نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أردنيين، الاثنين، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، سيزور المملكة الأردنية يوم الأربعاء المقبل.
كانت الرئاسة السورية قد ذكرت، الأحد، أن الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تلقى دعوة من نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية الطارئة التي تنعقد في مصر في الرابع من مارس المقبل.
وأضافت في بيان: ;تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع دعوة رسمية من رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة السيد عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، والذي سيعقد في الرابع من مارس من عام 2025 في مدينة القاهر
ويعد الأردن ثاني بلد عربي يزوره الشرع بعد السعودية التي زراها في 2 فبراير الجاري، فيما كان قد زار تركيا يوم 4 من نفس الشهر.
وأفاد مسؤولان أردنيان للوكالة بأن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع سيزور المملكة يوم الأربعاء، وسيلتقي بالملك عبد الله لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين.
كانت الرئاسة السورية قد ذكرت، الأحد، أن الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تلقى دعوة من نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية الطارئة التي تنعقد في مصر في الرابع من مارس المقبل.
وأضافت في بيان: “تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع دعوة رسمية من رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة السيد عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، والذي سيعقد في الرابع من مارس من عام 2025 في مدينة القاهرة”.ويعد الأردن ثاني بلد عربي يزوره الشرع بعد السعودية التي زراها في 2 فبراير الجاري، فيما كان قد زار تركيا يوم 4 من نفس الشهر.
جاء الإعلان عن تحديد موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، مفاجئاً في توقيته وتسارع التحضير له.
انتقادات تلاحق “الحوار الوطني”.. آليات لا تليق بـ”الاستحقاق”

مؤتمر الحوار الوطني في سوريا في 24 و25 من شباط على أن يكون اليوم الأول للتعارف – 20 شباط 2025 (مؤتمر الحوار الوطني السوري/
تنطلق اليوم الاثنين أولى أعمال “مؤتمر الحوار الوطني” في جدول أعمال اعتبره سياسيون وناشطون غير مناسب لحجم الاستحقاق الذي يجب أن يجري في سوريا.
الانتقادات طالت جدول أعمال المؤتمر الذي ستبدأ فعالياته عصر اليوم، الاثنين 24 من شباط، بجلسة تعارف وعشاء للحضور، فيما سيبدأ نقاش جدول الأعمال غدًا الثلاثاء، ضمن ستة مجموعات وورش عمل في عناوين عامة.
يناقش المؤتمر ست قضايا في جلسات مختلفة هي العدالة الانتقالية والبناء الدستوري وإصلاح وبناء المؤسسات وقضايا الحريات الشخصية والحياة الإنسانية، بالإضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني، والمبادئ الاقتصادية.
مسألة وصول الدعوات قبل أقل من 48 ساعة من انعقاد المؤتمر أحدثت جدلًا في الشارع السوري، ودفعت بعض المدعويين للاعتذار عن الحضور، كذلك قوبلت مدة مناقشة جدول الأعمال المحدد بيوم واحد الانتقادات، على اعتبار أن المناقشة تحتاج لوقت أكثر من المخصص بكثير، ما دفع العديد للتشكيك بالنتائج التي قد يخلص إليها المؤتمر.
اللجنة التحضيرية لمؤتم الحوار الوطني السوري تعقد مؤتمرها الصحفي الثاني – 23 من شباط 2025 (عنب بلدي/ أنس الخولي)
جلسات تحضيرية دون المستوى المطلوب
عقدت اللجنة التحضيرية قبل نحو أسبوع من عقد المؤتمر جلسات تحضيرية في معظم المحافظات السورية ومع أبناء محافظات من المنطقة الشرقية وممثلين عنهم في العاصمة دمشق.
لم تخلُ هذه الجلسات من الانتقادات بدءًا من آلية دعوة الحضور وليس انتهاءً بطريقة إدارة الحوار في أثناء الجلسة، فرغم إعلان منظمي الجلسة عن جدول أعمال واضح، لم يتم الالتزام به في العديد من الجلسات وتركت المساحة كاملة للحضور لإدارة الجلسة ما نتج عن ذلك فوضى وتقليل من أهمية لمحور ما على حساب مناقشات أخرى، وذلك بحسب استطلاع رأي أجرته عنب بلدي للحضور في جلسات عدة جرت في مختلف المحافظات.
لا معايير.. لا نتائج
المحامية ذهبية الجبر، حضرت جلسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر في محافظة السويداء، قالت لعنب بلدي إنها تلقت الدعوة بشكل شخصي عن طريق أمين سر المحافظة، دون أن يكون لها معرفة كاملة بالمحددات التي اعتمدت عليها المحافظة أو اللجنة لاختيار المدعوين.
