اهتمت الصحف العربية الاثنين، بنسخاتها الورقية والالكترونية، بمرور عشر سنوات على بداية الانتفاضة السلمية ضد نظام حكم الرئيس السوري بشار الأسد والتي انطلقت يوم 15 مارس/آذار عام 2011 وتحولت لاحقاً إلى حرب أهلية.
وناقش عدد من المعلقين أفق حل الصراع الذي خلف وراءه أكثر من 380 ألف قتيل وشرد ملايين ودمر مدنا بأكملها.
مؤامرة “صهيو-أمريكية”
وصفت الصحف السورية ما يحدث في البلاد بالمؤامرة “الصهيو-أمريكية”.
وحول المبادرات الإقليمية التي تُطرح في الوقت الراهن لحل الأزمة السورية، يقول عارف العلي في صحيفة تشرين “ما يثير الريبة من جهة والاستهجان من جهة أخرى، هو ما أعلن عنه النظام التركي وبعض مشيخات الخليج مؤخراً وبمباركة من مملكة الرمال، عن أنهم توافقوا على تأييد إنهاء الحرب على سورية وفق حل سياسي يرضي جميع الأطراف، وهذا بدوره يدفع للتساؤل: أي أطراف يقصدون؟”
ويضيف الكاتب “هذا التغير إن صح التعبير، ليس ناجماً عن قناعاتهم وإنما هو مرتبط بقناعات سيدهم الأمريكي وعدم قدرته على الاستمرار في هذه الحرب، فكانت الاستدارة من المشيخات والنظام التركي”.
وتحت عنوان “عقد مضى من الأزمة – الحرب”، يقول عبد المنعم علي عيسى في “الوطن” السورية: “لا شك في أن الحرب السورية بكل مآسيها وحمولاتها التي كانت خلفتها في الجوارين القريب والبعيد حتى وصلت إلى حدود إقلاق دول القارة العجوز، كانت قد شكلت الوسم الأهم الذي طبع هذه الألفية الثالثة بطابعه الذي سيظل لصيقاً بها، بل مآلاتها سوف تكسبها النكهة التي ستعرف بها على امتداد العقود المقبلة”.
كما يكتب علي نصرالله في صحيفة “الثورة”: “في مثل هذه الأيام من 2011، كانت الرؤوس الصهيو-أمريكية الحامية… التي لا يَحكمها إلا الغطرسة والغرور، كانت قد وضعت بالتنفيذ خطة الحرب والعدوان، من بعد وضع اللمسات الأخيرة على مُخطط استهداف سورية، برنامجه الزمني الحالم، أدواته الآثمة، تَكاليفه الفلكية، مَحطاته المتعددة المملوءة نفاقاً، ومَآلاته النهائية”.
“فرص التسوية الحقيقية مغيبة”
وتحت عنوان “سوريا بعد عقد من الصراع”، يقول يونس السيد في “الخليج الإماراتية”: “بعد عشر سنوات على اندلاع الأحداث السورية، لا تزال فرص التسوية الحقيقية مغيبة عن هذا البلد الذي عانى الكثير الكثير من الويلات والخراب والدمار، بفعل التدخلات الخارجية، على الرغم من التحولات الميدانية وانقلاب موازين القوى الداخلية لصالح الدولة السورية والحكومة المركزية في دمشق”.
وحول مبادرة السلام المطروحة في البلاد، يضيف الكاتب “وبينما تريد أنقرة فرض دور لها في أية مفاوضات مستقبلية، ونيل حصتها من كعكة التسوية، فإن اللاعبين الكبار، في واشنطن وموسكو، لديهم حسابات ومصالح مختلفة، منها ما يتعلق بمناطق النفوذ، ومنها ما يتعلق بالسباق على قيادة الساحة الدولية. لكن أياً تكن هذه الحسابات، فإن الشعب السوري هو من يدفع ثمن فاتورتها الباهظة، سواء بالعقوبات، أو باستمرار النزيف الدموي، طالما أن التسوية المنشودة لا تزال مغيبة”.
وفي “الوطن” السعودية، يقول عبدالوهاب بدرخان: “عشرة أعوام رهيبة شهد العالم خلالها حمام الدم السوري، بأكثر من مليون قتيل ومعوّق ومصاب، بلا أي مبالغة، وكارثة إنسانية مراوحة بين مجازر سجون النظام… ومآسي عائلات المفقودين، وبين ستة ملايين ونصف مليون مهجر ولاجئ وغارق في مياه المتوسط، ودمار عمراني هائل نال من الحواضر التاريخية وتراثها مع ما رافقه من نهب منظم للآثار وتشويه لمعالم بعض منها عمّر أكثر من ألفي عام، وتمزيق لنسيج اجتماعي عريق صهر التعددية في تعايش مشهود له بسلميته”.
كما يقول زياد غصن في “الأخبار” اللبنانية: “شهدت سنوات الحرب العشر الماضية تحوّلاتٍ سياسية وعسكرية واقتصادية مختلفة، غيّر بعضها من مسار الحرب ومجرياتها بشكل كامل، فيما قلَب بعضها الآخر خريطة النفوذ السياسي الإقليمي والدولي في المنطقة”.
ويضيف: “لا يُتوقع أن يشهد الملف السوري خلال الفترة المقبلة استقراراً كبيراً، إذ إن استمرار التجاذب الدولي والإقليمي حول ماهية الحلّ السياسي المراد الوصول إليه، والتدهور المتزايد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، من شأنهما توفير الأرضية المناسبة لتحوُّلات جديدة”.
