ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز فرانس24...تستضيف مكة المكرمة خلال يومَي الخميس والجمعة 30 و31 مايو/أيار الجاري ثلاث قمم؛ واحدة منها كانت مجدولة سلفاً واثنتان طارئتان دعت إليهما السعودية لغرض معروف وهو تشكيل تحالف عربي وإسلامي ضد إيران في ظل تصاعد التوتر بين طهران والولايات المتحدة في منطقة الخليج، والسؤال: هل تنجح الرياض في مسعاها؟ وما هو هدفها من تكتل كهذا حال نجحت في تكوينه؟

 
قمة منظمة التعاون الإسلامي كان مجدولاً انعقادها في مكة 31 مايو/أيار، ودعت السعودية لعقد قمة طارئة لمجلس التعاون الخليجي وأخرى للدول العربية في ظل التوترات التي تخيم على المنطقة وعلى وقع طبول الحرب بين طهران وواشنطن، فيما يراه المراقبون فرصة للرياض لمحاولة إظهار أن الخليج والعالمين العربي والإسلامي كتلة واحدة في مواجهة طهران، لتشديد الضغوط على خصمها الأكبر في المنطقة من ناحية، ولإبراز نفوذها الإقليمي، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
 
هل يعني هذا أن الرياض متأكدة من اندلاع الحرب؟ ليس بالضرورة، حيث يرى الباحث حسين إبيش في «معهد دول الخليج العربية في واشنطن» أن السعودية «تتحرّك في محاولة لتوحيد الدعم العربي والإسلامي، استعداداً لما قد يكون عبارة عن مواجهة أو دبلوماسية مكثّفة».
 
 
ما هي فرص نجاح السعودية في تشكيل جبهة خليجية ضد إيران؟
خليجياً، الإمارات والبحرين فقط في صف السعودية وستوافقان على أي تحالف ضد إيران، أما عمان والكويت وقطر والعراق فمن غير المحتمل أن تنضم أي منها لهذا التكتل لأسباب متباينة.
 
الكويت تمتلك علاقات دبلوماسية واقتصادية طبيعية مع طهران من ناحية، كما أنها تخشى إذا اندلعت حرب ستتسبب في إغلاق مضيق هرمز، المعبر البحري الوحيد لصادراتها النفطية.
 
سلطنة عمان ترتبط بعلاقات جيدة مع إيران والولايات المتحدة واضطلعت بوساطة في المناقشات التي أدت إلى الاتفاق النووي في 2015، وقال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بعد زيارة لطهران الأسبوع الماضي: «نسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران».
 
قطر أقرب لإيران من السعودية بالطبع في ظل القطيعة السياسية والحصار الذي تقوده الرياض ضد الدوحة منذ سنتين، وبالتالي من المستبعد تماماً أن توافق على هكذا تحالف.
 
العراق موقفه أكثر دقة في ظل النفوذ الإيراني القوي ووجود أطراف شيعية عراقية سياسية وعسكرية تدين بالولاء لطهران، والموقف الرسمي العراقي أقرب للموقف العماني الداعي لخفض التوتر، وتلعب بغداد دور الوساطة بين طهران وواشنطن.

ماذا عن الموقف العربي؟
 
عربياً، مصر تقف في صف السعودية، لكن من غير المحتمل أن توافق على الانضمام لتكتل هدفه التصدي لإيران. القاهرة انسحبت بالفعل من فكرة تشكيل هكذا تحالف على غرار حلف شمال الأطلسي «الناتو العربي«.
 
كما تمتلك إيران نفوذاً معروفاً في دول مثل سوريا ولبنان واليمن، وبالتالي من غير المحتمل أصلاً أن تنضم تلك الدول لتحالف تقوده السعودية ضد إيران.
 
وفي تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي حول مدى نجاح الرياض في تشكيل تكتل عربي موحَّد ضد إيران أظهر استحالة الأمر تقريبًا، بحسب محللين وباحثين في الشؤون العربية، بل إن الأقرب هو أن يتسبب موضوع إيران في مزيد من الانقسام عربياً.
 
المحلل سيمون هندرسون في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» قال لـ «فرانس برس» إن «العديد من الدول قد لا تكون راضية عن إيران وتصرفاتها في المنطقة، لكنها تفضّل تجنّب المواجهة أو اتخاذ موقف معاد».
 
موقف الدول الإسلامية أكثر تعقيداً وهذا واضح من دعوة الرياض للقمتين الخليجية والعربية، فمنظمة التعاون الإسلامي تضم 57 دولة وهي ثاني هيئة دولية حجماً بعد الأمم المتحدة، لكن فرص السعودية في تشكيل تحالف ضد دولة عضو في المنظمة تكاد تكون منعدمة.
 