الجبر اعتبرت أن أي دعوة كان يجب أن تستند على معايير، فبعض من دعي لم يقدم شيئًا، وبالمقابل لم يدعَ بعض الأشخاص الذين قد يكون حضورهم مفيدًا.
حول جدول أعمال الجلسة قالت المحامية إنها كانت تتمنى أن يجري حوار حقيقي، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب الوقت المحدد القليل، والمواضيع العديدة المطروحة التي لا يمكن إنجازها بهذا الوقت.
المحامية ذهبية الجبر أشارت إلى استثناء دعوة النقابات معتبرة أن حضورها كان مهمًا كونها الجهات الأكثر تنظيميًا، ولها علاقة مباشرة بما سيناقش، خاصة فيما يتعلق بالمحاكم الانتقالية والإعلان الدستوري.
الجبر اعتبرت أن عمل اللجنة كان تقنيًا بحتًا، فمحاور الجلسات كثيرة والوقت قليل، مشيرة إلى أن بعض المشاركين قدموا أوراق عمل اطلعت عليها اللجنة إلا أنها لم تناقش بها أبدًا، كما لم تخرج اللجنة بتوصيات نهائية يجب أن تنجز في المؤتمر ليجري التوافق عليها أم لا.
المحامي سليمان القرفان حضر بدوره جلسة اللجنة في محافظة درعا، وصلته الدعوة عن طريق اللجنة بشكل شخصي، موضحًا أن بقية دعوات الحاضرين في درعا وصلت عبر فعاليات محلية ومجالس محلية ومجالس شورى لكل بلدة أو مدينة رشحت بدورها الأسماء كممثلين عن هذه البلدات.
حول ما تضمنته اللجنة أوضح القرفان لعنب بلدي، أن اللجنة وضعت الحاضرين بصورة اللقاءات التي أجرتها في مختلف المحافظات، واستطاعت التوصل إلى نتيجة أن مطالب السوريين والسوريات التي يأملونها من مؤتمر الحوار الوطني تخلصت بستة محاور تتمثل بما يلي:
- ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية واستعادة الحقوق والمحاسبة وضرورة إنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب.
- البند الدستوري وصياغة دستور جديد.
- إصلاح وبناء مؤسسات الدولة.
- قضايا الحريات الشخصية والعامة.
- دور منظمات المجتمع المدني في بناء الوطن.
- المبادئ الاقتصادية للنظام السوري الجديد.
المحامي سليمان القرفان علق بعد حضوره الجلسة بقوله إنه كان يجب إشراك النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني السورية، إذ كان ذلك سيصنع فارقًا إيجابيًا لجهة الطروحات والأفكار لاسيما بسبب اطلاع تلك المكونات على التجارب الدولية المشابهة للسياق السوري.
الناشط السياسي، رضوان الأطرش، كان حاضرًا في جلسة محافظة إدلب، قال لعنب بلدي، إن الدعوة وصلته عن طريق الإدارة السياسية بشكل مباشر، موضحًا أن طبيعة الحضور التي وجهت لهم الدعوة كانوا من الناشطين في سنوات الثورة ولهم باع في العمل السياسي.
الناشط السياسي اعتبر أن هذه ألية الدعوات كانت مقبولة بالحد الأدنى، إلا أنها كانت يجب أن تكون موسعة أكثر بحيث تشمل شرائح مختلفة.
رضوان الأطرش أكد أن اللجنة حددت جدول الأعمال بستة محاور لم يتم الالتزام بها أصلًا، إذ تحول الحوار إلى لقاء شعبي بسبب ابتعاد الحاضرين عن المواضيع الرئيسة المطروحة ومناقشات قضايا سياسية وخدمية وإدارية بدلًا عن ذلك.
الناشط السياسي لفت إلى ضرورة أن يكون جزء من الحضور تكنوقراط ونوعي ضمن المؤتمر الوطني، فضلًا عن إشراك جميع مكونات الشعب السوري.
دعوات مفتوحة وجلسات استماع
ردًا على الانتقادات التي طالت هذه الجلسات، قالت اللجنة التحضيرية في تصريح صحفي، في 21 من شباط الحالي، إن جلسات الاستماع والحوار التي يتم تنظيمها بمشاركة شخصيات وفرق تطوعية تهدف إلى إشراك المواطنين في مناقشة مسار الحوار الوطني.
