حدد القضاء السوري الأربعاء موعدا لجلسة النطق بالحكم على 3 من عناصر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بينهم الناشط مازن درويش، حيث يتهمهم النظام  بـ "الترويج للأعمال الإرهابية" حسب ما أفاد حقوقي الاثنين لوكالة فرانس برس.

وذكر المحامي الحقوقي ميشيل شماس للوكالة "أن رئيس محكمة الإرهاب حدد جلسة للنطق بالحكم في قضية مازن درويش وزميليه #هاني_الزيتاني وحسين غرير يوم الأربعاء في 15 أبريل، بعد تأجيلها عدة مرات".

وأشار ناشط فضل عدم الكشف عن اسمه للوكالة "إن المحكمة أجلت النطق بالحكم لعدة مرات وليس من المؤكد أن يتم النطق بالحكم هذه المرة وخاصة بعد أن تم نقل مازن من سجن دمشق المركزي إلى سجن حماة (وسط)" في بداية فبراير 2015.

واعتقلت السلطات السورية #النشطاء الـ 3 العاملين في مركز الإعلام وحرية التعبير في فبراير 2012 خلال عملية مداهمة لمقر المركز في دمشق. واتهمتهم "بالترويج للأعمال الإرهابية" ويحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل.

وكانت نيابة محكمة قضايا #الإرهاب طالبت في شهر مارس 2014 بإنزال "الحكم بالعقوبة القصوى" على درويش والزيتاني وغرير، وهي "الأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً"، حسب ما أفادت يارا بدر زوجة مازن درويش في اتصال مع وكالة فرانس برس في حينه.

وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية بينها #منظمة_العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود بإطلاق سراح الناشطين الـ 3 معتبرة أن "هذه الاتهامات تأتي على خلفية أنشطتهم السلمية التي تتضمن رصد ونشر معلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا".

ولا يزال هؤلاء النشطاء، بالإضافة إلى عشرات آلاف الأشخاص بينهم معارضون بارزون وناشطون تم توقيفهم بسبب أنشطتهم المناهضة للنظام، محتجزين في السجون السورية أو مجهولي المصير، على الرغم من صدور عفو رئاسي في 9 يونيو 2014 يشمل الاتهامات الموجهة إلى درويش والآخرين.

ويعتبر المرسوم الذي أصدره الأسد الأكثر شمولا منذ بدء الأزمة في البلاد، وتضمن للمرة الأولى عفوا عن المتهمين بارتكاب جرائم ينص عليها قانون الإرهاب الصادر في يوليو 2012 المتعلق بمقاتلي المعارضة والمناهضين للنظام.