انطلاق أعمال
وكانت انطلقت أعمال القمة العربية في مدينة جدة السعودية، الجمعة، 19 مايو/أيار 2023، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ومشاركة رئيس النظام السوري بشار الأسد لأول مرة منذ 2011.
وتوافد القادة والمسؤولون العرب على مدار يومي الخميس والجمعة لحضور القمة، وسبق انعقادها التقاط صور تذكارية بينهم وبين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وفي وقت سابق الجمعة، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جدة للمشاركة بالقمة العربية، وفق ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية، في أول زيارة له للبلاد منذ بداية الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.
وتأتي القمة العربية الـ32 بجدة في وقت حساس، وتشهد مشاركة رفيعة وغير مسبوقة لأعضاء الجامعة العربية التي تضم 22 دولة.
ويشارك في قمة جدة 15 قائداً بين ملك وأمير ورئيس ونائب رئيس، و4 رؤساء حكومات، و3 يمثلون قادة دول، فيما يترأس الملك سلمان بن عبد العزيز القمة التي تستضيفها بلاده.
القضية الفلسطينية
بدوره، تسلم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، رئاسة القمة العربية من رئيس وزراء الجزائر، التي استضافت القمة السابقة، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات المملكة”.
من جانب آخر، رحّب ابن سلمان برئيس النظام السوري، متمنياً أن تسهم عودة سوريا إلى الجامعة العربية في دعم أمن سوريا، مضيفاً: “لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميدان للصراعات، ويكفينا سنوات من الصراع عانت منها شعوبنا”.
وتحدث ولي العهد السعودي عن الحرب في أوكرانيا، لافتاً إلى أنهم يدعمون الجهود الدولية لحل الأزمة الأوكرانية، و”مستعدون لبذل جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا”.
كما تطرّق إلى الأوضاع في اليمن والسودان، مشيراً إلى وجود جهود سعودية للمساعدة على وقف إطلاق النار وحل الأزمة بين أطراف الصراع في كلا البلدين.
“حماية الشعب الأوكراني”
بدوره، ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة في القمة العربية أمام القادة العرب، مؤكداً أن قواته تواصل القتال من أجل حماية البلاد، داعياً العرب لحماية الشعب الأوكراني، بما في ذلك الجالية الأوكرانية المسلمة.
أضاف: “لن نستسلم، ولن نخضع لأي محتل أجنبي. نواصل قتالنا من أجل حماية بلادنا، وأدعوكم لحماية شعبنا بما في ذلك المسلمون في بلادنا”، في حين شكر السعودية للوساطة من أجل الإفراج عن الأسرى الأوكرانيين في الحرب.
وينتظر أن تناقش القمة العربية قضايا عديدة بينها الفلسطينية والأزمة الروسية الأوكرانية، والأزمات في السودان وليبيا وسوريا ولبنان واليمن.
يشار إلى أنه في 7 مايو/أيار الجاري أعلنت جامعة الدول العربية إنهاء تجميد مقعد دمشق لنحو 12 عاماً على خلفية قمع عسكري لاحتجاجات شعبية اندلعت في 2011 للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.
تبدأ بإعادة ألف لاجئ! مبادرة عربية لإشراك الأسد في خطة تضمن عودة اللاجئين السوريين بمراقبة أممية
تتزعم السعودية وحلفاؤها من الدول العربية حملةً إقليمية لاستئناف العلاقات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، وإشراكه في خطة تهدف إلى حثِّ اللاجئين السوريين الذين فروا من البلاد على العودة إلى ديارهم، وإقناع الغرب بتخفيف العقوبات المفروضة على النظام السوري المنبوذ.
كشفت صحيفة The Financial Times البريطانية، نقلاً عن دبلوماسيين عرب، أن حملة إقليمية تقودها السعودية وحلفاؤها من الدول العربية لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، وإشراكه في خطة تهدف إلى حثِّ اللاجئين السوريين على العودة إلى ديارهم، وإقناع الغرب بتخفيف العقوبات المفروضة على النظام السوري المنبوذ.
بحسب الدبلوماسيين، فإن المبادرة ستشمل في البداية إعادة نحو 1000 لاجئ سوري من الأردن، والتطلع إلى أن تراقب وكالات الأمم المتحدة تلك العودة وتقتنع بضمانات معاملة اللاجئين العائدين معاملة حسنة.
وجاء تبني تلك الخطة في اجتماع لوزراء خارجية سوريا والسعودية ومصر والأردن والعراق في أبريل/نيسان الماضي، قُبيل موافقة الدول العربية على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، والتوجه إلى تطبيع العلاقات مع دمشق.