إيران عضو في منظمة التعاون الإسلامي وتحيط الشكوك بمشاركتها في القمة، في ظل انقطاع العلاقات مع السعودية منذ 2016، ولم تصدر أي تصريحات سعودياً أو إيرانياً حتى الآن بشأن مشاركة إيران.


إسرائيل قد تتجه لانتخابات مبكرة أخرى، و«صفقة القرن» ربما تؤجَّل أيضاً.. إليك الأسباب والتداعيات
 
1- متى تجرى الانتخابات؟
2- لماذا صوّت الكنيست لحل نفسه؟
3- لماذا فشل نتنياهو في تشكيل حكومة؟
4- ماذا يعني ذلك بالنسبة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟
5- من سيكون المنافس الرئيسي لنتنياهو في الانتخابات؟
6- كيف يمكن لهذه الانتخابات التأثير على وضع نتنياهو القانوني؟
 
زادت احتمالات إجراء انتخابات عامة في إسرائيل مرة أخرى، في ظل المصاعب التي يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة، وذلك بعد ستة أسابيع فقط من فوزه في انتخابات أبريل/نيسان. وإذا حدث ذلك فربما سيؤدي هذا الوضع إلى تأجيل إعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بشأن السلام في الشرق الأوسط .

وفيما يلي الأسباب والتداعيات:
 
1- متى تجرى الانتخابات؟
كان تصويت الكنيست الإسرائيلي الإثنين 27 مايو/أيار بحلّ نفسه، إجراء مبدئياً فقط، وهو ما يعني أنه لا يزال من الممكن التوصل لحل للأزمة في المحادثات الهادفة لتشكيل ائتلاف وتفادي الانتخابات. وإن لم يحدث ذلك بحلول الموعد النهائي المقرر الأربعاء، فسيجري الكنيست ثلاث عمليات تصويت أخرى لإتمام حل المجلس، وسيحدد موعداً للانتخابات خلال 5 أشهر.
 
2- لماذا صوّت الكنيست لحل نفسه؟
بعد انتخابات 9 من أبريل/نيسان، حصل نتنياهو على تفويض من الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين لتشكيل الحكومة الجديدة مدعوماً بأغلبية بالكنيست، مؤلفة من فصائل يمينية ودينية. لكن المحادثات الهادفة لتشكيل حكومة ائتلافية وصلت إلى طريق مسدود. 
 
وإن لم ينجح في إعلان حكومة جديدة بحلول الأربعاء، فإن الرئيس قد يختار نائباً آخر لتكليفه بتشكيل الحكومة. وقد يفتح ذلك المجال أمام إسناد المهمة إلى قائد الأركان السابق بيني جانتس، زعيم حزب أزرق أبيض المنتمي للوسط ومنافس حزب ليكود، لكن حل البرلمان وتحديد انتخابات جديدة سيلغي ذلك.
 
3- لماذا فشل نتنياهو في تشكيل حكومة؟
يواجه نتنياهو اتهامات محتملة في ثلاث قضايا فساد، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات. وهذا يجعله أكثر ضعفاً من الناحية السياسية أمام مطالب شركاء الائتلاف المحتملين.
 
دفعت الانقسامات التي ظهرت بين حزب إسرائيل بيتنا القومي المتطرف، برئاسة وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان وحزب التوراة اليهودي المتحد، بشأن قانون للتجنيد العسكري يتحكم في الإعفاءات الخاصة بطلاب المعاهد الدينية، محادثات تشكيل الائتلاف إلى الجمود. وكانت انتخابات أبريل/نيسان قد جرى تقديم موعدها من نوفمبر/تشرين الثاني بسبب نفس القضية الشائكة.
 
لكن بعض المعلقين وأعضاء في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو يرون أن الدافع الحقيقي لليبرمان هو خلافة نتنياهو في نهاية المطاف، وأنه يستخدم قانون التجنيد وجمود محادثات تشكيل الائتلاف لإضعافه سياسياً، ونفى ليبرمان ذلك.
 
4- ماذا يعني ذلك بالنسبة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟
ربما يؤدي هذا الوضع إلى تأجيل إعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بشأن السلام في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يكشف فريق ترامب، بقيادة مستشاره لشؤون الشرق الأوسط وصهره جاريد كوشنر، عن هذه الخطة خلال مؤتمر استثمار دولي في البحرين في أواخر يونيو/حزيران. 
 
