اثبت اللبنانيون انهم لم ينتظروا عيدية راس السنه .. فهم كانوا العيد وصناع القرار.. في ساحات امتدت على جغرافيا الوطن .. وللمرة الأولى منذ عقود سلم الخلف للسلف انتفاضة هي فخر الصناعة الوطنية من ناس مصنوعة من قهر لا من ورق ..خرجت عن بكرة يأسها..تسلحت بحق لم ولن يضيع ما زال وراءه ثائر.. قالت كلمتها في 17 تشرين وانتقلت من وسط البلد إلى عام عشرين عشرين بكل الفرح الذي تجلى إنجازات على شكل حراك أسقط الهالة عن كل المحرمات.. ليل وسط البلد أضيء باللبنانيين الذين استقبلوا عاماً جديداً بات مفصلاً يؤرخ لما قبل وبعد ثورة لم تتعبها الساحات الحاضرة لاستقبال ثوارها لكنها انتقلت إلى مرحلة جديدة في المواجهة..وحددت بنك أهداف يصوب الضرب في الأماكن الموجعة لاستعادة ملك الدولة من أملاك الدويلات..
ولأن النتائج المحققة ثوريا باتت كقبضة اليد المرفوعة فان ايادي الرئيس المكلف حسان دياب لم يكن بامكانها تجاوز ارض الواقع المنتفض ..وبحسب المعلومات فإنه انهى عشرات اللقاءات والمقابلات مع مرشحين من خارج النوادي الحزبية والسياسية لاستيلاد حكومة مستقلة من ذوي الاختصاصات ويراجع عشرات السير الذاتية في مسعى لاختيار أسماء بسجلات لا حكم عليها .
لكن التشكيلة وفور صدورها ستخضع لفحص مخبري من الشارع وسيتبين مدى استقلالية الاسماء او ربطها ببيوت الطاعة لهذه المرجعية السياسية أو تلك .. وما اذا كانت دمى أو وزراء ظل لثنائيات ورباعيات..وحصص وهيمنة لفريق على آخر.
ووفق مصادر دياب فان الرئيس المكلف يقود الدفة منفرداً من دون الرضوخ الى الخواطر السياسية وان تشاور معها وزودته بالاسماء للاطلاع وفحص العينات وعلى حصيلة لقاءاته حمل تشكيلته إلى قصر بعبدا وعرضها على رئيس الجمهورية ..
وكما على خط تأليف الحكومة الجديدة فإن من أهم الشعارت التي رفعتها الثورة هي استعادة المال المنهوب وعليه فإن أهم القرارات أمام الرئيس المكلف يجب أن تكون بإقرار مرسوم في الحكومة الجديدة لاستعادة هذا المال المنهوب متسلحاً بإشارات تبثها أوروبا إن كان مباشرة أو بالواسطة بأن تحركوا لنمد لكم يد المساعدة..واليوم التقط وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ألبرت سرحان أول الخيط وأحال الى السلطات السويسرية القضائية المختصة بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين كتاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بموضوع طلب المساعدة القضائية في شأن المعلومات عن تحويل مبالغ مالية من لبنان الى حسابات مصرفية في سويسرا ويستند طلب المساعدة القانونية الى مبدأ المعاملة بالمثل في سياق العمل الدوري المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب لاسيما وأن عمليات التحويل المشكوك بأمرها قد تشكل جرائم جزائية منصوص ومعاقب عليها في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وقد تناول طلب المساعدة القضائية الإفادة عن حجم المال الذي تم تحويله مع بيان مصدره وما اذا كان مشبوهاً أم لا على أن يتم الإستماع الى الشهود عند الإقتضاء توضيحاً و تصويباً مع التشديد على تكليف المصارف المعنية والتي تم تحويل الأموال اليها تقديم المستندات والوثائق والمعلومات المتعلقة بإجمالي هذه الحسابات وأرقامها..
