ضبط 20 طناً من “نترات الأمونيوم” بالبقاع اللبناني..مصدرالتفجيراتِ جاءت من حيثُ لا يَحتسِبُ اللبنانيون من أسمدةٌ للبطاطا الزراعية

ضبط 20 طناً من “نترات الأمونيوم” بالبقاع اللبناني..مصدرالتفجيراتِ جاءت من حيثُ لا يَحتسِبُ اللبنانيون من أسمدةٌ للبطاطا الزراعية
أمطرت في عين الحلوة زَخّاتٍ من الرماياتِ الرشاشةِ والقذائفِ الصاروخيةِ بين فتح وجُندِ الشام كلُّه لأنّ الجيش أوقفَ مطلوباً وبينما نجحتِ المساعي في وقفِ إطلاقِ النارِ في المخيم كانت الأجهزةُ الأمنيةُ اللبنانيةُ تعاملُ الرئيسَ السابقَ حسان دياب كمطلوبٍ فتفرزُ دوريةً مِن أمنِ الدولةِ إلى منزلِه في تلةِ الخياط لتنفيذِ مذكِّرةِ الإحضارِ معَ علمِها المسبّقِ أنّ دياب غادرَ إلى الولاياتِ المتحدة فهل تَصدُرُ مذكِّرةُ توقيفٍ غيابيةٌ في حقِّه بعد تخلّفِه عن المثولِ أمامَ القاضي بيطار يومَ الاثنين؟ وفي علمِ المطلوبينَ براً وبحراً فإنّ الدولةَ بكلِّ مكوِّناتِها تصبحُ تحتَ المساءلةِ في إهدارِها قضيةً بحجمِ الثروةِ الوطنيةِ وتتّصلُ بحمايةِ مواردِه النِّفطيةِ البحرية وبينما يسبحُ مرسومُ التعديلِ في قصرِ بعبدا فإنّ شركةَ هاليبرتون فازت بعقدٍ للتنقيبِ عن النِفطِ والغازِ والحَفرِ واستكمالِ أعمالٍ في كاريش لصالحِ العدوِّ الإسرائيليّ ما استَدعى استنفارًا لبنانيًا على مُستوى رئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري ورئيسِ الحكومةِ نجيب ميقاتي ووزيرِ الخارجيةِ عبدالله بوحبيب الذي أجرى تواصلاً معَ سفيرةِ لبنانَ في واشنطن أمل مدللي لمنعِ إسرائيلَ مِن التنقيبِ في المناطقِ المتنازعِ عليها وفي هذهِ الحال فإنّ لبنانَ لا يتحرّك ولا يَندُبُ حظَّه ولا ينتدبُ مَراسيلَه أو يوقّعُ مرسومَ التعديل إلا بعد أن “يُفجع” بتحرّكٍ إسرائيليّ يَحفِرُ في باطنِ بحرِه فالمرسومُ لديكم والأرضُ لكم والبحرُ أمامَكم ومفاوضوكم يعلّمونَ الإسرائيليَّ صنعةَ الحفرِ والتنزيلِ والتنقيب فلماذا التلكؤُ في بتِّ مِلفٍّ يَعُسُّ منذُ عامِ ألفينِ وأحدَ عَشَر في وقتٍ أنّ لبنانَ أحوجُ ما يكونُ اليومَ الى استشكافِ نِفطِه وغازِه لكنْ مئةٌ وسبعةٌ وخمسونَ يوماً مضَت وما زالَ المرسومُ رقم 6433 ينتظرُ توقيعَ رئيسِ الجُمهوريةِ لتعديلِه ويعومُ على شبرِ حبر ولأنهم لا يأخدونَ توقيعَه لا على اليابسة ولا تحتَ الماء فإنّ رئيسَ الجُمهورية العماد ميشال عون احتفظ في أدراجِه بمراسيمِ الانتخاباتِ الفَرعيةِ والتشكيلاتِ القضائيةِ وهو مرشّحٌ لوضعِ مرسومِ الانتخاباتِ النيابية في الحِفظِ والصون لكنّه احتفى بتوقيعٍ واحدٍ هو العَقدُ معَ ألفاريز آند مارسيل للتدقيقِ الجنائيّ ولدى التدقيقِ في العقدِ نفسِه يتّضحُ أنه لم يلحظْ دخولَه إلى حساباتِ الوِزاراتِ والمؤسساتِ المُتّهمةِ بالهدر واقتَصر فقط على المصرِفِ المركزي واقتصارُ التدقيقِ على المركزيّ يأتي مخالفاً للقانونِ الذي اقرّه مجلسُ النواب وأتاح الدخولَ الى كلِّ الوزرات وإذا كانت حكومةُ حسان دياب قد تذرّعت بعدم قدرتِها على توسيعِ العقدِ خلال فترةِ تصريفِ الأعمال فإنّ هذه المُهمةَ ستقعُ اليومَ على وزيرِ المال يوسُف خليل وربطاً برئيسِ الحكومةِ نجيب ميقاتي ولما كان يمكنُ الولوجُ الى المركزيّ في التدقيق فإنّ عملاءَ مَصرِفِ لبنانَ هم الحكومةُ ووزاراتُها وابرزُهم وزارةُ الطاقةِ التي خسِرت خمسةً وثلاثينَ مليارَ دولارٍ في لُعبةِ تمويلِ الكهرَباء وبموجِب ما صرَفه بقوانينَ غبّ الطلبِ النيابيّ والحكوميّ فإنّ مصرفَ لبنانَ أنهى الآن السعرَ المدعوم وهذا القرارُ جرى تبلغُه من مجلسِ الدفاعِ الاعلى سابقاً الى الرئيسِ ميقاتي حاليًا وفي آخرِ ايلولَ الحالي ستُوضعُ نُقطةٌ على سطرِ الدعم أما البِطاقةُ التمويليةُ فتقولُ مصادرُ المركزيّ إنها لن تتغذّى مالياً مِن مصرِفِ لبنانَ وإنّ على الحكومةِ إيجادَ تمويلٍ لها وإذا كانت هذه القراراتُ ستُحدِثُ بعضاً من الارباكِ الذي لن يبلُغَ تفجيرَ الموقِف  فإنّ التفجيراتِ جاءت من حيثُ لا يَحتسِبُ اللبنانيون أسمدةٌ للبطاطا الزراعية يُكتشفُ أنها نتراتُ امنيوم اكتشِفَت في البقاع عشرون طناً من النترات قال مالكو شاحنتِها إنها مطابقةٌ للمواصفات الزراعية ولكنّ فحوصَ المختبراتِ الجنائية حددت نسبةَ الازوت فيها وبلغَت  34،7 أي إنّها مماثلةٌ لتركيبة شِحْنةِ النيترات التي حملتها الباخرةُ روسوس وتسبّبت بانفجارِ مرفأِ بيروت.

