للحد من المغالاة في الأسعار، ألزمت سلطات محلية بغرب ليبيا محال الحلاقة بتسعيرة إجبارية موحدة، متوعدة المخالفين بعقوبات قاسية تصل إلى إغلاقها بـ«الشمع الأحمر» وفرض الغرامات المالية.
وداهمت دوريات جهاز الحرس البلدي في مدينتي غريان وزليتن، محال الحلاقة، مساء أول من أمس، في حملة استهدفت التفتيش عن التراخيص والنظافة والتعقيم ضد الأمراض، بالإضافة إلى إلزامها بالتسعيرة الموحدة.
وحدد جهاز الحرس 5 دنانير لحلاقة شعر الرأس، بدلاً من 10، و5 دنانير لحلاقة الوجه (الذقن والفتلة)، وبالمثل جعلت حلاقة شعر الأطفال بـ5 دنانير أيضاً. والدولار يساوي 4.69 دينار في السوق الرسمية.
وتعتمد ليبيا تسعيرة للحلاقة؛ لكن في ظل حالة الغلاء التي تعاني منها البلاد لم تعد المحال تلتزم بها، مبررين ذلك بتصاعد أسعار السلع الغذائية والدواء والخبز، ما دفعهم للتعامل بـ«أسلوب السوق»، وفق قولهم في محاضر الضبط.
لكن جهاز الحرس البلدي الذي ينظم دوريات مستمرة على الحلاقين، ألزمهم بتعليق التسعيرة الجديدة في مكان بارز بالمحال، وطالب المواطنين بالإبلاغ عن المخالفين.
وأغلق جهاز الحرس البلدي بزليتن خلال تسيير دوريات سابقة على الحلاقين بعض المحال بـ«الشمع الأحمر»، لعدم التزام أصحابها بالتسعيرة المقررة.
ولاقت هذه الحملات استحسان المواطنين، في ظل شكاياتهم المتواصلة من تصاعد الأسعار في البلاد، وضعف الرواتب، وغياب الرقابة.