اقتصاد اليوم :02/10/2019

رئيس التحرير
2019.10.19 07:03

 
«ميرال»: إنجاز البنية التحتية لـ«ياس باي» ديسمبر المقبل
كشفت شركة «ميرال» عن إنجاز أكثر من 90% من أعمال البنية التحتية والمرافق العامة لمشروع «ياس باي»، مشروع الواجهة البحرية الجديد على جزيرة ياس بأبوظبي، متوقعة استكمالها بالكامل ديسمبر المقبل، في وقت تم إنجاز 75% من الأعمال الإنشائية في «ياس باي أرينا»، و60% من فندق الهيلتون، بحسب محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي للشركة.
 
ميركل تحذر من تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي على أسواق العمل
حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، من تأثير تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي على أسواق العمل. وعلى هامش لقاء دوري مع أهم المنظمات المالية والاقتصادية الدولية، قالت ميركل إن المزيد من الدول النامية ستتأثر بهذا التطور، ونوهت إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن النمو الاقتصادي لا يزال يقوم على استهلاك الأفراد في العديد من الدول وحتى في ألمانيا أيضا.
 
تراجع أداء قطاع التصنيع في أميركا إلى أقل مستوى له منذ 10 سنوات
أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الثلاثاء، تراجع نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي، على خلاف التوقعات ليسجّل أسوأ أداء له منذ نهاية أخر ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، على خلفية التباطؤ العالمي والحرب التجارية مع الصين.
 
 
إنتاج {أوبك} الأدنى منذ 2011… وإمدادات السعودية لمستواها الطبيعي
نيجيريا للامتثال لاتفاق المنظمة
خَلُص مسح أجرته «رويترز» إلى تراجع إنتاج أوبك من النفط إلى أدنى مستوياته في ثماني سنوات في سبتمبر (أيلول)، بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين، مما عمق أثر اتفاق خفض المعروض والعقوبات الأميركية المفروضة على إيران وفنزويلا، غير أن إمدادات النفط السعودي عادت إلى مستواها الطبيعي.
عودة 120 ألفاً من سياح «توماس كوك» إلى بريطانيا
أعلنت هيئة الطيران المدني البريطانية اليوم (الأربعاء) إعادة 120 ألف سائح بريطاني ممن كانوا يمضون عطلاتهم خارج البلاد ضمن رحلات سياحية نظمتها شركة السياحة البريطانية التي أشهرت إفلاسها في الأسبوع الماضي «توماس كوك».
 
التوترات الدولية تعصف بنصف آفاق التجارة العالمية
توقعات متشائمة مع تحذيرات من انحدار متزايد
 
في أحدث تقاريرها الصادرة أمس، خفضت منظمة التجارة العالمية بشكل كبير من توقعاتها لنمو التجارة الدولية خلال العامين الجاري والمقبل وسط الحرب التجارية المتصاعدة بين أميركا والصين وضعف الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تباطؤ كبير في حجم التجارة… محذرة بقوة من أن مزيداً من جولات التعريفات الانتقامية أو تباطؤ النمو، من شأنها أن تخفض حجم التجارة بأكثر من تلك التوقعات المتشائمة.
 
«أرامكو» تعتزم توزيع 75 مليار دولار أرباحاً للمساهمين في 2020
 
أعلنت «أرامكو» السعودية في منشور على موقعها أمس عزمها توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020، ما يجعل من «أرامكو» أكبر موزع للأرباح على مستوى العالم. وتمثل توزيعات «أرامكو» المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29 في المائة عن توزيعات 2018.
وقالت «أرامكو» إن «مجلس الإدارة هو صاحب السلطة في تقدير حجم التوزيعات على المساهمين، بناء على سياسة توزيع الأرباح والأداء المالي وأهداف الميزانية العمومية».
وأضافت أنه بالنسبة للأعوام من 2020 إلى 2024، إذا كانت الأرباح السنوية المعلنة تقل عن 75 مليار دولار (281.25 مليار ريال)، فإن توزيعات الأرباح للمساهمين غير الحكوميين تهدف إلى تحديد الأولويات بحيث يحصلون على حصتهم التناسبية من تلك الأرباح.
ووزعت «أرامكو»، خلال النصف الأول من العام الجاري 46.39 مليار دولار (173.96 مليار ريال)؛ شملت 26.39 مليار دولار (98.96 مليار ريال) توزيعاً عادياً، إلى جانب 20 مليار دولار (75 مليار ريال) توزيعاً خاصاً. وتراجعت أرباح شركة «أرامكو» السعودية - أكبر منتج للنفط بالعالم - خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، وذلك مع التزام السعودية باتفاق «أوبك +» لخفض إنتاج النفط.
وسجلت «أرامكو» إيرادات من المبيعات في النصف الأول من 2019 بقيمة 163.88 مليار دولار (614.55 مليار ريال)، بانخفاض 2.27 في المائة عن مستواها في النصف المقابل من 2018 البالغ 167.68 مليار دولار (628.8 مليار ريال).
وكانت مصادر ذكرت لوكالة «بلومبرغ» أن «أرامكو» السعودية تستعد للإعلان رسمياً عن الطرح الأولي لأسهمها خلال الشهر الجاري، كما لم تستبعد هذه المصادر إتمام الإدراج في سوق الأسهم السعودية «تداول» خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كما صرحت مصادر بأن كلاً من رويال بنك أوف كندا و«بانكو سانتاندير» و«ميزوهو غروب» انضمت إلى قائمة مرتبي اكتتاب «أرامكو». وأضافت المصادر أن قائمة مرتبي الإصدار تضم 15 بنكا حتى الآن، بينما تعمل الشركة على اختيار مديري الاكتتاب.
وقالت المصادر إن «أرامكو» تعمل على تعجيل عملية الاكتتاب، بعدما تعافت بأسرع من المتوقع من الهجمات الإرهابية على منشأتيها النفطيتين. ويعتبر الاكتتاب العام الأولي لـ«أرامكو» هو الأكبر في العالم على الإطلاق، حيث تقدر القيمة السوقية بأكثر من تريليوني دولار.
ومن جهة أخرى، قال إبراهيم البوعينين الرئيس التنفيذي لوحدة التجارة التابعة لشركة «أرامكو» السعودية أمس إن «أرامكو» عادت بطاقة إنتاج النفط إلى مستوى ما قبل هجمات 14 سبتمبر (أيلول) على منشأتي نفط تابعتين للشركة.
وأبلغ البوعينين مؤتمرا في مدينة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة أن الطاقة استرجعت بالكامل في 25 سبتمبر الماضي. وأضاف أن إنتاج النفط عاد إلى مستواه «المستهدف».
واستهدفت الهجمات منشأتي بقيق وخريص، مما تسبب في طفرة في أسعار النفط جراء الحرائق والأضرار التي أوقفت 5.7 مليون برميل يومياً بما يعادل نصف إنتاج الخام بأكبر بلد مصدر للنفط في العالم. لكن السعودية استطاعت المحافظة على إمدادات العملاء عند مستويات ما قبل الهجمات، مستعينة بجانب من مخزوناتها النفطية الضخمة.
وفي سياق متصل، قال متحدث باسم ريلاينس إندستريز الهندية أمس الاثنين إن «أرامكو» السعودية ستورد الدرجات والكميات المتفق عليها من النفط إلى الشركة في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وقال المتحدث: «تؤكد (أرامكو) وتطمئن على أنه سيتم الإبقاء على إمدادات أكتوبر، سواء فيما يتعلق بالكميات أو مزيج الدرجات بما يتماشى مع متطلباتنا». وأضاف أن «أرامكو» هي مورد رئيسي ويعتمد عليه للنفط الخام بالنسبة لريلاينس منذ أكثر من عشرين عاما فيما يخص حجم إمدادات الخام، وكذلك المزج بين الكثير من درجات النفط الخام.
وريلاينس، التي تملك أكبر مجمع للتكرير في العالم في جامناجار في ولاية جوجارات بغرب البلاد، هي مشتر رئيسي للنفط السعودي، وأعلنت مؤخراً خططاً لبيع خُمس أنشطتها للبتروكيماويات والتكرير لـ«أرامكو» في صفقة بعدة مليارات من الدولارات.
«ناسداك» الأميركية تتشدد مع طروحات الشركات الصينية الصغيرة
 