وفي “العربي الجديد” اللندنية، تقول سميرة المسالمة: “الطريق إلى سورية أقصر من أن نستصعب السير عليه، وأقرب من الطرق المؤدّية إلى عواصم الاحتلال، لكن تذكرة العبور فوقه تحتاج كل توافق سوري- سوري، قبل أن يكون توافقاً مع الدول، لمعرفة هوية السائق وضمان حسن قيادته إلى سورية، وزرع الثقة بأنها دولة لكل السوريين، تمنح السلام لأهلها ولجوارها وأصدقائها”.
أما “القدس” اللندنية فتقول في افتتاحيتها إن النظام السوري قد تبنى “سياسة ‘الأسد أو نحرق البلد’ والتي أدت إلى فقد الأسد ونظامه السيادة الفعلية على البلاد التي صارت مسيطراً عليها من دول متصارعة”.
وتضيف الصحيفة “لقد تحولت سوريا، بفضل خيار القمع الوحشيّ لثورة شعبها، إلى “بعبع” يخيف العالم، ولبلد رازح تحت الاحتلالات والعقوبات، ولأمثولة سياسية كبرى عن تخلّي العالم عن شعب طالب بالحرية”.
بريطانيا تفرض عقوبات على 6 شخصيات بارزة في نظام الأسد.. من هم ولماذا؟
من الإصلاح إلى الحرب.. كيف كانت رحلة بشار الأسد غير المتوقعة إلى السلطة؟
أطفال سوريا بعد عقد من الحرب.. حقائق وأرقام
احترق جسمه وقُتل والده وشقيقه الأصغر.. هذه قصة طفل سوري بعمر الحرب السورية
كل ما عرفته هو الحرب.. طفلة سورية بعمر 11 عاماً تقدم لـCNN نظرة على يوم في حياتها
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الاثنين، عن فرض مجموعة جديدة من العقوبات المحددة ضد شخصيات بارزة من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، معتبرة أن العقوبات تبعث بـ”رسالة واضحة مفادها أنه لا بد من محاسبتهم على جرائمهم”.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بيان، إن المملكة المتحدة ستفرض حظر سفر وتجميد أصول على 6 أشخاص من أركان نظام الأسد، بمن فيهم وزير الخارجية فيصل المقداد، لضمان عدم استفادتهم من المملكة المتحدة بأي شكل من الأشكال.
وذكر بيان الخارجية البريطانية أن الأشخاص المستهدفين بالعقوبات “جزء من النظام أو داعمون له، ومسؤولون عن قمع الشعب السوري أو الانتفاع من شقائه”. وأضاف البيان: “مرت 10 سنوات من العنف أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص وأسفرت عن تشريد 11 مليوناً من ديارهم. وتتعرض البنية التحتية الحيوية من مستشفيات ومدارس للهجوم بشكل مستمر”.
وتابع البيان: “تعمل المملكة المتحدة من خلال مجلس الأمن الدولي لحمل النظام على المشاركة الجادة في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ومحادثات اللجنة الدستورية في جنيف، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً، والسماح بوصول المساعدات دون عراقيل إلى جميع أنحاء سوريا”.
وقال دومينيك راب: “لقد عرّض نظام الأسد الشعب السوري لعقد من الوحشية لتجرؤهم بالمطالبة بالإصلاح السلمي. واليوم، نحاسب 6 أفراد آخرين من النظام على اعتداءاتهم واسعة النطاق على عامّة المواطنين الذين كان من واجبهم توفير الحماية لهم”.
وحدد بيان الخارجية البريطانية الأشخاص الستة الذين فُرضت ضدهم العقوبات وأسباب ذلك كما يلي:
1. فيصل مقداد: وزير الخارجية. عُيِّن في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وبصفته وزيراً في الحكومة، فإنه يتحمل المسؤولية عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام السوري ضد السوريين المدنيين.
2. لونا الشبل: مستشارة الرئيس الأسد وعضو بارز ضمن دائرة المقربين منه. وبصفتها مستشارة إعلامية للرئيس، فهي تدعم النظام السوري الذي يعتمد على المعلومات المضللة وانعدام حرية الإعلام لقمع السكان المدنيين. كما أن ارتباطها بالنظام السوري يتأتى من خلال دورها كمستشارة.
3. ياسر إبراهيم: رجل أعمال بارز وممول للرئيس الأسد، ينشط في قطاعات متعددة من الاقتصاد السوري. ترتبط عائلة إبراهيم، وعميدها ياسر إبراهيم، بنظام الأسد، وتعمل كواجهة للسيطرة الشخصية لبشار وأسماء الأسد على الاقتصاد السوري، بينما يعاني ملايين السوريين من انعدام الأمن الغذائي.
4. محمد براء قاطرجي: رجل أعمال بارز ومتنفِّذ يعمل في قطاعات متعددة من الاقتصاد السوري. قاطرجي يدعم النظام ويستفيد منه بسبل شتى، بما في ذلك إبرام والانتفاع من الصفقات التجارية مع النظام في مجال النفط والقمح.
5. اللواء مالك عليا: لواء وقائد الحرس الجمهوري اعتباراً من شهر يناير/كانون الثاني 2021، والقائد السابق للفرقة 30 بالحرس الجمهوري. وهو مسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين على أيدي القوات الخاضعة لقيادته، لا سيما خلال تصاعد حدة الهجمات على شمال غرب سوريا في 2019-2020.
6. اللواء زيد صالح: ضابط برتبة لواء وأصبح منذ يناير/كانون الثاني 2018 قائداً للفيلق الخامس في الجيش السوري، وكان قبل ذلك قائد الفرقة 30 بالحرس الجمهوري. يتحمل مسؤولية القمع العنيف للسكان المدنيين على أيدي القوات الخاضعة لقيادته، لا سيما أثناء تصاعد الهجوم على إدلب وحماة الذي بدأ في إبريل/نيسان 2019.
