ازدحام شديد في افتتاح محل بيع تجزئة بالصين (أ.ف.ب)

 
على طريقتها الخاصة، تعمل الصين على إيجاد حلول خارج الصندوق لمواجهة التداعيات الحالية والمحتملة من تصعيد المعركة التجارية مع الولايات المتحدة، سواء عبر محاولة تنشيط الاستهلاك الداخلي كمحرك قوي للاقتصاد يمكن أن يكون سندا لتراجع الصادرات، مستغلة في ذلك طاقتها السكانية التي تفوق 1.4 مليار نسمة كـ«مستهلكين محتملين»، أو عبر إطلاق المزيد من المناطق التجارية الحرة داخل البلاد، ما يدعم سوقا نشطة لتصريف المنتجات الصناعية بعيدا عن الولايات المتحدة التي تعد من أكبر أسواق الصادرات الصينية.
وبينما تواصل بكين دعواتها للولايات المتحدة للعمل على حلول موضوعية هادئة للصراع التجاري، بعيدا عن أسلوب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وضع ضغوط فائقة على الخصم من أجل الوصول إلى «صفقة ناجحة» لصالحه، فإن الصين من جهة أخرى تواصل استخدام أساليبها الدفاعية الاقتصادية، والتي يأتي على رأسها ترك سعر اليوان يهوي إلى أدنى مستوياته من أجل استمرار جاذبية صادراتها.
 
وخفض بنك الشعب (المركزي الصيني) الثلاثاء سعر اليوان المرجعي المتوسطي إلى أدنى مستوى في 11 عاما ونصف العام، إذ حدد سعر الدولار عند 7.0810 يوان قبل فتح الأسواق، وهو أقل بنسبة 0.34 في المائة عن سعر الإغلاق السابق، والأدنى على الإطلاق منذ 18 مارس (آذار) 2008... لتكون بذلك الخطوة الأقوى من نوعها منذ التحرك الشهير للبنك في 7 أغسطس (آب) الحالي، والتي أثارت ضجة كبيرة بالأسواق، وقامت الخزانة الأميركية على إثرها بتصنيف الصين «دولة متلاعبة بالعملة».
وفي التداولات الحرة، تراجع اليوان الصيني أمام الدولار ظهر أمس إلى مستوى 7.1623 يوان، بعد أن وصل إلى 7.17 يوانا للدولار في وقت سابق من التعاملات. وشهدت العملة الصينية خسائر بنحو 3.9 في المائة مقابل الدولار في شهر أغسطس الحالي حتى الآن، متجها لتسجيل أسوأ أداء شهري في نحو 25 عاما، وتحديدا منذ اعتماد نظام الصرف الحديث في الصين عام 1994.
 
وبحسب تقرير لـ«بنك أوف أميركا ميرل لينش»، فربما تسمح الصين عبر بنكها المركزي، بسقوط عملتها حتى مستوى 7.5 يوان للدولار بحلول نهاية العام الحالي في حال تصاعد الحرب التجارية.
وعلى الجانب الآخر، أعادت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء التأكيد على أنها لم تسمع بأي محادثات هاتفية جرت حديثا بين الولايات المتحدة والصين بخصوص التجارة، مبدية أملها في أن تُوقف واشنطن ممارساتها الخاطئة وتخلق أوضاعا ملائمة لإجراء محادثات.
وأدلى غنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية بتلك التصريحات في مؤتمر صحافي، بعدما قال و
 
لكن البيانات الصينية رغم تراجعها لا تبدو بمثل هذا السوء. وأظهرت بيانات من المكتب الوطني الصيني للإحصاءات الثلاثاء نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 2.6 في المائة في يوليو (تموز) عنها قبل عام، لتصل إلى 512.7 مليار يوان (72.28 مليار دولار).
وكانت الأرباح انخفضت 3.1 في المائة في يونيو (حزيران). وتراجعت الأرباح 1.7 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، مسجلة 3.50 تريليون يوان، مقارنة مع انخفاض بنسبة 2.4 في المائة في الأشهر الستة الأولى من السنة. وزادت التزامات الشركات الصناعية 4.9 في المائة عنها قبل عام إلى 65.2 تريليون يوان في نهاية يوليو، مقارنة مع زيادة 5.6 في المائة في يونيو.
 