رغم نفي مستشار كبير بالبيت الأبيض تقارير حول بحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف إدراج شركات صينية في وول ستريت، بدأت شركة «ناسداك» في شن حملة إجراءات صارمة ضد الطروحات العامة الأولية للشركات الصينية الصغيرة، من خلال تشديد القيود وإبطاء وتيرة عملية الموافقة، تبعاً لما كشفته وثائق تنظيمية وإفادات مسؤولين تنفيذيين بشركات وآخرين ببنوك استثمارية لـ«رويترز». وأمس، وصف بيتر نافارو، مستشار البيت الأبيض التجاري، التقارير التي تناولت بحث الإدارة الأميركية لحظر الإدراج بأنها «أخبار كاذبة»، مستعيرا التعبير الأشهر للرئيس الأميركي في تعليق لشبكة «سي إن بي سي»، قائلا إن «أكثر من نصف (هذه التقارير) غير دقيقة أو خاطئة».
 
 
 
لكن التقارير أسفرت عن تراجعات في البورصات العالمية منذ يوم الجمعة الماضي، خشية تأثير مثل هذا الحظر على المستثمرين.
 
من جهتها، تأتي محاولة «ناسداك» لتقييد العروض الصينية الأولية بسوق الأسهم في وقت ينتهي الحال بعدد متزايد من هذه العروض بجمع الجزء الأكبر من رأس المال عبر العرض العام الأولي من مصادر صينية، وليس مستثمرين أجانب، بحسب تقرير لـ«رويترز».
 
والملاحظ أن معظم أسهم الشركات الصينية الصغيرة تبقى في أيدي مجموعة محدودة من العناصر الداخلية، وذلك لأن مستوى السيولة الضئيل المرتبط بها يجعلها غير جذابة أمام كثير من المؤسسات الاستثمارية الضخمة التي تسعى «ناسداك» لتلبية احتياجاتها.
 
على سبيل المثال، عندما جمعت شركة «111 إنك» الصينية العاملة بمجال الدواء عبر الإنترنت، 100 مليون دولار خلال عرضها العام الأولي في «ناسداك»، العام الماضي، جرى بيع الأسهم بصورة أساسية لمعارف للمسؤولين التنفيذيين بالشركة، حسبما ذكر الرئيس التنفيذي للشركة، ليو جونلينغ، في مقابلة أجرتها معه «رويترز».
 
وتعتبر الحاضنة الرقمية «رهون هولدينغ» والمؤسسة التعليمية «بوكسين ليمتد» وشركة إنتاج مستلزمات الحيوانات الأليفة «دوغنيس إنترناشونال كورب»، بعضا من الأمثلة على شركات صينية أدرجت في مؤشر «ناسداك» خلال العامين الماضيين؛ مع إقدام أعداد أكبر من المستثمرين الصينيين على شراء أسهم بتلك الشركات عن المستثمرين الأميركيين، تبعاً لما أفادته مصادر قريبة من الشركات. ولم تستجب أي من الشركات المذكورة لطلبات التعليق التي تقدمنا بها لهم.
 
من جهتها، قالت المتحدثة الرسمية باسم «ناسداك»: «من بين السمات المحورية في أسواق رؤوس الأموال لدينا أننا نقدم فرصة مشاركة عادلة وغير تمييزية لجميع الشركات المؤهلة. ويخدم الإلزام القانوني الذي يجبر جميع أسواق الأسهم الأميركية على فعل ذلك في خلق أسواق نشطة توفر فرصاً استثمارية متنوعة أمام المستثمرين الأميركيين».
 
ورفضت المتحدثة الرسمية باسم «ناسداك» التعليق بشكل محدد على تأثير التغييرات التي أدخلت على قواعد الإدراج على العروض العامة الأولية لشركات صينية صغيرة داخل الولايات المتحدة.
 
وفي وقت يتفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين حول قضايا التجارة والتكنولوجيا، يأتي تعمد «ناسداك» لتقييد العروض العامة الأولية لشركات صينية صغيرة بمثابة نقطة الاشتعال الأحدث في إطار العلاقات المالية بين أكبر اقتصاديين بالعالم.
 
جدير بالذكر أن أسهم الشركات الصينية المدرجة بالولايات المتحدة انخفضت بحدة يوم الجمعة الماضي، في أعقاب ورود تقارير حول أن البيت الأبيض يدرس شطب شركات صينية من أسواق الأسهم الأميركية. وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية، السبت، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا تدرس وضع عوائق أمام قدرة الشركات الصينية على إدراج أسهمها في سوق الأسهم الأميركية «في الوقت الحالي».
 
