انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري، والشرع يدعو لمواجهة “كل من يريد العبث بأمن سوريا ووحدتها” وذلك بمشاركة 600 شخصية ممثلة لأطياف المجتمع السوري.والشرع يدعو للمواجهة وشدد على وحدة الاراضي وصدور البان الختامي
ويهدف المؤتمر إلى إقرار توصيات تتعلق بأسس المرحلة الانتقالية المقبلة في البلاد.
وقالت صحف محلية، نقلاً عن مصادر مطلعة في دمشق، إن حوالي 600 شخص من مختلف المحافظات السورية يشاركون في المؤتمر، لمناقشة ستة ملفات رئيسية أبرزها: العدالة الانتقالية، وصياغة الدستور، وقضايا الحريات الشخصية، والمبادئ الاقتصادية للبلاد.
وألقى رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، كلمة افتتاحية للمؤتمر، أكد فيها على ضرورة مواجهة “كل من يريد العبث بأمن سوريا ووحدتها”. وأضاف أن “وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب”، وفق تعبيره.
وأضاف الشرع بأن “السلم الأهلي واجب على السوريين جميعاً”، وأشار إلى ما أسماها “الدعوات المشبوهة التي تستدعي حالة الخطر لطوائف معينة، وتعرض نفسها الحامية المنقذة لها”، واصفاً هذه الدعوات بـ ” الفارغة”.
وقال الشرع إن السلطات الجديدة في البلاد عملت خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة من وصفهم بـ “مرتكبي الجرائم بحق السوريين”، وإنها ستعمل على تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية.
وشدد الشرع على أن سوريا لا تقبل القسمة وقوتها في وحدتها، مؤكداً على ضرورة بناء الدولة على أساس القانون، وأن “يُحترم القانون من قبل واضعيه حتى يحترمه الناس”.
وشخّص الشرع الأوضاع الحالية في سوريا بالقول إن البلاد “أُنقذت من الهلاك” لكنها “مثقلة بالجراح”، وإن سوريا تعاني من “تدمير ممنهج لاقتصادها”، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ قرارات جريئة تعالج مشكلاتها ولو كانت هذه القرارات مؤلمة، على حد تعبيره.
وأكّد الشرع على أن سوريا “تراجعت” عن محيطها الإقليمي والدولي، وعليها أن “تسارع باللحاق واتخاذ الخطوات المناسبة لذلك”.
ونشر مدعوون برنامج عمل المؤتمر الذي بدأ باجتماعات غير رسمية بعد ظهر أمس الإثنين. وجرى توزيع المشاركين على ست مجموعات عمل تتناول كل منها محوراً من الموضوعات التي سيجري مناقشتها اليوم، يلي ذلك جلسة ختامية يصدر عنها بيان.
الدغيم : «الحوار الوطني»يطلق توصية بالإعلان الدستوري… و«الاستعجال» مطلب السوريين
المتحدث باسم اللجنة التحضيرية: استبعدنا «المحاصصة» لفشلها في مجتمعات أخرى
أكد المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني السوري، حسن الدغيم، أن توصيات المؤتمر الذي انطلق اليوم (الثلاثاء)، سينتج عنها توصية بإعلان دستوري، إلا أن «الدستور الدائم سيحتاج إلى جمعية وطنية تأسيسية قد تستغرق سنوات في إعداده».
ورداً على الانتقادات المتعلقة بالسرعة القياسية للتحضير للمؤتمر، قال الدغيم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن ذلك سيكون صحيحاً لو عددنا أن الحوار السوري بدأ قبل عشرة أيام، وتجاهل أربعة عشر عاماً من الجهود السورية المبذولة في ملفات العدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح المؤسساتي ودور المجتمع المدني.
وأضاف الدغيم، أنه لا يمكن تجاهل تلك الجهود، مشيراً إلى أن الاستعجال تمّ بناء على طلب السوريين خلال الحوارات التي جرت في المحافظات، وكان هناك من يدعو إلى التريث وآخر مستهجن للاستعجال، لكن الغالبية كانت تلح على إطلاق عجلة الدولة والإعلان الدستوري، وتفعيل القانون وتشكيل الحكومة الانتقالية، والمجلس التشريعي، فإطلاق عجلة الدولة مطلب السوريين، ومن شأنه أن يسرع في إزالة العقوبات.
وحول توجيه اللجنة التحضيرية الدعوات إلى المشاركين بصفتهم الشخصية أفراداً، لا ممثلين عن مكونات وكيانات وأحزاب، قال الدغيم، إن «هذا الأمر كان مقصوداً بحد ذاته؛ لأن المحاصصة الطائفية والعرقية مرفوضة، فلم نشأ أن نكون مثل الدول التي دخلت في محاصصة طائفية وعرقية لم تنتج سوى المزيد من الدمار والخراب».