وأوضحت اللجنة أنه تم توجيه دعوات لهذه الجلسات من قبل المتطوعين وهي مفتوحة للجميع وأحيانًا نظمت وفق الشرائح والتخصصات.
المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، حسن الدغيم، قال في مؤتمر حضرته عنب بلدي، في 23 من شباط الحالي، إن التوصيات من الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح وشكليات بل سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات، مشيرًا إلى عقد أكثر من 30 لقاء شملت جميع المحافظات، شاك فيه ما يقارب 4000 رجل وامرأة، من مختلف مكونات الشعب.
وبحسب اللجنة، تكررت المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية ووضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية وإشراك السوريين في إدارة المؤسسات وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة.

من الجلسة الحوارية مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في محافظة السويداء- 19 من شباط 2025 (سانا)
مؤتمر “مفاجئ”.. الأنظار نحو النتائج
الدعوات التي بدأت اللجنة توزيعها أمس الأحد جاءت مفاجئة لناحية توقيت المؤتمر الذي لم يعطي المدعوين وقتًا لترتيب حضورهم خاصة أولئك المقيمين في قارات أخرى، ويلزمهم العديد من الترتيبات لإتمام حضورهم.
الصحفي عقيل حسين وأحد المدعوين، قال إن عدد المدعوين لمؤتمر الحوار الوطني السوري 550 شخصًا، وعدد الذين أكدوا حضورهم 533 (97%)، بينما بلغ عدد الذين لن يتمكنوا من الحضور 17 شخصًا (3%).
يعد الحوار الوطني أداة تحظى بشعبية متزايدة لحل النزاعات والتحول السياسي في بلد ما، ويمكنه توسيع نطاق النقاش حول مسار بلد ما إلى ما هو أبعد من صناع القرار النخبويين المعتادين، ويعد أداة لكسر الجمود السياسي وتحويل الصراعات المعقدة، وفق معهد “السلام الأمريكي” (USIP).
قبل أن يبدأ الحوار الوطني الحقيقي، يجب أن تضع مرحلة تحضيرية شاملة وشفافة وتشاورية الأساس والقرارات الأولية بشأن شكل وبنية الحوار، وخاصة من تتم دعوته للمشاركة.
اعتذار بسبب ضيق الوقت
لم تحدد اللجنة مكان انعقاد المؤتمر في 25 من شباط، لكنها أرفقت الدعوة بملاحظات كانت:
- يمنع اصطحاب السلاح خلال فعاليات العشاء والمؤتمر.
- عدم إحضار الهواتف المحمولة يوم مؤتمر الحوار الوطني السوري احترامًا لخصوصية النقاشات وأهميتها.
ومع إعلان اللجنة التحضيرية توجيه الدعوات للمؤتمر، ظهر انقسام على مواقع التواصل الاجتماعي وسط ترحيب ودعم للمؤتمر، وانتقادات على ضيق الوقت، وآلية اختيار الحاضرين، معتبرين أن ما يحصل لا يحمل طابع الجدية في التعامل مع حدث استثنائي في تاريخ سوريا.
هذه الدعوات تتناقض مع ما تحدث به الدغيم، في 13 من شباط الحالي، إذ قال “عندما تنضج عملية التواصل وإعداد الأوراق الأولية للتنفيذ لا شك ستتم الدعوة لمؤتمر الحوار الوطني، الذي سيلاقي فيه السوريون والسوريات الأرضية التي سينطلقون منها في بناء مستقبل بلدهم لأول مرة منذ عام 1950”.
وفق رصد عنب بلدي، اعتذر عن تلبية الدعوة لمؤتمر الحوار الوطني بسبب ضيق الوقت عدة شخصيات، منها السياسي وعضو الائتلاف الأسبق، جورج صبرا، لأنه يعيش في باريس منذ زمن، ومدير البرنامج السوري في “المجلس الأطلنطي” (مؤسسة بحثية أمريكية)، قتيبة إدلبي، لاستحالة ترتيب السفر والحضور ضمن هذا الحيز الزمني الضيّق.
واعتذرت المحللة السياسية والكاتبة الصحفية مرح البقاعي، والتي حاولت أن تجد طريقًا للوصول في الموعد، لكن أن أول وأسرع رحلة من واشنطن كانت ستحط بها في مساء اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر.
واعتذر أستاذ القانون الدستوري السوري، سام دلة، الذي قال إنه تلقى دعوة، بعد منتصف الليل (23 شباط)، لحضور المؤتمر، نظرًا لاستحالة الوصول إلى دمشق، معتبرًا أن طريقة وتوقيت إرسال الدعوة غير جدية بالتعاطي مع هكذا استحقاق وطني.