وقال مصدر قريب من «ناسداك» إن التغييرات التي أقرت في قواعد الإدراج ليست نتاج مناقشات مع البيت الأبيض. جدير بالذكر أن متحدثاً رسمياً باسم البيت الأبيض رفض التعليق على الأمر.
 
من ناحية أخرى، طرح مشرعون أميركيون في يونيو (حزيران)، مشروع قانون، لم يجر تمريره بعد، من شأنه إجبار الشركات الصينية المدرجة في أسواق الأسهم الأميركية على الخضوع لرقابة تنظيمية، بما في ذلك فتح الباب أمام مراجعات مالية، وإلا واجهت هذه الشركات عقوبة الشطب من سوق الأسهم.
 
تجدر الإشارة إلى أن «ناسداك» اقترحت للمرة الأولى تغيير قواعد الإدراج في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وبدأ سريان التغييرات بالفعل الشهر الماضي.
 
من ناحيته، قال رالف دي مارتينو، رئيس شركة «شيف هاردين إل إل بي» الأميركية القانونية، والتي تقدم المشورة لشركات صينية بخصوص العروض العامة الأولية لها: «بات قلق ناسداك بخصوص ضآلة السيولة وارتفاع تقلبات السوق بسبب مثل هذه العروض العامة الأولية الصينية، واضحاً للغاية منذ منتصف عام 2018».
 
يذكر أن قواعد الإدراج الجديدة في «ناسداك» رفعت متطلبات متوسط حجم التجارة للسهم، ودعت إلى استثمار 50 في المائة على الأقل من حاملي أسهم الشركة بحد أدنى 2.500 دولار في العرض العام الأولي.
 
كما أعلنت «ناسداك» في يونيو أنها ربما ترجئ الإدراج الأميركي لأي شركة لا يبدو أن لها روابط قوية بما يكفي بأسواق رأس المال الأميركية، بما في ذلك عدم وجود شركاء بها أو عمليات أو أعضاء إداريين أو أعضاء بمجلس الإدارة على صلة بالولايات المتحدة.
 
المعروف أن شركات صينية صغيرة تسعى وراء تنفيذ عروض عامة أولية لأنها تسمح لمؤسسيها وداعميها بالحصول على نقد، وتكافئهم بدولارات أميركية لا يمكنهم الحصول عليها بسهولة بسبب القيود الصينية على رؤوس الأموال. أيضاً، تستغل الشركات مكانتها باعتبارها مدرجة في مؤشر «ناسداك» لإقناع جهات الإقراض داخل الصين بتمويلها، وغالباً ما تحصل على دعم من السلطات المحلية الصينية.
 
جدير بالذكر أنه على خلاف الحال مع «ناسداك»، تفرض سوق الأسهم الصينية معايير قاسية للإدراج تحول دون إقدام بعض الشركات التي تمنى بخسائر على طرح عروض عامة أولية. أيضاً، تنظر الشركات الطامحة في تنفيذ عروض عامة أولية إلى سوق أسهم هونغ كونغ المجاورة باعتبارها أكثر صرامة مقارنة بـ«ناسداك».
 
ويذكر أن شركات صينية جمعت أكثر عن 70 مليار دولار داخل سوق الأسهم الأميركية منذ عام 2000، تبعاً لما أوضحته بيانات مؤسسة «ريفينيتيف». وفي الوقت الذي نجحت شركات صينية عملاقة مثل «علي بابا غروب» العاملة بمجال التجارة الإلكترونية و«بينغدودو إنك» و«جيه دي دوت كوم» في اجتذاب مستثمرين كبار داخل سوق الأسهم الأميركية، افتقرت الكثير من الشركات الصينية الصغيرة إلى الشعبية. ويعود السبب الأكبر وراء ذلك إلى «السجل الرديء» لهذه الشركات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أسهم العروض الأولية الصينية التي جمعت 200 مليون دولار أو أقل جرى تداولها بنسبة 38 في المائة أقل عن المتوسط منذ عرضها العام الأولي حتى 31 يوليو (تموز) في غضون الـ18 شهراً الأخيرة، وذلك مقارنة بارتفاع بنسبة 13.9 في المائة للشركات الأميركية من ذات الحجم، تبعاً لما أفادته بيانات مؤسسة «ديلوجيك». علما بأن 19 شركة صينية قدمت عرضاً عاماً أولياً عبر «ناسداك» خلال عام 2018، بارتفاع عن 8 خلال عام 2017.
 
من ناحية أخرى، وفي أعقاب تغيير قواعد الإدراج، واجهت العروض العامة الأولية لشركات صينية أصغر فترات انتظار أطول وتدقيقاً أكبر من جانب «ناسداك» قبل السماح لها بالمضي قدماً في عرضها العام الأولي، تبعاً لما أفادته مصادر مطلعة لـ«رويترز».
 
الملاحظ أن غالبية الشركات الصينية الصغيرة الساعية لطرح عروض عامة أولية داخل الولايات المتحدة ليس لها وجود تجاري بالأخيرة أو تحظى علامتها التجارية بشهرة فيها، وعليه تحول تعيين مواطنين أميركيين أعضاء في مجلس الإدارة إلى تكتيك تنتهجه هذه الشركات حالياً لضمان الموافقة على إدراجها، تبعاً لما ذكرته مصادر صينية تنفيذية.
 
جدير بالذكر أن سوق نيويورك للأسهم، وهي سوق الأسهم الأميركية الكبرى الأخرى، تمعن النظر حالياً في إجراءات إدراج شركات صينية، تبعاً لما أفاد به مصدر مطلع. ومع هذا، فإنها لم تقر حتى الآن تغييرات بقواعد الإدراج على غرار «ناسداك».
تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوتر في الشرق الأوسط يدعمان استقرار أسعار النفط
 
