رئيس جمهورية يسعى لضمان شيخوخة جبرانهأ
اودعَ الاتحادُ الأوروبيُّ كلَّ القادةِ السياسيينَ اللبنانيينَ رسالةً صارمةً عُنوانُها : أزمتُكم صناعةٌ وطنية ..فلا ترموها على الخارجِ والنازحين أبلغ جوزيب بوريل الرؤساءَ والقادةَ هذهِ الرسالةَ وطلَبَ اليهم أن يتحمّلوا مسؤولياتِهم وفي طليعتِها تشكيلُ حكومةٍ وتطبيقُ الإصلاحاتِ الضروريةِ فورًا وبدا مسؤولُ السياسيةِ الخارجيةِ الأوروبية في حالِ صدمةٍ متسائلاً : نحنُ لا نستطيعُ أن نفهمَ كيف مضَت تسعةُ أشهرٍ على تكليفِ رئيسِ وزراءَ وأنتم مِن دونِ حكومةٍ حتّى الآن ووقف بوريل عند منتَصَفِ طريقِ العقوبات لكنّه تحدّت عما سمّاهُ عقوباتٍ “مُستهدفة” يدرسُها مجلسُ الاتحادِ الأوروبيّ آمِلاً ألا نكونَ مضطرينَ الى القيامِ بذلك وصرامةُ بوريل سيضعُها السياسيون والقادةُ اللبنانيون تحت ” صرامتِهم ” معَ تعديلٍ في العبارة .. سيتسقبلونَ المسؤولَ الأوروبيَّ ويشكو إليه كلُّ طرفٍ الطرفَ الآخر .. ثمّ يودِّعونه ويستأنفون حفَلاتِ التعطيلِ القابلةَ للتمديدِ الى ما بعدَ بعدِ نهايةِ ولايةِ العهد هو المختصرُ الذي لم يَعُدْ مفيدًا ولا تتعلّمُ مِن دروسِه القيادات ومنها مَن طالبَ وزيرَ خارجيةِ الاتحاد بالدعمِ لتشكيلِ الحكومةِ الجديدة وهو ما أوصى به رئيسُ الجُمهورية خلالَ اللقاِء محدِّداً للمسؤولِ الأوروبيِّ المواصفاتِ التي يريدُها لشكلِ الحكومة وأن تكونَ ذاتَ صِدقيةٍ وقدرةٍ على إجراءِ الإصلاحات، وتنطلقُ مِن الأصولِ الدُّستوريةِ والأعرافِ والعاداتِ المُنبثقةِ منذ سنواتٍ ومستندةً الى أسسِ الوفاقِ الوطنيّ. وبذلك يقولُ عون لبوريل إنّ ما لديّ مِن تشكيلةٍ مقدّمة ليست ذاتَ صِدقيةٍ وليس لديها القدرةُ على إجراءِ الإصلاحات، .. لا اصولٌ دستوريةٌ فيها ولا أعرافٌ وهي خارجةٌ عن عاداتِنا وتقاليدِنا المتّبعةِ منذ سنوات وليساعدْنا الاتحادُ الاوربيُّ على توليفيةٍ وزاريةٍ تتضمّنُ العاداتِ السيئةَ مِن ثلثٍ معطّلٍ وحصريةِ تسميةِ الوزراءِ المسيحيين شرط أن تكتلَنا المسيحيّ الاكبرَ لن يمنحَها الثقة .. وحبّذا بطريقِكم أن تساعدونا على تغييرِ رئيسِها المكلّفِ سعد الحريري.هي معركةُ إلغاءٍ تعيدُ تجرِبةَ الثمانيّات لكنْ بامتشاقِ الدستوِر سلاحًا هذه المرة .. والخصمُ ليس سمير جعجع الذي يتّخذُ وضعيةَ الحليفِ المشاركِ في التعطيل سَواءٌ أدرك ذلك أم تجاهلَ التُّهمة.واليوم خاض رئيُس حزبِ القواتِ حرباً مباشرةً على العهد معتبرًا أنّ مقولةَ تحصيلِ حقوقِ المسيحيين هي الكذبةُ الجديدةُ التي يُطالعُنا بها “التيارُ الوطنيُّ الحر” بعد أكاذيبِ التحريرِ وسيادةِ الدولةِ ..