نسبة “الأزوت” بنيترات الأمونيوم التي ضبطت بسهل بدنايل مرتفعة جدا ومطابقة لنسبة “الأزوت” بنيترات المرفأ

أفادت معلومات قناة الـLBCI، أن “نسبة “الأزوت” في نيترات الأمونيوم التي تم ضبطها بشاحنة في سهل بدنايل هي 34.7 وهي نسبة مرتفعة جدا ومماثلة لنسبة “الأزوت” التي كانت في ​العنبر​ رقم 12 في ​مرفأ بيروت​، والتي انفجرت كمية منها في الرابع من آب 2020″.

وأوضحت مصادر القناة أن “نسبة “الأزوت” في الأسمدة الزراعية لا تتجاوز ال28، وعدد الموقوفين في قضية اليوم هو 3، وهم صاحب المستودع وابنه وسائق سوري، وقد أجري تحليلين متطابقين أثبت أن نسبة “الأزوت” 34.7 وهي نسبة مرتفعة جدا، و​التحقيقات​ مستمرة لمعرفة مصدر الشحنة ووجهتها”.

دمار هائل سببه التفجير الناجم عن شحنة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت – لبنان/ رويترز

أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، السبت 18 سبتمبر/أيلول 2021، ضبط 20 طناً من مادة “نترات الأمونيوم” كانت على متن شاحنة في منطقة البقاع، شرقي البلاد.

قال مولوي، في تصريحات صحفية، إن “التحقيقات بدأت، والقوى الأمنية تقوم بملاحقة المتورطين لتوقيفهم (دون تفاصيل عن هويتهم)”.

وفي 4 أغسطس/آب 2020، تسببت أطنان من المادة ذاتها في انفجار ضخم بمرفأ بيروت، أسفر عن مصرع 217 شخصاً وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلاً عن دمار مادي هائل في أبنية سكنية وتجارية.

كما أفاد الوزير بأنه أصدر تعليمات لإجراء مسح شامل في المنطقة؛ خشية وجود مزيد من مادة “نترات الأمونيوم”، وحفاظاً على سلامة المواطنين.

ولفت إلى أنه سيجري نقل الكمية المضبوطة من تلك المادة، إلى مكان أكثر أمناً وبعيداً عن عوامل قد تتسبب بوقوع كارثة أخرى.

والخميس، تعهدت الحكومة اللبنانية الجديدة باستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت؛ لكشف الحقيقة ومعاقبة مرتكبيها واستكمال مساعدة المتضررين.

كميات مسروقة

كان موقع Middle East Eye البريطاني قال في يوليو/تموز 2021 إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، خلص بعد الانفجار المدمر في ميناء بيروت، إلى أنَّ كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في العاصمة اللبنانية كانت خُمس الشحنة التي فُرِّغَت هناك في عام 2013؛ مما زاد من الشكوك حول اختفاء جزء كبير من هذه الشحنة.

ومع مرور الذكرى الأولى لانفجار المرفأ، في 4 أغسطس/آب 2021، تظل الأسئلة الأساسية دون إجابة، بما في ذلك كيف خُزِّنت كمية ضخمة من نترات الأمونيوم- التي يمكن استخدامها لصنع الأسمدة أو القنابل- تخزيناً غير آمن في العاصمة لسنوات.

كان الانفجار واحداً من أكبر التفجيرات غير النووية المُسجَّلة على الإطلاق، الذي دمر أحياء بأكملها في بيروت، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف وتشريد 300 ألف شخص.

في المقابل يُقدِّر تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الصادر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020 أنَّ نحو 552 طناً من نترات الأمونيوم انفجرت في ذلك اليوم؛ وهي كمية أقل بكثير من الشحنة الأصلية التي تبلغ 2754 طناً، والتي وصلت على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا في عام 2013.

في حين لا يقدم تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي- الذي صدر بعد أن ذهب المحققون الأمريكيون إلى بيروت بناءً على طلب من لبنان- أي تفسير لكيفية ظهور هذا التناقض أو أين ذهبت بقية الشحنة.

رداً على طلب مُفصَّل للتعليق، أحيل متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى السلطات اللبنانية، حيث قال مسؤول لبناني كبير، كان على علم بتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي ونتائجه، إنَّ السلطات اللبنانية تتفق مع المكتب في الكمية التي انفجرت.

كان العديد من المسؤولين اللبنانيين قد صرّحوا خلف الأبواب المغلقة سابقاً بأنهم يعتقدون أنَّ جزءاً كبيراً من الشحنة سُرِق.

كذلك فقد كانت شحنة نترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزمبيق على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا، عندما قال القبطان إنه تلقى تعليمات بتوقف غير مُجدوَل في بيروت ونقل شحنة إضافية.

فيما وصلت السفينة إلى بيروت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، لكنها لم تغادر قط، وعَلِقَت في نزاع قانوني حول رسوم الموانئ غير المدفوعة وعيوب السفينة. ولم يتقدم أحد للمطالبة بالشحنة.