والاحتمالات ضعيفة بالنسبة لحدوث انفراجة وربما تؤدي الانتخابات الإسرائيلية إلى تأجيل إعلان الخطة لفترة أخرى، لأن ترامب يريد انتظار وجود حكومة في إسرائيل قبل أن يمضي قدماً. وكان ترامب أطلق على هذه الخطة اسم «صفقة القرن»، لكن المسؤولين الفلسطينيين رفضوا هذا المسعى الأمريكي وقالوا إن ترامب منحاز بها، بدرجة كبيرة لصالح إسرائيل.
 
5- من سيكون المنافس الرئيسي لنتنياهو في الانتخابات؟
بدا بيني جانتس، الجنرال السابق الذي يحظى بشعبية، في الانتخابات السابقة منافساً سياسياً حقيقياً لنتنياهو.
 
ويتزعم جانتس حزب «أزرق أبيض» الجديد الذي حصل على 35 مقعداً في الكنيست، وهو نفس عدد المقاعد التي فاز بها حزب الليكود بزعامة نتنياهو. وخاض حزب جانتس الانتخابات ببرنامج انتخابي كانت أبرز نقاطه حكومة ليس بها فساد وتحقيق السلام والأمن.
 
6- كيف يمكن لهذه الانتخابات التأثير على وضع نتنياهو القانوني؟
ربما يشكل ذلك أنباء غير سارة بالنسبة لنتنياهو. وقد يؤدي حل الكنيست إلى وقف إجراءات بدأ الليكود السير فيها بشأن منح الكنيست حصانة لنتنياهو من الملاحقة القضائية، وهو ما يفتح المجال أمام احتمال توجيه اتهامات إليه أثناء توليه منصب رئيس الوزراء.
 
وكان المدعي العام الإسرائيلي قال إنه يعتزم توجيه تهم فساد واحتيال لنتنياهو قبل محاكمته المقررة في أكتوبر/تشرين الأول. وتعهد نتنياهو بعدم الاستقالة حتى إذا وُجهت إليه اتهامات، ولا يوجد ما يلزمه قانوناً القيام بذلك.
 

«إضراب عام لتقويم مسار الثورة».. العسكر وقوى التغيير في السودان أمام اختبار مفصلي جديد
 
 
قطاعات مهنية واسعة تشارك بإضراب الثلاثاء والأربعاء في السودان/ مواقع التواصل
 
العصيان المدني إذاً
مجلس السيادة نقطة الخلاف المفصلية
شكوك قوى التغيير من المجلس العسكري
أهداف الإضراب العام
تحديات وتحركات بين الطرفين
يشهد السودان، الثلاثاء والأربعاء، إضراباً عاماً، استجابة لدعوة «قوى إعلان الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الشعبي؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة للمدنيين.
 
وأخفق كل من المجلس العسكري و «قوى التغيير» في الاتفاق على نسب مشاركة المدنيين والعسكريين في «مجلس السيادة»، أحد أجهزة السلطة في المرحلة الانتقالية. إذ تتهم قوى التغيير المجلس بالسعي إلى الهيمنة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، ووضع عراقيل أمام المفاوضات، والمماطلة في تسليم السلطة إلى المدنيين.

العصيان المدني إذاً
مع تعثر المفاوضات، دعت قوى التغيير إلى إضراب عام، لمدة يومين، في المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية. وقالت إن الإضراب والعصيان المدني «عمل مقاوم سلمي لا مفر من استخدامه، لتقويم مسار الثورة واستكماله».
 
وأعلنت عن تنظيم مسيرات، باسم «السلطة المدنية»، نحو ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، الخميس المقبل.
 
 
Walaa Ageed
@AgeedWalaa
 إضراب شركة بترو-إنرجي #اضراب28مايو #اضراب29مايو pic.twitter.com/SSvzltc3ZB
 
26
1:00 AM - May 28, 2019
Twitter Ads info and privacy
View image on TwitterView image on TwitterView image on Twitter
17 people are talking about this
وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين في مؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين.
 
وبدأ العاملون في القطاعات الصحية والهندسية، والمياه والكهرباء، والنفط والغاز، والمصانع وسكك الحديد، والنقل البحري، والنقل العام، والمصانع والقطاعات المهنية، إضرابهم العام صباح الثلاثاء 28 مايو/أيار، بحسب «تجمع المهنيين».
 
وذكر شهود آخرون أن خدمات المشتركين في شركة «زين للاتصالات» إحدى أكبر شركات الاتصال بالبلاد، قد توقفت، إضافة إلى موظفين برئاسة البنك العقاري الحكومي بالخرطوم.
 
كما توقف العمل في الميناء البري (أكبر موقف عام للسفريات إلى مدن الولايات بالعاصمة)، ونفذ موظفو شركة «سوداني للاتصالات» إضراباً عن العمل، استجابة للدعوة.