واعتذر المتحدّث السابق باسم الخارجية السورية، جهاد مقدسي، نظرًا لصعوبة الوصول السريع من واشنطن إلى دمشق، بالإضافة إلى التزامات أقل أهمية لكن لا يمكن تخطيها دون ترتيب، حسب قوله.

جلسة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في ديرالزور بحضور وجهاء عشائر وممثليين عن المحافظة- 21 شباط 2025 (عنب بلدي عبادة الشيخ)
“رفع عتب”.. ملفات عالقة
الطبيب السوري والناشط في المجال الإنساني والعامل السابق في مجال المساعدات والمناصرة محمد كتوب، انتقد عبر “فيس بوك” إجراءات العمل على مؤتمر الحوار الوطني.
وقال إن ما يحصل معيب بحق البلد وبحق السوريين وبحق 14 عامًا من التضحيات و54 عامًا من الصبر على الاستبداد، وبحق الأشخاص الذين تصلهم دعوات بطريقة أقل حرفية من الدعوة على حفلة خطوبة، مضيفًا أن سوريا تستحق أفضل من ذلك.
الحقوقي السوري ومدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، محمد العبد الله، قال عبر “فيس بوك“، إن مصداقية مسار الحوار الوطني بأكمله موضع تساؤل بسبب المهل الضيقة التي أرسلت فيها الدعوات للمشاركين في المحافظات.
ووصف العبدالله طريقة إرسال الدعوات لعقد مؤتمر دون تحضير كاف، ودون تحديد مكان انعقاد المؤتمر، وإرسال دعوات لشخصيات سورية خارج سوريا قبل يومين فقط من موعد الحوار، بالـ”فضيحة”.
وذكر أن الأمر حال دون مشاركة هؤلاء، تسبب بخيبة أمل حقيقة في الوسط العام أولًا، وعزز الفكرة أن مؤتمر الحوار الوطني تحول إلى مجرد “رفع عتب” وهي خطوة يجب أن تحصل بغض النظر عن مصداقيتها وأهميتها وضرورة إنجاحها، كونها ستشكل غطاء سياسياً وطنياً لشرعية السلطة اليوم.
ولفت العبدالله إلى وجود ملفات عالقة وشائكة في سوريا منها العلاقة بين الإدارة الجديدة وكل من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والدروز في السويداء ومع العلويين، وملف الأوساط السلفية الجهادية ونظرتها لأحمد الشرع الجديد المختلف، الذي تحول لحاكم مدني لسوريا.
ويرى أنه يمكن إنقاذ الحوار الوطني قبل انعقاد المؤتمر وتحويله لمؤتمر وطني عام تنبثق عنه توصيات ملزمة وتشكيل لهيئة تشريعية تكتب إعلانًا دستوريًا مؤقتًا للبلاد، واعتبر أن إنجاح المؤتمر سيطوي صفحة هذا الملف لحد ما، يسمح للعمل السياسي في البلاد بالانطلاق، ويقدم صورة ممتازة للمرحلة الانتقالية للمجتمع الدولي.
واعتبر العبدالله أن نجاح الحوار الوطني ونجاح المفاوضات السورية الداخلية بين جميع الأطراف هي الصيغة الوحيدة التي سيخرج بها السوريون بسوريا قابلة للتعافي بشكل سريع، ودون ذلك ستدخل سوريا في مرحلة من العطالة وتمديد للمرحلة الانتقالية، تخسر فيه الحكومة شعبيتها، يخسر فيه السوريون الوقت والمشاركة في إنقاذ بلدهم وتخسر فيها سوريا فرصة التعافي بسرعة معقولة.

نساء من دير الزور يمثلن محافظتهن في الجلسة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني- 21 شباط 2025 (عنب بلدي/ عبادة الشيخ)
توصيات.. خطوة في مسار وطني طويل
الناطق باسم اللجنة التحضيرية، حسن الدغيم، اعتبر أن التوصيات التي تصدر عن اللجنة ليست شكلية، إنما هي توصيات منتظرة، وهذا لأن قرارات مؤتمر الحوار الوطني لن تكون من الصفر، إنما هي تتويج لما سبقها من لقاءات وحوارات بين الوفود الشعبية ورئاسة الجمهورية، وما عقدته منظمات المجتمع المدني بين السوريين أنفسهم في مختلف المحافظات، بالإضافة لمؤتمر النصر وما صدر عنه من قرارات تهم أمن المواطن وسلامة الوطن.
