أعلنت الأمم المتحدة في تقرير لها أن أنهاراً جليدية عبر أنحاء العالم – بما في ذلك آخر الأنهار الجليدية في أفريقيا – سيفقدها العالم حتماً بحلول عام 2050 بسبب التغييرات المناخية، حسب «بي بي سي».
وخلص تقرير صدر عن منظمة «اليونيسكو» إلى أن الأنهار الجليدية في ثلث مواقع التراث العالمي حسب تصنيف الأمم المتحدة ستذوب في غضون ثلاثة عقود. ومن المتوقع اختفاء آخر الأنهار الجليدية في جبل كليمنجارو، وكذلك الأنهار الجليدية في جبال الألب ومتنزه يوسمايت الوطني في الولايات المتحدة. وأوضح القائمون على التقرير أن هذه الأنهار ستذوب بغض النظر عن الإجراءات التي سيتخذها العالم لمكافحة تغير المناخ.ويأتي التقرير، الذي يضع توقعات تستند إلى بيانات الأقمار الصناعية، في الوقت الذي يستعد فيه قادة العالم للاجتماع في مصر في مؤتمر «كوب 27» حول التغييرات المناخية الأسبوع المقبل.
وفي ثنايا التقرير، جرى تحديد نحو 18600 نهر جليدي عبر 50 موقعاً للتراث العالمي للأمم المتحدة، وهي تمثل ما يقرب من 10 في المائة من مساحة الأرض المغطاة بالجليد وتتضمن مواقع سياحية شهيرة وأماكن مقدسة للسكان المحليين.
إلى ذلك، قال تاليس كارفالو ريسندي، مسؤول منظمة «اليونيسكو» وأحد القائمين على التقرير: «نأمل أن نكون مخطئين، لكن هذا ما تنبئ عنه الحقائق العلمية. وتعد الأنهار الجليدية واحدة من المؤشرات القيمة على التغييرات المناخية، لأنها مرئية. وهذا شيء يمكننا حقاً رؤيته يحدث».
وقال التقرير إن انحسار واختفاء الأنهار الجليدية كان «من بين أكثر الأدلة دراماتيكية على أن مناخ الأرض آخذ في الاحترار».
«كوب 27»… حذر أفريقي ورسائل مطمئنة من أوروبا
مع كل ظاهرة مناخية متطرفة شهدها العالم خلال عام 2022، كان صوت الخطر المناخي يرتفع محذراً من أوضاع أكثر مأساوية إذا تجاوز العالم عتبة الـ1.5 درجة مئوية زيادة في درجة حرارة سطح الأرض التي حددتها اتفاقية باريس للمناخ عام 2015.
ولا يزال العالم في نطاق الـ1.1 درجة زيادة في درجة حرارة سطح الأرض، مقارنة بما قبل الثورة الصناعية، ومع ذلك كانت هذه الزيادة كافية ليواجه العالم هذه الظواهر المناخية المتطرفة، والتي كانت بمثابة إنذار مناخي يدعم الحاجة إلى اتخاذ مواقف أكثر حسماً تجاه تقليل الانبعاثات المسؤولة عن الاحترار العالمي في قمة المناخ التي تستضيفها مصر الأحد في شرم الشيخ.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن هذا المعنى في مؤتمر صحافي عقده في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حينما قال إن «العمل الذي ينتظرنا في (كوب 27) هائل، فثلث باكستان غمرتها المياه، وشهدت أوروبا أحر صيف منذ 500 عام، كما أن إعصار إيان في الولايات المتحدة يذكرنا تذكيراً وحشياً بأنه لا يوجد بلد ولا اقتصاد في مأمن من أزمة المناخ».
كما أن أحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة، يذكر العالم بأن تلك الظواهر المناخية المتطرفة قد تصبح أكثر تواتراً وأشد قسوة، لأن الزيادة في درجة حرارة سطح الأرض، وفق التقرير، تتجه بخطورة متزايدة نحو تجاوز عتبة الـ1.5 درجة مئوية، التي قالت اتفاقية باريس، إنه لا ينبغي تجاوزها.
