"بيكيتي"والتحولات المطلوبة:تغيرات مع انخفاض أسعار النفط في روسيا؟والين اغلا من الدولار وارتفاع أرباح الطيران واسعار الكاكاو

رئيس التحرير
2019.10.14 18:02


اعتمدت دول العالم منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، وبتوجيه من الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية، علاج الرأسمالية لمعالجة مشاكل النمو والبطالة وحتى التنمية. منذ ربع قرن، تطبق أكثرية الدول الليبيرالية الاقتصادية في سبيل الاصلاح. احدى أهم ركائز هذا التحول، تخفيف دور الدولة في الاقتصاد خدمة لعاملين مهمين. أولهما لأنه يساهم في تفعيل الاقتصاد ورفع الانتاجية، وبالتالي النمو كما الحركة الاقتصادية العالمية. ثانيا لأنه يخفف فرص الفساد والضبابية الادارية التي تنمو مع وجود قطاع عام كبير.
هنالك اعتقاد عام يشير الى أن الليبيرالية تسهل عمل القطاع الخاص، اذ تخفف العوائق الادارية أمام نموه. ومن أهم نتائج هذه العقيدة تطبيق برامج الخصخصة في كل دول العالم، بدأ من بريطانيا الى كل دول الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الشرقية وغيرها. تحويل ملكية أو ادارة المؤسسات العامة الى القطاع الخاص كان من المفروض أن ينقل الدول والاقتصادات من مستوى نام الى آخر متقدم ومتطور، بالاضافة الى أنه يشجع التنمية تدريجاً بسبب ارتفاع الانتاجية العامة.
من أهداف الليبيرالية توسيع أعمال القطاع الخاص وأحجامه في كل الدول على حساب العالم الذي تعشعش فيه الفساد عالمياً. ترافق توسيع القطاع الخاص مع قوانين واجراءات جديدة تشجع على المنافسة منعاً للاحتكارات وحماية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما للمستهلك. المعلوم أن القطاع الخاص، اذا ترك لنفسه، ينتج حكماً كباراً ينتهكون الحرية ويقضون على المنافسة التي هي أساس النظام الاقتصادي الحر. هنالك اذا ضرورة لوضع قوانين صارمة تمنع عمليا أن تأكل السمكة الكبيرة المنافسين الأصغر حجماً، وبالتالي تقضي على المنافسة وتعزز الاحتكارات. ليست هنالك أي شركة في العالم لم تحاول القضاء على المنافسة، لكن القوانين في العالم الغربي خصوصاً منعتها وفرضت عليها عقوبات مكلفة. الليبيرالية الاقتصادية ليست فقط حرية، انما أيضاً ضوابط صارمة موضوعة كي تستمر الحرية في العمل والوجود.
هنالك شعور عالمي اليوم أن الليبيرالية تخطت الحدود النظرية الموضوعة لها، وأنتجت خسائر كبرى على الشعوب وبخاصة الفقراء. هذا لا يعني أن هنالك عودة الى الشيوعية أو الى الاشتراكية القاسية، انما هنالك عودة الى دور اقتصادي أكبر للقطاع العام. يمكن وصف هذا الواقع بالعودة الى الوراء، أو ربما بالخطوات الى الأمام لأنه من المستحيل الغاء عدد من القرارات التي اتخذت سابقاً وتم تطبيقها لأكثر من ربع قرن. هنالك ضرورة لوضع معالجات متقدمة لعدد من النتائج المزعجة التي لا تتحمل مسؤوليتها الليبيرالية نفسها، بل من أساء اليها في التطبيق السريع الشامل وغير المدروس.
ما هي أبرز هذه النتائج السلبية التي حققتها الليبيرالية بالرغم من أن النتائج الايجابية لا تخفي على أحد، وهي تحقيق نمو عام قوي متواصل لسنوات طويلة؟
أولا: الأزمات المالية في الدول التي اعتمدت حلم الليبيرالية ومنها دول الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الشرقية كما دول شرق أسيا وأميركا اللاتينية وغيرها. هنالك أزمات كبرى حصلت في الأرجنتين مثلاً ولم تنتهِ حتى اليوم. هنالك أزمة دول شرق آسيا في التسعينات التي لم تعالج كلياً، كما هنالك أزمة 2008 الكبرى التي ما زلنا نحصد نتائجها بالرغم من كل الحاولات التي قامت وتقوم بها الدول المعنية الأساسية، خصوصاً في أوروبا.
ثانياً: ظهور فجوات كبرى متزايدة في الدخل خلال ربع القرن الماضي الأخير التي جعلت فئة كبرى من الناس تشعر بأنها خارج اللعبة. توسع الفجوة لا يعني بالضرورة أنَّ الفقير أصبح أفقر، بل أن الغني استفاد من الأوضاع أكثر منه وبالتالي توسع الفارق. هنالك حقيقة نفسية تشير الى أن الانسان لا يقيس أوضاعه الحالية بماضيه فقط، بل يقيسها بغيره في المجتمع وبأقرب الناس اليه. لا شك في أن الطبقات الفقيرة تشعر اليوم بأنها في حال أسوأ، ليس بالضرورة مقارنة بالماضي، انما مقارنة بالميسورين في ظل مجتمعات تتوافر فيها سلع وخدمات أكثر بكثير من السابق.
