حالة من الغموض أحاطت بنتائج القمة الثلاثية التي استضافتها مدينة شرم الشيخ وضمت كلاً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، ونفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل، وهو ما فتح شهية الصحف والمواقع ومراكز الأبحاث لتقديم تحليلات مختلفة حول أهداف القمة ونتائجها.

اعتمدت هذه التحليلات على ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن القمة، باعتبارها المصدر الوحيد الذي تناول ما دار فيها بشيء من التفصيل، على عكس وسائل الإعلام المصرية والإماراتية التي اكتفت بنشر البيان الرسمي الصادر عن الرئاسة المصرية ووزارة الخارجية الإماراتية، واللتين تحدثتا عن أن القمة ناقشت تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق والأمن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية.

لكن، مسؤول بجهاز سيادي مصري كشف لـ”عربي بوست” تفاصيل حول ظروف انعقاد القمة وما تمت مناقشته فيها من قضايا، وأسباب انفضاضها دون الإعلان عن نتائج حقيقية ملموسة.

طلب إماراتي وتحفظ مصري

المسؤول قال إن الاجتماع تم بطلب إماراتي قبل عدة أيام وقامت تل أبيب بتعزيز هذا الطلب في نهاية الأسبوع الماضي، بعدما كانت القاهرة متحفظة على انعقاد القمة.

السبب وراء التحفظ المصري نقله المسؤولون المصريون لنظرائهم الإماراتيين والإسرائيليين، والذي جاء فيه نصاً أنهم “لديهم ما يشغلهم في الشارع المصري المشتعل في الفترة الأخيرة على خلفية الارتفاعات المخيفة في أسعار أغلب السلع والمرتقبة في أسعار البنزين، بجانب خفض قيمة الجنيه المصري، وخروج ما يقرب من 15 مليار دولار من البلاد منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية”.

مصر وافقت مقابل وعود بحلول سريعة لمشاكلها الاقتصادية

وأضاف المصدر أن ما شجع القاهرة على قبول انعقاد القمة هو وعود الجانبين الإسرائيلي والإماراتي بالتعاون مع مصر لإيجاد حلول سريعة وعاجلة للمشاكل الاقتصادية.

إذ تعهدت أبوظبي بضخ كميات إضافية من النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى مصر في محاولة لاحتواء رفع أسعار البنزين التي يتوقع أن تزيد من حالة الاحتقان الشعبي الموجودة حالياً نتيجة ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات مقابل ثبات الأجور وتدهور قيمة الجنيه.

أما إسرائيل فقد تعهدت هي الأخرى بمساعدة مصر في تنشيط السياحة، ومن ثم رفع عوائدها من العملة الأجنبية خلال الشهور المتبقية من العام الحالي، وحتى وضوح الصورة في الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها الاقتصادية على العالم.

لكن المصدر عاد للتأكيد على أن ما حدث فعلياً في القمة لم يرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان يتوقع أن تعلن الدولتان عن التزاماتهما السابقة هذه بشكل واضح وعلني خلال انعقاد الاجتماعات. لكنه في المقابل حصل فقط على وعود فضفاضة، وهو ما لم يكن كافياً له.

وأضاف: “الرئيس المصري وجد مراوغة من الطرفين لربط أي مساعدات تقدم إلى مصر بتنازل القاهرة عن موقفها الثابت من إيران، والقبول بانضمام مصر إلى حلف إقليمي يجري تشكيله من إسرائيل ودول الخليج بالإضافة إلى مصر والأردن والسلطة الفلسطينية لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة”.

وكانت القاهرة التزمت منذ اندلاع الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 بالحفاظ على “علاقات باردة” مع طهران دون أي عداء معلن. وتدعو القاهرة السلطات الإيرانية دائماً إلى التوقف عن التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية، لكن دون أن تأخذ موقف متشدد أو عدائي على الأرض تجاهها

وكانت فكرة هذا الحلف ظهرت في وقت سابق بالتزامن مع الإعلان عما كان يطلق عليها “صفقة القرن”، وكان يطلق عليه الحلف السني في مواجهة الهلال الشيعي الممتد من إيران إلى سوريا وجنوب لبنان واليمن.

