لبنان والسودان
أن ينقلب عسكر في السودان على شركائهم المدنيين في الحكم وتحتجز حكومة ويخرج الشارع مرة جديدة إلى ثورته ويقلق العالم على مصير الديمقراطية في الخرطوم كلها تحركات واضحة وأكثر شفافية من فك رموز الانقلابات السياسية القضائية في لبنان وعلى مراحل من دون إحداث فراغ أو شغور فالسودان عسكريا و المدعوم غربيا وعربيا لم تشأ تقديم السلطة هدية للمجتمع المدني الذي يشاركها الطبق السياسي حيث وجدت أن أسهل الحلول هو الإطباق على السلطة واعتقال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك مع السيده حرمه بعد رفضه إصدار بيان مؤيد للانقلاب لم يكن امام الدول المؤيدة للعسكر سوى إبداء بالغ القلق من إجراءات الجيش والدعوة إلى الإفراج الفوري عن رئيس مجلس الوزراء ومسؤولين آخرين وضعوا قيد الإقامة الجبرية لكن رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان كان قد استحكم وأعلن حال الطوارئ في البلاد فيما عمت المدن تظاهرات معارضة وتدعم حكما مدنيا .
في لبنان لم نطل مجد السودان حتى في انقلاباته المتكررة والبرهان أن حكم الأمر الواقع يلتف حول أعناق القضاء والاقتصاد والسياسة وصولا الى التعيينات وتقع البلاد تحت نظام طواىء غير معلن وحالات انقلابات على القطعة وتصاب الحكومة بداء التصريف ويوضع وزراؤها تحت الإقامة الجبرية الى حين بت تنحية القاضي طارق البيطار واليوم اجتمع مجلس القضاء الأعلى خمس ساعات بينها اثنتان مستمعا فيهما الى البيطار الذي قدم شرحا لمعوقات تؤخر التحقيق وأبرزها تطيير عدد من الجلسات فضلا عن عدم استجابة غالبية الدول للاستنابات القضائية المرسلة اليها وخلال الجلسة تمسك المحقق العدلي بحق استدعاء الوزراء السابقين والنواب الحاليين استنادا إلى المادة السابعة والتسعين من النظام الداخلي لمجلس النواب لكن جلسة القضاء الأعلى اليوم وما يرافقها من أجواء سلبية في انتظار صدور قرار عن محكمة التمييز الجزائية الغرفة السادسة كلها مؤشرات ستقود إلى تنحية البيطار بغير إرادته وإذا وصلت الامور إلى حال العزل الانفرادي فإن البيطار سيكون قد خرج من أخطر ملف تفجير من دون أن تعرف الحقائق والمسببات وبلا كشف المستور لا عن التفجير نفسه ولا عن التخوف من قرارات قاضي التحقيق التي لم تكن قد صدرت بعد .
فإن يعزل قاض لأسباب قانونية دستورية تسير وفق أصول المحاكمات مسألة قد يجري استيعابها ضمن الفقه والاجتهاد القانوني وقد تكون لها أسبابها الموجبة أما أن ” يقبع ” قاض ويشلع سياسيا وحزبيا فتلك شريعة غاب
ولتاريخه لم تفهم المسببات التي دفعت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى إبداء الريبة في البيطار وقبله في القاضي فادي صوان وإعلان التعبئة العامة لعزل قاضي التحقيق وهذا ما يردده نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم ورئيس الكتلة النيابية النائب محمد رعد الذي كرر إفادته اليوم وصعد من خطابه ووضع تشريعا مستحدثا يقوم على مبدأ أن القضاء في حاجة إلى إعادة نظر وعلى ضفة القضاء العسكري فإنه اليوم تمتع ببعد النظر واعتلى جبال وتضاريس معراب لإبلاغ قائد القوات اللبنانية لصقا وجوب حضوره الأربعاء إلى وزارة الدفاع في اليرزة المكان الذي أمضى فيه سنوات السجن الطوال .
وكما كانت ستريدا جعجع رفيقة درب الحكيم في اعتقاله فإنها سطرت اليوم البيان رقم واحد من قلعة معراب وأعلنت أن القوات تواجه حصارا وقالت: أصبح مؤكدا أن هناك صيفا وشتاء في هذا الملف وأن هناك من يريد استتباع بعض المراجع القضائية للضغط علينا باعتبار أن من غير المنطقي استدعاء المعتدى عليه في حين أن المعتدي في منأى من مجرد الاستماع إليه.
لكن استجواب سمير جعجع لا يقتصر على وزارة دفاع وملف الطيونة المخول به التحقيق العسكري حصرا بل يمكن سؤاله سياسيا واداريا عن إدارة ظهره الى الدولة وتركها فريسة التعيينات من جانب مسحيي واحد .
فمنذ انفراط عقد التحالف بين التيار والقوات والذي توافق على ” القسمة ” الادارية في الدولة وتعييناتها فوض جعجع التيار عبر جبران باسيل وميشال عون بجرف هذه التعيينات لصالح فريق واحد من المجلس الدستوري الى شورى الدولة فالجمارك والوزرات والادرات والقضاة .
الى ان حصد التيار النصف زائد واحد من هذه التعيينات نصف المسحيين الى جانب حصة النائب طلال ارسلان