أظهر مسح لـ«رويترز» أمس الاثنين، أن أسعار النفط ستظل على الأرجح مستقرة هذا العام، حيث أخفقت صدمة إمدادات السعودية في رفع الأسعار في سوق تعاني من ضعف الطلب، مع تنامي التحذيرات من تباطؤ اقتصادي عالمي.
ويتوقع المسح، الذي شمل آراء 53 خبيرا اقتصاديا ومحللا، أن يبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 65.19 دولار للبرميل في المتوسط في 2019 من دون تغير يذكر عن 65.02 دولار في توقعات الشهر الماضي، إلا أنه أعلى قليلا من متوسط سعر خام برنت منذ بداية العام عند 64.76 دولار للبرميل.
ومن المنتظر أن تبلغ العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 57.96 دولار في المتوسط للبرميل، مقابل 57.90 دولار في توقعات الشهر الماضي. وبلغ متوسط سعر الخام الأميركي منذ بداية العام 57.11 دولار للبرميل.
وقال كارستن فريتش كبير محللي السلع الأولية لدى كومرتس بنك: «تواجه سوق النفط أوقاتا صعبة. أوضح الهجوم على منشأتين للنفط في السعودية مؤخرا... المخاطر التي تتهدد إمدادات الخام، وهذا هو السبب وراء إمكانية حدوث قفزات للأسعار في أي وقت على الأمد القصير».
وتابع «من جهة أخرى، فإن العوامل الأساسية في سوق النفط تتدهور، فنمو الطلب يضعف، وإمدادات النفط من خارج منظمة أوبك ترتفع بشكل كبير، والالتزام بالإنتاج لدى أوبك وحلفائها انحسر مؤخرا... لذا لا نرى أن قفزة الأسعار في الآونة الأخيرة ستكون مستدامة».
وسجلت أسعار النفط أكبر قفزة لها في يوم واحد خلال ثلاثين عاما، بعد الهجوم على منشأتين لأرامكو السعودية في وقت سابق هذا الشهر تسبب في توقف نصف إمدادات النفط من أكبر بلد مصدر للخام في العالم.
وأدى الهجوم إلى ضبابية في السوق وزاد التوترات في منطقة مضطربة بالفعل، نظرا للخلافات المستمرة بين الولايات المتحدة حليفة المملكة وإيران، غير أن السعودية استعادت إنتاجها النفطي بأسرع من المتوقع.
وقال كالين بيرتش المحلل لدى وحدة الإيكونوميست للمعلومات «في نهاية المطاف، يتوقف تأثير الهجمات بالطائرات المسيرة على أسعار النفط على عاملين رئيسيين: الوقت الذي سيستغرقه إعادة السعودية المنشآت المتضررة إلى العمل، وما إذا كانت ستقع هجمات أخرى مباشرة».
ورغم الهجوم، قال معظم المحللين إن منظمة أوبك تستطيع مواصلة خفض الإنتاج حتى نهاية العام القادم، كما استبعدوا تخفيف العقوبات على إيران وفنزويلا قريبا.
ورغم أن هناك طاقة فائضة كافية لتعويض نقص الإنتاج، قال محللون إن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وزيادة الإنتاج من دول خارج أوبك، سيكبح أسعار النفط على المدى الطويل.
ويتوقع المحللون نمو الطلب العالمي على النفط بين 0.9 مليون و1.3 مليون برميل يوميا في 2019، و0.8 مليون و1.5 مليون برميل يوميا العام القادم.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في سبتمبر (أيلول) لثمانية أشهر متتالية إلى 0.89 مليون برميل يوميا.
ومن جهة الإمدادات، قال المشاركون في المسح إن الإنتاج من خارج أوبك سيواصل الارتفاع مع هيمنة الولايات المتحدة على نمو الإمدادات العالمية، وسط زيادة متواضعة من البرازيل والنرويج والمكسيك.
وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أو إيه إن دي إيه: «إذا بقي ترمب المرشح الأوفر حظا، فمن المتوقع أن يستمر إنتاج الولايات المتحدة في الارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة، حيث من المحتمل أن يتجاوز 13.5 مليون برميل يوميا... ستظل سياسات ترمب الداعمة للطاقة معززة إلى حد كببر لأن تصبح الولايات المتحدة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم».
ونقلت «رويترز» عن مصدرين مطلعين أمس، أن إنتاج النفط الروسي انخفض إلى 11.24 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى التاسع والعشرين من سبتمبر من متوسط 11.29 مليون برميل يوميا في أغسطس (آب).
وبموجب اتفاق مبرم بين أعضاء أوبك ومنتجين من خارج المنظمة، وافقت روسيا على خفض الإنتاج بواقع 228 ألف برميل يوميا عن مستواه في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
ووفقا لحسابات «رويترز» التي تحسب طن النفط بواقع 7.33 برميل فإنه يتعين على روسيا خفض الإنتاج إلى ما بين 11.17 و11.18 مليون برميل يوميا، وامتنعت وزارة الطاقة الروسية عن التعقيب.
وكان الإنتاج الروسي مرتفعا نسبيا بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين مما عطل نصف إنتاج المملكة.
في غضون ذلك، هبط النفط أمس، إذ ظلت الآفاق الاقتصادية للصين ضعيفة، حتى مع تحسن بيانات التصنيع، في ظل ضغط الحرب التجارية الجارية مع الولايات المتحدة على نمو الطلب لدى أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
وبحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، نزلت أسعار خام برنت 0.5 في المائة، إلى 60.73 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.7 في المائة، إلى 55.39 دولار للبرميل.
وارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في الصين إلى 49.8 في سبتمبر، بتحسن طفيف عما كان متوقعا وبزيادة عن 49.5 في أغسطس.
لكن بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات أظهرت أنه ظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري. وحذرت الصين أمس، من أن أي فك ارتباط بين الصين والولايات المتحدة سينجم عنه عدم استقرار في الأسواق الدولية، وذلك بعد أن قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس إلغاء قيد شركات صينية من البورصات الأميركية.
 
«إيتون» الأميركية تراقب فرص الطاقة في «رؤية السعودية 2030»
 
