عازفة الكمان جويل سعادة التي عزفت النشيد الوطني العراقي بكربلاء - مواقع التواصل
 
 
ما الذي حدث في كربلاء؟ 
مطالبات بفتح تحقيق عاجل 
الوزارة تتنصل!
إعجاب بـ «فتاة الكمان»
كانت الدقائق المعدودة التي حملت فيها العازفة اللبنانية جويل سعادة، الكمان وعزفت عليه النشيد الوطني العراقي، كفيلة بإشعال الشارع العراقي، وإثارة جدل كبير أدخل مناسبة رياضية في السياسة، وتسبب في مطالبات للحكومة بفتح تحقيق عاجل. 
 
ما الذي حدث في كربلاء؟ 
بدأت القصة عندما شاركت فتيات استعراضيات، والعازفة جويل في حفل افتتاح بطولة «آسيا سيل» لاتحاد غرب آسيا، في مدينة كربلاء العراقية، وظهرت جويل بقميص بلا أكمام ومن دون حجاب، اعتُبر «خرقاً للقانون»، وذلك أثناء عزفها النشيدَ العراقي «موطني» على أرضية الملعب وأمام 30 ألف متفرج.
 
لم تمض ساعات على انتهاء الحفل، حتى وجدت جويل نفسها أمام موجة انتقادات شديدة، وليست وحدها من تعرَّض للانتقادات، بل المسؤولين عن حفل الافتتاح، الذين اتّهموا مع جويل بـ «خرق عادات المحافظة».
 
وظهر أول ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل من قبل بعض الأشخاص المنتسبين إلى أحزاب «إسلامية – سياسية»، ثم ما لبث أن تدخل سياسيون ورجال دين ليشعلوا مزيداً من الجدل.
 
وحتى اليوم السبت 3 أغسطس/آب 2019، ما تزال قضية «فتاة الكمان» حديث الشارع العراقي، لا سيما بعد دعوات سياسيين للتحقيق فيما جرى. 
 
وتمتلك محافظة كربلاء قانوناً خاصاً بها، يسمى «قانون قدسية كربلاء»، ويهدف إلى منع «التجاوز على قدسية المحافظة، والحفاظ على طابعها الديني»، لكن القانون هذا يلقى صعوبة في التنفيذ.
 
 
مطالبات بفتح تحقيق عاجل 
وطالب رئيس الوزراء العراقي السابق، والأمين العام الحالي لـ «حزب الدعوة» نوري المالكي، بإجراء تحقيق عاجل في حفل الافتتاح، وأصدر بياناً استنكر فيه الحادثة. 
 
واعتبر المالكي أن ما رافق الافتتاح من حفل موسيقي راقص «يعد تجاوزاً على حرمة المدينة (كربلاء) وهتكاً لقدسية مدينة الإمام الحسين»، وفق تعبيره. 
 
وطالب بمحاسبة من وصفهم بـ» المقصّرين، ومن يقف خلف هذا التجاوز الفاضح على حرمة المدينة المقدسة، سواء كانت الحكومة المحلية أو وزارة الشباب والرياضة أو الاتحاد العراقي لكرة القدم».
 
من جانبه، أصدر ديوان الوقف الشيعي، وهو جهة حكومية تعنى بأوقاف الشيعة والمراقد التابعة لهم بالعراق، بياناً انتقد فيه ما وصفه بـ «الانتهاك الصارخ لقدسية كربلاء» بما تضمنه احتفال افتتاح الدورة رياضية.
 
ووصف الديوان ما حدث في الحفل بأنه «فعل شنيع تجاوز الحدود الشرعية وتعدى الضوابط الأخلاقية التي يجب مراعاتها»، وفق تعبيره. 
 
وطالب جميعَ الجهات الدينية، و «المواكب الحسينية وعموم المؤمنين في كربلاء، بالوقوف بشجاعة أمام هذه الهجمة اللاأخلاقية على مقدسات الإسلام وأحكامه».
 
الوزارة تتنصل!
ووجدت وزارة الرياضة العراقية نفسها أمام مأزق بعد تحوّل الافتتاح لقضية سياسية، ودعت في بيان لها نشرته أمس الجمعة 2 أغسطس/آب 2019، إلى «الابتعاد عن الصراعات والاتهامات المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي»
 
واعتبرت الوزارة أن ما حدث في حفل الافتتاح «غير مقصود بالمرَّة»، وبررت ذلك بالقول: «لكون الوزارة واتحاد كرة القدم أكدا للشركة المنفذة، ضرورة خلو الحفل من أي شيء يخدش حرمة محافظة كربلاء المقدسة».
 