فيديو يُظهر تجمهراً حول الشاحنة رغم حمولتها “شديدة الخطورة”  الساعة 15:10 بتوقيت غرينتش تم  دمار هائل سببه التفجير الناجم عن شحنة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت – لبنان/ رويترز أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، السبت 18 سبتمبر/أيلول 2021، ضبط 20 طناً من مادة “نترات الأمونيوم” كانت على متن شاحنة في منطقة البقاع، شرقي البلاد. قال مولوي، في تصريحات صحفية، إن “التحقيقات بدأت، والقوى الأمنية تقوم بملاحقة المتورطين لتوقيفهم (دون تفاصيل عن هويتهم)”. وفي 4 أغسطس/آب 2020، تسببت أطنان من المادة ذاتها في انفجار ضخم بمرفأ بيروت، أسفر عن مصرع 217 شخصاً وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلاً عن دمار مادي هائل في أبنية سكنية وتجارية. كما أفاد الوزير بأنه أصدر تعليمات لإجراء مسح شامل في المنطقة؛ خشية وجود مزيد من مادة “نترات الأمونيوم”، وحفاظاً على سلامة المواطنين. ولفت إلى أنه سيجري نقل الكمية المضبوطة من تلك المادة، إلى مكان أكثر أمناً وبعيداً عن عوامل قد تتسبب بوقوع كارثة أخرى. والخميس، تعهدت الحكومة اللبنانية الجديدة باستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت؛ لكشف الحقيقة ومعاقبة مرتكبيها واستكمال مساعدة المتضررين. كميات مسروقة كان موقع Middle East Eye البريطاني قال في يوليو/تموز 2021 إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، خلص بعد الانفجار المدمر في ميناء بيروت، إلى أنَّ كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في العاصمة اللبنانية كانت خُمس الشحنة التي فُرِّغَت هناك في عام 2013؛ مما زاد من الشكوك حول اختفاء جزء كبير من هذه الشحنة. ومع مرور الذكرى الأولى لانفجار المرفأ، في 4 أغسطس/آب 2021، تظل الأسئلة الأساسية دون إجابة، بما في ذلك كيف خُزِّنت كمية ضخمة من نترات الأمونيوم- التي يمكن استخدامها لصنع الأسمدة أو القنابل- تخزيناً غير آمن في العاصمة لسنوات. كان الانفجار واحداً من أكبر التفجيرات غير النووية المُسجَّلة على الإطلاق، الذي دمر أحياء بأكملها في بيروت، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف وتشريد 300 ألف شخص. في المقابل يُقدِّر تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الصادر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020 أنَّ نحو 552 طناً من نترات الأمونيوم انفجرت في ذلك اليوم؛ وهي كمية أقل بكثير من الشحنة الأصلية التي تبلغ 2754 طناً، والتي وصلت على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا في عام 2013. في حين لا يقدم تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي- الذي صدر بعد أن ذهب المحققون الأمريكيون إلى بيروت بناءً على طلب من لبنان- أي تفسير لكيفية ظهور هذا التناقض أو أين ذهبت بقية الشحنة. رداً على طلب مُفصَّل للتعليق، أحيل متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى السلطات اللبنانية، حيث قال مسؤول لبناني كبير، كان على علم بتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي ونتائجه، إنَّ السلطات اللبنانية تتفق مع المكتب في الكمية التي انفجرت. كان العديد من المسؤولين اللبنانيين قد صرّحوا خلف الأبواب المغلقة سابقاً بأنهم يعتقدون أنَّ جزءاً كبيراً من الشحنة سُرِق. كذلك فقد كانت شحنة نترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزمبيق على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا، عندما قال القبطان إنه تلقى تعليمات بتوقف غير مُجدوَل في بيروت ونقل شحنة إضافية. فيما وصلت السفينة إلى بيروت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، لكنها لم تغادر قط، وعَلِقَت في نزاع قانوني حول رسوم الموانئ غير المدفوعة وعيوب السفينة. ولم يتقدم أحد للمطالبة بالشحنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *