قال وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إن هناك ميلا لتعديل النظام السياسي في تونس ربما عبر استفتاء وإنه يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات.
وتوقع خبراء أن تشمل التعديلات الخاصة بالنظام السياسي، تعليق الدستور وتشكيل لجنة قانونية عاجلة لتعديله، وحل مجلس النواب بشكل نهائي، فضلاً عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، وإقرار قانون للانتخابات التشريعية المقبلة.
وبحسب المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، ستشمل خارطة الطريق التي سيعلن عنها الرئيس التونسي خلال أيام، ثمان ملفات أساسية ترتب آليات عمل المرحلة المقبلة، وتضع هيكل جديد للنظام السياسي في البلاد.
وأوضح الجليدي في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، أنه وفقاً لخارطة الطريق، التي لم تُعلن بشكل رسمي حتى الآن، ستكون الخطوة الأولى بحل البرلمان الحالي والمجمد منذ قرارات رئيس الجمهورية في 25 يوليو الماضي، وذلك بمرسوم جمهوري قبل حلول يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.
ووفق الجليدي سيشمل الإجراء الثاني في خارطة الطريق، تعيين رئيس مؤقت للحكومة، متوقع أن يتم في يوم 14 سبتمبر 2021، كما ستشمل تشكيل حكومة مصغرة ومؤقتة بتاريخ 21 سبتمبر 2021 فضلا عن تجديد المعينين مؤقتًا منذ 25 يوليو 2021.
ويقول الجليدي إنه من المفترض أن يتم تقديم مشروع دستور جديد في نهاية شهر أكتوبر 2021، بالتزامن مع تشكيل لجنة من الخبراء لمناقشة وتعديل الصيغة النهائية للدستور الجديد نهاية شهر نوفمبر 2021.
ويشمل الإجراء السادس وفق خارطة الطريق التي تحدث عنها الجليدي، تدشين قانون انتخابي جديد نهاية شهر نوفمبر 2021، وتنفيذ استفتاء على الدستور الجديد في يناير 2022، وأخيراً تنظيم انتخابات تشريعية بين شهري مارس وأبريل 2022، والعودة إلى الحياة الديمقراطية الطبيعية وعودة الحكومة التونسية والمؤسسات إلى عملها.
وحول الإجراءات القانونية بهذا الصدد يقول القانوني التونسي حازم القصوري إنه لا يمكن بشكل واضح التكهن بالتفاصيل الدقيقة حول القرارات المرتقبة لرسم خارطة طريق المستقبل في البلاد.
ويوضح القصوري في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” أن تونس لم تعد تلتفت إلى السلطات المنبثقة عن دستور 2014 سواء نصا أو مؤسسات أو أحزاب أو مجتمع مدني، مشيراً إلى أن هذه الفترة تمثل مرحلة جديد بجميع تشكيلاتها، ورموزها.
ويرى القصوري أن المؤسسات التونسية بمختلف تشكيلاتها في مخاض عسير من أجل إعادة تشكيل نفسها وفقا لما تستوجبه مقتضيات المرحلة المقبلة في ظل الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس يوم 25 يوليو الماضي بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضاءه، وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين من مناصبهم، وكذلك الإجراءات القانونية التي أتبعتها بهدف ملاحقة الفاسدين.
ويقول القصوري إن القرار المزمع اتخاذه في تونس، في حال تقرر تعليق الدستور أكيد سنده القانون، وسوف يتم تشكيل لجنة من الخبراء المقترحين الذين سيعملون على الأرضية الدستورية، لتدشين دستور جديد للبلاد يتفق مع مقومات النظام السياسي الجديد ويضمن حقوق المواطن التونس، خاصة فيما يتعلق بملف الحقوق والحريات.
وأمسك قيس سعيد بسلطات الحكم جميعها بعد أن عزل رئيس الوزراء وجمد أعمال البرلمان في 25 يوليو ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه السياسيون بالانقلاب، لكنه لم يعين أي حكومة جديدة حتى الآن أو يصدر أي إعلان أوسع عن خططه على الأمد الطويل.
وقال وليد الحجام في لقاء مع “سكاي نيوز عربية”: “هناك ميل لتغيير النظام السياسي الذي لا يمكن أن يتواصل. تغيير النظام يعني تغيير الدستور عبر الاستفتاء ربما. الاستفتاء يستوجب وقتا وإعدادا لوجيستيا”.
وأضاف أن ملامح خطة الرئيس التونسي في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب.
وكرر الرئيس سعيد في أكثر من مناسبة القول بأنه لن يعود إلى الوراء في إشارة إلى عزمه المضي قدما في إجراء تغييرات جذرية للنظام السياسي وحل البرلمان على ما يبدو.