وأضاف أن المؤتمر هو جزء من كُل، وسيكون هو التتويج لما سبق، لذلك توصياته مُنتظرة من قبل رئاسة الجمهورية التي ستستند من خلالها إلى الإعلان الدستوري أو البناء الدستوري القادم وما يتعلق بالعقد الاجتماعي والرؤية الاقتصادية.
هدى الأتاسي، عضو اللجنة التحضيرية، قالت في المؤتمر إن الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية بل نهجًا مستدامًا لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول.
وأضافت أن المؤتمر سيعتمد طابعًا عمليًا حيث ستتضمن أعماله ورشات عمل تخصصية تعالج القضايا التي استخلصتها اللجنة من لقاءاتها.
وأكدت أن هذا المؤتمر هو الخطوة الأولى في مسار وطني طويل يتطلب عملًا جماعيًا مستمرًا لبناء هوية وطنية سورية جديدة تحفظ السلم الأهلي وتحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل يليق بتضحياته، وفق توصيفها.

أعضاء لجنة مؤتمر الحوار الوطني خلال إدارة جلسة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في دير الزور – 21 شباط 2025 (عنب بلدي/ عبادة الشيخ)
خطة إسرائيلية تسعى لاستقدام “الدروز” من سوريا

قال موقع قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية إن الجيش الاسرائيلي يعد لإدخال مواطنين سوريين دروز إلى إسرائيل بهدف العمل.
وقالت القناة نقلا عن الجيش الاسرائيلي إن “القرار ما زال قيد البحث والتخطيط لكنه يأتي في ظل طلبات من دروز سورية للم الشمل مع أقاربهم في الجولان المحتل وأيضاً لأن سيطرة إسرائيل للمنطقة العازلة في سورية يعيق عمل الدروز في هذه المنطقة خاصة العمل في أراضيهم الزراعية”.
وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، حول الطائفة الدرزية والجنوب السوري حالة من الجدل والاستنكار.
وطالب نتنياهو، الأحد، الإدارة السورية الجديدة بسحب قواتها من جنوب سوريا، مؤكدا أن المنطقة يجب أن تكون منزوعة السلاح بالكامل.
وقال إنه لن يتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية، وهذه ليست المرة الأولى التي يلوح فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذه الورقة.
فبعد سقوط الأسد لم يوفر نتنياهو الفرصة للكشف عن استعداده لتقديم كل مساعدة للدروز في سوريا، وهو ما تم تناوله في وسائل الإعلام العربية على اعتبار أنه جزء من خطة إسرائيلية هدفها بسط المزيد من السيطرة على الجنوب السوري.
ومن المقرر بحسب دعوات التظاهر المتداولة أن تشهد، الثلاثاء، ساحة 18 أذار في درعا وساحة الكرامة في السويداء ودوار خان أرنبة بالقنيطرة مظاهرات رافضة لتصريحات نتنياهو
السويداء ترد على تصريح نتنياهو.. بـ”مقولة فارس الخوري”
أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول الطائفة الدرزية والجنوب السوري حالة من الجدل والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال إنه لن يتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية، وهذه ليست المرة الأولى التي يلوح فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذه الورقة.
فبعد سقوط الأسد لم يوفر نتنياهو الفرصة للكشف عن استعداده لتقديم كل مساعدة للدروز في سوريا، وهو ما تم تناوله في وسائل الإعلام العربية على اعتبار أنه جزء من خطة إسرائيلية هدفها بسط المزيد من السيطرة على الجنوب السوري.
السويداء ترد بـاقتباس فارس الخوري
عندما احتلت فرنسا سوريا حاولت استمالة المسيحيين، فأبلغ الجنرال غورو رئيس الحكومة ووزير الأوقاف آنذاك فارس الخوري بأن فرنسا جاءت إلى سوريا لحماية مسيحيي الشرق.
فقصد الخوري الجامع الأموي يوم الجمعة وصعد المنبر وقال مخاطبا المصلين: ;إذا كانت فرنسا تدعي أنها احتلت سوريا لحمايتنا نحن المسيحيين من المسلمين، فأنا كمسيحي أطلب الحماية من شعبي السوري، وأنا كمسيحي من هذا المنبر أشهد أن لا إله إلا الله
استخدم المواطنون في السويداء هذا الاقتباس وأسقطوه على ما يجري حاليا، رافضين أي دعوات للانفصال عن سوريا أو قيادتها الجديدة.
وقوبلت تصريحات نتنياهو بدعوات للتظاهر في كل محافظات الجنوب السوري.