هنالك كتاب جديد مهم لتوماس بيكيتي عنوانه: "رأس المال في القرن الواحد والعشرين" أخذ تحضيره وكتابته أكثر من عقد من الزمن. يشير الى واقع وخطورة ارتفاع فجوة الدخل بين المواطنين عالميا، نتيجة تطبيق الليبيرالية الاقتصادية لأكثر من 25 سنة. يقول أن الثروة نمت بنسب أعلى من الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي يقترح وضع ضريبة على رأس المال. ضمن هذا الواقع الموصوف والمدروس، من له ثروة كبرى حقق أيضاً عائداً أكبر وبالتالي توسعت فجوة الدخل بشكل كبير. يتخوف بيكيتي من تأثير هذه الحقيقة في الديموقراطية والعدالة الاجتماعية حتى في الدول الأكثر تطوراً. يقترح "بيكيتي" وضع ضريبة على رأس المال وهذا غير مسبوق، اذ ان الضرائب العادية تقع على ما ينتج عن رأس المال وليس على رأس المال نفسه. الضريبة تطاول اليوم الدخل الذي ينتج عن تشغيل رأس المال كما الفارق في قيمة رأس المال عندما ترتفع. ييقترح "بيكيتي" أن تكون هذه الضريبة على رأس المال نفسه عالمية بحيث لا تنتقل الاستثمارات من دول الى أخرى بسببها. تساهم ايرادات هذه الضريبة في تخفيف فجوة الدخل عبر مشاريع ومساعدات وحوافز تطاول من يحتاج اليها من الفقراء والشركات الصغيرة والمتوسطة كما المستثمرين الأفراد وغيرهم.
أما من ناحية نسبة هذه الضريبة السنوية، فتتصاعد مع قيمة رأس المال بحيث يمكن أن تصل الى 10% للثروات الكبيرة. يقول عدد من الاقتصاديين إن القليل من الفجوة في الدخل مفيدة اذ تشجع الانسان على العمل والتقدم في سبيل تحسين أوضاعه. أما الفجوات الكبيرة، فتعتبر عاملاً ودافعاً للاحباط، فتقضي على الأمل وبالتالي على فرص تحقيق التنمية في كل الدول.
ويقول "تايلر كوين" خلاصات "بيكيتي" ليست واقعية بالضرورة، اذ ان نسب نمو الثروات تختلف من ثروة وأخرى وبالتالي هنالك خطورة في التعميم. كما أن بيكيتي لا يعطي أهمية للأخطار التي يعتمدها من يخاطر بثروته في سبيل تحقيق عائد مرتفع يستفيد منه كما الاقتصاد بشكل عام. فالاستثمارات ان لم تعط عائداً كافياً لا تكون مفيدة، وبالتالي لا يتشجع المستثمرون على القيام بها. لا توجد استثمارات من دون أخطار، وبالتالي فان العائد المرتفع ليس خطيئة بل نتيجة منطقية للمخاطرة في توظيف الأموال والاستثمارات.
من ناحيته، يعتبر الاقتصادي "جوزيف ستيغليتز" Stiglitz أن فجوة الدخل بين الدول أكبر بكثير من الفجوة داخل الدول، وبالتالي يتعارض مع بيكيتي ليس في دقة النتائج، بل في عدم اعطاء الصورة الحقيقية الكاملة. هنالك مشكلة أكبر لا تتلخص في رأي "ستيغليتز" في الأوضاع الداخلية للدول، وانما في العلاقات بينها وبالتالي في الاقتصاد العالمي ككل. يقول "ستيغليتز" أن الفجوة في الدخل هي نتيجة لكنها خيارات أيضاً، اذ ماذا يمنع الدول من تصحيحها. يجب على كل دولة أن تضع الضرائب الداخلية التي تناسبها والتي تصحح الفارق في الدخل، وليس هنالك ضرورة لوضع ضريبة عالمية. تصحيح الفجوة قرار داخلي شجاع وليس قرار عالمي.
لا شك في أن "بيكيتي" نبه المجتمع الدولي الى خطورة الاستمرار دون معالجة فجوات تتوسع سنوياً وتؤدي قريباً الى مشاكل اجتماعية خطيرة. من ناحية أخرى، يقول ستيغليتز انه من الخطأ وضع ضريبة على أصول يمكن أن تختفي بسبب الضريبة، بل يمكن وضع نسب ضرائب مرتفعة على الأرباح الكبيرة. في رأيه من الأفضل وضع الضرائب على الممارسات السيئة والمضرة كالتلوث والمضاربات، وليس على الجيدة كالعمل والادخار والانتاج. فالضريبة على الثروة تقضي عليها مع الوقت، ولا تفيد المجتمعات.
أخيراً، يقول ستيغليتز إنه من الأفضل وضع حوافز للتقدم يستفيد منها الفقراء والأفراد كما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للابداع والتجدد والابتكار.