ورغم هذا التقرير والظواهر التي عايشها العالم، أعطت العودة الأوروبية لاستخدام الفحم في توليد الكهرباء، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من الضغط الروسي على بعض دول أوروبا بقطع إمدادات الغاز عنها، رسائل محبطة، بأن القارة الأوروبية التي كانت صاحبة مواقف أكثر حماساً لصالح البيئة، قد تتخلى عن هذه الحماسة في «كوب 27».
لكن اجتماع وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الاثنين الماضي، للاتفاق على الموقف التفاوضي للكتلة الأوروبية في «كوب 27»، حمل رسائل مطمئنة. وقال فرانس تيمرمانز، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومسؤول ملف المناخ، والذي سيمثل الكتلة الأوروبية في قمة المناخ، إن الحرب في أوكرانيا لم تفسد الخطط الطموحة لتحقيق الحياد الكربوني، رغم العودة للفحم.
وأضاف في تصريحات للصحافيين: «الاستنتاج الوحيد الذي توصلنا إليه من الحرب هو أننا بحاجة إلى تسريع عملية انتقال الطاقة لدينا، لذلك حتى إذا استخدمنا المزيد من الفحم اليوم، فسنكون أسرع بكثير في الانتقال للطاقة المتجددة، لذا مع التوازن، ستنخفض الانبعاثات».
وبينما جاءت الرسائل من أوروبا مطمئنة، فإن مواقف أفريقيا تبدو حذرة للغاية قبل (كوب 27)، حيث لم تشذ عن الهدف العالمي في تحقيق صافي الصفر من الانبعاثات، لكنها أعربت في الوقت ذاته، عن الحاجة إلى الوقت والمال لتنفيذ ذلك. وقالت مفوضة الاتحاد الأفريقي للطاقة، أماني أبو زيد، لوكالة «الصحافة الفرنسية» في 5 أكتوبر، على هامش قمة أفريقيا للطاقة الخضراء في كيب تاون بجنوب أفريقيا، إن «أفريقيا مقتنعة تماماً وملتزمة بحدود الصفر الصافي وتدعم أجندة المناخ، ولكن ما قد نختلف فيه هو الإطار الزمني».
وقالت من المقرر أن يتضاعف عدد سكان أفريقيا البالغ 1.3 مليار نسمة بحلول عام 2050، وتهدف دول الاتحاد الأفريقي إلى توفير طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة للجميع.
وترى دول أفريقيا أنه من الغبن إلزامها بهذا الهدف البيئي الذي يحرمها من الفحم والنفط والغاز لتشغيل تنميتها، بينما لم تتلق الدعم الكافي من الدول الغنية للتحول نحو الطاقة الخضراء.
ومن المرجح أن يكون تمويل التحول الأخضر في أفريقيا نقطة ساخنة في «كوب 27»، حيث تعهدت الدول الغنية بموجب اتفاقية باريس، بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة البلدان النامية على الحد من تغير المناخ. لكنهم فشلوا حتى الآن في الوفاء بالوعد، ولا يتوقع أن يحدث أي اختراق في هذا الملف بشكل أكبر هذا العام بسبب الآثار الاقتصادية المدوية لوباء (كوفيد – 19) وحرب أوكرانيا.
وقال نائب وزير الطاقة الغاني محمد أمين آدم لوكالة «الصحافة الفرنسية» في 5 أكتوبر الماضي، إن الاستثمار الدولي في الطاقة الخضراء في أفريقيا «لا يزال ضئيلاً للغاية»، حيث يمثل نحو 2 في المائة فقط من الإجمالي العالمي.
وفي الوقت نفسه، تحتاج الدول الأفريقية أيضاً إلى تأمين التمويل لمشاريع النفط والغاز، حيث إن عائدات الوقود الأحفوري ضرورية لتمويل إجراءات التكيف مع المناخ. وأشار آدم إلى البيانات التي تظهر أن معظم منتجي النفط والغاز في أفريقيا يعتمدون بشكل كبير على عائدات التصدير المستمدة من هذه الأنواع من الوقود.
وقال: «إذا تخلينا عن هذا، فكيف يمكننا حتى تمويل قدرتنا على التكيف مع تأثيرات المناخ؟ لا يمكننا ذلك، ما لم يكن لدينا بديل لإيراداتنا».
