ï»؟

المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري : البرلمان ينحي الرئيس وتعيين المحكمة الدستورية

رئيس التحرير
2018.12.11 03:31

المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري: صلاحيات جديدة للبرلمان بإعلان الحرب وتنحية الرئيس وتعيين حاكم المصرف المركزي وتعيين المحكمة الدستورية

 

موسكو ـ وكالات: نشرت وكالة “سبوتنيك” جزءا من المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد تضيف لصلاحيات البرلمان إعلان الحرب وتنحية الرئيس وتعيين حاكم المصرف المركزي وتعيين المحكمة الدستورية

كما اقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.

وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع التي حصلت “سبوتنيك” على نسخة منها، “أراضي سوريا غير قابلة للمساس، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري”.

فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة “تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين.


أوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الجانب الروسي  وضع هذا المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار ما سمعه طوال السنوات الماضية من الحكومة والمعارضة ودول المنطقة.

هذا وأكدت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لا تحاول فرض أفكار ما على أحد، إنما يكمن الهدف من مبادرتها في تحفيز السوريين، لكي يبدؤوا مناقشة هذا الموضوع،

وقد نشرت وكالة “سبوتنيك” جزءا من المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد تضيف لصلاحيات البرلمان إعلان الحرب وتنحية الرئيس وتعيين حاكم المصرف المركزي وتعيين المحكمة الدستورية

وجاء ذلك في المادة 44 من مسودة المشروع، إذ جاء فيها “تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب”.

وتقترح المسودة الروسية إزالة تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية (بما في ذلك كلمة العربية من اسم الجمهورية السورية) وإحلال مصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع السوري محلها.

ويؤكد البند الأول من المادة الأولى: “تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكافة المواطنين دون أي فرق وامتياز”.

ويقول البند الثالث من هذه المادة نفسها: “بصفة التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية، يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري”.

كما اقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته. وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع التي حصلت “سبوتنيك” على نسخة منها، “أراضي سوريا غير قابلة للمساس، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري”. فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة “تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين.

كما تشدد المسودة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة.

وجاء في البند الرابع من المادة العاشرة بالمسودة: “تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع وتحمي سوريا ووحدة أراضيها ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد للسكان السوريين ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تلعب دورا في عملية انتقال السلطة”.

يذكر أن الدستور الحالي لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات.

كما تؤكد المسودة على سمو القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها سوريا واعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القانوني للدولة.

وجاء في البند الثالث من المادة السابعة بالمسودة: “تكون مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزءا لا يتجزأ من نظامها القانوني”.

يذكر أن الدستور الحالي للجمهورية العربية السورية يخلو من أي إشارة إلى المعاهدات الدولية والتزام الدولة بها.

وكان الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا حول سوريا، التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، قد وزّع مشروعه للدستور السوري. وسبق لموسكو أن أعلنت، في مايو/أيار الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة.

بدوره أوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الجانب الروسي  وضع هذا المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار ما سمعه طوال السنوات الماضية من الحكومة والمعارضة ودول المنطقة.

هذا وأكدت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لا تحاول فرض أفكار ما على أحد، إنما يكمن الهدف من مبادرتها في تحفيز السوريين، لكي يبدؤوا مناقشة هذا الموضوع، فـ “لن يطرح أي من الطرفين أبدا مشروعا يمكن اعتماده كأساس، إنه أمر مستحيل”.

المصدر: سبوتنيك

موسكو حول الدستور السوري الجديد: لا نفرض أفكارنا على أحد

 
موسكو حول الدستور السوري الجديد: لا نفرض أفكارنا على أحد ماريا زاخاروفا

قالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الهدف من طرح ما أطلق عليه "المشروع الروسي" للدستور السوري الجديد، هو تشجيع السوريين على بدء المناقشة حول الموضوع.

وأوضحت الدبلوماسية الروسية، في تصريح صحفي، الخميس 26 يناير/كانون الثاني:" طبعا، ليس هناك أي مساع للإجبار، وهو ليس برنامجا ثابتا للخطوات، إنما يدور الحديث عن مجموعة أفكار متنوعة، والهدف من طرحها هو مجرد البدء في الحديث حول هذا الموضوع".

وأكدت أن المبادرة الروسية جاءت لكي "يكون في أيديهم، بدلا من الأسلحة، مشروع للدستور، بمثابة نقطة انطلاق للنقاش".