ويمكن أن تُناقش هذه الخطة في القمة العربية التي تنعقد في السعودية، الجمعة 19 مايو/أيار 2023، ويحضرها بشار الأسد في أول ظهور له بالجامعة منذ أن جمدت الدول العربية عضوية سوريا عام 2011 رداً على الحملة العنيفة التي شنّها النظام على الانتفاضة السورية، وما أشعلته من حرب أهلية في البلاد.
ويأمل الدبلوماسيون العرب في أن يحث النجاح المرجو لخطة عودة اللاجئين مزيداً من السوريين على العودة إلى ديارهم، وتمكين الدول العربية من إقناع الولايات المتحدة وأوروبا بتخفيف العقوبات المفروضة على النظام السوري، والسماح بإعادة إعمار الدولة بعد أن دمرتها الحرب.
وقال مصدران مطلعان إن الخطة نوقشت بين مسؤولين من “أعلى المستويات” في الأمم المتحدة، لكنهما أشارا أيضاً إلى أن هناك خلافات داخلية بشأن الخطة بسبب اعتمادها على ضمانات أمنية من النظام السوري، واحتمال أن تتضمن الدفع باتجاه الإعادة القسرية لبعض اللاجئين.
وفرَّ ملايين السوريين من البلاد في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية قبل 12 عاماً، وتشرد عدد مماثل، حيث سحق نظام دمشق، المدعوم من إيران وروسيا، الانتفاضة السورية بوحشية، واستعاد السيطرة تدريجياً على جزء كبير من البلاد.
فيما تزعمت الرياض مساعي إعادة النظام إلى الجامعة العربية أملاً في إقناع دمشق باتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق بيئة يشعر فيها السوريون الذين فروا بأن العودة إلى ديارهم آمنة، وكبح تجارة المخدرات المتنامية عبر الحدود من سوريا.
غير أن هذه التحركات أثارت مخاوف بين المدافعين عن حقوق الإنسان من أن مخطط إعادة اللاجئين، الذي طرحه الأردن في أول مرة منذ نحو عامين -ولكن تأخر تنفيذه بسبب ضغوط من واشنطن وعواصم غربية أخرى- يمكن أن يتحول إلى حقيقة، على الرغم من المخاوف بشأن سلامة العائدين.
في هذا السياق، قالت إيما بيلز، الزميلة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط، إن “أي استعجال بعمليات منظَّمة لإعادة اللاجئين قبل تلبية الظروف المناسبة لتلك العودة قد يكون سابقة خطيرة”، وهذه الإجراءات قد توفر غطاءً للدول التي تستضيف لاجئين سوريين في المنطقة وأوروبا لإعادتهم.
كانت المحاولات السابقة لإعادة النازحين السوريين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام قد شهدت مزاعم بوقوع انتهاكات بحقهم. فعلى الرغم من تراجع الصراع الدائر في سوريا، فإن الجماعات الحقوقية وثّقت تواصلاً مطرداً لعمليات الاعتقال والاختفاء القسري والتجنيد واضطهاد العائدين، فضلاً عن منع بعض العائدين من الذهاب إلى مناطقهم الأصلية، وإجبارهم على العيش في ملاجئ مؤقتة تديرها الحكومة وتسيطر عليها قوات الأمن.
يقول عاملون بمنظمات إغاثة إن النظام السوري منع وكالات الأمم المتحدة مراراً من مراقبة عمليات العودة. ولذلك يشكك العاملون بمنظمات الإغاثة وبعض الدبلوماسيين في استعداد نظام الأسد لتغيير سلوكه.
وقالت بيلز: “لم يغير النظام سلوكه المعهود، بل يواصل استخدام العنف والأجهزة الأمنية ذات النفوذ الممتد في البلاد لاستهداف من يراهم تهديداً، ومنهم العائدون”.
في المقابل، قال دبلوماسيون عرب إن خطة إعادة اللاجئين طريقة لاختبار مدى جدية الأسد، وما إذا كان يمكن الوثوق به لإجراء إصلاحات. وشددوا على أن الدول العربية الداعمة للخطوة لم تناقش المساعدة الاقتصادية مع دمشق، وتريد أولاً رؤية الجهود التي سيبذلها النظام بشأن قضية اللاجئين.
وقال دبلوماسي عربي إن “الحكومة السورية ستستجيب لما اتُّفق عليه، وبعد ذلك سوف نقيّم هذه الاستجابة”، و”هناك رأي يذهب إلى أن الحكومة في سوريا ليست صادقة ولا جادة، لكن الطريقة الوحيدة لاختبار هذه الجدية هي المضي في هذه العملية الهادفة، وإلا فكيف سنتمكن من اختبارها؟”.
