أميركا تعاقب عائلة الأسد… والإعمار مؤجل والعقوبات لم تشمل
رجل الأعمال رامي مخلوف
دشّنت واشنطن أمس تطبيق «قانون قيصر» بفرض عقوبات على عشرات المؤسسات والأشخاص التابعين للنظام السوري، بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء وشقيقته بشرى وشقيقه ماهر؛ الأمر الذي عدّه محللون عقاباً أميركياً لعائلة الأسد، مشيرين إلى أن هذه العقوبات تُرجئ أي خطط لإعمار سوريا.
ولم تشمل العقوبات رجل الأعمال رامي مخلوف الذي دخل في نزاع مع ابن خاله بشار الأسد. وتزامنت الإجراءات مع قرار محكمة في باريس أمس، بسجن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري، 4 سنوات بعد إدانته بـ«تبييض أموال واختلاس المال العام» في سوريا.
مفوض شؤون اللاجئين يدعو مجلس الأمن لإحلال السلام بسوريا
دعا مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أعضاء مجلس الأمن إلى استعمال نفوذهم للحفاظ على وقف إطلاق النار واستمرار العمل لإحلال السلام وحل الأزمة السورية.
وأردف المسؤول الأممي أن الوضع في سوريا رفد إلى حد كبير ارتفاع تعداد اللاجئين في العالم العام الماضي، حيث تعدى تعداد اللاجئين والنازحين السوريين 13 مليوناً.
وتابع غراندي أن سوريا دخلت عامها العاشر من الصراع الذي يزيد في شمالها الغربي خاصة في إدلب، مشدداً أنه في بداية العام كان هناك مليون شخص نازح في تلك المنطقة، إلا إنه بفضل وقف إطلاق النار، عاد 25% منهم إلى مناطقهم.
وفي سياق منفصل، يناقش مجلس الأمن مقترحاً لإعادة فتح معبر حدودي من العراق إلى سوريا لمدة ستة أشهر للسماح بتوصيل مساعدات إنسانية بغية مساعدة ملايين المدنيين السوريين على مواجهة وباء فيروس كورونا.
وأتاح المجلس في يناير/كانون الثاني الماضي، مواصلة عملية لتقديم المساعدات من خلال الحدود من موقعين في تركيا حتى العاشر من يوليو/تموز، إلا إنه تخلى عن نقطتي العبور من العراق والأردن بسبب معارضة روسيا والصين.
وفي الوقت ذاته، تستغل تركيا الأوضاع في إدلب لزيادة نفوذها وسطوتها هناك، فيما يحذرون مراقبون من تطبيق احتلال عسكري هناك، حيث كان قد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في السابع عشر من يونيو، بدخول رتل تركي جديد نحو منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.
وأضاف أنه بذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 7445 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11 ألف جندي تركي
دراسة إمكانية فتح معبر العراق أمام مساعدات إلى سوريا
يناقش مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مقترحاً بإعادة فتح معبر حدودي من العراق إلى سوريا لمدة ستة أشهر للسماح بتوصيل مساعدات إنسانية بغية مساعدة ملايين المدنيين السوريين على مواجهة وباء فيروس كورونا.
وأتاح المجلس، الذي يحوي في عضويته 15 دولة، في يناير/كانون الثاني بمواصلة عملية تقديم المساعدات عبر الحدود مدتها ست سنوات من موقعين في تركيا حتى العاشر من يوليو/ تموز، إلا إنه تخلى عن نقطتي العبور من العراق والأردن نتيجة معارضة روسيا والصين حليفتي النظام السوري.
واقترحت كل من ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار للمجلس يوم الأربعاء، قد يمدد الموافقة الخاصة بالمعبرين الحدوديين التركيين لمدة عام وإعادة فتح المعبر العراقي لستة أشهر.
كما تتيح المسودة المجلس خيار تمديد الموافقة بالنسبة للمعبر العراقي لستة أشهر أخرى بناء على تقييم يجريه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لفاعلية فيروس كورونا في سوريا في وقت لاحق من العام.
