نبدأ جولتنا من صحيفة الغارديان بتقرير كتبه مراسلها في الشرق الأوسط ،مارتن شولوف، عن الانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت الأحد.

وتحت عنوان “نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية نحو 25 في المئة في ظل مقاطعة الكثيرين”، كتب يقول إن العراقيين خرجوا بأعداد منخفضة في الانتخابات حيث قاطع كثيرون اقتراعا “يخشون أنه قد يعزز نظاما سياسيا قد خذلهم”.

وأضاف “يُعتقد أن نسبة الإقبال على مستوى البلاد في الاقتراع السادس منذ الإطاحة بصدام حسين في عام 2003 منخفضة إلى نحو 25 في المئة، مع بقاء الشباب والطبقات الوسطى المحبطين في البلاد في منازلهم إلى حد كبير”.

وأشار إلى أنه قبل الاقتراع، كانت هناك مزاعم واسعة النطاق بأن التصويت لطبقة سياسية متهمة بفعل القليل لتوفير الخدمات الأساسية أو تأمين مواطني البلاد، من شأنه أن يحافظ على الوضع الراهن.

وتمت الدعوة إلى الانتخابات مبكرًا، جزئيا، ردا على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 600 شخص على أيدي جنود الحكومة وأعضاء الميليشيات. ومنذ ذلك الحين، توجه عدد كبير من النشطاء إلى المنفى وقتل العشرات من منتقدي الحكومة داخل العراق.

وقال الكاتب “يُنظر إلى التصويت (المنخفض) إلى حد كبير على أنه عدم ثقة في النظام الديمقراطي، الذي تم تقديمه بعد الغزو الأمريكي. التنافس على النفوذ في البرلمان العراقي المكون من 329 مقعدًا يدور بين الكتل السياسية التي، حسب أدائها، لها تأثير على اختيار رئيس الوزراء والذي يذهب إلى مرشح شيعي، رئيس للدولة من الأكراد، ورئيس سني للبرلمان حسبما هو متعارف عليه”.

“معركة طويلة”

وتوقع التقرير أن تستغرق مفاوضات تشكيل الحكومة عدة أشهر، وهي عملية من المحتمل أن تؤدي إلى تقسيم الوزارات مرة أخرى بين الكتل.

وأشار مارتن شولوف إلى أنه “من المرجح أن يكون رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي مرشحًا لولاية ثانية، على الرغم من أنه من المرجح أن يواجه معركة طويلة للاحتفاظ بمنصبه”.

ورأى الكاتب إنه “في ظل هذه الظروف، ستتمتع الحكومة الجديدة بالقليل من الشرعية ولن يكون لديها بالتأكيد إجابات على المشاكل السياسية والاقتصادية المزمنة التي يواجهها العراق. إذا حاول المجتمع الدولي النظر إلى هذه الانتخابات على أنها نجاح ، فإنهم يتجاهلون العنف الذي أعاق الحملة ورفض الشباب – الذين يشعرن بالعزلة – للمشاركة”.

وأوضح التقرير أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أمنية خطيرة خلال عملية التصويت، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية في غضون 24 ساعة.

“انتهاكات جنسية”

وننتقل إلى صحيفة التايمز التي نشرت تقريرا عن دعاوى بحق ألفي ضابط بالشرطة البريطانية، تزعم ارتكابهم انتهاكات جنسية.

وكتب التقرير: “اتهم ألفا شرطي بسوء السلوك الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، على مدى السنوات الأربع الماضية”.

“في ما يقرب من ثلثي الحالات، لم يواجه الضباط المتهمون بارتكاب أعمال عنف جنسي وإساءة استخدام سلطتهم من أجل إرضاء رغباتهم الشخصية أي إجراء آخر”.

وأشار التقرير إلى أنه “تم الكشف عن هذه الأرقام، في الوقت الذي أظهر فيه تحقيق أجرته الصحيفة أن سوء السلوك الجنسي وفساد الشرطة يتم التستر عليه بشكل روتيني. وكثيرًا ما تعقد السلطات جلسات استماع لفحص القضايا سرا، رغم وجوب الاستماع إليها علنًا. يتم أيضًا حذف المعلومات المؤذية (للسمعة) حول نتيجة القضايا من المواقع الإلكترونية التي يمكن للجمهور رؤيتها”.