ما هي التغيرات التي ستطرأُ على العالم مع انخفاض أسعار النفط؟

المصدر: وكالات


تناولَ موقعُ "كريستيان ساينس مونيتور" في تقريرٍ مدى التغير الذي طرأَ على العالم بفعل إنخفاض أسعار النفط، إبتداءً من تراجُع أسعار البنزين في الولايات المتحدة من 3.73 دولارات للغالون في حزيران الماضي، إلى مستوى 2.54 دولارين للغالون أمس، مروراً بتأثير ذلك على دول كبرى منتجة للطاقة، مثل روسيا، والسعودية وأخرى مستهلكة كالولايات المتحدة، والصين، وانتهاءً بأموال المواطنين.
وأثّرَ إنخفاضُ أسعار النفط على الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتجانس داخل منظمة الدول المُصدّرة للنفط "أوبك"، وعدد من الوظائف في عمليات الحفر والإستكشاف في "داكوتا الشمالية"، وحتى تكاليف تذاكر الطيران خلال العطلات، ولا عجب في ذلك، فهو يعكسُ بزوغ فجر حقبة الوقود الأحفوري.
أما في الوقت الحالي، فبدأَت تطرأُ تغيرات عدّة، بعدَ إنخفاض أسعار النفط، إذ خفّضَت الدول المستهلكة حجم إنفاقها على واردات الخام، وتسارع استخدام بدائل الوقود التقليدي لخفض إنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وكل هذه الإجراءات تزيدُ من الشعور أنَّ هناك فصلاً جديداً يتمُّ تسطيره في تاريخ أسواق النفط، وسطَ عزوف "أوبك" عن التدخل لكبح الإنتاج لدعم الأسعار، مع توقّعات بأنَّ النفط سيحوم حول النطاق من 60 إلى 50 دولاراً للبرميل لأشهر عدّة أو لعام، وربما لعقدٍ من الزمن.
وأكثر ما يؤرق أسواق النفط، هو وفرة المعروض مع التوسُّع في الإنتاج عندَ مستويات أكثر عُمقاً في المحيطات، وطفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة، والتي تجعلُها منافساً مستقبلياً في التصدير، بالإضافة إلى تزايُد معدّل الإنتاج من دول مثل كندا والبرازيل والعراق وكينيا وأوغندا، كما تراجعَ استهلاك دول أوروبية بفعل تحسين كفاية مركباتها، لتكونَ أقل إستهلاكاً للوقود، لاسيما تحديث تقنيات السيارات الصديقة للبيئة.
ومن أكثر القطاعات التي تأثّرَت بانخفاض أسعار النفط، شركات الطيران التي تنفقُ 30% من ميزانياتها على الوقود، وإذا ظلَّت الأسعارُ على انخفاضها، فمن المتوقّع أن توفّرَ هذه الشركات 5 مليارات دولار في 2015، وفقاً لمحلّلي مصرف "جاي بي مورغان"، وإذا لم تحقق ربحية، فستشهدُ عمليات تسريح للعمال، كما يتوقّعُ المستهلكون انخفاض أسعار الرحلات الجوية.
من ناحية أخرى، تتوقّعُ إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنخفاض تكاليف وقود التدفئة بنسبة 15% خلال الشتاء الحالي مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، لتوفّرَ كل أسرة مدخرات بنحو 362 دولاراً في المتوسط، كما يدعم انخفاض النفط إنفاق المستهلكين خلال موسم العطلات، وانتعاش حركة المبيعات في قطاعات عدة كالسيارات، وتعزيز أرباح الأعمال والنشاطات التجارية المختلفة كالمطاعم.
وبنظرة مختلفة، يتسبّبُ إستمرارُ هبوط أسعار النفط، في وضع التضخم قيد المراقبة، ما يقلّلُ من الضغوط على الإحتياطي الفيدرالي للبدء في رفع معدّل الفائدة، خوفاً من وقوع الإقتصاد تحت وطأة الانكماش والركود، كما أنَّ لهذا الإنخفاض عواقب سلبية على ولايات أميركية غنية بالنفط مثل داكوتا الشمالية، تكساس وألاسكا، ما يعني تقليل الوظائف وانخفاض إيرادات الضرائب وتراجُع النشاط الإقتصادي، كما لوحظ تتبُّع أسواق الأسهم لحركة النفط بفعل شركات قطاع الطاقة.
وطالما كانَ للنفط أبعاد سياسية، وهيمنة لبعض الدول على الأسواق العالمية لقوة إنتاجها، مع تعرُّض البعض الآخر لأزمة تمويل طاحنة لإعتماد موازناتها على إيرادات النفط، مثل ليبيا، نيجيريا، فنزويلا، الإكواداور وإيران، وحتى الولايات المتحدة التي توقّعَت إيرادات كبيرة من النفط الصخري.
أما روسيا، فلم تكُن بمنأى عن هذه الأحداث، إذ عانَت إنخفاض أسعار النفط، ولاسيما بعدَ تزايُد العقوبات التي فرضَتها أميركا وأوروبا على موسكو لتدخلها في الشأن الأوكراني، ما تسبَّبَ في إنهيار واسع النطاق للعملة الروسية، ليكلّفَ اقتصادها خسائر سنوية تتراوحُ بين 130 و140 مليار دولار، ما أثارَ إحتمال تعثُّر البلاد في الوفاء بالتزاماتها المالية.
أخيراً، وعلى الرّغم من طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة، يتوقّعُ كثيرٌ من الخبراء تراجُع تأثيرها بسبب إنخفاض أسعار النفط، نتيجة عدم خفض "أوبك" للإنتاج، ولكن سيكونُ ذلك إيجابياً لدول أخرى في آسيا وإفريقيا وأميركا اللّاتينية، مع توقُّعات بانخفاض الطلب، ما يعجل بنهاية عصر النفط حتى في ظل وفرته، في سيناريو توقعه وزير النفط السعودي السابق زكي اليماني قبل سنوات


الين يرتفع الى أعلى مستوياته مقابل الدولار

المصدر: وكالات


ارتفعَ الين خلال تداولات اليوم الى أعلى مستوياته مقابل الدولار في 4 أسابيع، إذ عزّزَ استمرار تراجع النفط ورفع روسيا لمعدّل الفائدة، حالاً من عدم اليقين في شأن الاقتصاد العالمي وبالتالي رفع الطلب على العملات الآمنة.
صعد الين بنسبة 1.08% إلى 116.55 مقابل الدولار الأميركي، بعدما وصلت إلى مستوى 116.23 وهو الأعلى منذ 17 من تشرين الثاني.
وقرّر البنك المركزي الروسي اليوم، رفع معدّل الفائدة الرئيسي إلى 17% من 10.5%، وهي أكبر زيادة منذ 1998.

وزير الطاقة الروسي: لن نخفض إنتاجنا النفطي في 2015

المصدر: وكالات


أعلنَ وزيرُ الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم، أنّ بلاده ستحافظُ على مستوى إنتاجها النفطي المحقّق في 2014، خلال السنة المقبلة من دون تقليص.
وأشارَ الوزير للصحافيين، على هامش مؤتمر نقلته "رويترز"، إلى أنّ بلاده تتفقُ مع الرأي القائل إنَّ سوق النفط ستستقرُّ من تلقاء نفسها في النهاية.
وفي إشارة إلى انتهاج سياسة السعودية، قال: "إذا خفّضنا، فإنَّ الدول المستوردة سترفع إنتاجها، وهذا يفقدنا حصصاً سوقية".
وتابعَ أنّ الشركات لم تقم حتى الآن بأي تغييرات تجاه المشاريع النفطية في روسيا مع هبوط الأسعار، لكنَّ ذلك لا يعني استبعاد احتمال تجميد بعضها.