وعبر وزير الطاقة الجنوب أفريقي جويدي مانتاشي عن موقف شبيه، وقال خلال أسبوع النفط الأفريقي في كيب تاون، إن التخلص من الفحم بسرعة كبيرة ليس في مصلحة البلاد، لأنه سيضر بالاقتصاد ويكلف آلاف الوظائف.
وتعد جنوب أفريقيا منتجاً ومستهلكاً رئيسياً للفحم في القارة، فضلاً عن كونها واحداً من أكبر 12 مصدراً لانبعاثات الكربون في العالم.
وفي العام الماضي، حصلت الحكومة على تعهدات بتقديم 8.5 مليار دولار من القروض والمنح من مجموعة من الدول الغنية لتمويل الانتقال إلى بدائل أكثر مراعاة للبيئة، لكن الاتفاق معلق وسط مفاوضات مشحونة مع الدول المانحة حول كيفية إنفاق الأموال.
وقال مانتاشي: «عندما تأتي إلينا الاقتصادات المتقدمة وتقول سيتم إنفاق جزء من 8.5 مليار دولار على تسريع خروج الفحم، أشعر بأن هذا ليس في مصلحتنا».
وبلهجة بدت أكثر حدة، رفضت جمهورية الكونغو الديمقراطية مطالبات بالتخلي عن حقول النفط والغاز التي طرحتها للمزاد في المناطق الحساسة بيئياً.
وفي أحد المؤتمر التمهيدية لـ«كوب 27» التي عقدت في كينشاسا، تساءلت إيف بازيبا وزيرة البيئة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عما إذا كان ينبغي على الحكومة أن تترك الأطفال يموتون بدلاً من جني مواردها الأحفورية، وقالت: «بقدر ما نحتاج إلى الأكسجين، نحتاج أيضاً إلى الخبز».
10 أسئلة حول المناخ قبل امتحان «كوب 27»
لا تحظى الفعاليات ذات الطابع البيئي عادة باهتمام جماهيري، ولكن الزخم الذي أعطاه الإعلام لقضية المناخ، قبل بداية قمة (كوب 27) التي تعقد لأول مرة في المنطقة العربية بمدينة شرم الشيخ المصرية، بدأ يثير تساؤلات عند قطاع ليس ببسيط من الجمهور، كان مصطلح «تغير المناخ» بالنسبة له، قاصراً على شعوره بالحر الشديد، وكان هؤلاء يتعجبون من حديث البعض باهتمام وقلق شديدين عن هذه المشكلة، لأن حلها من وجهة نظرهم بسيط للغاية، وهو استخدام مكيف الهواء.
وبدأ هؤلاء يشعرون بأن القضية كبيرة وخطيرة، مع حديث الخبراء في لقاءاتهم مع وسائل الإعلام قبل القمة عن تأثيرها على غذاء البشر وتهديدها لوجود بعض المدن، ولم يفهم الكثيرون كيف لارتفاع في درجة حرارة سطح الأرض أقل من نصف درجة مئوية أن يُحدث كل هذه الأخطار، وبدأوا يسألون عن أهمية قمة المناخ «كوب 27» بشرم الشيخ، وما الهدف منها، وكيف يمكن لممارساتهم الشخصية أن تكون صديقة للمناخ؟
وقبل أن تبدأ القمة، التي من المتوقع أن يثير الزخم المصاحب لها المزيد من الأسئلة، تجيب «الشرق الأوسط» على أحد أبرز 10 استفسارات مناخية.
أولاً: لماذا لا يريد العالم تجاوز الزيادة في درجة حرارة سطح الأرض الـ1.5 درجة مئوية وهي النسبة التي حددتها اتفاقية باريس؟
قبل الإجابة، يجب معرفة أن هناك فارقاً بين درجة حرارة الطقس والمناخ العالمي، فإذا كان عُشر الدرجة يعد ضئيلاً على مقياس الحرارة، وبالكاد يمكن ملاحظته، فإن أي تغير ولو طفيف في متوسط درجة حرارة الأرض، يمكن أن يتردد صداه في المناخ العالمي ليسبب الظواهر المناخية المتطرفة التي شهدها العالم مؤخراً.