وتابعت: "الهدف هو تركيز الجهود ليس على الأحاديث الفارغة، إنما على بحث مشروع مستقبل بلادهم".

وسأل أحد الصحفيين زاخاروفا، ما إذا كان المشروع الروسي للدستور ينص على مدة ولاية الرئيس 7 سنوات دون أن يحق للرئيس الترشح لولاية ثانية. لكن الناطقة باسم الخارجية الروسية رفضت الإجابة عن هذا السؤال وعن أي سؤال آخر حول مضمون المشروع الروسي.

وشددت قائلة: "إننا لا نعلق على مكونات المشروع، لأنها كثيرة، ومن غير المجدي تحديد عنصر واحد فقط".

وأكدت أن كافة القرارات بشأن دستور سوريا الجديد، سيتخذها السوريون أنفسهم، مضيفة في الوقت نفسه، أن روسيا، في رؤيتها بخصوص هذا الموضوع، تنطلق من نقاط مبدئية عدة، منها الحفاظ على سوريا دولة موحدة، مع ضمان سلامة أراضيها وطابعها العلماني والديمقراطي، وضمان الحقوق المتساوية لممثلي جميع الطوائف والاثنيات.

واستطردت، قائلة: "أما إذا كان الحديث يدور عن حكم ذاتي أو نظام فدرالي أو كونفدرالية، فهو أمر يقرره السوريون". وأوضحت أن روسيا تسعى لتحفيز السوريين، لكي يبدؤوا في مناقشة هذا الموضوع، فـ "لن يطرح أي من الطرفين أبدا مشروعا يمكن اعتماده كأساس، إنه أمر مستحيل".

يذكر أن الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا حول سوريا، التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وزّع مشروعه للدستور السوري. وسبق لموسكو أن أعلنت، في مايو/أيار الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أوضح أن الجانب الروسي  وضع هذا المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار ما سمعه طوال السنوات الماضية من الحكومة والمعارضة ودول المنطقة.

أبو زيد: المعارضة السورية رفضت بحث المشروع الروسي للدستور في أستانا

كان أسامة أبو زيد، المتحدث باسم وفد المعارضة المسلحة إلى أستانا، قد قال إن فصائل المسلحة رفضت بحث المشروع الذي وزعته روسيا في أستانا، لأنها تعتبر أن الهدف ذا الأولوية هو ضمان وقف إطلاق النار.

وأوضح، في تصريحات لوكالتي "نفوستي" و"سبوتنيك"، أن مشروع الدستور، الذي أعده الخبراء الروس، سُلّم للدراسة إلى المعارضة المسلحة السورية، "فقط للرغبة بتسريع هذه العملية، دون تدخل ولا بأي حال من الأحوال، في عملية دراسة واعتماد الدستور نفسه"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "لم يحدث أن شهدنا دستوراً يعد في الخارج ولا حتى مسودة دستور".

المصدر: وكالات

لافروف يتحدث عن أسس المشروع الروسي للدستور السوري

 

وكان قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مشروع الدستور السوري، الذي وزعته موسكو أثناء مفاوضات السلام في أستانا يعتمد على اقتراحات طرحتها الحكومة السورية والمعارضة ودول المنطقة

وأوضح، في كلمة له أمام مجلس النواب (الدوما) الروسي، الأربعاء 25 يناير/كنون الثاني: "وزعنا في أستانا مشروعا للدستور وضعناه مع الأخذ بعين الاعتبار ما سمعناه طوال السنوات الماضية من الحكومة والمعارضة ودول المنطقة".

وأضاف أنه سيقعد يوم الجمعة المقبل لقاء مع ممثلي المعارضة السورية السياسية، بهدف إزالة الشبهات بأن تكون روسيا وتركيا وإيران تحاول تبديل كل ما تم تحقيقه في مسار التسوية السورية حتى الآن بـ" عملية أستانا". وأوضح الوزير أنه، خلال هذا اللقاء، سيبلغ المعارضين السوريين بكل ما جرى في أستانا وبالرؤية الروسية لتطوير عملية أستانا بشكل إيجابي.

وبشأن نتائج المفاوضات في أستانا يوم الاثنين والثلاثاء الماضيين، بمشاركة وفدي الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة، اعتبر لافروف أنها سترفع التسوية السورية إلى مستوى جديد نوعيا.

وأوضح قائلا: "لقد اتفقنا في أستانا على مشاركة المعارضة المسلحة في المفاوضات حول التسوية بسوريا إلى جانب المعارضة السياسية، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي".