مجلس السيادة نقطة الخلاف المفصلية
إحدى نقاط الخلاف المركزية بين الجانبين، «مجلس السيادة» الذي يتمسك المجلس العسكري بأن يكون غالبية أعضائه من العسكريين، بحسب مصادر في قوى التغيير للأناضول.
 
المصادر أفادت بأن المجلس العسكري يريد أن يكون مجلس السيادة مكوناً من 7عسكريين و3 مدنيين، وأن يكون رئيسه عسكرياً. بينما تطالب المعارضة بأن تكون أغلبية أعضاء مجلس السيادة مدنيين، وأن يكون رئيسه مدنياً أيضاً.
 
واتفق الطرفان على نحو 95% من النقاط الخلافية بشأن بقية هياكل أجهزة الفترة الانتقالية، وهما: الحكومة والمجلس التشريعي، بحسب ذات المصادر.
 
لكن لمجلس السيادة أهمية بالغة لدى الطرفين، إذ يتمتع بصلاحيات مهمة، منها: التصديق على عقوبات الإعدام والمعاهدات والمواثيق الدولية، بحسب وسائل إعلام محلية.

شكوك قوى التغيير من المجلس العسكري
وفقاً للقيادي بتحالف قوى التغيير، عضو وفد التفاوض، الطيب العباسي، فإن «العسكر يتمسكون بغلبة المكون العسكري؛ لأن القرارات داخل مجلس السيادة بأغلبية التصويت».
 
ويقول العباسي للأناضول: «تمسكهم يثير القلق.. لماذا يخشون من تواجد المدنيين؟ هل لأنهم سيقبلون على محاسبة أركان ورموز النظام السابق الذين قد يواجهون عقوبات ربما تصل إلى الإعدام؟».
 
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاماً في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
 
ويضيف المعارض السياسي: «ذلك يجعلنا نتشكك في أنهم يحاولون حماية مفسدين سابقين أو وقف أية قرارات متوقعة قد تضر بمصالح رموز النظام السابق».

أهداف الإضراب العام
1- الهدف القريب المأمول من الإضراب بالنسبة لقوى التغيير هو دفع المجلس العسكري إلى التراجع عن موقفه من نسبة تمثيل العسكريين في مجلس السيادة.
 
2- لكن ثمة هدف آخر محتمل، وهو الإطاحة بالمجلس، برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان، والضغط على الجيش، لتقديم قيادة جديدة تساهم في عملية انتقالية تنتهي بتسليم السلطة إلى المدنيين.
 
ورغم أن قوى التغيير لم تعلن صراحة رغبتها في إسقاط المجلس، إلا أنها تبث رسائل، عبر المعتصمين، تطالب صراحة بـ «إسقاط مجلس البرهان».
 
وصكّت قوى التغيير، عبر هؤلاء المعتصمين، هتافها لإسقاط البشير، ثم رئيس المجلس العسكري الأول، عوض بن عوف، وبات هتافهم حالياً هو: «تسقط ثالث»، في إشارة إلى البرهان.

تحديات وتحركات بين الطرفين 
لكن الإطاحة بالمجلس العسكري ربما تواجهه صعوبات كبيرة، منها استهلاك طاقة قيادات قوى التغيير في اعتصام طويل الأمد، أمام قيادة الجيش، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي.
 
من المحتمل أيضاً أن يتحرك العسكر للبحث عن أرضية قبول جديدة لهم بين المواطنين، وهو ما يبدو أنهم شرعوا به فعلاً، عبر إعادة النقابات المجمدة، وتقديم حوافز وعلاوات لموظفي الدولة.
 
كما يمكن أن يتلقى المجلس دعماً من حلفاء إقليميين، وخاصة السعودية والإمارات ومصر، لاسيما إذا اتهم المجلس قوى التغيير بعدم الجدية في المفاوضات، واقترح إجراء انتخابات بعد 6 أشهر.  وبالفعل، بدأت وسائل إعلام محلية تتحدث عن ذلك المقترح، إذ فشل الطرفان في بلوغ اتفاق.
 
ولتحقيق ذلك، وفق خبراء، على «العسكري» أن يتجاوز عقبة المجتمع الدولي، الذي يطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين، وكذلك عقبة مجلس الأمن والسلم الإفريقي الذي أمهل «العسكري» 60 يوماً، شارفت على الانتهاء، لتسليم السلطة.
 
مع كل تلك التطورات سيخضع المجلس العسكري وقوى التغيير لاختبار الشارع والمتغيرات المحلية والدولية. وستشهد الأيام المقبلة حراكاً مكثفاً من الطرفين، لتجاوز ذلك الاختبار، على أمل الوصول إلى السلطة، وإدارة مقاليد الحكم في السودان.
عن عربي بوست