ارتفاع المعنويات الاقتصادية في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي

المصدر: وكالات


ارتفعَت ثقةُ المستثمرين في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي خلال كانون الأوّل، وسطَ علامات على إرتفاع وتيرة نمو أكبر الإقتصادات الأوروبية.
وارتفعَ المؤشر الذي يقيسُ توقّعات المستثمرين والمحلّلين الصادر عن مركز "زد إي دبليو" للأبحاث الاقتصادية الأوروبية، إلى 34.9 نقطة خلال الشهر الجاري، من 11.5 نقطة في تشرين الثاني، وكانَت التوقّعات تشيرُ إلى ارتفاعه 20 نقطة.
وتوقّعَ البنك المركزي الألماني أمس، علامات أولية على تعافي النمو الإقتصادي بعدَ بداية "متواضعة" للربع الرابع.
وارتفعَ الاورو 0.40% أمام الدولار إلى 1.2487.
وسيبدأ البنك المركزي الأميركي اجتماعه اليوم، الذي سيستمر حتى يوم غد، للبحث في السياسة النقدية.

توقعات بارتفاع أرباح شركات الطيران مع تراجع أسعار النفط

المصدر: وكالات


أعلنَ الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" اليوم، أنّ شركات الطيران ستسجّلُ أرباحاً قياسية أعلى من التوقعات هذه السنة، وقد تجني مزيداً من المكاسب في 2015، بدعم من النمو الاقتصادي، وانخفاض أسعار الوقود.
وأوضحَ "إياتا" أنَّ الدخل الصافي للصناعة يجب أن يصلَ إلى 19.9 مليار دولار خلال الـ12 شهراً الحاليين، أي أعلى من التوقعات السابقة الصادرة في حزيران، والتي أشارَت إلى وصوله إلى 18 مليار دولار، ويرتفع إلى 25 مليار دولار في السنة المقبلة، في حين بلغت أرباح العام الماضي 10.6 مليارات دولار فقط.
وأوضح الاتحاد، أنّ وقود الطائرات الذي شكّل في السابق نحو 40% من إجمالي التكاليف، سيمثل جزءاً أقل في 2015.
وأكّد الرئيس التنفيذي لـ"إياتا" توني تايلر في جنيف اليوم أنَّ التوقعات بالنسبة إلى الصناعة آخذة في التحسن، مضيفاً: "الاقتصاد العالمي يواصلُ التعافي وانخفاض أسعار النفط ينبغي أن يُعزّزَ التحسن السنة المقبلة".

مواضيع تهمك


اقرأ أيضاً

اقرأ ايضا
كلمة التحرير مواضيع تهمك مختارات من الصحافة كتاب واراء حول العالم لبنان سورية صحة بيئه ابراج نهفة اليوم
مُقارنةً ساخرةً بين قمم العرب وقمّة قادة مجموعة السبع في فرنسا   ذكور ضفادع القصب تذعن قبول ممارسة الحميميه مع ضفدع مثلي ليتجنب أن يؤكل.  لحظة لا تصدق: حيلة الاخطبوط العجيبه كارنافال ترامب : لتحسين عمليات التحقق من مالكي السلاح وتعديل الهجرة بعد مجزرتي إل باسو ودايتون  فرنسا:الزام جميع أسطح المنازل الجديدة بتغطيتها في النباتات أو لوحات #solar عكس كندا ؟؟ شوووووب:شاهد: كيف يبرد السكان أجسامهم بعد أن اجتاحت موجة الحرارة الشديدة الدول الاسكندنافية اتهامات لوائل كفوري:ضرب وحبس وعنَّفَ طليقته وانفصال الممثلة هنا شيحة ووفاة الممثلة البحرينية صابرين  "ويلا" غوريلا تتبختر وتتمنفخ امام والدها وزوار الحديقه مشاهد رافقت انتصار الجزائر اخترناها لك قد تزيد من جعل يومك جيداً