ومن المقرر بحسب دعوات التظاهر المتداولة أن تشهد، الثلاثاء، ساحة 18 أذار في درعا وساحة الكرامة في السويداء ودوار خان أرنبة بالقنيطرة مظاهرات رافضة لتصريحات نتنياهو.
السويداء ترد بـ”اقتباس فارس الخوري”
عندما احتلت فرنسا سوريا حاولت استمالة المسيحيين، فأبلغ الجنرال غورو رئيس الحكومة ووزير الأوقاف آنذاك فارس الخوري بأن فرنسا جاءت إلى سوريا لحماية مسيحيي الشرق.
فقصد الخوري الجامع الأموي يوم الجمعة وصعد المنبر وقال مخاطبا المصلين: “إذا كانت فرنسا تدعي أنها احتلت سوريا لحمايتنا نحن المسيحيين من المسلمين، فأنا كمسيحي أطلب الحماية من شعبي السوري، وأنا كمسيحي من هذا المنبر أشهد أن لا إله إلا الله”.
استخدم المواطنون في السويداء هذا الاقتباس وأسقطوه على ما يجري حاليا، رافضين أي دعوات للانفصال عن سوريا أو قيادتها الجديدة.
وقوبلت تصريحات نتنياهو بدعوات للتظاهر في كل محافظات الجنوب السوري.
ومن المقرر بحسب دعوات التظاهر المتداولة أن تشهد، الثلاثاء، ساحة 18 أذار في درعا وساحة الكرامة في السويداء ودوار خان أرنبة بالقنيطرة مظاهرات رافضة لتصريحات نتنياهو.
المنطقة العازلة
قال مكتب نتنياهو عقب أيام من سقوط الرئيس السابق بشار الأسد إن التوغل العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا مؤقت.
وذكر بيان لمكتب نتنياهو: أدى انهيار النظام السوري إلى خلق فراغ على حدود إسرائيل وفي المنطقة العازلة التي أنشأها اتفاق فصل القوات عام 1974
وتابع البيان: ;لن تسمح إسرائيل للجماعات الجهادية بملء هذا الفراغ وتهديد التجمعات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان بهجمات، على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر
وأضاف: ;لهذا السبب دخلت القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة، وسيطرت على مواقع استراتيجية قرب حدود إسرائيل
وطالب نتنياهو، الأحد، الإدارة السورية الجديدة بسحب قواتها من جنوب سوريا، مؤكدا أن المنطقة يجب أن تكون منزوعة السلاح بالكامل.
وقال إنه لن يتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية، وهذه ليست المرة الأولى التي يلوح فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذه الورقة.
فبعد سقوط الأسد لم يوفر نتنياهو الفرصة للكشف عن استعداده لتقديم كل مساعدة للدروز في سوريا، وهو ما تم تناوله في وسائل الإعلام العربية على اعتبار أنه جزء من خطة إسرائيلية هدفها بسط المزيد من السيطرة على الجنوب السوري.
مظاهرات في درعا والقنيطرة ردًا على نتنياهو

متظاهرون في القنيطرة ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – 24 من شباط 2025
خرجت مظاهرات في عدة مناطق في محافظتي درعا والقنطيرة جنوبي سوريا، تنديدًا بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ورصد مراسل عنب بلدي في درعا، خروج مظاهرات اليوم، 24 من شباط، في مدن وبلدات بصرى الشام وعتمان ونوى وداعل، كما خرجت مظاهرة على دوار خان أرنبة بمدينة القنيطرة.
وحمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى الوحدة السورية، ورفض التقسيم، وتنديدًا بالتدخلات الخارجية، داعين الإدارة السورية الجديدة في دمشق إلى الرد على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، منادين بشعار “تسقط إسرائيل”.
الناشط أحمد كيوان، أحد المنظمين للاحتجاجات في القنيطرة، قال لعنب بلدي إنهم خرجوا رفضًا للوجود الإسرائيلي جنوبي سوريا، وللمطالبة بما أسماه “وحدة الصف السوري” لمواجهة التهديدات في المنطقة من “توغل وعربدة من قوات الاحتلال”، بحسب وصفه.
وناشد كيوان، المنظمات الإنسانية والأممية بوضع حد للتوغل الإسرائيلي ولخروج قوات الاحتلال إلى ما بعد اتفاقية “1974”.
وتزامنت الاحتجاجات مع تحليق لطيران حربي، يرجح أنه إسرائيلي، على علو منخفض في مناطق جنوبي سوريا، وفق ما أفاد به مراسل عنب بلدي.