وقتها تحفظت القاهرة أيضاً على الانضمام احتجاجاً على ضعف المبلغ المخصص لها، والذي كان يصل إلى 9.167 مليار دولار من قيمة المبالغ المالية في إطار إنفاذ الصفقة، رغم كونه ثاني أكبر مبلغ تحصل عليه دولة من الدول المشاركة بعد السلطة الفلسطينية التي كانت ستحصل على 27.8 مليار دولار. وكانت وجهة نظر القاهرة أن الحصول على مكاسب مادية يسهل عليها تسويق الفكرة للشعب المصري بأن الأمر يرتبط برخائه.

توريط إسرائيلي لمصر

وأضاف أن ما لمسه السيسي من رغبة بينيت تحديداً في استغلال القمة لتوريط مصر في إعلان التزامها بالانضمام للحلف المرتقب، تسبب في تقليص مدة الاجتماعات، وانتهاء القمة دون التوصل إلى نتائج محددة.

هذا الأمر دفع القاهرة لعدم الإعلان عن أي تفاصيل تخص القمة والاكتفاء ببيان عام من الخارجية دون ملامح محددة.

بدلاً من ذلك، عقد الرئيس المصري اجتماعاً ثنائياً مع ولي عهد أبوظبي أسفر عن توقيع اتفاق لبيع حصة الحكومة المصرية في البنك التجاري الدولي، بجانب حصة من أسهم شركة فوري للدفع الإلكتروني مقابل ملياري دولار، ولم يتطرق الاجتماع إلى أي أمور سياسية.

هل وعدت إسرائيل بتدبير احتياجات مصر من القمح؟

مصدر دبلوماسي فلسطيني مقرب من دوائر الدبلوماسية المصرية، قال لـ”عربي بوست” إن هذه القمة سبقها تنسيق عالي المستوى بين الإمارات وإسرائيل، في محاولة لإيجاد خطة أو تصور ما لسيناريو صالح للتطبيق في مواجهة تمدد نفوذ الحرس الثوري الإيراني في حال رفع اسمه من قوائم الإرهاب الأمريكية، مثلما يتوقع أن يحدث بين لحظة وأخرى لإنجاح الاتفاق بخصوص البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أنه تم الاتفاق على طلب عقد قمة في مصر بمشاركة رئيسها لسببين: الأول وزن مصر الإقليمي الذي يضمن نجاح واستمرار التحالف حال الإعلان عنه، خصوصاً أن القاهرة التزمت منذ اندلاع الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 بالحفاظ على علاقات باردة مع طهران دون عداء معلن.

أما السبب الثاني فهو قدرة مصر في التأثير على الفلسطينيين سواء من السلطة أو من حماس بالإقناع أو الاحتواء، لضمان عدم نفاذ الحرس الثوري الإيراني إلى العمق الإسرائيلي.

وذكر المصدر أن ما حصل عليه الرئيس المصري في الاجتماع الثلاثي لم يزد عن كلمات ووعود فضفاضة، ما جعله ينهي جدول أعمال القمة بشكل سريع على عكس ما كان مخططاً له، مع تعهده بالعودة لبحث قضية الحلف المزمع إنشاؤه بعد تحسن الأحوال الاقتصادية التي تمر بها مصر والتي أجبرت الحكومة على تخفيض سعر الجنيه.

ونقل الدبلوماسي عن مسؤول مصري كان قريباً من الاجتماعات أن أغلب ما نشر عن الاجتماع في الصحف الاسرائيلية لم يكن دقيقاً، مضيفاً بتهكم أن من بين الشائعات المذكورة تعهد إسرائيل بمساعدة مصر في تأمين احتياجاتها من القمح بدلاً مما تستورده من روسيا وأوكرانيا، علماً بأن إسرائيل نفسها تستورد 97% من احتياجاتها من القمح، والأولى بها أن تؤمن احتياجات شعبها، على حد تعبيره.

تقرير سري ساهم في تحفظ السيسي

باحث مطلع بأحد مراكز الدراسات المقربة من القوات المسلحة المصرية، كشف لـ”عربي بوست” أن تحفظ السيسي على مقترح الحلف السني الذي أعيد طرحه خلال القمة، ينطلق من تحذيرات القوات المسلحة المصرية من تورط مصر في أحلاف عسكرية تقود البلاد إلى نزيف بشري واقتصادي لا تستطيع مصر تحمله.

يأتي هذا بجانب عدم رغبة العسكريين المصريين في خوض حروب ونزاعات مجانية لا تخص بلادهم.

وأشار الباحث إلى أن تقريراً حديثاً تم رفعه لمؤسسة الرئاسة في الفترة الماضية حذر من أن مثل هذه التصرفات تسبب تذمراً في أوساط العسكريين من ذوي الرتب المتوسطة.