حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء 24 مارس/آذار 2021، من انتخابات خامسة، في حال لم تتشكل حكومة مستقرة برئاسته، وذلك قبل أن تُحسم بشكل رسمي نتائج انتخابات الكنيست التي أُجريت أمس الثلاثاء.
نتنياهو وفي سلسلة تغريدات على تويتر، قال: “في الأيام المقبلة لن أدّخر جهدي في التحدث مع جميع أعضاء الكنيست (البرلمان) لإحضار حكومة مستقرة إلى إسرائيل”، مضيفاً: “هذا ما يتوقعه منا مواطنو إسرائيل، منع الانتخابات الخامسة وتشكيل حكومة جيدة ومستقرة لإسرائيل”.
في إشارة إلى حزب “الليكود”، الذي يتزعمه نتنياهو، والذي حصل على 30 مقعداً، قال “جعلنا الليكود أكبر حزب في إسرائيل بهامش كبير جداً”.
وفي حديثه عن حزب “هناك مستقبل” برئاسة يائير لابيد الذي حصل على 17 مقعداً، قال نتنياهو إن “هذه هي الفجوة الأكبر بين حزبين رئيسيين في إسرائيل في العقود الماضية”.
نتنياهو أوضح أيضاً أنه “من الممكن والضروري إقامة حكومة مستقرة في إسرائيل، حكومة جيدة للاقتصاد”، قائلاً: “أتواصل مع جميع أعضاء الكنيست الذين يؤمنون بهذه المبادئ. أتوقع أن يتصرف الجميع بطريقة مماثلة تجاهنا، الساعة (الظروف الحالية) تتطلب ذلك، والدولة بحاجة إلى حكومة مستقرة”.
وشدّد نتنياهو على أنه “يجب ألا نجرّ إسرائيل بأي حال من الأحوال إلى الانتخابات الخامسة”، وقال: “يجب تشكيل حكومة مستقرة الآن، أي خيار آخر سيقودنا عاجلاً أم آجلاً إلى انتخابات خامسة، ويجب ألا نذهب إلى هناك”.
في السياق ذاته، لفت نتنياهو إلى أنه تحدث ليلة الثلاثاء الأربعاء مع أحزاب اليمين في إسرائيل، وقال: “قلت لهم دعونا نقم بالعمل المسؤول ونشكل حكومة مستقرة، حكومة ستهتم بكل مواطني إسرائيل”.
انتخابات الكنيست لم تُحسم
تأتي تصريحات نتنياهو بعد ساعات من انتهاء انتخابات الكنيست وهي الرابعة التي شهدتها إسرائيل في غضون عامين، أمس الثلاثاء.
تُظهر نتائج الفرز الأولية لأصوات انتخابات الكنيست تقدم معسكر نتنياهو، لكن دون أغلبية حتى الآن لتشكيل حكومة، إذ بينت النتائج (بعد فرز 87.5% من الأصوات) حصول نتنياهو والأحزاب المتحالفة معه حتى الآن على 52 مقعداً، و59 مقعداً حال نجح في إقناع حزب “يمينا” (فاز بـ7 أصوات) برئاسة نفتالي بينيت في الانضمام إلى حكومته.
بموجب القانون، فإن الحكومة يجب أن تحظى بثقة 61 عضواً على الأقل بالكنيست المؤلف من 120 مقعداً، وما زال فرز النتائج مستمراً في إسرائيل، مع تغير مستمر في عدد المقاعد للأحزاب المختلفة.
تظهر النتائج الأولية للانتخابات العامة الإسرائيلية أن حزبا ذا توجهات إسلامية محافظة سبق له وانشق عن تحالف للأحزاب العربية يقترب من الفوز بخمسة مقاعد في الكنيست.
