وكشفت مصادر أمنية خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الشاحنة التي ضبطت ظهر الخميس، لم تكن في حي الكيال بمدينة بعلبك، إنما على طريق عام بلدة بدنايل شمالي بعلبك، وكانت محملة بـ21 طنا من نترات الأمونيوم، وتعود لشخص من آل صلح، من أبناء بعلبك، مما أثار بلبلة حول مكان ضبط الشاحنة.

وأضافت المصادر أنه بعد تحميل الشاحنة من مستودعات خاصة في المدينة، تم نقلها على سهل قصرنبا قرب بلدة بدنايل البقاعية، ووضعت في منطقة آمنة غير مأهولة بالسكان، وتم أخذ عينات منها للتحقيق في نوعيتها.

وذكرت المعلومات أن التحقيق يتم حاليا مع صاحب الشاحنة وشخصين آخرين. وبحسب التحقيقات الأولية السريعة اعتبرت المواد قابلة للاشتعال.

وذكر شاهد عيان لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن مادة النترات التي كانت في الشاحنة مصنفة من البضائع المدعومة، أي التي تستخدم من قبل المزارعين كسماد زراعي، وكان صاحب الشاحنة يعمل على نقلها من المستودعات إلى الأراضي الزراعية.

وقال وزير الزراعة في الحكومة السابقة، عباس مرتضى، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “المواصفات المطلوبة لنوعية نترات الأمونيوم المسموح بإدخالها إلى لبنان، يجب ألا تتخطى عيار 30، وأن التحقيقات قائمة لمعرفة ما إذا كانت هذه المادة المضبوطة قانونية ومطابقة للمواصفات.”

وأشار مرتضى إلى أنه “في حال طابقت هذه المواصفات تكون وجهتها الأراضي الزراعية، ويكون دخولها ضمن القانون”.

واستغرب مختار آل الصلح في مدينة بعلبك، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، ما بعترها “ضجة مفتعلة” حول الموضوع، وإشاعة خبر ضبط الشاحنة في حي آل الصلح في بعلبك، بينما ضبطت على الطريق الدولي العام هند مفرق بلدة بدنايل، التي تبعد عن بعلبك عدة كيلومترات تجاه الهرمل شمالا.

وأضاف: “عمر الصلح الذي تم توقيفه يملك خبرة تمتد لـ30 عاما في مجال بيع الأعلاف والمواد الزراعية والسماد، ويقوم بتوزيعها دوريا على المزارعين في سهل البقاع الشمالي، ومحلاته التجارية تبعد عن بعلبك أيضا وتقع عند تقاطع دير الأحمر”.

وتوقع الصلح أن تكون النترات “مطابقة للمواصفات الزراعية”.

وبهذه المناسبة، تفقد وزير الداخلية القاضي بسام مولوي منطقة البقاع، حيث تم توقيف الشاحنة التي ضبطتها قوة من الشرطة القضائية، وتم أخذ عينة منها وفحصها في أحد المختبرات، للتأكد من مواصفاتها بشكل علمي، ويتم حاليا فرض طوق أمني حول مكان توقيفها.

جدير بالذكر أن مادة نترات الأمونيوم تعتبر شديدة الانفجار في حال تخطى تركيزها عيار 30، ويرتبط اسمها بشكل مباشر بانفجار مرفأ بيروت المدمر في أغسطس عام 2020، عندما انفجرت أطنان من المادة المخزنة في العنبر رقم 12 بالمرفأ.

ولا تزال بيروت تلملم جراحها بعد الانفجار الضخم، الذي تسبب في مقتل أكثر من 190 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، عدا عن تشريد نحو 300 ألف شخص ممن دمرت منازلهم أو تضررت.

وزير الداخلية القاضي بسام المولوي