وفي السياق، دعا ناشطون ومنظمات مجتمع مدني إلى الخروج بمظاهرات غدًا الثلاثاء، 25 من شباط، في دمشق واللاذقية وحمص والسويداء والقنيطرة ودرعا.
الدعوة جاءت لأجل الضغط على إسرائيل لإلزامها باتفاقية فض الاشتباك “1974” وإيقاف ما أسموها “الانتهاكات الإسرائيلية” على الأراضي السورية، ومطالبتها بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها دون شروط.
تركيا ترد على مطالب إسرائيل بشأن جنوبي سوريا
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن إسرائيل تعمل على خلق بيئة من عدم الاستقرار في الأردن ولبنان وسوريا تحت ذريعة أمنها القومي.
واعتبر أن سياساتها تهدف إلى فرض الهيمنة الإقليمية عبر التصعيد العسكري، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنقرة، اليوم الاثنين 24 شباط.
وجاءت تصريحات فيدان ردًا على مطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأخيرة، لنزع السلاح من درعا والسويداء والقنيطرة، ومنع دخول الإدارة السورية الجديدة إليها، مع تأكيده بقاء الجيش الإسرائيلي في طوق جبل الشيخ والمنطقة الأمنية العازلة حتى إشعار آخر.
ويأتي المؤتمر الصحفي، في وقت يصل فيه وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى أنقرة، للقاء نظيره الروسي أيضًا.
وعن دور تركيا، أضاف فيدان، أنها تسعى إلى تحقيق أجواء يسودها السلام في المنطقة، حيث “يتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بدولتهم الخاصة، وتحترم جميع الأطراف السيادة والحدود دون تهديد أو اعتداء”.
وأشار إلى أن الحرب الأخيرة في غزة، أظهرت أهمية حل الدولتين أكثر من أي وقت مضى، مضيفًا أن دول المنطقة مستعدة لدعم هذا الحل.
“ما نشهده اليوم هو استمرار الاحتلال في سوريا ولبنان، ومحاولات ضم الضفة الغربية عبر تصعيد الاستفزازات”، قال الوزير، بـ”الإضافة إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، كلها مخططات تنفذ على أرض الواقع”.
إسرائيل “تستخدم” الولايات المتحدة
قال فيدان، إن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو فرض الهيمنة الإقليمية من خلال العدوان العسكري والاحتلال، مضيفًا أن “إسرائيل تستخدم قوتها قدر المستطاع، وعندما لا تكفي، تستعين بالولايات المتحدة كرافعة لدفع سياساتها في المنطقة”.
ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على حكومة نتنياهو قبل فوات الأوان، مؤكدًا أن استمرار هذه الاستراتيجية قد يؤدي إلى “أزمات وفوضى” غير متوقعة.
وتوغلت إسرائيل في الجنوب السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد، في 8 من كانون الأول 2024، بالتزامن مع قصف جوي طال العديد من المواقع العسكرية في مختلف المناطق السورية.
ودمر الجيش الإسرائيلي مواقع عسكرية سورية، في الجنوب السوري ودمشق واللاذقية وحمص وحلب، وهو ما اعتبرته إسرائيل خطوات استباقية لعدم وقوعها بأيدي “المتطرفين”، ولضمان أمنها، على حد قولها.
وما زالت إسرائيل تتمركز بالعديد من المواقع السورية متجاوزة المنطقة العازلة، وتقول إنها تحمي أمنها الداخلي من أي تهديدات.
تعليق العقوبات الأوروبية في سوريا.. أبرز القطاعات المستفيدة
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الإثنين، في بيان رسمي عن تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في سوريا، في إطار جهوده لدعم انتقال سياسي شامل وتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد.
وأشار البيان إلى أن القرار يأتي في سياق سعي الاتحاد لتسهيل التواصل مع سوريا وشعبها وشركاتها في المجالات الحيوية للطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والنقل، بالإضافة إلى تمكين المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات والأغراض الإنسانية والإعمارية.
وبالتفصيل، قرر المجلس:
- تعليق التدابير القطاعية في قطاعات الطاقة والنقل.
- إزالة خمس كيانات وهي البنك الصناعي، وبنك الائتمان الشعبي، وبنك الإدخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية من قائمة التجميد المالي والاقتصادي، والسماح بتوفير الموارد المالية للبنك المركزي السوري.
- إدخال استثناءات على حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء، بهدف تسهيل المعاملات المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل والمعاملات الإنسانية والإعمارية.
- تمديد الاستثناء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى.