ويتباطأ نمو أرباح القطاع الصناعي في الصين منذ النصف الثاني من 2018، رغم بعض الانتعاشات المتواضعة والعابرة، مع تراجع معدلات النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياتها في نحو 30 عاما. وتنال من أرباح الشركات أيضا الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين. وتغطي البيانات الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية على 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسية. 
 
وربما بدافع من تراجع القطاع الصناعي تأثرا بالركود العالمي وحرب التجارة، تحاول بكين تعزيز الاستهلاك المحلي كمحرك قوي للاقتصاد. وأمس قالت الحكومة الصينية إنها تدرس تخفيف وإلغاء القيود على شراء السيارات في إطار مسعى لتعزيز الاستهلاك.
وأعلنت أيضا أنها ستشجع الدعم الائتماني لمشتريات السيارات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة والأجهزة المنزلية الذكية. وتعتزم الحكومة الصينية السماح لإدارات المدن بالموافقة على مبيعات التجزئة للمنتجات النفطية المكررة.
 
وفي إطار مواز، أظهر تقرير صادر عن مركز أبحاث للشركة الوطنية الصينية للبترول، أن الطلب على الطاقة في الصين يحول تركيزه من الإنتاج الصناعي إلى الاستهلاك مع تسارع التحول الاقتصادي بالبلاد.
ووفقا للتقرير، فقد يصل استهلاك الطاقة من قبل القطاع الصناعي إلى ذروته نحو عام 2025، بينما قد يدخل قطاع النقل مرحلة الذروة بعد عام 2035. ويقدر التقرير أن استهلاك الطاقة من قبل قطاع البناء قد يستمر في نموه قبل عام 2050، بحسب وكالة «شينخوا». ومن المتوقع أن يصل الطلب على الطاقة الأولية في الصين إلى ذروة بين عامي 2035 و2040 في التوقعات الأساسية، فيما سيحقق الاقتصاد الصيني نموا عالي الجودة عند مستوى منخفض من استهلاك الطاقة. وتوقع التقرير أن حصة الوقود غير الأحفوري والنفط والغاز في استهلاك الطاقة الأولية قد تتصدر الفحم بحلول عام 2050 في الصين.
كما أشار التقرير إلى أنه على الصعيد العالمي، قد يتركز الطلب على النفط والغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادي، والتي من المتوقع أن تصبح منطقة التدفق الصافي الوحيد للنفط الخام في العالم بحلول عام 2025.
ومن جهة أخرى، أعلنت الصين خطة رئيسية لإطلاق ست مناطق تجارة حرة تجريبية جديدة، في خطوة استراتيجية للمضي قدما بالإصلاح والانفتاح في العصر الجديد. وسوف تؤسس المناطق التجريبية الست الجديدة في ست مناطق على مستوى المقاطعة هي شاندونغ وجيانغسو وقوانغشي وخبي ويوننان وهيلونغجيانغ، وفقا لبيان نشره مجلس الدولة.
ووفقا للخطة، فإن تأسيس مناطق التجارة الحرة التجريبية الجديدة «قرار مهم اتخذته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة وخطوة استراتيجية لدفع الإصلاح والانفتاح في العصر الجديد». وسوف تجعل هذه الخطوة إجمالي عدد مناطق التجارة الحرة التجريبية في البلاد يصل إلى 18، وتقوم بدور ريادي في الإصلاح والانفتاح في البلاد، حيث إنها تختبر أساليب جديدة لإدارة الاستثمار الأجنبي وتسهيل التجارة وتحول مهام الحكومة من أجل اندماج أفضل للاقتصاد مع الممارسات الدولية.
 
 
 
 
 
الاقتصاد الجزائري يئن من الاضطرابات
آلاف الوظائف مهددة بعد اعتقال أقطاب الأعمال
الجزائر: «الشرق الأوسط»
من الناحية الظاهرية، يبدو أن الاقتصاد الجزائري الذي تهيمن عليه الدولة خرج سالما من الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدار ستة أشهر، إذ تنطلق الطائرات بالعاملين في القطاع العام لقضاء إجازاتهم في الخارج رغم أن المحتجين الذي أطاحوا بالرئيس المخضرم في أبريل (نيسان) ما زالوا يستهدفون حلفاءه.
 