وأشار دبلوماسيون عرب إلى أن الدول العربية تناقش هذه الخطط مع القوى الغربية، لكنها لن تضغط لتخفيف العقوبات حتى ترى تقدماً، “فهذا جهد تقوده الدول العربية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الدوليين”. وقال دبلوماسي: “يجب أن نقيِّمها في وقت ما، ثم نمضي قدماً على أساس هذا التقييم”.
زيلينسكي يصل السعودية لحضور القمة العربية.. سيناقش ملفات على رأسها الحرب وحماية المسلمين بأوكرانيا
وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة 19 مايو/أيار 2023، إلى مدينة جدة غربي السعودية؛ للمشاركة بالقمة العربية التي تعقد بالمدينة في وقت اكتمل فيه وصول قادة وممثلي الدول العربية إلى المملكة للمشاركة بالقمة.
وأفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، بأن زيلينكسي وصل المملكة في أول زيارة للرئيس الأوكراني، لدولة عربية وخليجية، منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022 وأفادت القناة بـ”وصول زيلينسكي إلى المملكة لحضور قمة جدة العربية الـ 32″، دون تفاصيل أكثر.
وصرح الرئيس زيلينسكي بعد وصوله إلى السعودية بأن أولوياته هي مناقشة صيغة السلام الأوكرانية لإنهاء الحرب الروسية على بلاده، وحماية المسلمين في أوكرانيا، وعودة السجناء السياسيين من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، فيما أضاف زيلينسكي أنه سيجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
القادة العرب في السعودية
وبالتزامن أفادت معلومات نشرتها مصادر عربية رسمية، وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح، والأمير رشيد بن الحسن الثاني شقيق ملك المغرب محمد السادس، وممثله بالقمة.
كما وصل على مستوى الرؤساء والقادة أيضاً كل من ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظرائه الفلسطيني محمود عباس، والتونسي قيس سعيد، والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والصومالي حسن شيخ محمود، والجيبوتي إسماعيل عمر جيله.
كما وصل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس المجلس الرئيس الليبي محمد يونس المنفي، ورئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، ونائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وعلى مستوى رؤساء الحكومات، فقد وصل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ونظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، والعراقي محمد شياع السوداني، وأسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء والممثل الخاص لسلطان عمان هيثم بن طارق.
كما وصل رئيس النظام السوري بشار الأسد، إلى السعودية لأول مرة منذ احتجاجات 2011 وتجميد مقعد دمشق بالجامعة العربية، وذلك بعد رفعه في 7 مايو/أيار الجاري، ضمن حراك عربي متصاعد لحل الأزمة السورية.
وفي 7 مايو/أيار الجاري أعلنت جامعة الدول العربية إنهاء تجميد مقعد دمشق لنحو 12 عاماً، على خلفية قمع عسكري لاحتجاجات شعبية اندلعت في 2011 للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.
والأربعاء، قال رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: “قطر لا تريد الخروج عن الإجماع العربي حول هذا الموضوع (عودة مقعد سوريا)، ولكن يترك لكل دولة قرارها السيادي في تطبيع العلاقات الثنائية”. وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، الخميس، أن “وفد السودان للقمة (حالياً بجدة) يترأسه السفير دفع الله الحاج علي مبعوث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان”، دون أن تؤكد حضور الأخير أو تنفيه.
وكان الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، قد قال في تصريحات ذات صلة إن “السودان سوف يمثله مبعوث رئاسي موفد من رئيس مجلس السيادة السوداني البرهان”.
ويشهد السودان اشتباكات مسلحة منذ شهر، بين قائد الجيش ورئيس المجلس السيادة الانتقالي البرهان وقوات “الدعم السريع” بسبب “خلافات” بين الجانبين أبرزها مرتبط بدمج القوات الأخيرة بهيكل الجيش.
ويمثل جزر القمر وزير الدولة قاسم لطفي، بحسب ما نقلته تقارير عربية غير رسمية، فيما لم يتسنّ التأكد من صحتها على الفور من مصدر مستقل.
ومنذ الإثنين، توالت اجتماعات تحضيرية تمهيدية للقمة، على مستويات أبرزها وزراء الخارجية العرب، ومن المتوقع صدور قرارات تخص أزمات فلسطين وسوريا وليبيا ولبنان وسد “النهضة” الإثيوبي.