وأوضح التقرير أنه حتى عندما تكشف الشرطة عن أسماء الضباط المفصولين بسبب هذه الجرائم، فإنها تحذف الإشعارات العامة التي تحدد سوء سلوكهم في غضون أسابيع.

ونقل التقرير عن رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي، مهندسة إصلاحات الشفافية بالشرطة، إنه “من المخيب للآمال للغاية أن بعض قوات الشرطة تبدو غير مستعدة لمواجهة التدقيق العام”.

وقالت ماي “إن ملف الأدلة الذي جمعته صحيفة التايمز ترك انطباعا، بأن الشرطة تعطي الأولوية لسمعة المؤسسة على تحقيق العدالة”.

وأضاف التقرير أن الشرطة “تواجه تدقيقًا متزايدًا في كيفية تعاملها مع المتحرشين الجنسيين وغيرهم من الضباط المارقين، في أعقاب الغضب الذي أثارته قضية واين كوزينز – ضابط شرطة يبلغ من العمر 48 عاما – والذي أساء استخدام سلطاته لاختطاف واغتصاب سارة إيفرارد البالغة من العمر 33 عاما في مارس/ آذار”.

وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن يكتب “كيت مالتهاوس” وزير الشرطة البريطاني إلى جميع القوات، مذكرا إياهم بمسؤولياتهم في أن يكونوا شفافين. وقال متحدث: “يجب على الشرطة رفع مستوى المعايير، وفي الوقت الذي يكونون فيه في دائرة الضوء، يجب عليهم التأكد من أن أفعالهم لا تشوبها شائبة. وهذا يتضمن التحلي بالشفافية عندما يكون الضباط أقل من المعايير التي يتوقعها الجمهور منهم، وأن يكون هناك وضوح بشأن استجابة القوات”.

“الصين تهزم أمريكا”

أما صحيفة فاينانشيال تايمز، فنطالع فيها تقريرا كتبته كاترينا مانسون بعنوان ” الولايات المتحدة خسرت بالفعل معركة الذكاء الاصطناعي لصالح الصين”.

ويتناول التقرير تصريحات “نيكولاس تشايلان” أول رئيس للبرمجيات في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والذي استقال من منصبه قبل نحو أسبوع “احتجاجًا على الوتيرة البطيئة للتحول التكنولوجي في الجيش الأمريكي، ولأنه لا يستطيع الوقوف لمشاهدة الصين تتفوق على أمريكا”.

وفي أول مقابلة له منذ مغادرته منصبه، قال نيكولاس تشايلان لصحيفة فاينانشيال تايمز إن “فشل الولايات المتحدة في الرد على التهديدات الإلكترونية الصينية وغيرها من التهديدات يعرض مستقبل أطفاله للخطر”.

وقال تشايلان “ليست لدينا فرصة للتنافس مع الصين في غضون 15 إلى 20 عامًا. الآن، إنها صفقة منتهية بالفعل. لقد انتهى الأمر بالفعل في رأيي”، مضيفًا أن هناك “سببًا وجيهًا للغضب”.

ويبلغ تشايلان 37 عامًا من العمر، وأمضى ثلاث سنوات في جهد على مستوى البنتاغون لتعزيز الأمن السيبراني وكأول مسؤول برمجيات في سلاح الجو الأمريكي، وقال إن “بكين تتجه نحو الهيمنة العالمية بسبب تقدمها في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقدرات الإلكترونية”.

واعتبر المسؤول الأمريكي السابق إن “هذه التقنيات الناشئة أكثر أهمية بكثير لمستقبل أمريكا من الأجهزة، مثل الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس ذات الميزانية الكبيرة مثل إف 35”.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة القوات الجوية الأمريكية إن فرانك كيندال، وزير سلاح الجو الأمريكي، ناقش مع تشايلان توصياته لتطوير برامج الوزارة في المستقبل بعد استقالته وشكره على مساهماته.

وكان تشايلان قد أعلن استقالته في رسالة لاذعة في بداية سبتمبر/ أيلول الماضي، قائلاً إن المسؤولين العسكريين تم تكليفهم مرارًا وتكرارًا بالمبادرات السيبرانية التي يفتقرون إلى الخبرة فيها، وشجب “المتقاعسين” في البنتاغون وغياب التمويل، حسبما نقلت الصحيفة.