واستعملت روسيا والصين في ديسمبر/كانون الأول حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار كان سيتيح استخدام نقاط العبور الثلاث لمدة عام، حيث يحتاج تمرير القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض.
وكان قد ذكر دبلوماسيون غربيون أن إغلاق معبر العراق أدى لتقليص المساعدات الطبية لشمال شرق سوريا بنسبة 40 بالمئة.
وذكر لوي شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش إن “عدم تجديد توصيل المساعدات عبر الحدود سيسفر عن معاناة ووفاة يمكن تفاديها، وقد ينتشر وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا مثل النار في الهشيم. بالتأكيد لا يمكن أن تريد روسيا هذا”.
وشجعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت مايو الماضي، المجلس على إعادة السماح بتمكين وصول المساعدات من العراق، إلا أن السفير الروسي لدى المنظمة فاسيلي نيبينزيا علق: “لا تضيعوا وقتكم على محاولات لإعادة فتح النقاط الحدودية المغلقة”.
دمشق تسعى لاستحواذ العملة الصعبة عبر “بدل الخدمة الإلزامية”
يبدو أن النظام السوري يسعى لاستخدام شتى الأساليب والطرق التي قد تزوده بالقطع الأجنبي والعملة الصعبة، خاصةً مع بدء فرض العقوبات الأمريكية عليه، والمعروفة بقانون قيصر.
وفي الصدد، تناقل ناشطون ومغردون سوريون قائمة بأسماء 43 مواطناً، جرى قبول دفعهم بدل الإعفاء من الخدمة العسكرية، وفق قائمة رسمية نشرتها سفارة النظام في العاصمة السويدية استوكهولم.
ويأتي ذلك عقب أن نشرت السفارة ذاتها في وقت سابق من يونيو الجاري، إعلاناً على موقعها الرسمي تضمن أسماء المكلفين الذين حصلوا على موافقات لدفع البدل النقدي للإعفاء من الخدمة العسكرية، فيما أشارت السفارة إلى أنها ستبدأ باستلام البدل النقدي بدءًا من مطلع تموز 2020.
واستفسر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب قبول دفع سوريين مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على النظام ومحاصرته اقتصادياً، لافتين إلى أن المال الأوروبي الذي يحصل عليه اللاجئون يذهب إلى خزانة النظام السوري.
ولطالما كان دفتر “خدمة العلم\الخدمة الإجبارية” بمثابة “الحلم والكابوس” بالنسبة لكل شاب سوري، يتم سن الثامنة عشر من عمره، حيث تبدأ معها دوامة إجراءات الخدمة الإلزامية العسكرية.
ويفرض النظام السوري على الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين سن 18 و42 عاماً، الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية لمدة تتراوح بين عام ونصف إلى عامين نظرياً.
ويعني ذلك يعني أنه باستثناء الشاب الوحيد، وهو الذي ليس لديه أشقاء ذكور، فإن جميع الشباب السوري، ممن لا يعانون من مرض عضال أو عجز جسدي ملحوظ، مطالبون بتأدية خدمتي الجيش، النظامية والاحتياطية، لدى استدعائهم إليها.
قوبات قد تستهدف أطرافاً إماراتية.. واشنطن تهدد أبوظبي بقانون قيصر لتعاملها مع الأسد
كشف موقع منظمة Middle East Monitor البريطانية، الجمعة 19 يونيو/حزيران 2020، أن الولايات المتحدة هدَّدَت دولة الإمارات العربية المتحدة بفرض عقوباتٍ عليها بموجب قانون قيصر، الذي يستهدف النظام السوري وحلفاءه.
كما أوضح الموقع أن واشنطن أكَّدَت أنها تعارض الخطوات التي اتَّخَذتها أبو ظبي تجاه النظام السوري، مشيرةً إلى أن عقوباتها ضد نظام بشَّار الأسد قد تستهدف أطرافاً إماراتية.
علاقات دبلوماسية بين أبوظبي ودمشق: خلال مؤتمرٍ صحفي حول تطبيق “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، قال جيمس فرانكلين جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، عن إعادة فتح السفارة الإماراتية في دمشق، وزيارة الأخيرة لوفدٍ إماراتي لسوريا: “تعلم الإمارات أننا نرفض قطعاً أن تتَّخِذ الدول مثل هذه الخطوات.. لقد أكَّدنا بوضوحٍ على أننا نعتبر هذا فكرةً سيئة”.