وتنطلق القمة العربية في جدة بعد قليل، بمشاركة رفيعة وغير مسبوقة من القادة العرب، وبمشاركة لأول مرة من رئيس النظام السوري بشار الأسد، بعد غياب عن القمم السابقة منذ 2011، عقب تجميد مقعد دمشق بالجامعة العربية بسبب قمع احتجاجات شعبية ضده.
وينتظر أن تناقش القمة العربية قضايا عديدة بينها القضية الفلسطينية والأزمة الروسية الأوكرانية، التي لعبت فيها السعودية أدوار وساطة أكثر من مرة
وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلاً” في سيادتها.
العرب يقبلون بالأسد في الجامعة العربية رغم عدم التزامه بشروطهم، فكيف ستحقق أهدافهم؟
بينما سيتم تذكر القمة العربية بجدة بأنها هي التي فرشت السجاد الأحمر لعودة النظام السوري وبشار الأسد إلى الجامعة العربية بدون أن ينفذ أي شروط من تلك التي فرضها العرب لأكثر من 11 عاماً عليه، فإن هذه العودة لا تعني بالضرورة أن أزمة هذا النظام وعزلته الدولية وحتى العربية قد انتهت.
فرغم الترحيب من قبل العديد من الدول العربية بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ومشاركتها في القمة العربية؛ حيث سيترأس وفدها في القمة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلا أن التصريحات الصادرة عن مسؤولي جامعة الدول العربية وبعض وزراء الخارجية العرب تلمح إلى أن هذا لا يعني بالضرورة التطبيع العربي الكامل مع سوريا خاصة في المجال اقتصادي.
تلميحات إلى أن النظام لن يتنازل في مسألة اللاجئين، والعرب لن يستطيعوا مساعدته في مسألة الإعمار
وبحسب مصدر لـ”عربي بوست” فعندما سئل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي عن مسألة عودة اللاجئين وحل الأزمة السورية كشرط من شروط عدة وضعتها الجامعة العربية لسنوات وكيف سيتم التأكد من الالتزام بها.. كانت إجابته ما معناه أن القرار المتعلق بسوريا يتسم بأنه قرار واقعي، كما لفت إلى أن مسألة اللاجئين وغيرها (مما كان يسمى شروطاً عربية على دمشق) معقدة وكبيرة تستحق اجتماعاً منفصلاً.
اللافت في إجابته أنها تحمل ضمنياً إشارة إلى أن مسألة الشروط التي وضعتها الجامعة العربية على نظام الأسد من أجل العودة قد تم تجاوزها.
في المقابل، حينما سئل عن مسألة المشاركة العربية في عملية إعادة إعمار سوريا، لفت الى مسألة حساسة لأنه يعرقلها بشكل كبير وجود عقوبات غربية واسعة على دمشق.
الأردن يطالب دمشق بتطبيق الشروط العربية التي لم تنفذها حتى يتسنى مساعدته في رفع العقوبات الغربية
في المقابل، طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بنقل مسألة الشروط العربية على سوريا إلى مستوى آخر في حديثه خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة بما يشير إلى أنها لم تعد شروطاً عربية على سوريا بل دولية.
والسبب على ما يبدو أن نظام الأسد قد عاد للجامعة دون تلبية أي من هذه الشروط حسب ما هو معروف، ويعتقد أن المفاوضات بين الدول العربية ودمشق في هذا الصدد لم تثمر عن أي تقدم ملموس إلا في ملف تجارة وتهريب المخدرات، وهي مسألة أصبحت لها الأولوية بالنسبة للدول العربية، كما يعبر عن ذلك الصفدي.
أما فيما يتعلق بمسألة الإصلاح السياسي والدستوري في سوريا، فهي لم تعد تحظى بأهمية بالنسبة للدول العربية على ما يبدو، بحسب ما دار في جلسات القمة التحضيرية للقمة العربية التي تقعد في المملكة العربية السعودية.
أما المسألة الثانية التي تهم الدول العربية فهي مسألة عودة اللاجئين وتهم بشكل خاص الأردن ولبنان.
ولكن من الواضح أنه ليس هناك أي مؤشرات على عملية عودة اللاجئين ولو جزئية مقابل عودة سوريا للجامعة العربية، وعندما سئل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عن الدور العربي المحتمل في مسألة إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين أجاب باقتضاب: نرحب بالدور العربي في هذا الصدد.
بينما نقل عن مسؤولين سوريين قولهم إن قاموس الدبلوماسية السورية لا يعرف كلمة شروط.