ويقول مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بسبب الغازات الدفيئة الناتجة عن النشاط الصناعي، حدثت زيادة في متوسط حرارة سطح الأرض 1.1 درجة مئوية، مقارنة بالفترة ما قبل الثورة الصناعية، ولا تريد اتفاقية باريس أن تتجاوز الزيادة عتبة الـ1.5 درجة مئوية، ولكن المؤشرات العالمية تقول إن العالم يتجه وبقوة إلى زيادة قد تتعدى الدرجتين».
ويضيف أنه «إذا ارتفعت درجات الحرارة بنحو درجتين مئويتين إضافيتين بحلول نهاية القرن، فسيتعرض العالم لـ5 أضعاف الفيضانات والعواصف والجفاف وموجات الحرارة، وفقاً لتقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ».
ويخشى علام من اتجاه العالم نحو هذا المصير، لأنه وفق تقرير «المنظمة الدولية للأرصاد الجوية» التابعة للأمم المتحدة الصادر في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، فإن أرقام غازات الاحتباس الحراري ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث بلغت تركيزات ثاني أكسيد الكربون العام الماضي أكثر من 415 جزءا في المليون، والميثان 1908 أجزاء في المليون، وأكسيد النيتروز أكثر من 334 جزءا في المليون.
وتشكل هذه القيم – على التوالي – 149 في المائة، و262 في المائة، و124 في المائة من مستويات ما قبل الصناعة قبل أن تبدأ الأنشطة البشرية في الإخلال بالتوازن الطبيعي لهذه الغازات في الغلاف الجوي.
ثانياً: كيف تسبب غازات الدفيئة الارتفاع في درجة حرارة الأرض؟
وإذا كان الحديث دوماً عن ارتفاع درجة الحرارة يرتبط بغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز، فإن السؤال هو: كيف تؤدي هذه الغازات إلى ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض؟ وهنا دائماً ما يطرح الخبراء ما يعرف بـ«تأثير الصوبة الزراعية» لتقريب الفكرة.
ويقول علام إنه «خلال النهار، تشرق الشمس وترتفع درجة حرارة سطح الأرض في ضوء الشمس، وفي الليل، يبرد سطح الأرض، ما يؤدي إلى إطلاق الحرارة مرة أخرى في الهواء، والوضع الطبيعي أن تظل بعض الحرارة محاصرة بسبب الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وهذا ما يجعل الأرض دافئة ومريحة، ولكن عندما تزيد غازات الاحتباس الحراري عن المعدل المقبول يتم حبس المزيد من الحرارة، لتتحول الأرض إلى ما يشبه الصوبة الزراعية».
ويضيف: «كما أن الصوبة الزراعية تحبس درجة الحرارة، فإن الغلاف الجوي للأرض يحبس الحرارة بسبب غازات الاحتباس الحراري التي تغطيه».
ثالثاً: ما هي أهم الأنشطة البشرية التي تسبب غازات الدفيئة؟
إذا كانت غازات الدفيئة، مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز تعمل على تسخين الكوكب، فما هي أهم الأنشطة البشرية التي تسببها؟
يقول خالد أيوب، أستاذ العلوم البيئية بجامعة جنوب الوادي (جنوب مصر) لـ«الشرق الأوسط»، إن الحصة الأكبر من الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض تأتي من مصادر الطاقة التقليدية، حيث لا يزال الفحم والنفط والغاز يوفرون الكثير من احتياجات العالم للطاقة، سواء من أجل الصناعات مثل الصلب والحديد، والكهرباء لتشغيل الأنوار في المنازل والمباني، والغاز لتزويد السيارات والسفن والطائرات بالوقود، وكلها تضخ ثاني أكسيد الكربون في الهواء.
ويوضح أن ثاني أكسيد الكربون يمثل أكثر من ثلاثة أرباع جميع غازات الدفيئة التي يسببها الإنسان. أما الميثان، والذي يأتي في الغالب من الزراعة وتعدين الفحم والأراضي الرطبة التي تحتفظ بشكل طبيعي بالغاز، فيشكل حوالي 16 في المائة من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. أما الباقي فهو أكسيد النيتروز، والذي يأتي من الممارسات الزراعية والغازات المفلورة من المبردات.