وقالت الوزارة أيضاً إنها «ستعمل وبتنسيق عالٍ مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة، على منع أي مظهر يتقاطع مع قدسية هذه المحافظة في جميع المحافل الرياضية والشبابية التي تستضيفها مستقبلاً».
 
 
إعجاب بـ «فتاة الكمان»
وبينما واجهت جويل انتقادات شديدة من مواطنين عراقيين، وساسة رجال دين، إلا أن ذلك لم يمنع من زيادة شهرتها على مواقع التواصل. 
 
وقالت قناة «السومرية» العراقية، إن حسابات «فتاة الكمان» على «إنستغرام» و «فيسبوك» شهدت إقبالاً كبيراً من جماهير عراقية لإضافتها. 
 
وزاد عدد المعجبين بصفحة جويل على «إنستغرام» بسرعة جنونية بعد انتهاء الحفل، حيث ارتفع عدد المتابعين إلى أكثر من 62 ألف شخص، مشيراً إلى أن العدد يتزايد بمرور الوقت.
 
وكانت سعادة قد كتبت على حسابها في «إنستغرام» رسالة شكر إلى العراقيين، وقالت فيها: «الشكر الكبير للعراق الحبيب، وشعب العراق المضياف، الذي غمرني بحفاوته ولطفه، واستضافني على أرضه وأزرني بكل محبة ورحابة».
 
وتُظهر التعليقات على منشورات جويل عدداً كبيراً من العراقيين الذين علقوا على صورها باللهجة المحلية. 
 
 
بعد الوعود بحل جذري لأزمة البدون.. الكويت تصدر قراراً بتجنيس 4 آلاف شخص
 
 
التجنيس لما لا يزيد على 4000
وعد بحل جذري لأزمة «البدون» قبل انتهاء الصيف
عشرات الآلاف من البدون يعيشون في الكويت
حددت السلطات الكويتية أعداد مَن يحق منحهم الجنسية الكويتية في عام 2019 وشروط الحصول عليها، بالتزامن مع حالة التوتر الذي تشهدها قضية البدون.
 
التجنيس لما لا يزيد على 4000
نشرت وكالة الأنباء الكويتية نص قانون رقم 77 لسنة 2019 ستمنح على إثره الجنسية لما لا يزيد على 4 آلاف شخص في العام الحالي.
 
ونص القانون على مادتين: الأولى حددت أعداد مَن يحق لهم الحصول على الجنسية وفقاً لحكم البند «ثالثاً» من المادة «الخامسة» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 195.
 
فيما نصّت المادة الثانية على وجوب تنفيذ رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصّه هذا القانون.
 
وتنصّ المادة الخامسة على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند «ثالثاً» من تلك المادة.
 
وتكمل المادة شرطاً وهو أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة ـ بالتطبيق لأحكام المادة المذكورة ـ ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة، وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية.
 
وأضافت الصحيفة الكويتية الرسمية أن القانون رقم 12 لسنة 2018 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية صدر عام 2018 بالتطبيق لأحكام البند «ثالثاً» من المادة «الخامسة» من المرسوم الأميري المشار إليه.
 
وقد أجاز هذا المرسوم «منح الجنسية الكويتية لكل من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور مرسوم بمنحه الجنسية بعد عرض وزير الداخلية».
 
وعد بحل جذري لأزمة «البدون» قبل انتهاء الصيف
وفي 21 يوليو/تموز 2019، أعلن رئیس مجلس الأمة الكویتي مرزوق الغانم، عن «حل جذري وشامل» لقضية من وصفهم بـ «المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد»، والذين يُطلق عليهم اسم «البدون» قبل انتهاء الصيف.
 
وشدد الغانم على رفضه العبث بملف الجنسیة أو تركه مجالاً للمساومات السیاسیة، قائلاً إن «الھویة الوطنیة والجنسیة الكویتیة لیستا مجالاً للعبث، ولن تكونا عرضة لأي ضغوط سیاسیة».
 
وقال الغانم إن ھناك تنسیقاً نیابیاً حكومیاً لإیجاد حلّ تشریعي جذري وشامل لقضیة «المقیمین بصورة غیر قانونیة» في البلاد خلال فترة الصیف. 
 
وأوضح أن الحل «لا یمسّ الجنسیة والھویة الوطنیة ویُراعى فیه الجوانب الإنسانیة للبدون»، مضيفاً أن هذا الحل سیبدأ بتشریع یُصادِق علیه مجلس الأمة في بدایة الدورة المقبلة أو دورة استثنائية إن احتاج الأمر لذلك.
 