ولكن وزير الخارجية الأردني ألمح إلى أن الشروط للموافقة على عودة سوريا للجامعة العربية (التي لم تنفذ) يمكن أن تستخدم كوسيلة للحديث مع المجتمع الدولي، ويقصد هنا الدول الغربية من أجل العمل على رفع تدريجي للعقوبات الدولية المفروض على سوريا.
أي أن المنظومة العربية والدول العربية بعد أن كانت تضع شروطها على سوريا من أجل العودة للجامعة؛ مثل المصالحة مع المعارضة وتعديل الدستور وإعادة اللاجئين وإنهاء وجود القوات والميليشيات الأجنبية في سوريا فإنها قبلت عودة سوريا لجامعة الدول العربية دون تنفيذ هذه الشروط، ولكنها تريد تحفيز دمشق على تنفيذها عبر التلويح باحتمال أن تساعدها في رفع العقوبات الغربية على سوريا بإظهار جديتها في تنفيذ الشروط العربية التي لم تنفذها.
وكأن العرب يقولون لدمشق نحن لم نكن جادين في شروطنا ولكن الغرب مختلف.
لبنان مرحب وبقوة
من جانبه، كان موقف وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، المحسوب على التيار العوني الحليف للأسد، لافتاً عندما سُئل عن موقف بلاده من عودة سوريا للجامعة العربية، فأعرب عن الارتياح لهذه العودة، مشيراً إلى أن لبنان كان قد رفض منذ البداية تجميد أنشطة سوريا في الجامعة العربية ولم يشر بطبيعة الحال لأن الموقف من دمشق مسألة خلافية كبيرة في أوساط الحكم اللبناني وأن لبنان كان عادة ينأى بنفسه عن قرارات سوريا أكثر من الاعتراض عليها بسبب الخلافات الحادة حول الموقف من دمشق بين الأطراف اللبنانية الحاكمة.
وبحسب مصدر “عربي بوست” عندما سئل المسؤول اللبناني عن تأثير هذه العودة على مسألة اللاجئين في لبنان وهي مسألة شديدة الأهمية في الدولة العربية الصغيرة التي تتسم بحساسية عالية في توازناتها الطائفية كما أنه شخصياً ينتمي لتيار معروف بعدائه للاجئين السوريين والمطالبة بترحيلهم.
ولكن في إجابته لم يحاول التحدث عن ضرورة أن يتولى النظام في دمشق عملية استقبال اللاجئين بل نقل المسؤولية إلى المجتمع الدولي، معتبراً أن تحسن الأوضاع في سوريا يعني أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في إعادة اللاجئين إلى هناك.
لهذا السبب يصعب قبول النظام لعودة اللاجئين.. فهي تتعلق بمشروعه الطائفية
وتعد مسألة عودة اللاجئين يمكن القول إنه يستحيل أن يوافق عليها نظام الأسد؛ بل على العكس اتخذ النظام قرارات لمنع عودتهم وإسقاط الجنسية عنهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم عبر قوانين تشبه قوانين مصادرة أملاك الغائبين الذي تنفذه سلطات الاحتلال بحق المهجرين من القدس المحتلة.
وحتى روسيا أكبر داعم لنظام الأسد، سبق أن حاولت طرح صفقة يطبع بها الاتحاد الأوروبي مع نظام الأسد مقابل عودة ولو جزئية للاجئين السوريين من أوروبا، ولكن النظام تجاهل المبادرة الروسية في بادرة تمنع نادرة من الأسد الذي يعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري والاقتصادي الروسي، ويسلم له بعض مرافق ومناطق البلاد بالتوازي مع إيران.
بالنسبة لنظام الأسد، فإن عملية التهجير ليست نتاجاً عرضياً للحرب، بل عمل متعمد ومنظم أفضى للمكسب الأكبر والأكثر ديمومة لنظام طائفي يعتمد على حكم منبثق من الأقلية العلوية، في مقابل معارضة جزء كبير من الأغلبية العربية السنية في البلاد (تمثل ما يتراوح بين 65 % و70 % من سكان البلاد).
هل يتحسن وضع الأسد بالعودة للجامعة العربية؟
نظراً للنطاق الواسع للعقوبات الغربية المفروضة على نظام الأسد، فمن المرجح أن يمنح التطبيع سوريا شريان حياة سياسياً أكثر منه اقتصادياً، حسبما ورد في تقرير لشبكة CNN الأمريكية.
وعلى الأقل لن يستفيد الأسد من العودة للجامعة العربية، إلى أن تتمكن الدول العربية من إقناع المجتمع الدولي بقبول الرئيس السوري، لكن يقول المحللون إنها خطوة سيصعُب إقناع المجتمع الدولي بها، أو تحديداً الدول الغربية.