وبينما كانت استطلاعات أراء الناخبين عقب الإدلاء بأصواتهم ليلة أمس قد أظهرت فشل القائمة العربية الموحدة، التي تمثل الحركة الإسلامية في جنوب إسرائيل، في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات الذي يتيح لها دخول الكنيست، جاءت النتائج الأولية التي أعلنت صباح اليوم لتظهر أن القائمة في طريقها للانضمام إلى قائمة الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وانشقت القائمة الموحدة عن القائمة العربية المشتركة، التي يعتقد أنها في طريقها لحصد 6 مقاعد، بسبب خلافات حول استراتيجية العمل السياسي، حيث اتهمت الأولى زعيم الثانية، منصور عباس، بمحاولة التقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبحسب النتائج الأولية فإن نتنياهو سيحتاج إلى المزيد من التحالفات حتى يضمن تشكيل الحكومة عقب الانتخابات التي تعد الرابعة في غضون عامين.
-
أسرة أفضل رياضي في كندا “مرت عليها أيام لم تكن تجد طعاما”
آخر الأخبار
تصاعد الإصابات بـ«كورونا» في السعودية بعد انخفاضها لأشهر
تصاعدت عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في السعودية لتتخطى حاجز الـ400 حالة، لليوم الثالث على التوالي…المبادرة السعودية: هل هي “فرصة أخيرة” لحل أزمة اليمن أم مجرد “مناورة”؟
- قسم المتابعة الإعلامية
- بي بي سي
علقت صحف عربية على المبادرة السعودية الأخيرة لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة في اليمن. فقد وصفت صحف سعودية المبادرة بأنها “شجاعة” وأنها “نقلت كرة السلام في اليمن لملعب الحوثي”، وتساءلت عن موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي رفع اسم جماعة الحوثي من قائمة الإرهاب وهم يرفضون المبادرة.
وفي الجانب الآخر، يرى كُتاب في صحف يمنية خاضعة للحوثيين بأن المبادرة ما هي إلا “مناورة” وأن السعودية “تحاول عبثا الظهور بعباءة الباحث عن الحل السياسي لتحسين صورة إدارة بايدن”.
“فرصة أخيرة”
تقول صحيفة الرياض في افتتاحيتها: “نقلت المملكة كرة السلام في اليمن لملعب الحوثي والمجتمع الدولي، عبر مبادرتها الشجاعة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل”.
وترى الصحيفة أن المبادرة قد تكون “بمثابة فرصة أخيرة لميليشيا الحوثي لمراجعة حالة التبعية واختطاف القرار من قبل النظام الإيراني، وفض الارتباط المدمر مع مشروع الملالي لاختراق المنطقة، وزرع الفتن والقلاقل بين مكوناتها”.
وتضيف: “على الحوثيين وهم يجرون حساباتهم هذه المرة إدراك حقائق التاريخ، ووقائع الميدان الحالية بهذا الصدد، فمن الواضح لأي مستبصر أنهم لن يحققوا شيئا من طموحاتهم الفائضة عن قدراتهم مهما تلقوا دعما من إيران، ومن أذرعها في المنطقة”.
وتؤكد الصحيفة أن المملكة “وضعت كل أجزاء القضية في مكانها الصحيح، وأنهت حالة الخلط وقلب الحقائق التي أحاطت بحرب الضرورة ودعم الشرعية الجارية في اليمن، وفي الوقت ذاته وضعت جميع الأطراف المعنية بالأزمة إقليميا ودوليا أمام مسؤولياتها، فطريق الحل واضح عبر الحوار الوطني المفتوح”.
ويقول حمود أبو طالب في عكاظ السعودية إن السعودية قدمت “مبادرتها الجديدة لحلحلة الوضع المتأزم عبر حزمة من البنود تمهد لتفاهمات سياسية تؤدي للوصول إلى نهاية تنقذ اليمن من أوضاعه المتردية”.
ويضيف: “ما فائدة الترحيب الدولي وخصوصا الأمريكي بالمبادرة عندما ترفضها المليشيا الحوثية. بل لا بد من سؤال الرئيس بايدن تحديدا ألم تكن تريد حلا سلميا للمشكلة اليمنية، وتتحدث بالغمز واللمز عن دور أو مسؤولية المملكة عن ذلك، رغم ما في هذا من تجاهل كبير للحقائق المرتبطة بأسباب المشكلة والطرف الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية. ها هي المملكة تقدم مبادرتها من منطلق الحرص المتواصل والأكيد على سلامة اليمن وشعبه ومستقبله، واستمرارها في تقديم كل ما هو ممكن للوصول إلى هذه الغاية، لكن الحوثيين رفضوا المبادرة منذ لحظة إعلانها، فما هو موقفكم…؟”.