غير أن سير العمل والترفيه كما جرت العادة لجيش العاملين في الدولة يخفي مشكلة اقتصادية متنامية وراء التوتر القائم بين النخب في المؤسسات السياسية والعمالية والعسكرية وقطاع الأعمال من جهة، ومن عقدوا العزم على إبعادهم عن الصورة. وفقا لتقرير وكالة «رويترز».
 
وما زالت موارد البلاد من النفط والغاز تتدفق، غير أن ألوف الوظائف أصبحت عرضة للخطر، كما أن النمو بدأ يتعثر في الاقتصاد الجزائري حيث توضح البيانات الرسمية أن واحدا من كل أربعة مواطنين دون سن الثلاثين عاطل عن العمل. وتشكل هذه الفئة العمرية 70 في المائة من سكان البلاد.
 
في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة في أبريل جرى تعيين رئيس مؤقت تحت إشراف الجيش وبدأت تحقيقات الفساد مع بعض من كانوا يحيطون بالزعيم السابق.
 
كان حبس أباطرة الأعمال المقربين من بوتفليقة مطلبا رئيسيا من مطالب المحتجين. لكن بينما تسير التحقيقات في مسارها البطيء، يكاد الشلل يصيب خمس شركات كبرى في قطاعات من السكر إلى السيارات إذ يواجه أصحابها صعوبات في توقيع شيكات الأجور أو طلب استيراد المواد الخام وذلك لأن حساباتهم المصرفية مجمدة.
 
قال مالك، أحد 15 ألف موظف يعملون لدى رجل الأعمال المعتقل علي حداد، إنه فُصل مؤخرا من عمله كصحافي لدى تلفزيون دزاير. وقال مالك طالبا عدم نشر بقية اسمه خوفا من التداعيات «قال لي المديرون إنه لم تعد هناك أي أموال أخرى متاحة».
 
ينفي حداد ارتكاب أي مخالفات وتقول الحكومة المؤقتة إنها ستبحث عن وسيلة لصون الوظائف غير أن مئات من العاملين لدى حداد انضموا لصفوف عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين يتجمعون كل أسبوع في العاصمة الجزائر بعد أن انقضت ثلاثة أشهر دون صرف الأجور.
 
وتأجل إجراء انتخابات لاختيار خليفة لبوتفليقة إلى أجل غير مسمى رغم الحوار بين أحزاب المعارضة والحكومة غير الحزبية الذي يديره قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
 
 
 
سوناطراك
 
وللحد من مزيد من الاحتجاجات، أحجمت الحكومة المؤقتة عن إصلاحات مزمعة بدأ تنفيذها قرب نهاية حكم بوتفليقة الذي استمر 20 عاما من أجل إنهاء العمل تدريجيا بالدعم الحكومي وفتح الاقتصاد أمام الاستثمار وخلق مزيد من الوظائف خارج المؤسسات العامة المترهلة.
 
وتجمد العمل على قانون جديد للطاقة يهدف لتقليل البيروقراطية وبدأ القلق يتنامى داخل شركة سوناطراك الوطنية الضخمة للطاقة والتي تأمل في زيادة الإنتاج بالتعاون مع شركات النفط العالمية الكبرى.
 
ونقلت «رويترز» عن مصدر في سوناطراك قوله: «الإنتاج مستمر في سوناطراك لكن كل ما عداه مجمد تماما بما في ذلك المحادثات مع إكسون وشيفرون». وطلب المصدر عدم نشر اسمه لحساسية الوضع السياسي. وامتنعت إكسون عن التعقيب ولم يتسن حتى الآن الاتصال بشركة شيفرون.
 
ولأي صفقة مع شركة أجنبية حساسية خاصة في الجزائر ويتعين أن تحصل على دعم رئيس دائم لا رئيس مؤقت. وقال المصدر إنه ليس من الواضح متى قد تستأنف المحادثات. وأضاف «الرؤية غائبة في الأجل القريب لأن العوامل السياسية لا الاقتصادية هي التي تتصدر جدول الأعمال في الوقت الحالي».
 
والجزائر من كبار موردي الغاز وهي شريك أمني لأوروبا في منطقة متقلبة تشهد زيادة في نشاط المتطرفين الإسلاميين في غرب أفريقيا، كما أن في ليبيا الواقعة شرقي الجزائر حكومتين متنافستين تتقاتلان على السيطرة على البلاد.
 