كما اعتبر جيفري أن مثل هذه الإجراءات “لن تسهم في تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254)، وفي إنهاء الصراع الذي يثير مخاوف عميقة في المنطقة بأسرها”.
بينما أضاف: “أيُّ طرفٍ ينخرط في نشاطاتٍ اقتصادية، سواء في الإمارات أو في غيرها من البلدان، وهذه النشاطات تتوافق مع معايير عقوبات القانون، سيكون مُستهدَفاً بهذه العقوبات”.
رجال الأسد في الإمارات: في يوم الأربعاء، 17 يونيو/حزيران، فرضت الولايات المتحدة عقوباتٍ على 39 شخصاً وكياناً، بما في ذلك الأسد وزوجته أسماء، لحرمان الحكومة من المصادر التمويلية، في محاولةٍ لدفعها إلى العودة للمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.
في بيانٍ لإعلان أولئك المُستهدَفين بالعقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، أكَّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن “الكثير من العقوبات الأخرى” يُتوقَّع فرضها على حكومة الأسد في الأسابيع والأشهر المقبلة.
أعادت الإمارات نهاية عام 2018 فتح سفارتها لدى حكومة الأسد في دمشق، وواصلت العمل في السفارة بعد إغلاقٍ استمرَّ قرابة ستة أعوام، رغم أن الإمارات كانت إحدى أبرز الدول المُنتقِدة لنظام الأسد على الساحة الدولية.
كما استقبلت الإمارات على مدار أعوام رجال أعمالٍ مرتبطين بنظام الأسد وربما كانوا مُستهدَفين بالعقوبات الأمريكية، خاصةً أن النظام السوري يعتمد على مثل هؤلاء الأشخاص من أجل تشغيل مصادر تمويله في الخارج.
ليس الإمارات فقط: تستهدف العقوبات نفوذ إيران وروسيا في سوريا، في وقت تسعى فيه الدولتان لتعزيز حضورهما في الاقتصاد وإعادة الإعمار. إلا أن النتائج قد لا تأتي على قدر آمال واشنطن، نظراً لخبرة موسكو وطهران في الالتفاف على عقوبات اعتادتا عليها.
لا يستبعد إدوارد ديهنيرت من وحدة “ذي إكونوميست” للبحوث والمعلومات أن يكون “للإجراءات تأثير عكسي، إذ عبر إبعاد حركة الاستثمارات التقليدية، تُقلل الولايات المتحدة من التنافس على فرص الاستثمار في سباق تتفوق فيه روسيا وإيران أساساً”.
من المتوقع أن تحدّ أيضاً من اندفاعة دولة الإمارات المرتقبة للاستثمار في إعادة إعمار سوريا بعد انفتاح دبلوماسي مؤخراً. أمّا لبنان، البلد الذي لطالما شكّل رئة سوريا خلال الحرب وممراً للبضائع ومخزناً لرؤوس أموال رجال أعمالها، فقد يشهد تدهوراً أكبر في اقتصاده المنهار أساساً إذا لم تستثنه العقوبات.
بينما تدرس لجنة وزارية تداعيات العقوبات على اقتصاد البلاد المنهك. ويُرجّح أن تنعكس العقوبات، وفق ديهينرت، على عمل شركات البناء اللبنانية في السوق السوري وشركات النقل، عدا عن أن قدرة لبنان على تصدير المنتجات الزراعية عبر سوريا إلى الدول العربية ستصبح محدودة.
يستنتج الباحث في مجموعة الأزمات الدولية هيكو ويمان أنّ القيام بأعمال تجارية مع سوريا “سيصبح أكثر صعوبة وخطورة، وبالتالي فإن احتمال أن يُدخل أي شخص أموالاً للاستثمار أو لأعمال تجارية سيتراجع وقد لا يكون ممكناً”
اضغط هنا لتطلع على الاخبار