أكدت شركة «إيتون» الأميركية المتخصصة في إدارة الطاقة، خططها المعزِّزة لوجودها في السوق السعودية، في ظل التحول السعودي المتسارع إلى مركز طاقة مستدامة وموثوقة عالمياً، مفصحة عن مراقبتها للتغيرات القائمة في قطاعات الاقتصاد السعودية للمساهمة في سد الاحتياج ضمن إطار نشاطات الشركة.
وأوضح المدير العام لشركة «إيتون» في منطقة الشرق الأوسط أشرف يحيى، أن الشركة متحمسة لخطط الحكومة السعودية للمستقبل لا سيما ما هو مرتبط بـ«رؤية 2030» المتعلق بتطوير القطاعات العامة، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة، مشيراً إلى أن التركيز في السعودية بارز نحو طاقة مستدامة وموثوقة وفعالة.
وقال يحيى لـ«الشرق الأوسط»: «لطالما شهدنا وسنستمر في رؤية تغييرات كبيرة في هذا السوق سريعة الخطى الذي نعمل فيها. يجب أن نتأكد دائماً من أننا نعمل عن قرب مع الشركاء لفهم احتياجات السوق وكيف يمكن لشركتنا دعم الطلب على الطاقة الذي تجلبه هذه التغييرات».
ووفقاً ليحيى، فإن الشركة الأميركية العاملة في مجالات الطاقة بأشكالها الكهربائية والهيدروليكية والميكانيكية، تقدم حلول وخدمات إدارة الطاقة المهمة لدعم بعض أكثر المشاريع شهرة في المملكة، بما في ذلك بناء واحدة من كبرى المنشآت الكيميائية المتكاملة في العالم التابعة لشركة «صدارة للكيمائيات».
وبيّن يحيى أن نمو شركته كان مدعوماً بقطاع النفط والغاز وقطاع البناء ومراكز البيانات، حيث قدموا حلولاً لإدارة الطاقة للعملاء بما في ذلك «أرامكو» السعودية ومطار جدة، مشيراً إلى أن نمو عدد السكان بمعدل سريع، سيؤدي إلى زيادة الطلب على إمدادات طاقة الموثوقة.
وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تعدّ إحدى أهم الأسواق التي تتطلع الشركة لتوسيع أعمالها بها، متوقعاً أن يصل الإنفاق على مراكز البيانات معدلات قياسية على مدار الأعوام القليلة المقبلة، ما يفتح باباً واسعاً أمام شركة «إيتون» لتحقيق المزيد من النمو. ولفت يحيى إلى أن «إيتون» التي تعمل حالياً في مدن عديدة بالسعودية أطلقت حزمة إدارة البنية التحتية لإدارة صحة ومخاطر وكفاءة أجهزة الطاقة، وبالتالي تقديم نهج متكامل لمراقبة مركز البيانات وإدارة الطاقة.
يُذكر أن مبيعات «إيتون» وصلت في عام 2018 إلى 21.6 مليار دولار لتقديم حلول وإدارة الطاقة الكهربائية والهيدروليكية والميكانيكية بدرجة أعلى من الكفاءة والأمان والاستدامة وتحسين مستوى أنماط الحياة والبيئة، من خلال استخدام تقنيات وخدمات إدارة الطاقة.
وأوضح يحيى أن فريق «إيتون» في السعودية، حصل على طلبية قدرها 8.9 مليون دولار لمدينة الملك فهد الطبية في الرياض، وهو أكبر طلب في الرابطة الوطنية لمصنّعي الأجهزة الكهربائية في المنطقة منذ 10 سنوات.
 
تركيا تعلن «خريطة طريق متواضعة» للبرنامج الاقتصادي «المتعثر»
 
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، برات البيراق، ما سماه بـ«ملامح خريطة الطريق الجديدة للبرنامج الاقتصادي» متوسط الأجل المستهدف تحقيقه حتى عام 2022، تحت شعار «التغيير قد بدأ»، والتي شهدت تخفيضاً للأهداف التي أعلنتها الحكومة في البرنامج ذاته الذي كان البيراق أطلقه في 19 سبتمبر (أيلول) 2018.
وقال البيراق، في مؤتمر صحافي أمس (الاثنين)، إن خطته تستهدف نسبة 12 في المائة لمعدل التضخم السنوي بنهاية العام الحالي، بدلاً من 15.1 في المائة حالياً، مشيراً إلى أن أهداف التضخم للسنوات الثلاث المقبلة، ستكون 12 و8.5 و6 و4.9 في المائة للأعوام 2019 إلى 2022 على التوالي.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، ذكر البيراق أن الخطة تستهدف نسبة نمو 0.5 في المائة في العام الحالي، ونسبة 5 في المائة في كل من الأعوام الثلاثة التالية. أما البطالة، فتخطط الحكومة التركية لخفضها لتصل بنهاية العام الحالي إلى 12.9 في المائة، ثم إلى 11.8 و10.6 و9.8 في المائة في الأعوام الثلاثة المقبلة على التوالي.
وقفز معدل البطالة في تركيا إلى 13 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة 2.8 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، مدفوعاً بأثر أزمة الليرة على النشاط الاقتصادي في البلاد. ويعدّ هذا المعدل الأعلى منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في 2002.
ورأى البيراق أن هناك احتمالاً قوياً أن يحقق اقتصاد بلاده نمواً إيجابياً بنهاية العام الحالي، قائلاً إنه «رغم توقعات انكماش الاقتصاد التركي، بعد تقلبات قيمة الليرة التركية في أغسطس (آب) 2018، فإن هناك احتمالات قوية أن يحقق الاقتصاد نمواً إيجابياً العام الحالي».