وقال تشارلز ليستر، الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة، لشبكة CNN: “لا أعتقد أننا سنشهد أكثر من مجرد اتصال سياسي. لن نشهد بالتأكيد بعض التحول الكبير نحو الاستثمار في سوريا.. ولن يكون أي من ذلك ممكناً بدون الدعم الدبلوماسي والاقتصادي الغربي. وهذا غير مطروح نهائياً”.
قد يتيح التطبيع العربي مع الأسد المجال لتدفق بعض المساعدات العربية، ولكنها لن تكون كبيرة، فالسعودية على الأرجح لن تدعم بشكل كبير حليف غريمتها إيران، حتى لو تصالحت معه ومع طهران، وقد تكون الإمارات أكثر سخاءً.
وقد يفتح التطبيع العربي مورداً مالياً للنظام عبر السماح للسوريين بتحويل أموالهم لذويهم في البلاد، علماً بأن أغلب المغتربين السوريين من المعارضين أو المحسوبين على التشكيلات المعارضة أو المستهدفة من قِبل النظام.
ومن الناحية العسكرية والأمنية، فلن يحدث تغيير كبير في وضع النظام، فقد خرجت الدول العربية التي كانت تدعم المعارضة عسكرياً من المعادلة منذ سنوات، واعتماد النظام الأساسي في مسألة البقاء على الدعم الروسي- الإيراني.
وروسيا تحديداً مشغولة في أوكرانيا وهي عززت التنسيق مع تركيا في الشأن السوري بشكل أكثر مناسبة لشروط أنقرة في ظل تعاون البلدين في ملفات أهم بكثير، وحاجة موسكو لتركيا في ظل محاصرة الغرب لها.
وهو ما يرجح أن موسكو أصبحت أكثر استعداداً، للضغط على الأسد في مسألة التطبيع مع أنقرة التي طرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل حملة الانتخابات الرئاسية، وهو أمر يمكن التوصل عبره لحلول بين أنقرة ودمشق فيما يتعلق بالتنسيق ضد الإدارة الكردية الذاتية بالأساس والإرهاب القادم من سوريا لتركيا.
ولكن الملف الأصعب هو عودة اللاجئين، ولكن تركيا تعطيه أولوية، وهي تريد عودة كريمة وآمنة وطوعية للاجئين، ورغم سعيها للتطبيع مع الأسد، لكن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، ومساعد الرئيس التركي ياسين أقطاي، سبق أن لوَّحا ببدائل أخرى إذا رفض الأسد، بما في ذلك اقتراح مساعد الرئيس التركي بإعادة اللاجئين طوعاً لحلب (باعتبار أغلب اللاجئين منها) على أن تخضع حلب لشكل من الإدارة المستقلة عن النظام من قِبل المعارضة وإشراف دولي ودور تركي.
فرغم أنه يبدو أن الأسد قد عاد مظفراً للجامعة العربية، فإن موقفه بات أضعف منذ انشغال روسيا بأزمة أوكرانيا ومع ترسخ الإدارة التابعة للمعارضة في منطقتين بالشمال خاصة إدلب، ونجاحها بالتعاون مع أنقرة في الدفاع ضد الهجوم الروسي- السوري على إدلب عام 2020، وتأسيس وضع اقتصادي ومؤسسات أفضل مما لدى نظام الأسد (رغم الخلافات الداخلية بين فصائل المعارضة).
وبالتالي، فإن موقف الأسد في الداخل مرتبط بشكل كبير بتوازنات العلاقة بين موسكو وأنقرة، وبكيفية تعامله مع العرض التركي للتطبيع بعد انتخابات الرئاسة وخيارات أنقرة إذا رفض هذا التطبيع.
الأسد لـ«قمة جدة»: نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوضاعنا
أعرب عن أمله بأن يشكل الاجتماع بداية جديدة للعمل العربي المشترك
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم (الجمعة)، أن الدول العربية أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤونها، واستثمار المصالحات التي سبقت القمة الثانية والثلاثين في جدة.
وقال الرئيس الأسد خلال كلمته في الاجتماع «نعقد هذه القمة في عالم مضطرب؛ فإن الأمل يرتفع في ظل التقارب العربي – العربي، والعربي الإقليمي والدولي والذي تُوّج بهذه القمة»، والتي يأمل في أن «تشكل بداية مرحلة جديدة للعمل العربي للتضامن فيما بيننا للسلام في منطقتنا للتنمية والازدهار بدلاً من الحرب والدمار».