ولم تصدر الحكومة أي توقعات للنمو هذا العام لكن عبد الرحمن عية أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر قال إن الاضطرابات ستقتطع نقطة مئوية كاملة من نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام الذي بلغ 2.3 في المائة في 2018 وربما يسوء الحال كثيرا عن ذلك. وأضاف: «ليس بوسع أحد الآن أن يتصور ضخامة المشكلة الاقتصادية».
 
 
 
لا استراتيجية
 
جاء سقوط بوتفليقة في وقت بدأت فيه السلطات محاولة إقناع المواطنين بأن دولة الرفاه، التي توفر لمواطنيها وظائف غير منتجة بالدولة وتضمن رخص المسكن والوقود والغذاء والدواء والرعاية الصحية المجانية، لم تعد قابلة للاستمرار.
 
ويدر النفط والغاز 94 في المائة من إيرادات التصدير و60 في المائة من ميزانية الدولة، لكن إيرادات القطاع انخفضت بنسبة 6.3 في المائة إلى 17.65 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران)، إذ عمل استهلاك الطاقة المتزايد على تناقص الصادرات.
 
وتوفر الواردات السنوية، التي يبلغ متوسط قيمتها 50 مليار دولار، أغلب احتياجات الجزائر وذلك من آثار التردد في السماح بالاستثمار الأجنبي بسبب حرب الاستقلال عن فرنسا التي استمرت من 1954 إلى 1962 وبسبب العلاقات القوية التي كانت تربط الجزائر في فترة من الفترات بالاتحاد السوفياتي.
 
وأوضحت البيانات الجمركية أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 12 في المائة في النصف الأول من العام الجاري.
 
وكتب عبد الحق لعميري المستشار الاقتصادي السابق للحكومة في صحيفة «الوطن»: «كل شيء يشير فيما يبدو إلى أن البلاد تشهد فترة طويلة من الغموض الاقتصادي... الحكومة لا تملك الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية».
 
وقال الخبير الاقتصادي هواري تغرسي عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إن المستثمرين متخوفون وإن القدرات الإنتاجية المحلية خارج قطاع الطاقة انخفضت بنسبة 50 في المائة. وأضاف «إذا استمرت الأزمة فلن نشهد فقط انخفاضا في النمو بل إن الاقتصاد سيواجه كارثة».
 
وقاوم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح دعوات للاستقالة أطلقها المحتجون الذين يرون فيه رمزا من رموز النظام القديم. وهو يقول إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو إجراء الانتخابات «بأسرع ما يمكن».
 
 
 
سيارات
 
تعهدت الجزائر بتطوير صناعة السيارات، لكنها قلصت حصص مكونات السيارات المستوردة لخطوط تجميع السيارات الخاصة، وذلك بعد أن ارتفعت فاتورتها بمقدار الخمس إلى 1.234 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
 
ويحصل المستوردون على العملة الأجنبية اللازمة لتمويل نشاطهم من بنوك الدولة. وانخفضت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بمقدار 7.28 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية لتصل إلى 72.6 مليار دولار، وكانت الاحتياطيات بلغت 178 مليار دولار في 2014 عندما بلغت أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل.
 
وقالت وزيرة الصناعة جميلة تمازيرت للصحافيين، إن تخفيض الحصص مجرد إجراء مؤقت لتعديل ميزان المدفوعات وتصحيح الحوافز الموجهة لقطاع السيارات.
 
وتعمل أربع شركات خاصة في مجال تجميع السيارات الآن على خفض الإنتاج، وذلك رغم الطلب المتنامي من سكان البلاد البالغ عددهم 43 مليون نسمة، وهو ما قد يرفع أسعار السيارات المستعملة.
 
وعلقت شركة سوفاك العائلية التي تدير مصنعا لتجميع السيارات مع فولكسفاغن الألمانية الطلبات في العام الجاري. ويجري التحقيق مع مراد عولمي رئيس سوفاك في إطار تحقيقات الفساد لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.
 
وقالت وسائل إعلام رسمية إن شركة طحكوت منحت نحو 800 عامل في خط تجميع سيارات هيونداي إجازات إجبارية في يوليو (تموز) بسبب نقص المواد الخام.
 
ورغم فتح قطاعات مثل المواد الغذائية والأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة أمام الشركات الخاصة فقد سجلت القطاعات غير النفطية نموا بنسبة 4 في المائة فقط ارتفاعا من 2.2 في المائة في العام السابق.
 