وأضاف: تمت دعوة «السوريين بصفتهم سوريين بأشخاصهم حسب خبراتهم وكفاءاتهم، مع مراعاة ألوان الطيف»، مؤكداً أن «التنوع الطائفي والثقافي والإنساني في سوريا ملاحظ ومراعى، لكنه ليس نقطة الارتكاز». كأن يُدعى رجل لأنه خبير بشأن ما، لكن ليس لأنه عربي سني على سبيل المثال، وكذلك تُدعى المرأة، لأنها خبيرة، وليست لأنها تنتمي إلى طائفة معينة.
وتابع: «لم تتم دعوة لا جماعات و لا جمعيات ولا كيانات ولا أحزاب ولا مكونات»، وإنما أفراد يمثلون هذا الطيف، لافتا إلى وجود فرق بين «الاعتمادات والمراعاة».
وبدأ مؤتمر الحوار الوطني أعماله، صباح الثلاثاء، في قصر الشعب الجمهور، بمشاركة أكثر من 600 مشارك من جميع أطياف الشعب السوري. وتضمّنت جلسة الافتتاح التعريف بأجندة المؤتمر وكلمات المشاركين، بحضور رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع الذي ألقى كلمة أمام الحضور شدّد فيها على وحدة سوريا و«احتكار» السلاح بيد الدولة. وأكد الشرع كذلك العمل على تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية في البلاد.
وبدأت لجان المؤتمر عملها حسب المسارات التي حددتها الحوارات التحضيرية في المحافظات، أبرزها مسار العدالة الانتقالية والبناء الدستوري ودور المجتمع المدني والحريات، وسيتم تبادل أوراق العمل لإقرار الخطوة التالية.
هذا، وسبق أن عقد المؤتمر لقاء تعارفياً للمشاركين في فندق «الداما روز» في دمشق، مساء يوم الاثنين، حضره ما يقارب 600 مشارك ومشاركة، مع الإشارة إلى اعتذار العشرات عن عدم الحضور لتعذر حضورهم بسبب ضيق الوقت بين توجيه الدعوات وموعد المؤتمر، سواء من المحافظات السورية أو من خارج البلاد.
تقرير: واشنطن تربط تخفيف العقوبات على سوريا بـ”شرط”
أفادت وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتحرك بحذر تجاه أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية على سوريا، مؤكدة أن أي تخفيف للضغوط الاقتصادية يجب أن يكون مشروطًا بتشكيل حكومة أكثر شمولًا في دمشق.
يأتي هذا الموقف في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الأوروبي تخفيف بعض القيود الاقتصادية على سوريا، في خطوة تهدف إلى إنهاء عزلتها الاقتصادية.
كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لسوريا قبل الحرب، والآن، ومع انتهاء الحرب الأهلية، تواجه البلاد تحديات كبيرة في إعادة البناء ودفع رواتب موظفي الحكومة. لكن إدارة ترامب، وفق المصادر، ترى أن السماح للنظام الحالي بالاستفادة من أي تخفيف للعقوبات دون إصلاحات سياسية حقيقية سيؤدي إلى تعزيز سلطة حكومة يهيمن عليها جبهة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها، بدلاً من دفع البلاد نحو حل سياسي مستدام.
بينما خففت إدارة بايدن قبل مغادرتها السلطة بعض القيود على المدفوعات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، أوقفت إدارة ترامب أي خطوات إضافية في هذا الاتجاه.
الاتحاد الأوروبي يُعلّق عقوبات على قطاعات رئيسية في سوريا
وقال مسؤولون أميركيون إنهم يريدون رؤية حكومة في دمشق تكون أكثر تمثيلًا لكافة الأطياف السورية قبل النظر في أي تخفيف للعقوبات.
وفي المقابل، قرر الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات لتخفيف العقوبات، بما في ذلك السماح للشركات الأوروبية بشراء النفط والغاز السوري والاستثمار في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى رفع القيود عن أربعة بنوك سورية مملوكة للدولة والسماح بتدفق الأموال إلى البنك المركزي السوري. كما سمح الاتحاد الأوروبي للخطوط الجوية العربية السورية باستئناف رحلاتها إلى أوروبا.
ومع ذلك، فإن استمرار العقوبات الأميركية يعقّد جهود الاتحاد الأوروبي، حيث قد تتردد الشركات والبنوك الأوروبية الكبرى في إعادة العلاقات الاقتصادية مع سوريا خوفًا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.
وقال ريتشارد نيفيو، المسؤول الأميركي المخضرم في سياسات العقوبات، إن “إشراك القطاع الخاص بدون إشارات أوضح من واشنطن، أو وضوح بشأن إمكانية إعادة فرض العقوبات سيكون أمراً صعباً”.
وبينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز عملية إعادة الإعمار وتشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم، تبقى إدارة ترامب متمسكة بموقفها بأن أي تخفيف للعقوبات يجب أن يرتبط أولًا بإصلاحات سياسية تضمن تشكيل حكومة أكثر شمولًا، كشرط أساسي لإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي الدولي