ويضيف أن بعض هذه الغازات تبقى لفترة أطول من غيرها، حيث تشير التقديرات إلى أن ثاني أكسيد الكربون يمكن أن يظل في الهواء لمدة 200 عام أو أكثر، لذا فإن حرق الفحم في بداية العصر الصناعي سيظل يعمل على تدفئة كوكب الأرض اليوم. في المقابل، فإن الميثان، الذي هو أقوى بحوالي 81 مرة على المدى القصير من ثاني أكسيد الكربون، يستمر في الغلاف الجوي لنحو عشر سنوات فقط.
رابعاً: كيف تأكد العالم من مسئولية الأنشطة البشرية عن التغيرات المناخية؟
رغم أن العالم أصبح على يقين تام من مسئولية الأنشطة البشرية عن تغير المناخ، إلا أن هناك من يشكك في ذلك، ويقول إن الكربون الموجود في الغلاف الجوي طبيعي، وقد يكون مصدره البراكين وبعض الظاهر الطبيعية. وهنا يبرز سؤال: كيف تأكد العلماء من مسئولية الأنشطة البشرية؟
يقول أيوب إن «القضية باختصار سببها تراجع الكربون الخفيف، أو (كربون 12)، وهو الكربون الطبيعي الموجود بالغلاف الجوي منذ زمن بعيد، لصالح الكربون الثقيل أو (كربون 13)». ويضيف «بينما كان في الماضي هناك قدر أكبر من (كربون 12) في الغلاف الجوي، مقارنة بـ(كربون 13)، فإن العقود الأخيرة تغير فيها نسبة (كربون 12) لصالح (كربون 13)، وهو ما يعني أن الكربون الموجود في الهواء ناتج عن حرق الوقود الأحفوري أكثر من الأنشطة الطبيعية».
خامساً: من هي الدول المسؤولة عن غازات الاحتباس الحراري؟
بعد معرفة الأنشطة المسببة لغازات الاحتباس الحراري، وكيفية التأكد من مسئولية تلك الأنشطة عن الاحتباس الحراري، يكون السؤال: من هي الدول المسببة لفوضى الاحتباس الحراري التي يعيشها العالم الآن؟
يقول أيوب إن «أكثر من نصف الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم تأتي من ثلاثة أماكن وهي (الولايات المتحدة والصين وأوروبا)، فبمجرد وصول غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة بتلك الدول إلى الغلاف الجوي، تحدث التأثيرات العالمية، فلا يتوقف حبس طاقة الشمس عند الحدود الوطنية».
ومنذ عام 1959، أطلق العالم 1.55 تريليون طن (1.41 تريليون طن متري) من ثاني أكسيد الكربون، وفقاً لـ«مشروع الكربون العالمي»، وهو مجموعة من العلماء الذين يتتبعون الانبعاثات وينشرون في المجلات العلمية.
وفي عام 2020، أطلقت الصين أكثر من 11.7 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون (أكثر من 10.6 مليار طن متري)، وهو ما يمثل 30.6 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وأكثر من ضعف التلوث الكربوني للولايات المتحدة التي كانت ثاني أعلى باعث بنسبة 13.5 في المائة، ويأتي الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة بنسبة 7.5 في المائة، تليه الهند بنسبة 7 في المائة.
لكن العلماء يقولون إن مجرد النظر إلى الانبعاثات الحديثة لا يُظهر حقاً من تسبب في المشكلة، ذلك لأن ثاني أكسيد الكربون يبقى في الغلاف الجوي لما يصل إلى 200 عام أو أكثر، لذا فإن الانبعاثات التاريخية مهمة.
وبالنظر إلى الانبعاثات منذ عام 1959 حتى عام 2020، فإن الولايات المتحدة، وليس الصين، هي أكبر مُلوِّث بأكثر من 334 مليار طن (303 مليار طن متري) من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، أي حوالي 21.5 في المائة من الإجمالي العالمي.