وفي غضون ذلك فإن البيروقراطية متفشية ولا تملك بنوك الدولة المهيمنة خبرات تذكر في عمليات الإقراض التجاري.
 
وتوقف العمل في خط للسكك الحديدية طوله 185 كيلومترا وأُرغم نحو 200 موظف على أخذ إجازات إجبارية بسبب «نقص السيولة». وكان هذا المشروع يخص حداد الحليف المعتقل لبوتفليقة.
 
وقال محمد لوكال وزير المالية الجزائري لوكالة الأنباء الجزائرية إن الحكومة تعمل على إيجاد حلول قانونية لهذه الشركات. وأضاف أنه يطمئن العاملين على أن أدوات الإنتاج والوظائف بهذه الشركات ستصان.
 
 
تركيا: تداعي السندات الدولارية والليرة وسط مخاوف من تخفيضات أكبر للفائدة
تقرير برلماني يكشف تضارباً في أرقام الاستثمارات القطرية
 
هبطت الليرة التركية في تعاملات أمس 0.5 % مقابل الدولارلتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 يونيو الماضي (رويترز)
أنقرة: سعيد عبد الرازق
سجلت السندات التركية المقومة بالدولار الصادرة عن الحكومة التركية تراجعاً أمس (الثلاثاء)، مع انخفاض إصدار 2030 إلى أدنى مستوياته في 6 أسابيع، في ظل استمرار الضغوط على الليرة التركية، التي تراجعت أيضاً في تعاملات الأمس بشكل كبير.
وتراجع كل من إصدار 2030 و2034 بأكثر من سنت للدولار؛ وذلك بحسب بيانات «تريد ويب» التي نقلتها وكالة «رويترز».
وهبطت الليرة التركية في تعاملات الأمس بنحو 0.5 في المائة مقابل الدولار، مواصلة خسائرها بعد انحدارها بأكثر من 1 في المائة أول من أمس، لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 يونيو (حزيران) الماضي تحت وطأة بواعث القلق من أثر حرب التجارة الصينية الأميركية والتوترات في شمال غربي سوريا.
وقال نيكولاي ماركوف، الاقتصادي في «بيكتت لإدارة الأصول»: «المستثمرون متخوفون من أثر تخفيضات أكبر في سعر الفائدة على الليرة؛ حيث ستكون العملة أول مؤشر للاقتصاد الكلي يتفاعل مع هذا التطور».
وفي 25 يوليو (تموز) الماضي خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 24 في المائة إلى 19.75 في المائة دفعة واحدة بعد عزل محافظه وتعيين نائبه بدلا عنه.
وسجلت الليرة التركية 5.85 ليرة للدولار في الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش أمس، مقارنة مع 5.82 عند إغلاق أول من أمس.
وانهارت الليرة التركية العام الماضي وخسرت نحو 30 في المائة من قيمتها، لأسباب أرجعها الاقتصاديون إلى التوتر مع واشنطن بشأن قضية القس أندرو برانسون، الذي كانت تحتجزه أنقرة بتهمة دعم الإرهاب، ومخاوف المستثمرين من تدخلات الرئيس رجب طيب إردوغان في سياسة البنك المركزي.
وارتفع معدل التضخم في تركيا، وهو مصدر قلق رئيسي للأتراك والمستثمرين على السواء، ما يزيد على 25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 لأعلى مستوى منذ 15 عاما، في أعقاب أزمة العملة.
وأقال الرئيس التركي في 6 يوليو الماضي، محافظ البنك المركزي، مراد شتينكايا، مرجعاً ذلك إلى إخفاقه في تنفيذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة التي وصلت إلى 24 في المائة بعد انهيار الليرة والارتفاع الجنوني للتضخم، وأن البنك لم ينفذ دوره بطريقة صحيحة.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من «بي بي» إلى «بي بي سالب» مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأثارت إقالة شتينكايا مخاطر تقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا وتدهور النتائج الاقتصادية، كما زادت من الشكوك بشأن احتمالات إصلاحات هيكلية وإدارة الأوضاع المالية للقطاع العام.
على صعيد آخر، أعد إردوغان توبراك، كبير المستشارين لرئيس حزب الشعب الجمهوري والنائب البرلماني عن إسطنبول، تقريراً حول قضية الاستثمارات القطرية التي تمت مناقشتها مؤخراً في تركيا بصورة متزايدة، نُشر في موقع مركز «يونايتد وورلد إنترناشيونال» التركي.