- إدخال استثناء للاستخدام الشخصي على حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
وأوضح البيان أن المجلس سيواصل مراقبة الوضع في سوريا عن كثب لتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية إذا ما استدعت الظروف ذلك.
وفي الوقت نفسه، ستظل بعض القيود القائمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بنظام الأسد وقطاعات الأسلحة الكيميائية وتجارة المخدرات، إضافة إلى القيود على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج والمعدات الخاصة بالقمع الداخلي وبرمجيات المراقبة واستيراد وتصدير السلع التراثية السورية.
وذكر البيان أن الإجراءات التقييدية كانت تُستخدم كأداة ضد نظام الأسد، المسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين، مؤكدًا ضرورة إتاحة الفرصة لجميع السوريين – داخل البلاد وفي الشتات – للمشاركة في إعادة إعمار وطنهم خلال مرحلة الانتقال الحالية، مع تأكيد وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري.
أتي تسريب المسودة بعدما نقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن مصادر مطلعة (لم تسمّها)، في 7 من شباط، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إزالة مصارف سورية من قائمة العقوبات، ورفع بعض القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، جزئيًا، للسماح بتوفير الأموال اللازمة.
وتدعو الحكومة السورية الجديدة إلى رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على البلاد، بعد قرار تعليق بعض التدابير التقييدية لمدة عام.
وقالت الخارجية السورية، في 27 من كانون الثاني، إن تعليق العقوبات على القطاعات الأساسية في سوريا خطوة إيجابية “نرحب بها ترحيبًا حارًا”.
كما اعتبرت أنها تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.
“الدفاع المدني” يبدأ انتشال جثث من مقبرة بدرعا

بدأ “الدفاع المدني السوري” بانتشال جثث من مقبرة جماعية قرب “اللواء 34” التابع لقوات النظام السابق بريف درعا، بعد ساعات من اكتشاف المقبرة.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، أن الدفاع المدني استطاع، الأحد 23 من شباط، انتشال جثتين من المقبرة الجماعية، التي يقدّر أنها تحوي 50 جثة.
واكتشف رعاة أغنام في بلدة المسمية بمنطقة اللجاة المقبرة، وأبلغوا الأمن العام عنها.
ونقل المراسل عن مسؤول في الأمن العام بدرعا، أنه بعد العثور على المقبرة الجماعية، فرض الأمن العام حماية عسكرية على الموقع ومنع المدنيين من الاقتراب وانتشال الجثث بشكل عشوائي.
وبعد التواصل مع “الدفاع المدني” الذي حضر أمس إلى مكان المقبرة، تمكن من انتشال جثتين وتوقف عن العمل، إلى أن وصل فريق مختص في انتشال الضحايا التابع للدفاع المدني، والذي بدأ العمل على انتشال بقية الجثث.
وأشار المراسل إلى أن الجثث التي تم انتشالها، أُرسلت إلى العاصمة دمشق ضمن صناديق خشبية للتحليل ومعرفة هوية الجثث.
آخر مقبرة جماعية عُثر عليها في درعا، كانت في مزرعة قرب مقر لـ”الأمن العسكري” التابع لقوات النظام السوري السابق في مدينة إزرع شرق درعا.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا حينها، أن الأهالي استخرجوا 31 جثة بينهم أطفال ونساء.
وكانت بعض الجثث محروقة، بحسب الطبيب موسى الحريري، المشرف على انتشال الجثث التي نُقلت إلى مستشفى “إزرع” الوطني، وحضرت النيابة العامة والطب الشرعي في موقع انتشال الجثث.
وقال سكان في درعا، إن أحد المدنيين لاحظ خلال حراثة أرضه وجود جثة دفنت على مسافة قريبة، وبعدها أخبر المجتمع المحلي الذي سارع إلى انتشال الجثث.
وفي 16 كانون الأول 2024، اكتشف الأهالي مقبرة جماعية أخرى في “مزرعة الكويتي” شمال غربي مدينة إزرع، وهي منطقة كانت تحت سيطرة الأمن العسكري بقيادة المساعد الأول عمار رئيف القاسم.
وتأتي هذه الاكتشافات في سياق مستمر بعد سقوط نظام الأسد، في 8 كانون الأول 2024، حيث عثر على العديد من المقابر الجماعية في المواقع العسكرية، والمقار التابعة لقوات الأسد في عدة مناطق سورية.
وتعود هذه الجثث إلى مدنيين أو عسكريين اعتقلوا على حواجز النظام السوري أو في أفرع الأمن، قبل أن يُصفَّوا ويدفنوا في تلك المقابر.