وأضاف «نحن اليوم أمام فرصة تبدل الوضع الدولي الذي يتبدى بعالم متعدد الأقطاب»، معتبراً أنها «فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الأجنبي، وهو ما يتطلب إعادة تموضعنا في هذا العالم الذي يتكون اليوم كي نكون جزءاً فاعلاً فيه مستثمرين في الأجواء الإيجابية الناشئة عن المصالحات التي سبقت القمة وصولاً إليها اليوم».
وأشار الرئيس السوري إلى دور جامعة الدول العربية في مناقشة القضايا المختلفة ومعالجتها، مشدداً على أهمية تطوير منظومة عملها وآلياتها كي تتماشى مع العصر، مؤكداً أن العمل العربي المشترك في حاجة إلى رؤى واستراتيجيات وأهداف مشتركة نحوّلها لاحقاً خططاً تنفيذية، فضلاً عن سياسة موحدة ومبادئ ثابتة وآليات وضوابط واضحة.
وواصل «العناوين كثيرة لا تتسع لها كلمات ولا تكفيها قمم (…)، أما عن القضايا التي تشغلنا يومياً من ليبيا إلى سوريا مروراً باليمن والسودان، وغيرها من القضايا الكثيرة في مناطق مختلفة فلا يمكننا معالجة الأمراض عبر معالجة الأعراض؛ فكل تلك القضايا هي نتائج لعناوين أكبر لم تعالج سابقاً، وعلينا أن نبحث عن العناوين الكبرى التي تهدد مستقبلنا وتنتج أزماتنا». وشدد على أن «سوريا فماضيها وحاضرها ومستقبلها هو العروبة (…) وسوريا قلب العروبة وفي قلبها».
وثمّن الرئيس الأسد الدور الكبير الذي قام به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والجهود المكثفة التي بذلها لتعزيز المصالحة في المنطقة، ولإنجاح هذه القمة، متمنياً له ولولي العهد وللشعب السعودي دوام التقدم والازدهار. وتوجه بالشكر العميق لرؤساء الوفود الذين عبّروا عن المودة المتأصلة تجاه سوريا و«أبادلهم بالمثل».
بدأت 1946 في مصر وقمة السعودية رقم 50.. ماذا قدمت القمم العربية على مدار 77 عاماً؟
القمة العربية 2023 في السعودية تحمل الرقم 32 من القمم العادية والـ50 بشكل عام. هذا التقرير يرصد تاريخ اجتماعات الزعماء العرب منذ البداية في مصر قبل 77 عاماً.
تحتضن مدينة جدة السعودية، الجمعة 19 مايو/أيار، القمة العربية على مستوى القادة في دورتها العادية رقم 32، وذلك في وجود متغير كبير يتمثل في رفع الجامعة العربية التجميد عن مقعد سوريا بعد نحو 12 عاماً، والسماح لها بالحضور، وتقديم المملكة دعوة لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، للمشاركة.
لكن عودة سوريا وحضور بشار الأسد لن يكون القضية الوحيدة التي ستكون على أجندة القمة؛ إذ من المتوقع أن يهيمن الصراع في السودان على المناقشات، حيث سيحضر القمة مبعوثون من طرفي الاقتتال، الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إضافة إلى القضية الفلسطينية وملفات عربية كثيرة شائكة، بحسب تقرير لوكالة الأناضول.
القمة الأولى في مصر والثانية في لبنان
يعود تاريخ أول قمة عربية إلى عام 1946 وأقيمت في مصر، ومنذ ذلك التاريخ أقيمت 31 قمة عادية و14 قمة عربية طارئة و4 قمم عربية اقتصادية اجتماعية تنموية؛ مما يجعل قمة جدة القمة العادية رقم 32 والـ50 بتاريخ العمل العربي تحت مظلة الجامعة العربية على مدى 77 عاماً.
كانت ضربة البداية من خلال قمة “أنشاص” الطارئة التي انعقدت بمصر عام 1946، وكانت قضية فلسطين والاستقلال من الاستعمار في صدارة المباحثات بين زعماء 7 دول عربية؛ هي مصر والسعودية والأردن واليمن والعراق ولبنان وسوريا، وهي مجموعة الدول التي أعلنت تأسيس جامعة الدول العربية قبل تلك القمة الأولى بعام واحد.
وكانت تلك القمة العربية هي الوحيدة خلال أربعينات القرن الماضي ولم تصدر عنها قرارات وإنما بيان ختامي، أكد على عروبة فلسطين وتقديم الدعم للدول العربية الواقعة تحت الاستعمار الأوروبي حتى تنال استقلالها.
