يوم الخميس الماضي، مع الذكرى السنويّة الثانية لتفجير مرفأ بيروت، كان يومَ الإقرار الشامل بأنّ اللبنانيّين قد طُردوا إلى الطبيعة، وأنّ عليهم أن يتدبّروا أمرهم هناك، لا في الدولة والقانون، ولا في الاجتماع.
حجم المظاهرات التي تضامنت مع الضحايا واستنكرت الكارثة عبّر عن ذلك بوضوح.
هذا لا يعني أنّ التضامن والاستنكار كانا قليلين، أو بسيطين. إنّه يعني أنّ الأمل بفرض تغييرٍ ما هو القليل. أنّ اليأس هو الذي بات ساطعاً.
ذاك أنّ الجماعة الحاكمة استكملت عمليّات طرد السكّان من السياسة إلى الطبيعة، أي إجلاءهم من حيث تُناقش القضايا العامّة وتُتّخذ القرارات ويكون رأي عامّ مؤثّر إلى حيث «القويّ بقوّته»، كما يقول التعبير الشائع.
وهذا يعني، بين أمور كثيرة أخرى، تكريس مأساة المرفأ بوصفها فعلاً لم يفعله أحد. لقد فعلته طبيعة عمياء، بحيث ينبغي وعيه بوصفه حدثاً طبيعيّاً، أي حدثاً غير سياسيّ. ولربّما أسهم التجاوُر الزمنيّ بين التفجير وجائحة كورونا في تثبيت هذا التصوّر الرهيب.
فالحدث الطبيعيّ لا يخلّف أثراً وراءه، ما خلا أثر إزالة الأثر، أو المحو. إنّه هو نفسه يتولّى، بكلّ حياديّة وبانعدام كلّ غرض أو غائيّة، اقتلاع ما كان قائماً. وكم هي بليغةٌ تلك الدلالة الرمزيّة لانهيار أربع صوامع من أهراءات المرفأ في يوم الذكرى الثانية ذاته. لقد أريد أن يقال: هذا أيضاً عمل حياديّ لا يقف وراءه أيّ غرض أو غائيّة.
والحدث الطبيعيّ لا تليه مساءلة ولا ينجم عنه عقاب. إنّه نتاج إرادة لا نتعقّلها ولا نملك السيطرة عليها: القضاء المحلّيّ ممثّلاً بالقاضي طارق البيطار مكفوف اليد، تتقاذفه التهم والدعاوى. القضاء الدوليّ ممنوع بدوره بحجّة وجود قضاء محلّيّ.
إلى ذلك، أغلب الظنّ أنّ اندلاع ثورة تشرين قبل التفجير، لا بعده، إنّما أسهم في تعزيز القناعة بأنّه «ليس في الإمكان أفضل ممّا كان». إنّ التفجير، بالتالي، حدث لا يمكن أن يظهر ردّ عليه لأنّه، مثل أفعال الطبيعة، لا يوجد مسؤول عنه. نترات الأمونيوم لم يستدعها أحد ولم يرسلها مُرسل إلينا، لكنّها حضرت من لا مكان ومن تلقائها واختارت أن تحلّ في ربوعنا. لقد أتت تماماً كما تأتينا، بين وقت وآخر، عواصف آتية من أمكنة بعيدة.
وبالفعل فإنّنا هنا نتحدّث كما لو كنّا نصف الطقس الذي لا يمكن التحكّم به، أو الزلزال والفيضان اللذين يحدثان شئنا ذلك أو أبينا.
لكنْ حتّى حين ينكشف بقدرة قادر بعض الحقيقة وتتّضح بعض المسؤوليّة، كما في قضيّة تفجير رفيق الحريري ورفاقه، تبقى العدالة مستبعَدة. ذاك أنّ العدالة الأصليّة كامنة في الفعل الطبيعيّ نفسه: إنّ حكمة ما نجهلها تقف وراء اغتيال الحريري أو تفجير المرفأ!
والطبيعة تعريفاً طاردة للعدالة بقدر ما إنّ العدالة طاردة للطبيعة. في الطبيعة، القوّة هي إيّاها الحقّ، والغابة طبيعة في آخر المطاف.
وفي دفعنا هذا إلى تلك الطبيعة يتمّ تفكيك ما تبقّى من عُرى ومعانٍ يزخر بها الاجتماع وتعبّر عنها السياسة: البلد يتعرّى اليوم من كلّ داخل يصنعه البشر وعلاقاتهم. السكّان يُفصلون عن أملاكهم المحجوزة في المصارف. الدولة تنفصل عن قضائها. التغيير ينفصل عن موضوعه. الأبناء ينفصلون عن تعليمهم… أمّا علاقة الجماعات فيما بينها فيختصرها بكاء إحداها على مأساة المرفأ وضحاياها، وانتشاء إحداها بما تصفه انتصاراتٍ على إسرائيل. الذاكرة ومحو الذاكرة؟ كليشيه بات بليداً ومضجراً، لأنّ كلّ واحد فينا يتذكّر في اتّجاه، واضعاً ذاكرته في مواجهة ذاكرة أخرى.
