نشرت وكالة Bloomberg الأمريكية، الثلاثاء 5 أبريل/نيسان 2022، تقريراً قالت فيه إن دولاً خليجية تتطلع لشراء حصص في شركة توزيع وقود مملوكة للجيش المصري ومحطة طاقة، وذلك في إطار تعهداتها الاستثمارية، وفقاً لما نقلته عن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان.
المسؤول المصري أشار إلى أن “العديد من المستثمرين الدوليين، ومن بينهم صناديق الثروة السيادية الخليجية، أظهروا اهتماماً بالشركة الوطنية ومحطة طاقة شيدتها شركة سيمنز (Siemens)” وهي شركة ألمانية متعددة الجنسيات.
وأوضح أن من المخطط إتمام عمليات البيع هذا العام، إما عن طريق طرح اكتتاب أولي، أو عن طريق شراكة مع مستثمر استراتيجي، أو عن طريق مزيج من الأمرين.
في المقابلة ذاتها مع وكالة Bloomberg الأمريكية، أضاف سليمان: “أرى أن علينا تأمين وجود مستثمر استراتيجي قبل طرح الاكتتاب الأولى. يمكن إتمام طرح الاكتتاب الأولى عبر اكتتاب خاص يُسند إلى صناديق ثروة سيادية”.
وقال سليمان إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار وشركة أبوظبي “القابضة” أعربت جميعها “عن اهتمامها بدعم وتسريع برنامج طرح الاكتتاب الأولي”.
اهتمام بشراء أصول محطة للطاقة
تتطلع دول الخليج الثرية لدعم الاقتصاد المصري الذي يعاني من تزايد الضغط بسبب ارتفاع أسعار السلع نتيجة الحرب في أوكرانيا، ويسعى للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي، فضلاً عن أن بعض المساعدات من دول الخليج تعكس تركيزاً وبعداً سياسياً.
ويستكشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمارات محتملة في مصر بقيمة 10 مليارات دولار، فيما تمضي قطر في صفقات بقيمة 5 مليارات دولار مع الدولة العربية الأكبر من حيث التعداد السكاني، وكذلك أبرمت الشركة القابضة، وهي صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، صفقة بقيمة ملياري دولار لشراء حصص في شركات قطاع عام مصرية.
كانت مصر قد أعلنت في البداية عن خطط لبيع إحدى محطات الطاقة التي شاركت في تشييدها شركة سيمنز قبل ثلاث سنوات، وسط اهتمام العديد من المستثمرين الدوليين بشراء الأصول.
وفي عام 2020، وضعت في الحسبان بيع حصة من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، لتكون أولى الإيماءات في خطط لعرض الملكية الكاملة لما يصل إلى 10 شركات يملكها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذي يرتبط بالقوات المسلحة المصرية.
ويُنتظر أن يناقش الوزراء هذا الأسبوع أياً من الشركات الحكومية سوف يجري عرضها في سوق البورصة المصرية في عام 2022، وذلك وفقاً لما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد في 31 مارس/آذار.
“وديعة” سعودية لمصر بقيمة 5 مليارات
وكالة الأنباء السعودية كانت قد أعلنت الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، أن المملكة أودعت مبلغ 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، في وقت تواجه القاهرة تحديات نقدية واقتصادية متصاعدة، فيما كشف مجلس الوزراء المصري أن حكومتي البلدين وقعتا اتفاقية لكي يستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.
في حين اعتبرت الوكالة، الوديعة “تأكيداً لتميُّز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين، في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من المملكة ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم مصر”، منوهة بأن هذا الأمر جاء على خلفية توجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
تأتي تلك الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه اقتصاد مصر ضغوطاً جديدة ناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وبعد أيام من الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للعاصمة السعودية الرياض.
حيث تخارجت أموال بالعملة الأجنبية من مصر خلال مارس/آذار الجاري، بأكثر من 10 مليارات دولار، كإحدى التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