“مناورة لا مبادرة”
وتحت عنوان “مناورة لا مبادرة”، يرى يحيى المحطوري في جريدة الثورة اليمنية أن المبادرة “فقاعة سياسية ومناورة غبية بإعلان ورقة حل تم الرد عليها مسبقا وملتها طاولة المفاوضات، وهي غير منطقية وتم رفضها مسبقا”.
ويقول: “دون أي جديد يذكر، يغامر النظام السعودي في طرح اشتراطاته المجحفة علنا، بعد أن ظل يحاول إخفاءها خلال المراحل السابقة. الجديد أن السعودي أثبت من جديد أنه الطرف الأساسي في العدوان”.
ويصف الطرف السعودي بأنه “يحاول عبثا الظهور بعباءة الباحث عن الحل السياسي لتحسين صورة إدارة بايدن التي تشدقت بالدعوة إلى إيقاف الحرب على اليمن طوال حملتها الانتخابية، وحين وصل القرار الفعلي لها ذهبت إلى تمثيل مسرحيات هزلية تمثل فيها دور الضحية لتبرير استمرارها في دعم هذه الحرب العبثية أمام الرأي العام الأمريكي والدولي”.
“محور المقاومة”
صدر الصورة،GETTY IMAGES
ويرى عبد الباري عطوان، رئيس تحرير رأي اليوم الإلكترونية اللندنية، أن المبادرة “تضمنت بعض التنازلات على درجة كبيرة من الأهمية مثل إعادة فتح مطار صنعاء جزئيا، وكذلك رفع حصار ‘مشروط’ على ميناء الحديدة، ووضع العوائد من الرسوم في حساب مصرفي مشترك في المدينة، لكن هذه المبادرة السعودية المشروطة التي تركز على الجانب الإنساني للأزمة وفصله عن الجوانب السياسية والسيادية إلى مفاوضات قد تمتد لسنوات، جاءت في التوقيت الخطأ، ومحاولة لتقليص الخسائر، واعتراف مهم بفشل الحرب وعدم إعطائها النتائج المأمولة”.
وعدّد عطوان أسبابا وراء هذه المبادرة، منها أن “حركة أنصار الله الحوثية… لا يمكن أن تنخرط في أي مفاوضات أو وقف لإطلاق النار” إلا بعد السيطرة على مدينة مأرب “الغنية جدا باحتِياطات النفط والغاز”، وأن ثقتهم في الطرف السعودي “شبه معدومة إن لم تكن معدومة بالكامل”، وأن “الضمانات الدولية ليست لها قيمة”، وأن ربط الملف الإنساني بالملف العسكري “لم يكن موضع قبول من الطرف الحوثي”، وأن الحوثيين يتبنون “سياسة الصبر الاستراتيجي طويل النفس”، ويطالبون الجانب السعودي “بتعويضات مالية عن خسائر الحرب”.
ويرى الكاتب أن “الألم السعودي من الحرب بات الأضخم بعد القصف بالصواريخ الباليستية والمسيرات الملغمة من قبل القيادة العسكرية للجيش واللجان الشعبية اليمنية للأهداف والبنى التحتية الاقتصادية السعودية”.
ويؤكد عطوان أن ما لا تدركه القيادة السعودية “أن اليمن اليوم غير اليمن الذي شنت ‘عاصفة الحزم’ ضده قبل ست سنوات، وأن حركة ‘أنصار الله’ الحوثية وحلفاءها باتت جزءا من تحالف قوي إن لم يكن الأقوى في المنطقة، اسمه محور المقاومة، أي أنها لا تقف لوحدها، والفضل في ذلك يعود إلى سوء تقدير الموقف قبل إطلاق الطّائرة الحربية الأولى وصاروخها الأول باتجاه صعدة وصنعاء”.