وأضاف أن عامي 2019 و2020، يعتبران فترة توازن بالنسبة للاقتصاد التركي، وأن بلاده استطاعت النجاح في الفترة التي شهدت فيها الأسواق العالمية تخبطات، لافتاً إلى متانة البنية التحتية لاقتصاد بلاده، وقدرته على استعادة توازنه بسرعة بعد الهجمات التي تعرض لها. مشيراً إلى أن وزارته ستحافظ على المكتسبات التي تحققت في فترة التوازن.
كانت تركيا كشفت عن توقعات متشائمة في برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل الذي أعلن في 19 سبتمبر 2018، وتضمن خفض توقعات النمو وزيادة توقعات البطالة والتضخم. وتوقعت الحكومة عند إعلان البرنامج، الذي جاء على خلفية أزمة حادة لليرة التركية فقدت خلالها 42 في المائة من قيمتها، أن يتجاوز معدل البطالة في البلاد 12 في المائة في العام الحالي، ورفع البيراق أمس هذه التوقعات إلى 12.9 في المائة.
وأظهرت بيانات العرض التوضيحي، الذي قدمه البيراق، تراجع النمو إلى 3.8 في المائة في 2018، مقابل أكثر من 7 في المائة العام 2017، وتوقع أن يكون معدل النمو في 2019 بنسبة 2.3 في المائة، وهو ما خفضه كثيراً في خريطة الطريق أمس إلى 0.5 في المائة.
في الوقت ذاته، قفز عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في أغسطس الماضي إلى 2.5 مليار دولار. وكشف بيان لهيئة الإحصاء التركية، أمس، عن طفرة كبيرة في الواردات مقارنة بالصادرات؛ ما يشير إلى استمرار تدهور مؤشرات الاقتصاد التركي.
وأشار البيان إلى أن صادرات تركيا بلغت 12.52 مليار دولار، في حين قفزت الواردات إلى 15.02 مليار دولار بارتفاع 1.5 في المائة في أغسطس الماضي مقارنة مع الشهر ذاته العام الماضي. وانكمش الاقتصاد التركي 1.5 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ثالث انكماش فصلي على التوالي على أساس سنوي.
والأسبوع الماضي ذكر تقرير لوفد من خبراء صندوق النقد الدولي زار تركيا، أن اقتصادها لا يزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، ومن الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة مزيداً من الإصلاحات.
وانتقدت مؤسسات ووكالات التصنيف الدولية البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية، مشيرة إلى أنه كان بمثابة استدعاء لخطط قديمة فشلت الحكومة في تنفيذها، فضلاً عن استمرار عجزها عن تحقيق تقدم عبر البرنامج الجديد.
ورسمياً، بلغ عدد العاطلين عن العمل في السوق التركية، في يونيو الماضي، 4 ملايين و253 ألف شخص، بزيادة بلغت نحو 938 ألف شخص مقارنة مع يونيو 2018. وتؤكد المعارضة التركية، أن الرقم الحقيقي هو ضعف الرقم المعلن من هيئة الإحصاء الرسمية.
ويشكل تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر أحد مصادر قلق الحكومة التركية، فبينما بلغ 22 مليار دولار عام 2007، هبط إلى 13 مليار دولار العام الماضي، كما تسببت القفزة في التضخم وأسعار الفائدة بعدما فقدت الليرة 30 في المائة من قيمتها العام الماضي، إلى جانب تراجع الطلب المحلي بشدة، في دخول الاقتصاد مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 10 أعوام.
وقال صندوق النقد، في بيان، بعد زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى تركيا: «الهدوء الحالي (في أسواق المال التركية) يبدو هشاً. لا تزال الاحتياطيات منخفضة في حين لا يزال الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي مرتفعين».
ومع إعلان أكثر من 15 ألف شركة إفلاسها، لعجزها عن سداد مديونياتها والقروض التي حصلت عليها من البنوك، بعد أزمة الليرة، بات القطاع المصرفي في تركيا أكبر مالك للمصانع والشركات والوحدات السكنية المتعثرة.
وتواصل البنوك التركية الحجز على ممتلكات المواطنين المدينين في ظل الأزمة التي تعصف بالاقتصاد التركي، وتجبر الشركات على إعلان إفلاسها.
وبحسب بيانات هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي، بلغت ديون القطاع الخاص المتعثرة لصالح البنوك 110 مليارات ليرة (نحو 20 مليار دولار)، في حين خاطبت الحكومة البنوك لوضع 46 مليار ليرة ضمن الديون المعدومة بنهاية العام الحالي (2019)، وتدبير مخصصات كافية لتغطية هذه الديون، ويخص أغلب هذه الديون شركات إنشاءات وطاقة قريبة من الحكومة. وبلغت ديون قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء للبنوك نحو 47 مليار دولار، في حين تبلغ الديون التي تحتاج إلى إعادة هيكلة نحو 13 مليار دولار.
 