الاحتباس الحراري (أرشيفية)
سادساً: هل من علاج لمشكلة الاحتباس الحراري؟
يتفق العلماء والمسؤولون على أنه من المهم ألا تزيد الأمور سوءا عن طريق حرق المزيد من الوقود الأحفوري – الفحم والنفط والغاز الطبيعي – التي تنبعث منها غازات احتباس الحرارة في الهواء.
وفي تقرير عام 2021، قالت وكالة الطاقة الدولية إنه لا يمكن أن تكون هناك استثمارات جديدة في الوقود الأحفوري إذا كان العالم يريد الوصول إلى أهدافه المناخية. وذكر أحدث تقرير صادر عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن هناك حاجة إلى تخفيضات «فورية وعميقة» لأنواع الوقود القذر.
ويقول مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إنه من المأمول أن تحل البدائل الأنظف – مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح – محل الكثير من الطلب على الوقود الأحفوري في مجالات إنتاج الكهرباء والتدفئة والنقل، فضلاً عن الزراعة والصناعة، لاسيما مع انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة.
لكن المشكلة الأكبر، كما يوضح علام، تكمن في الصناعات الأخرى، مثل صناعة الأسمنت والصلب، حيث سيكون من الصعب التخلص من الوقود الأحفوري، ولهذا السبب يبحث الخبراء في التقنيات التي قد تكون قادرة على مساعدة هذه القطاعات مثل استخدام «الوقود الأخضر»، المصنوع من مواد نباتية أو نفايات طبيعية، والمعروفة باسم الوقود الحيوي، ويتم أيضاً استكشاف تقنيات أحدث مثل الهيدروجين الأخضر، الذي يستخدم مصادر الطاقة المتجددة لصنع الهيدروجين لاستخدامه في الطاقة.
سابعاً: هل من حلول تحقق التوازن بين استخدام الوقود الأحفوري والأهداف البيئية؟
إلى أن تتحقق هذه الحلول بالشكل المرجو، هناك إجراءات يمكن تنفيذها لتحقيق التوزان بين استخدام الوقود الأحفوري والأهداف البيئية.
يقول علام إن أحد الحلول هو ما يعرف بتقنيات «احتجاز الكربون»، وهي عملية يتم من خلالها عزل ثاني أكسيد الكربون ودفنه في باطن الأرض، وذلك بعد فصل الغاز في صهاريج عند انبعاثه من محطات توليد الكهرباء، ولكن لا تزال هذه التقنيات بسعر باهظ وغير مختبَرة على نطاق واسع.
وهناك أيضاً التوجه المعروف باسم «الحياد الكربوني»، وهو كما يعرّفه علام، تحقيق التوازن بين انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المُتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض، والتي ينتهي بها المطاف إلى الغلاف الجوي، وبين تلك التي تتم إزالتها من الأرض.
ومؤخراً، أعلنت دول الخليج عن مشروعات تستهدف تحقيق هذا الحياد الكربوني، ومنها إطلاق السعودية مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وتضمنتا تنفيذ أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم عبر زراعة 50 مليار شجرة، منها 10 مليارات في المملكة، وهذا من شأنه أن يساهم في زيادة التمثيل الضوئي الذي يحد من الانبعاثات. كما أعلنت السعودية أيضاً عن إطلاق صندوق إقليمي لضخ استثمارات بأكثر من 10 مليارات دولار لتمويل الحلول التقنية لخفض الانبعاثات الكربونية.
وأعلنت الإمارات في هذا السياق أيضاً إضافة استثمارات بقيمة 600 مليار درهم (164 مليار دولار) في مجال الطاقة النظيفة، سواء في السوق المحلي أو الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، يوجد حل يتمثل في «الاقتصاد الدائري للكربون»، وهو نظام حلقة مغلقة يشتمل على إعادة تدوير الكربون الناتج عن الانبعاثات، واستخدامه في العديد من الصناعات، مثل الأسمدة أو الأسمنت. وقدمت السعودية هذا المنهج بصفته منهجاً شمولياً لجميع حلول مشكلات التغير المناخي دون استثناء، وقد أقرته مجموعة العشرين في قمة الرياض.