إنّ جريمة المرفأ أحد أكبر الأفعال الرهيبة لنظام ينتج الضحايا ثمّ يرفع الأسباب التي تسبّبت بسقوط الضحايا إلى مقدّس طبيعيّ. وهناك محطّتان كبريان في مسار هذه الثقافة التي تقتل السياسة بسلاح الطبيعة: الأولى اتّخذت شكل التمجيد للتركيبة الطائفيّة اللبنانيّة التي لم تُقدَّم كاضطرار أملتْه لحظة تاريخيّة ما وتُزيله لحظة أخرى، بل حُوّلت إلى علاج رومنطيقيّ وعبقريّ للمآسي التي تنجم عنها، وإلى رسالة ونموذج للعالمين. لكنْ ما إن انحسرت قليلاً تلك الصيغة حتّى ظهرت أخرى أكثر شرّاً وأقدر، بلا قياس، على توليد الشرّ: إنّها المقاومة التي يسهل في سبيلها الموت، ولا يجوز لأيّ مأساة أن تدفع إلى مساءلتها أو حتّى مراجعتها بوصفها أشدّ أفعال الطبيعة إلهيّةً وأقربها إلى الأقدار المحتّمة.
ماذا ينفع التظاهر، والحال هذه، ضدّ فعل طبيعيّ لم يفعله أحد، فيما يجد كثير ممّن يمتنعون عن التغنّي به لكنّهم يتغنّون بنتائجه، فيصوّتون للمرشّحين الذين ينبغي أن يُساءلوا عن التفجير، وللمقاومة التي تحمي نظام التفجير وترعاه؟
إلى الغابة در. هذا هو أمر اليوم في لبنان.

لكي تدوّن سيرة يونس البحري الجبوري الذي من الموصل (1900 – 1979) تحتاج الى آلة حاسبة، وليس إلى أوراق وأقلام. ويبدو الرجل الذي تخرج ضابطاً بحرياً في الكلية البحرية في إسطنبول شخصية خيالية، أو شبه خيالية، لو لم يمرَّ في ذاكرة ملايين العرب كأشهر إذاعي عربي حتى ظهور أحمد سعيد. لكن أحمد سعيد عاش ومات إعلامياً لم يغادر القاهرة إلا لماماً، أما صاحب «هنا برلين، حي العرب»، فما من أحد يعرف على وجه الضبط ماذا شغل، وماذا لم يشغل من أعمال، وكم من بلد وصل وكم من امرأة تزوج، وكم من امرأة طلق، وكم من ولد رزق.
استناداً إلى إفادته، فإنه تزوج شرعاً من مائة امرأة، ومدنياً من مائتين، ولا إحصاء للمواليد. وبدأ الترحل عبر العالم عام 1923 فاتجه شرقاً نحو إيران، ومنها إلى أفغانستان والهند وإندونيسيا والصين واليابان، ومنها بحراً إلى الولايات المتحدة وكندا، ثم اتجه نحو أوروبا بادئاً في بريطانيا، ومنها إلى بلجيكا وهولندا وفرنسا وألمانيا، ومنها إلى مصر حيث طابت له الإقامة والعمل. وخرج منها إلى الكويت والسعودية، ثم اليمن، ومنها عبر البحر الأحمر نحو أفريقيا، فوصل إريتريا وإثيوبيا والسودان، ومنها عبر الصحراء الكبرى بمفرده، وزار الجزائر وفيها التقى المفكر الإسلامي الكبير مالك بن نبي الذي وضع كتاباً عنه. وبعد الجزائر وصل المغرب وزار جميع مدنه وعاد إلى أوروبا، حيث شارك في مسابقة لعبور المانش سباحة، وفاز بالمرتبة الأولى.
حان وقت العودة إلى العراق، فعاد عام 1933 وعمل مذيعاً للمرة الأولى في إذاعة الملك غازي، ثم أصدر صحيفة «العقاب»، وأثار الغضب على الإنكليز في مظاهرات قتل خلالها القنصل البريطاني في الموصل، فلما حاولوا اعتقاله قام الألمان بتهريبه على طائرة لوفتهانزا، خاصة عام 1939 إلى برلين، ليبدأ أشهر مرحلة إذاعية في حياته.
وما بين التشرد والتمرد عمل البحري كاتباً ومذيعاً وإماماً لمسجد باريس، وجزاراً وطباخاً ومغنياً في إندونيسيا وداعية، ودخل سجن أبوغنيم في بغداد وحول المسألة كلها إلى كتاب مسلٍ آخر من سلسلة المذكرات والانطباعات التي نشرها في مراحل متفرقة.
التقيت يونس بحري عام 1964 في الكويت حيث كنت أعمل. كان بهو فندق كارلتون هو المقهى الوحيد آنذاك. وكان يونس يجلس هناك كل يوم من دون أن يثير اهتمام أحد. خسرت برلين الحرب، وخسرها صاحب «حي العرب». وفي ذلك عام كان عز الراديو قد أصبح في الفناء. فمن سوف يهتم بحكايات يونس بحري وصوت أم كلثوم يهتف عالياً من كل الإذاعات، في لقائها الأول مع محمد عبد الوهاب، أنت عمري.