القروض العقارية السعودية تتضاعف 3 مرات في أغسطس
 
أفصحت بيانات رسمية صدرت أمس عن تضاعف عدد القروض العقارية 3 أضعاف خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، التي شاركت فيها البنوك والمؤسسات التمويلية لتلبية 12 ألف طلب مقدم للقروض.
ووفقاً لنشرة إحصائية صدرت عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، استمر نمو عدد القروض العقارية السكنية الجديدة المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية خلال العام الجاري 2019 وحتى شهر أغسطس الماضي، مسجلة 12.3 ألف عقد خلال شهر أغسطس 2019 بقيمة 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، بنسبة ارتفاع 317 في المائة في عدد القروض و218 في المائة في حجم التمويل على أساس سنوي.
وأوضحت «ساما» مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المُقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة خلال 2019 نحو 96.7 ألف عقد تمويلي بقيمة 43.8 مليار ريال (11.6 مليار دولار)، مقابل 27 ألف عقد بقيمة 16.8 مليار ريال (4.4 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018، محققة نموا يتجاوز 254 في المائة في أعداد العقود، ونحو 160 في المائة في حجم التمويل مقارنة بالفترة نفسها في 2018.
وبحسب تقرير مؤسسة النقد، استحوذت الفلل السكنية خلال أغسطس على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار)، أي قرابة 80 في المائة من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنسبة 13 في المائة بقيمة 668 مليون ريال (178 مليون دولار)، بينما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 7 في المائة بقيمة 374 مليون ريال (نحو 100 مليون دولار).
وذكر التقرير أنه تم إبرام قرابة 93 في المائة من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في الشهر ذاته عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة. يذكر أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018 بلغت نحو 50.4 ألف عقد بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال (7.87 مليار دولار)، بينما في عام 2017 بلغ العدد قرابة 30.8 عقد بقيمة 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22.2 ألف عقد تمويلي بقيمة 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار).
خادم الحرمين يثني على إخلاص الفقيد الفغم... وولي العهد: وفاته مؤلمة على الجميع
ماثيو وينكلر
تم تعيين لبنى العليان، الرئيسة التنفيذية لشركة «العليان» المالية، رئيسة لبنك «ساب الأول»، وهو البنك الناتج عن اندماج بنكي: «الأول» (السعودي الهولندي سابقاً) و«السعودي البريطاني» (ساب)، العام الماضي، لتكون بذلك أول سيدة تترأس مؤسسة مالية سعودية مدرجة.
وبعد نحو 36 عاماً من انضمامها إلى شركة «جي بي مورغان» محللة في نيويورك، تمثل العليان برهاناً واضحاً على أهمية التنويع بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط، التي تأخرت عن ركب الاستفادة من مزايا بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
بخلاف غيرها من دول العالم، تفتقر معظم دول منطقة الشرق الأوسط إلى اللوائح التنظيمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. إلا أن ذلك لم يقف عائقاً أمام بعض الشركات الإقليمية، لإدراجها ضمن مؤشر «بلومبرغ» للمساواة بين الجنسين، الذي يقيس أداء الشركات، من حيث الشفافية وتعزيز سياسات المساواة بين الجنسين. ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد الشركات الإقليمية الراغبة في الإفصاح عن هذه البيانات من 8 إلى 210 في عام 2005. كما سجّل مؤشر «بلومبرغ» للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ارتفاعاً في مؤشر الإفصاح لدى هذه الشركات، ليصل إلى 194 في المائة خلال العقد الماضي، بينما ارتفع سجلّ نظيراتها من الشركات العالمية الأكثر شفافية في مؤشر «مورغان ستانلي» العالمي للأسواق الناشئة بنسبة 39 في المائة.
ولا تعد البيانات وحدها مؤشراً على ذلك؛ بل شهدنا إقبالاً كبيراً من الشركات في منطقة الشرق الأوسط على تبني مبادرات التنويع بين الجنسين، من خلال الفعاليات ومحادثات الطاولة المستديرة التي أقامتها «بلومبرغ» في المنطقة.
تبدي الشركات في منطقة الشرق الأوسط توجهاً نحو اعتماد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بسبب تركيز المستثمرين عليها، وتفضيلهم للشركات التي تعتمدها. وينعكس هذا التوجه جلياً في صناديق الاستثمارات المتداولة التي تتابع مؤشر (iShares MSCI KLD 400 Social Index ETF)، أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الأسهم، والتي تستثمر في الشركات التي تعتمد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وقد ازداد صافي التدفقات التي تم تحقيقها منذ انطلاق هذا النوع من صناديق الاستثمارات المتداولة بأكثر من 26 مرة، بينما حقق صافي التدفقات التي حققتها صناديق الاستثمارات المتداولة التي تتابع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة نسبتها 109 في المائة.
وبلغ صافي تدفقات صناديق الاستثمارات المتداولة التي تتابع أسهم التكنولوجيا بنسبة 1 في المائة، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».
وعند إفصاح نحو 900 شركة كبرى بأن عدد السيدات العاملات في إداراتها مقسم إلى أربع مجموعات، وفقاً لمجموعة محددة من فئات الأداء، تبين النتائج أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالنسبة للمستثمرين؛ حيث سجلت الشركات التي حققت أعلى إجمالي إيرادات (108 في المائة) على مدى السنوات الثلاث الماضية، أعلى نسبة إشراك للسيدات في الإدارة التنفيذية (23 في المائة)، بينما سجلت الشركات التي حققت أسوأ أداء (- 26 في المائة) مشاركة ضعيفة للسيدات في الإدارة التنفيذية (13 في المائة)، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».
تثبت السيدات قدرتهن الكبيرة على التواصل بشكل فاعل، وهذا ما قد تقدره السيدة لبنى العليان، والذي يعتبر من أهم جوانب القيادة في الأسواق المالية. وتضم الشركات التي سجلت أدنى مستوى في تقلبات أسعار الأسهم (17 في المائة)، أعلى نسبة من السيدات في الإدارة التنفيذية (17 في المائة)، بينما تضم مجموعة الشركات التي سجلت أعلى مستوى في تقلبات أسعار الأسهم (47 في المائة) على مدى الأيام الـ200 الماضية، أدنى نسبة من السيدات المشاركات في الإدارة التنفيذية (12 في المائة).
وتمتلك المجموعة التي سجلت أقل عدد من المفاجآت في الأرباح (1.3 في المائة)، أعلى نسبة من السيدات في الإدارة التنفيذية (19 في المائة) بينما تضم المجموعة التي سجلت أعلى عدد من المفاجآت السلبية في الأرباح (- 45 في المائة) أدنى نسبة من السيدات في الإدارة التنفيذية (13 في المائة).
وتحمل هذه البيانات دلالة خاصة في سوق الديون الحكومية الأميركية البالغة قيمتها 13 تريليون دولار؛ حيث انخفضت قيمة سندات الخزينة بنسبة 35 نقطة مئوية منذ أن حلت جانيت يلين خلفاً لبِن برنانكي، لتكون أول سيدة تترأس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في تاريخه الممتد على 100 عام.
ولا يزال البنك مستقراً عند 69 نقطة أقل من مستوى التقلب الذي ساد في عهد آلان غرينسبان، الذي ترأس الاحتياطي الفيدرالي لمدة عقدين، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».
يعد مؤشر «بلومبرغ» للمساواة بين الجنسين المصدر الشامل والوحيد عالمياً لبيانات جودة الاستثمار فيما يخص المساواة بين الجنسين. وإذ يسعى مزيد من الشركات لاستقطاب استثمارات متعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يوفر مؤشر «بلومبرغ» للمساواة بين الجنسين فرصة للشركات لاستقطاب رؤوس أموال جديدة، وتوسيع طيف المستثمرين فيها.
ومنذ عام 2016. ارتفع مؤشر «بلومبرغ» للمساواة بين الجنسين في قطاع الخدمات المالية بنسبة 41 في المائة، بينما ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة بنسبة 26 في المائة.
بعبارة أخرى، يمكن القول إن المساهمين يحققون أرباحاً أكبر مع الشركات الأكثر شفافية.
* الشريك المؤسس ورئيس التحرير الفخري لأخبار «بلومبرغ»
* بمساعدة شين بي وشينا بالميري وكوري بندر
 
 
تم إعادة نحو 76 ألف مسافر بريطاني من جميع أنحاء العالم تأثروا بإفلاس توماس كوك (أ.ف.ب)
 