وتابع لافروف أن نتائج هذه المفاوضات يجب أن تساهم في دفع التسوية السياسية قدما إلى الأمام وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن عن مجلس الأمن الدولي.

واستطرد قائلا: "انتهى اللقاء بتبني وثيقة، أما نتائج المفاوضات فتعد مهمة جدا، إنها ترفع جهودنا إلى مستوى جديد نوعيا".

وأوضح أن هذه المفاوضات شهدت اجتماع وفد الحكومة السورية بممثلين عن الفصائل المسلحة وراء طاولة واحدة. وشدد قائلا: "لم يحصل شيء من هذا القبيل سابقا. بل كانت المعارضة السياسية، التي معظم أفرادها من المغتربين، تشارك في مختلف الفعاليات الرامية إلى تنظيم الحوار السوري".

وأضاف لافروف أنه بالإضافة إلى هذا الاجتماع بين وفدي الحكومة والمعارضة، عقد الوفد الروسي إلى أستانا الذي كان يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع، لقاءات عدة مع المعارضين المسلحين، وبحث مع هؤلاء آفاق الشروع في محاربة الإرهاب، وبالدرجة الأولى "داعش" في سوريا، سويا.

وقال: "يعني ذلك أن الحكومة السورية والقوات الجوية الفضائية الروسية التي تدعم الجيش السوري، وفصائل المعارضة المسلحة، مستعدة من حيث المبدأ لتضافر الجهود وتوجيه ضربات إلى مواقع الدواعش في المناطق السورية التي ما زالت تحت سيطرة التنظيم".

ولفت إلى أن نتائج اللقاء في أستانا سجلت أيضا عدم وجود حل عسكري للنزاع في سوريا.

وذكر أن الجهود الروسية التركية الإيرانية المشتركة نجحت في إخلاء حلب السورية من المتطرفين، ومن ثم تم فرض نظام وقف الأعمال القتالية على أساس اتفاقية 29 ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف أنه من المستحيل محاربة الإرهاب بصورة فعالة، دون استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، وبدون جهود فعالة وسلمية لتسوية النزاعات في سوريا والعراق وليبيا واليمن.

المصدر: وكالات

المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري: البرلمان ينحي الرئيس

أخبار العالم العربي

المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري: البرلمان ينحي الرئيس

نشرت وكالة "سبوتنيك" جزءا من المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد، وهي تضيف لصلاحيات البرلمان إعلان الحرب وتنحية الرئيس وتعيين حاكم المصرف المركزي وتعيين المحكمة الدستورية.

وكان الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا حول سوريا، التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، قد وزّع مشروعه المقترح للدستور السوري. وسبق لموسكو أن أعلنت، في مايو/أيار الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة.

صلاحيات الرئيس والبرلمان

تقترح المسودة توسيع صلاحيات البرلمان السوري بقدر كبير على حساب صلاحيات الرئيس السوري.

وجاء ذلك في المادة 44 من مسودة المشروع، إذ ورد فيها "تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب".

يذكر أن الدستور السوري الحالي لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات.

ولم تشر المسودة الروسية إلى حقّ رئيس الجمهورية بحلّ المجلس النيابي، كما لم تشر إلى إمكانيته تعيين نائب رئيس له، وهما من حقوق الرئيس المسجلة في الدستور الحالي.

ويمنح الدستور السوري الحالي الحق لرئيس الجمهورية بـ"حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه"، وأن "يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته".

وتقترح المسودة الروسية منح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان الاستفتاء حول المصالح العليا للبلاد.

وجاء في المادة 59 للوثيقة : "يحق لرئيس الجمهورية إعلان الاستفتاء العام حول المواضيع المهمة والتي تخص المصالح العليا للبلد، وتعد نتائج الاستفتاء إلزامية وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ إعلانها من قبل رئيس الجمهورية".

وتقترح المسودة الروسية الإبقاء على مدة ولاية رئيس الجمهورية والمحددة بسبع سنوات مع إمكانية الترشح لولاية واحدة تالية.

وجاء في البند الأول والثاني من المادة 49: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية من قبل مواطني سوريا في انتخابات عامة ومتساوية ومباشرة وسرية، ولا يجوز إعادة انتخاب نفس الشخص إلى منصب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية".

حصص للأقليات وإزالة الإشارة إلى "العروبة"

وتقترح المسودة الروسية إزالة تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية (بما في ذلك كلمة "العربية" من اسم الجمهورية العربية السورية) وإحلال اسم "الجمهورية السورية" للتشديد على ضمان التنوع في المجتمع السوري.