ولفت الغانم إلى أنه سيتم الانتهاء من ھذا الملف بحل شامل وعادل قبل انتھاء الصیف، و«نتمنى من الجمیع التعاون لإغلاقه». 
 
وأشار إلى أن عدداً من النقاط تُجرى حولھا حوارات ضمن لقاءات نیابیة حكومیة ولقاءات مع الجھاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون، دون تفاصيل.
 
عشرات الآلاف من البدون يعيشون في الكويت
و«البدون» تعبير يُطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل جنسية البلد.
 
وقد بلغ عددهم في إحصاء 1965 أكثر من 45 ألفاً، وبحسب بيانات هيئة المعلومات المدنية الكويتية عام 1985 بلغ عددهم 220 ألفاً، وفي آخر إحصاء رسمي لهم عام 1991 انخفض العدد إلى 118 ألف نسمة، بينما تشير آخر بيانات رسمية كويتية إلى أن عددهم حالياً 96 ألفاً فقط.
 
 
الحوثيون يتحدثون عن «عشرات القتلى والجرحى» في قصف معسكر بالسعودية
 
هجمات بطائرات مسيّرة
زعمت جماعة «الحوثي» اليمنية، اليوم السبت 3 أغسطس/آب 2019، «سقوط عشرات القتلى والجرحى»، بصاروخ باليستي أطلقته على معسكر سعودي قبالة محافظة نجران جنوب غربي المملكة.
 
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحي سريع، نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
 
وذكر سريع أن القوة الصاروخية للجماعة أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز «بدرF» على معسكر مستحدث للجيش السعودي، قبالة نجران.
 
وتحدَّث المصدر عن أن «الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، وسقط على أثره عشرات القتلى والجرحى، وتسبب في حالة إرباك كبيرة بصفوف الجانب السعودي، في حين تم نقل الضحايا إلى مستشفيات نجران»، وفق تعبيره.
 
وأضاف أن «الضربة الصاروخية جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة لتجمعات الجيش السعودي»، مشيراً إلى أنها «عملية استباقية، لكون قوى التحالف العربي كانت تجهّز للزحف والتصعيد باتجاه مواقعنا بالحدود»، بحسب قوله.
 
هجمات بطائرات مسيّرة
ولم يصدر فوراً أيُّ تعقيب من الجانب السعودي أو التحالف العربي، على الأمر.
 
ومؤخراً، كثف الحوثيون من هجماتهم بالطائرات المسيَّرة والصواريخ الباليستية والتقليدية على مواقع وتجمعات للجيش السعودي وقوات الحكومة اليمنية.
 
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
 
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/حزيران 2019.
 
ا

صحيفة: طلاق الأميرة هيا من حاكم دبي سيكون الأغلى بتاريخ بريطانيا

 
 
 
 
مليارات الدولارات
قضية مقلقة للعائلة الحاكمة 
سيكون طلاق الأميرة هيا بنت الحسين من حاكم دبي محمد بن راشد، فيما لو تم، الأكثر تكلفة في تاريخ المملكة المتحدة؛ نظراً للثروة الهائلة التي يمتلكها زوج الأميرة هيا.
 
وبدأ الزوجان معركة قضائية في بريطانيا، بعد فرار الأميرة هيا إلى لندن هرباً من زوجها، وكانت قد تقدمت في نهاية يوليو/تموز الماضي بطلب إلى القضاء البريطاني، بـ «عدم التعرّض» الذي يحمي من المضايقة أو التهديدات، وقدمت أيضاً طلباً بالوصاية القضائية، التي تعني وضع طفل تحت سلطة المحكمة فيما يتعلق بالقرارات المهمة.
 
وقالت صحيفة The Daily Mail البريطانية، الجمعة 2 أغسطس/آب 2019، إنه بالنظر إلى الثروة الهائلة لمحمد بن راشد والتي تُقدر بـ 9 مليارات جنيه إسترليني، «فليس من المدهش أن يكون طلاقهما المزمع هو الأكثر تكلفة في تاريخ القضاء البريطاني».
 
مليارات الدولارات
ويقول محامون بريطانيون إن تكلفة الطلاق في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 17% منذ عام 2015، مشيرين إلى أنه كلما ازدادت ثروة الرجل ارتفع الرقم، حيث يضطر المُطِلق إلى دفع تكاليف عدة، بعضها متعلق بالرسوم القانونية، والسكن البديل. 
 