ثامناً: ماذا يريد العالم من كبار الملوثين في قمة المناخ؟
يقول حسن أبو النجا، المدير التنفيذي للشبكة العربية للتنمية المستدامة، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك ثلاثة ملفات تكون مطروحة في قمم المناخ، وهي التعويضات عن الخسائر، وملف تخفيض الانبعاثات، وأخيراً التكيف المناخي».
ولا يحظى ملف التعويضات بقبول الدول المسؤولة عن الانبعاثات، ودائماً ما ترفض تحقيق أي تقدم فيه، لكنها يمكن أن تتفاوض بشأن ملف التكيف المناخي، وهو تقديم الدعم للدول الفقيرة والنامية حتى تستطيع التعايش مع آثار التغيرات المناخية.
وتعهدت هذه الدول في إطار اتفاقية باريس بتوفير 100 مليار دولار سنوياً من التمويل الدولي المتعلق بالمناخ، على أن يتم تخصيص نصف هذه المبالغ على الأقل لبرامج التكيف المناخي، غير أن هذه التعهدات لا تشق طريقها بالقدر الكافي نحو التنفيذ. ولا يتوقع أبو النجا، أن يحدث اختراق كبير وملموس في هذا الملف، بسبب الأزمة المالية العالمية الحالية، والتي كانت من تبعات الحرب الأوكرانية الروسية.
ويوضح أنه بسبب نفس الأزمة، لا يتوقع أن يحدث اختراق أيضاً في ملف تخفيض الانبعاثات، لأن الحرب الأوكرانية الروسية أجبرت دول في أوروبا بعد انقطاع الغاز الروسي عنها إلى العودة إلى استخدام الفحم لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع، رغم أن أوروبا «كانت الأكثر تجاوباً في ملف تخفيض الانبعاثات».
تاسعاً: كيف تعبّر الدول المختلفة عن مواقفها خلال القمة؟
بالرغم من هذا العرض البسيط لتلك الملفات الثلاثة، إلا أن مناقشتها تخضع لشد وجذب بين مجموعات التفاوض، حيث توجد أكثر من مجموعة للتفاوض تعبّر عن مصالحها، فمثلا توجد الكتلة العربية التي تتألف من 22 دولة عضو بها، كما يجتمع أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة للاتفاق على مواقف تفاوضية مشتركة، ولا تشمل هذه المجموعة التفاوضية بريطانيا التي تتعامل بصفتها طرفاً منفصلاً عن الاتحاد الأوروبي.
كما يوجد تحالفات الدول الجزرية الصغيرة (AOSIS)، والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC)، والمجموعة الأفريقية التي تأسست في (كوب 1) في برلين عام 1995، ومجموعة الدول النامية (77 والصين). وتوجد أيضاً مجموعة المظلة (Umbrella)، وهي عبارة عن ائتلاف يضم أستراليا وكندا وأيسلندا وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا وكازاخستان والنرويج وأوكرانيا والولايات المتحدة.
وتعمل البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تحت تحالف (LMDC)، ويضم أكثر من 20 دولة، أبرزها – إلى جانب السعودية – الصين والهند ومجموعة من بلدان آسيا الوسطى والقوقاز وألبانيا ومولدوفا.
عاشراً: هل يمكن أن يكون سلوكي الشخصي صديقاً للمناخ؟
في الوقت الذي تجتمع فيه دول العالم بقمة المناخ لإيجاد حلول على المستوى الكبير المتمثل في انبعاثات الأنشطة الصناعية، هل يمكن أن يكون سلوك الفرد الشخصي صديقاً للمناخ؟
يجادل البعض بأنه سيكون من الأكثر فعالية التركيز على تغيير سياسة الحكومات والشركات للحد من الانبعاثات من قطاعي الطاقة والزراعة بدلاً من مطالبة الأفراد بالحد من انبعاثات الكربون الخاصة بهم، لكن الخبراء يقولون إنه في حين أن هذا صحيح، فإن كل جزء من خفض الانبعاثات يساعد.
وتشير حملة الأمم المتحدة «Act Now» للعمل المناخي الفردي إلى أنه يمكن للناس تقليل بصمتهم الكربونية الشخصية بشكل مباشر عن طريق تغيير نمط استخدامهم للطاقة والنقل واستهلاك الغذاء.
