كان الإمبراطور نابليون يقول: «لا شيء يفزعني سوى الأفعى والمحقق العدلي». اثنان من أباطرة الزمن الحالي قد يمثلان أمام المحقق بتهم جنائية: القيصر الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. الأول، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والثاني بسبب علاقة دامت 90 ثانية مع ممثلة أفلام خليعة.
هذا عالم غير متزن، غالباً ما يقع فيه الرئيس الأميركي في مأزق، أو مآزق أخلاقية، بعضها صغير مثل أخبار ترمب، وبعضها غير مقبول مثل تجاوزات ريتشارد نيكسون، وبعضها ارتكاب المعاصي في أروقة البيت الأبيض مثل بيل كلينتون. الرؤساء الروس لا يضبطون عادة في قضايا عاطفية صغيرة. ربما بسبب تقدمهم في السن باستثناء بوتين. فما كانوا يبلغون جنبات الذهب في الكرملين إلا في أرذل العمر. والبعض مثل بوريس يلتسين بلغ مع فائض من الفودكا.
وفي أي حال المسألة مسألة اتزان على أعلى المستويات. وفي كبريات الأمم. كبائر كبائر. أكثرها خفّة بالطبع قصة ترمب وحكاياته يوم كان يمثل مسلسلات واقعية. وقد وعد «الممثلة» ستورمي دانيالز بإعطائها دوراً في أحد أفلامه. وأخلَّ بالوعد. فخرجت من برجه تتوعَّد.
هل هذه قضايا «شخصية»؟ قطعاً لا. الشخصية العامة تفقد حقّها في الخصوصية، سيما الأخلاقي منها. وإذ تنصح الرقابة العادية بحجب بعض الأفلام عن المراهقين، فكيف يمكنها أن تحجب أخبار الرؤساء والزعماء عن نشرات الأخبار في البيوت؟ ثمة ذريعة، وهي أن تلك الوقائع حدثت قبل الرئاسة لا بعدها. صحيح. لكن الرجل هو نفسه. وهو لم يصل بالتعيين، بل بالانتخاب. أي أن المسألة مسألة خيار شعبي عام يضع شريحة كبرى من المواطنين أمام المحاسبة، وليس فقط الشخص نفسه.
بعض السياسيين إذا أخطأ ينسحب من الحياة العامة ويعتزل. والبعض ينتحر، كما في فرنسا أو اليابان. وقد تميّز اليابانيون بالقضاء شبه المطلق في العمل السياسي، ولم يتذرعوا مثل سواهم بأن العمل السياسي فاسد في أي حال.
الفارق بين الإمبراطوريين المعاصرين أن الروسي مطلوب في مسألة جنائية خاضعة للجدل، أما المطلوب الأميركي ففي قضية أخلاقية صغيرة جداً، يفترض ألا يكون رجل محترم جزءاً منها، سواء كان رئيساً أو مرشحاً للرئاسة.