وفي عام 2017، سُجلت حالة من بين أكثر قضايا الطلاق تكلفة في تاريخ البلاد، بعدما أصدرت محكمة بريطانية حكماً يُلزم الرجل بسداد أكثر من نصف مليار لزوجته السابقة، حيث انفصلا بعد 20 عاماً من الزواج. 
 
وألزم القضاء حينها الرجل بدفع 453 مليون جنيه إسترليني (580 مليون دولار) كمؤخر لزوجته، حيث رأت المحكمة أنهما -وكلاهما من أصول روسية- كانا يتشاركان الحياة بالتساوي طيلة العقدين الماضيين وقررا أن ينهيا حياتهما الزوجية بعد أن أنجبا طفلين، وهو ما يوجب على الرجل أن يدفع هذا المبلغ بالنظر إلى إجمالي الثروة التي يملكها.
 
وبحسب ما ذكرته صحيفة The Times البريطانية، فإن المحكمة قررت منح الزوجة ما نسبته 41.5% من إجمالي ثروة الرجل التي كوّنها خلال الحياة الزوجية التي جمعتهما معاً، لتجد المحكمة أن ثروة الرجل تزيد على مليار جنيه إسترليني، وبالتالي حصلت المرأة على هذا المبلغ الضخم تعويضاً لها عن سنواتها العشرين التي شاركت فيها الرجل حياته.
 
وفي حال وقع الطلاق بين الأميرة هيا وحاكم دبي فإنه من المتوقع أن تحصل الأميرة على مليارات الدولارات، وهو ما لم يحدث سابقاً في المحاكم البريطانية.  
 
وقالت The Daily Mail إن الحظ كان حليف الأميرة هيا؛ لأنها «تزوجت من أحد أغنى الرجال في العالم، وكانت قادرة على اعتبار الملكة صديقة لها».
 
وظل مكان إقامة الأميرة مجهولاً حتى هذا الأسبوع، عندما عادت للظهور في لندن لتخوض نزاعاً قضائياً على حضانة أطفالها من حاكم دبي.
 
قضية مقلقة للعائلة الحاكمة 
وكانت المحكمة العليا في لندن أعلنت، الإثنين 29 يوليو/تموز 2019، أن موعد أول جلسة استماع تمهيدية بشأن النزاع بين حاكم دبي والأميرة هيا.
 
وتحدثت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية عن القضية في تقرير حمل عنوان: «حاكم دبي وزوجته الأردنية ينقلان نزاعهما إلى محكمة بريطانية». 
 
وأشارت إلى أن القضية ذات حساسية فائقة للإمارات؛ لأنها تضع الحياة الشخصية لمحمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات ورئيس وزراء البلاد، في عناوين الصحف العالمية.
 
وأضاف تقرير الصحيفة أن الجانبين أصدرا تصريحاً، الشهر الجاري، بعد جلسة خاصة، جاء فيه أن المعركة القضائية تتعلق بمصلحة أبنائهما وليس بالطلاق أو القضايا المادية.
 
وذكرت الصحيفة البريطانية أن أشخاصاً مقربين من دائرة الحكم في دبي يقولون إن أحد أسباب الخلاف «يتعلق بقضية الأميرة لطيفة».
 
ويؤكد التقرير أن الأميرة لطيفة (33 عاماً)، إحدى بنات بن راشد من زيجة أخرى، وكانت موضع جدل بشأن مزاعم عن محاولتها الهرب من «نمط الحياة الخانق» في دبي.
 
وتحدثت الصحيفة عن اختطاف القوات الإماراتية للشيخة لطيفة من على متن يخت قبالة السواحل الهندية أثناء محاولتها الفرار من دبي، العام الماضي.
 
وقال التقرير إن طرفي القضية سيمثلهما محاميان بريطانيان بارزان: الأولى فيونا شاكلتون، الملقبة بزهرة الماغنوليا الفولاذية، محامية عن الأميرة هيا.
 
في حين أن ابن راشد ستمثله في القضية المحامية ليدي هلين وارد، التي مثَّلت المخرج البريطاني غاي ريتشي في قضية انفصاله عن زوجته مادونا.
 
ا
موقع أمريكي: السماح بسفر السعوديات دون إذن الرجل لن يساعد المستضعفات بالمملكة
 
هروب القاصرات
وثائق السفر 
نظام العمل 
تلقَّت نساء كثيرات في أنحاء المملكة العربية السعودية، بكثير من الابتهاج، خبر السماح لهن بالسفر دون الحاجة إلى إذن الولي الذكر.
 