وهذه لا تهدِفُ الا الى تأمينِ المستقبلِ السياسيّ لجبران باسيل ومن معه لكن من عون الى جعجع والشَّيطانِ بينَهما : مِن كَثرةِ دفاعِكم عن حقوقِ المسحيين تسبّبتُم بتَرحالِهم وغُربتِهم وتهجيرِهم في العصورِ الذهبية للبنان كان المسحيون ( ستة على خمسة مسلمين ) انخفضت النسبةُ الى ثلاثينَ في المئة في دوائر النفوس قبل ان يزيد انخفاضها الى عشرين على لوائح الشطب فيما تؤكّدُ الدّوليةُ للمعلومات أنّهم في سنواتٍ قادمةٍ مرشحونَ لنسبةٍ لن تتجاوزَ عشَرةً في المئة . وهذا الحاصل يعود ريعه الى الزعماء المسيحيين وحروب الغائهم وقدرتهم على ضرب كل خصم تقوده الطريق الى بعبدا وانطلاقا من هذا الخطر يتحرك البابا فرنسيس في الاول من تموزَ مستدعيًا قادةَ الطوائفِ المسيحيية مبدياً القلقَ على مصيرٍ يهدّدُ التوازنَ الداخلي . واستضافة البابا لزعماء الطوائف ستشكل رسالة للزعماء السياسيين الذين لا يرون من الوطن سوى مصالح ومكاسب ونفعيات .. رئيس جمهورية يسعى لضمان شيخوخة جبرانه .. ورئيس تكتل الجمهورية القوية يطوف حول العالم اللبناني منقبا عن ” انتخابات حتماً ” ..وهو المتقين ان مصير الانتخابات المبكرة كحالات حتما. وبصراع الديكة السياسيين يتلزم اللبناني يومياته كالمعتاد: اصطفاف ليلا ونهارا امام محطات البنزين .. رحلة بحث وتحري عن الدواء المقطوع والمخزن .. احلام تراود السهر بصوت المولدات الذي اصبح كالنغمات .. وعملا بنصحية وزير الطاقة اضيف اليوم الى اليوميات طاقة ايجابية تقضي بالبحث عن حظائر تبيع الحمير والبغال . وما بين هذه الآآم فإن المواطن ينتظر خبرا سارا من التدقيق المالي للقاضية غادة عون في قصر عدل منزلها .. لكن سيدة جبل لبنان نصحت اللبنانيين بالصبر .. وهي الصفة الملازمة لفصيلة تبحث عنها المرحلة .
تزدحم مواقع التواصل الاجتماعي بالنكات عن استبدال الحمير بالسيارات. وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات وانقطاعها. حتى جاء تصريح وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، ليتوّج الكوميديا السوداء عندما أنذر بأن «البنزين سيصبح حكراً على الأغنياء، وعلى الآخرين أن يبحثوا عن شيء ثان».
لكن «الشيء الثاني» متوافر من قبل الأزمة الحالية، في كثير من القرى النائية في الأطراف. هناك حيث الأزمة مزمنة بغياب خدمات الدولة من شق طرقات وتعبيدها، والعدد المحدود لمحطات الوقود. انعكست أزمة البنزين على مستخدمي الدواب في التنقل، لا سيما المزارعين، بارتفاع أسعار الحمير وانقطاعها!