ووفقاً للأرقام الرسمية للخزانة التركية، استثمرت قطر في تركيا بشكل مباشر خلال الفترة من عام 2002 إلى مارس (آذار) 2017، مبلغ 1.5 مليار دولار. وضعت قطر في المرتبة التاسعة عشرة من حيث أكبر المستثمرين في البلاد.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة قطر، محمد بن أحمد بن توفار الكواري، في أبريل (نيسان) الماضي، إن الاستثمارات القطرية بلغت في الحقيقة 18 مليار دولار، وإن قطر هي ثاني أكبر المستثمرين في تركيا.
وكشف التقرير الذي أعده البرلماني التركي عن تناقض واضح في البيانات الصادرة عن وزارة المالية والخزانة التركية والجانب القطري، مشيراً إلى أن السلطات التركية والقطرية أرجعت السبب إلى الاختلاف في الأساليب المُستخدمة في حساب البيانات. ووفقاً للمعلومات الواردة من الوسائل الإعلامية التركية، فإن قطر اتخذت أولى خطواتها في القطاع المصرفي في تركيا عبر بنك «التيرناتيف»، وبعد ذلك، استحوذ بنك قطر الوطني على بنك «فاينانس».
وفي عام 2013، اشترى البنك التجاري القطري ما نسبته 71 في المائة من أسهم بنك «التيرناتيف». وأصبح البنك التجاري القطري مالكاً تاماً لبنك «التيرناتيف» مُقابل دفع مبلغ إضافي يبلغ 460 مليون دولار بنهاية عام 2016. وبعد تعزيزه لموقفه، من خلال الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، استحوذ بنك «قطر الوطني» على حصة من أسهم «فاينانس» بنك تبلغ 99.81 في المائة مقابل 2.75 مليار يورو.
كما فجرت عملية بيع منصة «ديجي تورك» للبث الرقمي إلى المجموعة الإعلامية القطرية المالكة لمنصة «بي إن» مناقشات مطولة في المجتمع التركي، حيث اكتملت عملية البيع في عام 2016 بعد التحول إلى صندوق تأمين الودائع والمدخرات التركي، لكن لم يتم الإعلان عن القيمة الفعلية للصفقة.وبحسب ما تواتر من معلومات في وسائل الإعلام التركية، من المرجح أن تكون القيمة تراوحت بين مليار و1.4 مليار. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك قطر ما نسبته 30.7 في المائة من أسهم سلسلة متاجر شركة «بوينر»، وهي شريكة للشركة الكبرى في مجال تصنيع السيارات والمعدات العسكرية «بي إم سي».
وقال إردوغان توبراك، وهو عضو في البرلمان التركي عن إسطنبول، إن أمير قطر ناقش سحب استثمارات بلاده من تركيا خلال زيارته إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس ترمب، ومن ثم بدأت بعدها العمليات ذات الصلة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في القطاعات المالية والمصرفية والسياحة والإعلام وغيرها من القطاعات في الاقتصاد التركي تصل لنحو 20 مليار دولار، وينفذ المقاولون الأتراك مشاريع في قطر تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن «استثمارات قطر الرئيسية في تركيا، هي بنك فاينانس ومصرف قطر الوطني، ومجموعة بي إن الإعلامية التي توفر البث لصالح منصة (ديجي تورك - ليج تي في) وشركة (بي إم سي)، ومصنع لإنتاج المنصات المحمولة. كما يُنفذ المقاولون الأتراك مشاريع في قطر تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، ويأتي من ضمنها بناء ملاعب ضخمة ومشروع المطار، وغيرها من مشاريع البنى التحتية استعداداً لكأس العالم في قطر لعام 2022».
وبحسب التقرير، قدم أمير قطر للرئيس إردوغان طائرة فاخرة للغاية مُخصصة لكبار الشخصيات تبلغ قيمتها 500 مليون دولار. وعلاوة على ذلك، فإن قطر، التي استحوذت على حصة نسبتها 17 في المائة من أسهم شركة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات، تلعب دوراً كبيراً في المفاوضات بين إردوغان وإدارة شركة «فولكسفاغن» من أجل بناء مصنع جديد في تركيا، وتُقدم عروضاً تخص مسائل مثل توفير مزايا لصالح فولكسفاغن، والاستثمار والوفاء بالتزامات الشركة.