لكن بالنسبة لما يقارب ألف امرأة ممن يسافرن إلى الخارج سنوياً؛ هرباً من الإساءة، لن يتغير أي شيء، بحسب ما ذكره موقع Business Insider الأمريكي، الجمعة 2 أغسطس/آب 2019.
 
هروب القاصرات
وستسمح الإصلاحات، المعلنة أمس الجمعة، للنساء اللاتي تخطين 21 عاماً، بالحصول على جواز سفر، ومغادرة البلاد دون موافقة مسبقة من أولياء أمورهن الذكور.
 
غير أن النساء اللاتي اضطررن إلى الهرب من المملكة، معلِّلات ذلك بنظام الوصاية المسيء والقمعي، غالباً ما يكُنَّ دون سن 21 عاماً.
 
ففي بدايات يناير/كانون الثاني 2019، انتشرت أخبار الفتاة رهف محمد (19 عاماً)، بعد أن تحصنت في غرفة بفندق في بانكوك، في حين حاولت الشرطة التايلاندية ترحيلها إلى السعودية، التي هربت منها بسبب معاملة والدها السيئة.
 
واحتاجت رهف، بصفتها قاصراً وامرأة، إلى إذن من وليها لمغادرة المملكة؛ ولذا كان عليها انتهاز فرصة وجودها في عطلة بالكويت، لكي تلوذ بالفرار.
 
كذلك، ووفقاً للقوانين الجديدة، كانت دلال الشويكي، العشرينية التي هربت إلى تركيا مع أختها البالغة من العمر 22 عاماً للهروب من الزيجات المدبَّرة، تعاني من أجل السفر دون إخبار ولي أمرها. 
 
وعلى الرغم من التغييرات الجذرية في القانون المعلن أمس الجمعة، فإن النساء التي يخضن ظروفاً مشابهة لدلال ورهف عليهن المخاطرة بحياتهن ومغادرة البلاد في ظروف سرية خطيرة.
 
وتحدثت عدة هاربات أيضاً عن أنهن اخترقن حسابات أوليائهن على تطبيق «أبشِر»، وهو منصة خدمات حكومية إلكترونية يتيح جزء منها للرجال الموافقة على وجهات سفر النساء، للحصول لأنفسهن على إذنٍ بالسفر.
 
وأقرت السعودية، رسمياً، تعديلات واسعة لتخفيف قيود الولاية على المرأة، شملت حق السفر والمساوة في العمل. 
 
وجاء ذلك ضمن مراسيم ملكية نشرتها الجريدة الرسمية للبلاد «أم القرى»، بشأن تعديلات في قوانين نظام وثائق السفر، والأحوال المدنية، ونظام العمل، والتأمينات الاجتماعية. 
 
وثائق السفر 
ومنحت التعديلات المرأة حقوق الرجل نفسها فيما يتعلق بحق استخراج جواز السفر ومغادرة البلاد، دون اشتراط موافقة ولي أمرها، وليس كما كان معمولاً به في السابق. 
 
وألغت التعديلات نصاً قانونياً بأن يكون «محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها»، كما كان معمولاً به سابقاً. 
 
وأدرجت التعديلات مصطلحاً قانونياً للمرأة يمكنها من خلاله أن تصبح «ربّ أسرة»، بعد أن كان الأمر مقتصراً على الرجال أو النساء اللاتي تُوفي أزواجهن. 
 
كما تمنح التعديلات المرأة للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق، وإصدار وثائق أسرية رسمية، بالإضافة إلى حق الوصاية على الأطفال القُصّر. 
 
نظام العمل 
وأضافت التعديلات إلى تعريف العامل عبارة «ذكراً أو أنثى»، بعد أن كان غير محدد النوع. وشملت الحق في العمل دون تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن. 
 
وبالنسبة لسنّ التقاعد، ساوت التعديلات بين المرأة والرجل (يعادل 58 سنة ميلادية)، بعد أن كانت محدَّدة بـ60 هجرية بالنسبة للرجال و55 هجرية للسيدات. 
 
وتأتي هذه التعديلات لتغيير شروط الولاية بعد عمليات تدقيق دولي؛ وانتقادات حقوقية إثر هروب مجموعة من الشابات السعوديات وطلبهن اللجوء؛ اعتراضاً على قوانين المملكة وعاداتها التي جعلتهن «عبيداً» لأقاربهن الذكور، على حد وصفهن. 
 
وتقول جماعات حقوقية إن قوانين الولاية تحوّل النساء إلى «مواطنين من الدرجة الثانية، وتحرمهن من الحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية، وتتيح الإساءة إليهن».