وأشارت صحيفة “الأخبار” أن البحث عن الحمير في القرى بات أمراً صعباً. الحمير باتت في حكم المنقرضة، والعودة إليها ليس سهلاً، وإن كان على سبيل الاحتياط. حتى في البلدات الحدودية، بعض مربّي الحمير تخلّوا عنها، باستثناء كبار السن ممن لا يجيدون قيادة سيارة، أو لا يملكون ثمنها أو ثمن آلية مناسبة للحقول. فهل يمكن للدعوات إلى استخدام الحمير أن تصبح واقعية بعيداً من العالم الافتراضي والنكات؟
أبو يحيى (85 سنة)، من بلدة حولا، من تجار الحمير سابقاً. «كنت أشتري الحمير أسبوعياً من حاصبيا وشبعا، وأبيعها في أسواق بنت جبيل ومجدل سلم وصور. كان ثمنه مرتفعاً، بسبب الحاجة الماسة إليه، حوالي 600 ليرة لبنانية، أي ما يكفي قوت العائلة لشهرين كاملين». يقرّ أبو يحيى بأن هذا السعر لم يعد مرتفعاً حالياً، بل «لقطة». تضاعف السعر مرات عدة حتى بات نادر الوجود، ويمكن أن يصبح امتلاكه حكراً على الأغنياء على غرار مربّي الأغنام والأبقار. بعد تحرير الجنوب عام 2000 وانفتاح المنطقة جغرافياً، بدأ الناس يستغنون عن الحمير، بحسب أبو يحيى. في حولا على سبيل المثال، اقتصر عدد الحمير على 12 فقط. «ارتفاع تكاليف الزراعة والحراثة والنقل، فضلاً عن انقطاع الوقود، شجّع بعض المزارعين على إعادة استخدام الدواب، لا سيما الحمير. لكنهم اكتشفوا أن الحمار الذي تهاونوا به قبل سنوات واستغنوا عنه، صار صعب المنال».
معظم الذين يملكون الحمير اليوم، موجودون في شبعا وحاصبيا. تلك المنطقة جبليّة ووعرة، يضطر المزارعون إلى اقتناء الحمير بسبب صعوبة الوصول إلى بعض الأراضي الزراعية بالآليات. مربّو الحمير يتمسكون بها، بل يبحثون عن مزيد منها، ولا يجدون. ثمن الحمار يزيد على ثلاثة ملايين ليرة، بينما يزيد سعر البغل عن أربعة ملايين. هذا الثمن يبدو رخيصاً نسبة إلى أسعار اليوم، لكن المشكلة بحسب أبو يحيى، في أن «تربية الحمير باتت مكلفة، لأن الحمار الواحد يحتاج سنوياً إلى قنطار من الشعير (حوالي ألف كيلوغرام)، وأكثر من خمسة قناطير من التبن. فيما ثمن قنطار الشعير 5 ملايين ليرة، وثمن قنطار التبن 500 ألف ليرة. ما يعني أن إطعام الحمار يكلّف سنوياً حوالي 8 ملايين ليرة.
بلدة عيترون كانت من أكثر البلدات الجنوبية اقتناءً للحمير. الحمار حتى مطلع التسعينات كان موجوداً في كل منزل بخلاف اليوم. وكذلك الحال في البلدات المجاورة في قضاء بنت جبيل. عدوان تمّوز 2006 ساهم في انقراض ما تبقّى من أعداد الحمير في القرى الجنوبية، بحسب المزارع سليمان عيسى. «فقدت البلدة العدد الأكبر من حميرها الباقية بسبب القصف والعطش. وهو ما حصل في بلدتي يارين وأمّ التوت، اللتين تعتمدان على الزراعة البدائية». حينذاك، ونزولاً عند طلب الأهالي المتضررين، قدّمت بعض الجهات المانحة، الحمير كـ«إعاشات» تعويضاً عن الحمير والبغال التي نفقت خلال العدوان. لكن تبيّن أنها «مريضة وغير قادرة على الحمولة وكبيرة في السنّ، وقد نفق أغلبها» تقول عزبة غنّام من بلدة يارين. ويذكّر أحد أبناء بلدة عيتا الشعب، أن «كل الحمير المتبقية في الجنوب هي من جنس الأنثى، ولا يوجد أي حمار ذكر، أما البغل، هو الأكثر طلباً بسبب قوته الجسدية، لكنه الأغلى ثمناً».