ويؤكد البند الأول من المادة الأولى: "تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكافة المواطنين، دون أي فرق وامتياز".

ويقول البند الثالث من هذه المادة نفسها: "بصفة التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية، يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري".

كما اقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.

وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، "أراضي سوريا غير قابلة للمساس، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري".

فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين.

وتشير المسودة الروسية إلى ضرورة مراعاة التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا في التعيينات الحكومية، مع تخصيص بعض المناصب لتمثيل الأقليات.

وجاء في البند الثالث من المادة 54 للمسودة: "يكون التعيين لمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تمسكا بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا، وتحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية، ويحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التشاور في هذا الخصوص مع ممثلي جمعية الشعب والمناطق".

مكانة القوات المسلحة

تشدد المسودة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة.

وجاء في البند الرابع من المادة العاشرة بالمسودة: "تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع وتحمي سوريا ووحدة أراضيها، ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد للسكان السوريين ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تلعب دورا في عملية انتقال السلطة".

أولوية القانون الدولي

تؤكد المسودة على سمو القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها سوريا واعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القانوني للدولة.

وجاء في البند الثالث من المادة السابعة بالمسودة: "تكون مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزءا لا يتجزأ من نظامها القانوني".

يذكر أن الدستور الحالي للجمهورية العربية السورية يخلو من أي إشارة إلى المعاهدات الدولية والتزام الدولة بها.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أوضح أن الجانب الروسي  وضع هذا المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار ما سمعه طوال السنوات الماضية من الحكومة والمعارضة ودول المنطقة.

هذا وأكدت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لا تحاول فرض أفكار ما على أحد، إنما يكمن الهدف من مبادرتها في تحفيز السوريين، لكي يبدؤوا مناقشة هذا الموضوع، فـ "لن يطرح أي من الطرفين أبدا مشروعا يمكن اعتماده كأساس، إنه أمر مستحيل".

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

الى ذلك اندلقت التعليقات على المشروع ومنها : كذا نحن، يجب أن نجتمع مع بعض بقوة خارجية، ويجب أن يفرض علينا دستور من الخارج، ويجب أن نبتسم لبعضنا ونحب بعضنا ”بالصرماية“، ويجب أن نقتل بعضنا، وأن يموت نصفنا كي نفهم أننا كنا مخطئين بالقيام بثورة الحرية والعدالة والديمقراطية!!

هيك الله خلقنا؟

وقال اخر
لا أظن، ولكن كان ينقصنا من يرى أن الوطن أهم من جيبه أحيانا، ومن أحلامه أحيانا أخرى.i الاستبداد يحول الناس الى أشياء ،،،،

وقال اخر الثورة السورية ثورة مفتعلة من الخارج. لولا التطبيل و التزمير (التحريض) الغربي الخليجي لضل الشعب السوري اكل هوا و ساكت الى اجل غير مسمى. هذا ليس غلط و لكنه شعب غير جاهز للثورة لا من ناحية الوعي السياسي و الوطني و لا من ناحية فهم موازين القوى.
 

كلمة التحرير كتاب واراء مختارات من الصحافة حول العالم لبنان سورية صحة بيئه ابراج نهفة اليوم إعلانات تصويت
بانتشار الكتب الالكترونية في العالم هل ما زلت تفضل قراءة الكتب الورقية؟


القائمة البريدية
البريد الالكتروني

مضمون الصورة التي عرضها بشار الجعفري في مؤتمره الصحفي؟ خطاط سوري يحيك نسخة قرآن من القماش في 12 عاماً المناولة المقدسة قد تسبب عدوى الانفلونزا  بعد الألماسة الوردية  50 مليون $ تفتح "زهرة تيتانيوم" عملاقة في إحدى مزارع إندونيسيا  انتخاب أول مثلي ومثلية ومسلمتان ولاجئة في مجلس النواب ولعضوية الكونغرس الأميركي..إحداهما فلسطينيه والاخرى ترتدي الحجاب  صلاح بن جمال خاشقجي يلقي اللوم بمقتل والده على ولي العهد بحضور الملك خلال لقائهم هجرة الجنوب الى الشمال وترامب يغلق الحدود وويستدعي الجيش ارني نظارتك اقل لك من انت :موضة ام طبية ام أداة لتحسين الرؤية ام أسلوب حياة للمشاهير.. هكذا تختار الإطار الأنسب لوجهك افضل اصغر صورة فيديو