مصر تتحفظ على السفينة إيفرغيفن لحين انتهاء التحقيقات وتطالب بتعويضات
السلطات المصرية تتحفظ على السفينة إيفرغيفن لحين انتهاء التحقيقات في أسباب جنوحها، ورئيس هيئة قناة السويس يقول إن بلاده ستطالب بتعويضات تتجاوز مليار دولار.
قال رئيس هيئة قناة السويس إن السفينة “إيفر غيفن” متحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات في أسباب جنوحها ومراجعة صلاحيتها الفنية، مرجحا أن يستمر التحقيق الذي تجريه لجنة الخبراء أسبوعا.
وأشار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة إلى أن الهيئة شكلت لجنة من ستة خبراء، وعاينت أمس لأول مرة السفينة المتوقفة في منطقة البحيرات في القناة، وستقوم بالاطلاع على الوثائق والصندوق الأسود واستجواب الطاقم.
وقالت الشركة اليابانية مالكة السفينة إنها تشارك في التحقيقات.
وتهدف التحقيقات لمعرفة هل كان الجنوح بسبب الرياح أو خطأ بشري أو بسبب فني. وتقدر تعويضات خسائر توقف الملاحة في القناة وتكلفة تعويم السفينة وإنقاذها المستحقة للسلطات المصرية بأكثر من مليار دولار.
قناة السويس: خطة جديدة لقناة ثانية على الحدود المصرية الإسرائيلية – الغارديان
نشرت صحيفة الغارديان تقريرا، كتبته فلورا لوبي، عن أن أزمة جنوح السفينة “إيفر غيفن” في قناة السويس أحيت جهودا دولية لإيجاد ممر مائي بديل لعبور السفن التجارية.
تقول فلورا إن مسؤولين في الأمم المتحدة يراجعون مشروعا لفتح قناة جديدة على الحدود المصرية الإسرائيلية، بعد التخلي عن فكرة طريق يمر عبر العراق وسوريا، وذلك بسبب خطورته.
وتذكر الكاتبة أن توقف الملاحة في قناة السويس كلف مئات الملايين من الدولارات، وقطع الإمدادات القادمة إلى أوروبا من آسيا بكل ما تحمله السفن من مواد استهلاكية ضرورية.
وتقول إن الأمم المتحدة طلبت دراسة جدوى من شركة الأنفاق الدولية لاريول التي قدرت أن فتح قناة “السويس 2” قد يستغرق خمسة أعوام.
وتفيد فلورا بأن الخارجية البريطانية على علم بالمشروع الذي تدرسه الأمم المتحدة، وأن بريطانيا مستعدة للاضطلاع بدور ريادي في إنجازه. وينقل التقرير عن مسؤول بريطاني قوله “لدينا الخبرة ويمكن أن نعرض تصاميمنا لروابط الأنفاق المقترحة مع أيرلندا الشمالية”.
وتفكر الأمم المتحدة أيضا، بحسب الكاتبة، في استغلال ممر قديم إلى النيل من البحر الأحمر. ولكن المهندسين حذروا من أن النهر لا يتسع لسفن عملاقة من تلك التي بوسعها نقل 20 ألف حاوية. وبالتالي فإن تقسيم الحمولة على سفن أصغر حجما قد يكون بمثابة حل معاصر.
“اللقاحات الجيوسياسية“
ونشرت صحيفة ديلي تلغراف مقالا افتتاحيا تقول فيه إن لقاحات فيروس كورونا تُحدث تحولات جيوسياسية في العالم.
وأشارت الصحيفة في هذا الإطار إلى تقارب متزايد بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا.
وتقول إن المحادثات بين ألمانيا وفرنسا وروسيا بشأن استعمال لقاح سبوتنيك الروسي لابد أن لها تشعبات أبعد من الطوارئ الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.
وتذكر الصحيفة أن روسيا وصفت منذ أسابيع قليلة بأنها خطر يهدد استقرار الغرب. وعلى الرغم من ذلك تسعى دولتان كبيرتان في الاتحاد الأوروبي إلى التعامل مع الكرملين واستيراد لقاح سبوتنيك لتعويض النقص عندها.
وتضيف أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اتهم الأسبوع الماضي روسيا بأنها تستعمل لقاح سبوتنيك “وسيلة للدعاية والدبلوماسية العدائية أكثر مما تستعمله للتضامن والمساعدة الصحية”.
وتتساءل الصحيفة إذا كان الأمر كذلك لماذا يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وترى ديلي تلغراف أن مشكلة الاتحاد الاوروبي أن دوله لم تتمكن من إنتاج اللقاحات بالوتيرة المطلوبة، كما أن عمليات التلقيح فيها لا تزال متأخرة إذ لا تتجاوز واحدا من عشرة من عدد السكان، وذلك مقارنة بنحو واحد من ثلاثة في الولايات المتحدة، وواحد من اثنين في بريطانيا.
وفي المقابل تتواصل الشكوك بشأن لقاح أسترازينيكا بعدما أوقفت ألمانيا استعماله لمن هم دون 60 عاما بسبب مخاوف جديدة من جلطات الدم، على الرغم من أن جميع هيئات تنظيم الأدوية، ومنها منظمة الصحة العالمية، منحت ترخيصها للقاح.
معركة قطن شينجيانغ
ونشرت صحيفة فاينانشال تايمز مقالا افتتاحيا تقول فيه إن الصين تفرض مقاطعة العلامات التجارية العالمية التي ترفض قطن شينجيانغ.
تقول الصحيفة إن غضب الصين من انتقادات الدول والمنظمات الحقوقية لسياستها تجاه أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ جعلها تحظر عددا من العلامات التجارية في تطبيقات التجارة الالكترونية المحلية، بهدف معاقبتها على رفض قطن شينجيانغ.
وتذكر فاينانشال تايمز أن التوتر بشأن ما يحدث في شينجيانغ أدى بالولايات المتحدة وبريطانيا وكندا إلى إقرار عقوبات على الصين، التي ردت بالمثل.
وتعمل الشركات، الخاضعة بالفعل للتدقيق بشأن المعايير المناخية والاجتماعية، على تنويع سلاسل التوريد والحد من الانتهاكات في سلاسل التوريد، التي تشمل العمالة القسرية.
وترى الصحيفة أن الصين في موقع قوة بسبب أهمية سوقها الضخمة بالنسبة لشركات الأزياء العالمية.
وتضيف أن هذه الشركات كانت تفلت من التحقيق بخصوص المخالفات الإنسانية والحقوقية بسبب تعقيد سلاسل التوريد العالمية وافتقارها للشفافية. فقد كان من شبه المستحيل التأكد من مصدر الأنسجة وظروف إنتاجها في غالبية الملابس. لكن التكنولوجيا الحديثة غيّرت هذا الأمر.
وتقول الصحيفة إن هذه التكنولوجيا سمحت في العقدين الماضيين برفع مستوى المعايير الاجتماعية والإنسانية في سلالسل التوريد، ولكن الصين بدأت تستغل التكنولوجيا نفسها لصالحها، وتهدد بالمقاطعة الشركات التي ترفض الإذعان لموقفها بشأن شينجيانغ.
وترى الصحيفة أن الصين تريد من الشركات العالمية أن تمارس ضغوطا على الحكومات الغربية حتى تكف عن انتقاد ممارساتها في الإقليم.