ذكرت المديرة التنفيذية لشركة «توماس كوك» الألمانية، شتيفاني بيرك، أن العاملين كانوا يأملون أن تقوم الشركة الأم بإنقاذ شركتهم من الإفلاس.
وقالت بيرك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية نُشرت أمس الاثنين: «عواقب الأحداث لم تكن متوقعة بهذا الشكل... لقد كان ذلك صدمة للعاملين».
وانهارت شركة توماس كوك البريطانية للسياحة وتقدمت بطلب لتصفية الشركة، الأسبوع الماضي. وخلف انهيار الشركة العملاقة، عشرات الآلاف من السائحين الذين تصادف وقت قضاء عطلاتهم مع إشهار الشركة إفلاسها، وانقطعت بهم السبل جراء إفلاس الشركة. كما تسبب إشهار الإفلاس في تعريض الكثير من شركات السياحة المحلية لضيق مالي. ولم تستطع شركة توماس كوك الألمانية للسياحة مقاومة الدوامة الناتجة عن إفلاس شركة توماس كوك البريطانية الأم، حيث أكدت الشركة الألمانية يوم الأربعاء الماضي أنها تقدمت بالفعل بطلب إشهار الإفلاس.
وتفاوضت الشركة الأم البريطانية مؤخراً مع مستثمرين حول تمويل إضافي بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.
وبحسب بيانات بيرك، تم التوصل إلى اتفاق حول نقاط أساسية، إلا أنها لم تتحدث عن الأسباب المحددة التي أدت إلى إخفاق المفاوضات. وقالت بريك: «الوضع بالنسبة لنحو ألفين من العاملين قاس، لكن هناك أجواء من التفاؤل»، مضيفة أن «ظهور القيادات المؤقتة لإدارة الإفلاس الأسبوع الماضي في مجلس العاملين بالشركة ترك انطباعا بأنه يمكن تحقيق الإصلاح».
وقدمت شركتا توماس كوك الألمانية والنمساوية للسياحة الأربعاء الماضي، طلبا بإشهار إفلاس للجهات المعنية، في كل من البلدين.
وهناك في الوقت الحالي نحو 140 ألف سائح يقضون عطلاتهم في بلدان خارج ألمانيا، ضمن رحلات إجمالية تنفذها شركات تعمل تحت مظلة الشركة، وهي توماس كوك الألمانية، وشركة نيكرمان وشركة أوجر تورز وشركة إير مارين وشركة بوخر رايزن. انهارت توماس كوك، أقدم شركة رحلات في العالم، الاثنين قبل الماضي، بعد فشلها في التوصل لصفقة إنقاذ تنتشلها من تراكم ديون بلغت 2.1 مليار دولار، لتتقطع السبل بمئات الآلاف من السائحين في أنحاء العالم وتنطلق أضخم مساعي إعادة مواطنين من الخارج في زمن السلم في التاريخ البريطاني.
تكتب التصفية كلمة النهاية لواحدة من أقدم الشركات في بريطانيا، والتي بدأت النشاط في 1841 بتنظيم رحلات محلية عبر خطوط السكك الحديدية قبل أن تصبح رائدة في عروض السفر وتنمو إلى واحدة من أضخم شركات تنظيم الرحلات في العالم.
ديون المغرب الخارجية تناهز 35.3 مليار دولار
 
الدار البيضاء: لحسن مقنع
ارتفعت الأرباح الصافية (حصة المجموعة) للبنك المغربي للتجارة الخارجية بنسبة 4 في المائة خلال النصف الأول من العام، وبلغت 1.17 مليار درهم (124 مليون دولار).
واعتبر عثمان بنجلون، رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، أن هذه الزيادة تؤشر على معاودة نمو نتائج البنك بعد الركود الذي عرفته خلال العام الماضي في سياق الإكراهات الجديدة التي عرفها النظام البنكي المغربي نتيجة تشديد الإطار القانوني للبنوك العام الماضي مع دخول القواعد الاحترازية الجديدة حيز التنفيذ.
وقال بنجلون، خلال لقاء صحافي أمس بمقر المجموعة بالدار البيضاء: «نحن واثقون من أننا سنواصل هذا النمو القوي حتى نهاية العام؛ خصوصاً مع التعزيز الذي عرفه تنفيذ برنامج تحول المجموعة، والذي سيشمل النجاعة التجارية والتشغيلية، وإعادة تشكيل النشاط الدولي، وتدبير المخاطر، والتحصيل وإدارة الموارد البشرية».
وأعلن بنجلون إتمام زيادتين في رأسمال المجموعة خلال النصف الأول من العام، تعلقت الأولى بزيادة عبر إدماج الأرباح ومساهمات نقدية من طرف المساهمين بقيمة 1.7 مليار درهم (179 مليون دولار)، والثانية بإبرام شراكة رأسمالية مع مجموعة كومنويلث التنموية البريطانية، والتي ستساهم بقيمة ملياري درهم (210.5 مليون دولار) في رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية عن طريق الزيادة في الرأسمال وإصدار أسهم جديدة يخصص الاكتتاب فيها للمجموعة البريطانية. وقال بنجلون: «لقد صادقت الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقد في 4 سبتمبر (أيلول) على هذه الزيادة، ونترقب صدور تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل على هذه العملية خلال الأيام القليلة المقبلة».
واعتبر بنجلون المرحلة التاريخية التي يمر منها البنك المغربي للتجارة الخارجية مرحلة تاريخية، مشيرا إلى أن البنك احتفل نهاية الشهر الماضي بمرور 60 سنة على تأسيسه غداة استقلال المغرب في 31 أغسطس (آب) 1959، وهي نفس السنة التي عرفت إحداث العملة المغربية وتأسيس بنك المغرب المركزي، وصندوق الإيداع والتدبير. كما أشار إلى أن الشركة الملكية الوطنية للتأمين، التي تعد المساهم المرجعي في البنك المغربي للتجارة الخارجية، تحتفل بدورها بمرور 70 سنة على تأسيسها في سنة 1949، خلال فترة الحماية الفرنسية بالمغرب.
وأشار إلى أن البنك المغربي للتجارة الخارجية يستعد لإعلان هويته الجديدة: «بنك أوف أفريكا». وفي سياق ذلك، أعلن بنجلون عن قرب اكتمال البرج الجديد الذي سيضم المقر الاجتماعي للبنك بالرباط، وسيحمل اسم برج محمد السادس، ويضم 55 طابقا على علو 255 مترا، ليكون بذلك أعلى برج في أفريقيا.
 

مواضيع تهمك


اقرأ أيضاً

اقرأ ايضا
كلمة التحرير مواضيع تهمك مختارات من الصحافة كتاب واراء حول العالم لبنان سورية صحة بيئه ابراج نهفة اليوم
مُقارنةً ساخرةً بين قمم العرب وقمّة قادة مجموعة السبع في فرنسا   ذكور ضفادع القصب تذعن قبول ممارسة الحميميه مع ضفدع مثلي ليتجنب أن يؤكل.  لحظة لا تصدق: حيلة الاخطبوط العجيبه كارنافال ترامب : لتحسين عمليات التحقق من مالكي السلاح وتعديل الهجرة بعد مجزرتي إل باسو ودايتون  فرنسا:الزام جميع أسطح المنازل الجديدة بتغطيتها في النباتات أو لوحات #solar عكس كندا ؟؟ شوووووب:شاهد: كيف يبرد السكان أجسامهم بعد أن اجتاحت موجة الحرارة الشديدة الدول الاسكندنافية اتهامات لوائل كفوري:ضرب وحبس وعنَّفَ طليقته وانفصال الممثلة هنا شيحة ووفاة الممثلة البحرينية صابرين  "ويلا" غوريلا تتبختر وتتمنفخ امام والدها وزوار الحديقه مشاهد رافقت انتصار الجزائر اخترناها لك قد تزيد من جعل يومك جيداً