وخلال فترة الخمسينات، عقدت قمة عربية واحدة وكانت طارئة كرد فعل على العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، واستضافتها العاصمة اللبنانية بيروت، وأصدرت بياناً ختامياً يؤكد على دعم مصر ضد عدوان بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وتأييد نضال الجزائر للاستقلال عن فرنسا.
توقفت القمم العربية مرة أخرى لنحو 9 سنوات، ثم أقيمت خمس منها خلال أقل من سنوات. كانت الأولى في تلك الحقبة هي قمة القاهرة 1964 في مصر، وكانت أول قمة عربية عادية تركزت على السعي لإنهاء الخلافات بين الدول العربية، وتلتها في العام نفسه قمة عربية أخرى استضافتها مدينة الإسكندرية وكان لها موضوع واحد هو التأكيد على دعم فلسطين.
وجاءت بعد ذلك قمة الرباط عام 1965، والتي صدرت عنها قرارات تدعم خطة عربية تهدف إلى الدفاع عن قضية فلسطين على المستوى الدولي.
قمة “اللاءات الثلاثة”
وخلال عام 1967، أقيمت قمة عربية طارئة استضافتها العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك في أعقاب الهزيمة التي لحقت بمصر وسوريا والأردن أمام إسرائيل، واحتلال فلسطين بالكامل وسيناء المصرية والجولان السورية ومناطق أردنية.
اشتهرت قمة الخرطوم تلك بقمة “اللاءات الثلاثة”، حيث أطلقت ثلاث لاءات ضد إسرائيل هي: لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف. وشهد عام 1969 قمة الرباط في المغرب، والتي كانت كيفية مواجهة إسرائيل بندها الوحيد أيضاً.
وشهد عقد السبعينات من القرن الماضي 5 قمم عربية عادية إضافة إلى قمتين طارئتين جاءت على النحو التالي: 1- قمة القاهرة الطارئة 1970 في مصر: دعت لإنهاء مواجهات عربية بين الأردنيين والفلسطينيين.
2- قمة الجزائر 1973: دعت لانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة. 3- قمة الرباط 1974 في المغرب: أكدت أهمية توحيد الموقف العربي. 4- قمة الرياض الطارئة 1976 في السعودية: قمة سداسية خصصت لبحث الحرب الأهلية في لبنان. 5- قمة القاهرة 1976 في مصر: استكملت بحث حل الأزمة اللبنانية.
6 – قمة بغداد 1978 في العراق: رفضت اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وتم تعليق عضوية القاهرة ونقل مقر الجامعة من أرضها لتونس. 7- قمة تونس 1979: تجديد إدانة اتفاقية “كامب ديفيد”.
أما عقد الثمانينات فيمكن وصفه بفترة القمم العربية الطارئة؛ إذ شهد قمتين عاديتين و5 قمم طارئة، تركزت على مقاطعة مصر بسبب اتفاق السلام مع إسرائيل، وعلى إدانة إيران؛ حيث شهدت تلك الفترة اندلاع ثورة الخميني والحرب العراقية الإيرانية، وجاءت على النحو التالي:
1- قمة عمان العادية بالأردن 1980، ونتجت عنها قرارات تؤكد على مواصلة رفض اتفاقية كامب ديفيد. 2 – قمة فاس العادية بالمغرب 1981: رفض خطة عربية لحل أزمة الشرق الأوسط. 3- قمة فاس الطارئة بالمغرب 1982: بحث إقرار مشروع عربي للسلام مع إسرائيل.
4- قمة الدار البيضاء الطارئة بالمغرب 1985: رفض إرهاب إسرائيل. 5- قمة عمان الطارئة في الأردن 1987: إدانة إيران لاحتلالها جزءاً من الأراضي العراقية. 6 – قمة الجزائر الطارئة 1988: أكدت دعم الانتفاضة الفلسطينية، والعراق ضد إيران. 7- قمة الدار البيضاء الطارئة بالمغرب 1989: مصر تستعيد عضويتها وتجديد أهمية دعم الانتفاضة الفلسطينية.
وشهد عقد التسعينات عودة العرب إلى مصر، واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى واحتلال العراق للكويت، وأقيمت خلال تلك الفترة 3 قمم طارئة، كانت أبرز قراراتها تأييد “الانتفاضة” الفلسطينية وإدانة “العدوان” العراقي على الكويت، وجاءت على النحو التالي:
1- قمة بغداد الطارئة في العراق مايو/أيار 1990: تأييد استمرار الانتفاضة الفلسطينية. 2- قمة القاهرة في مصر أغسطس/آب 1990 الطارئة: إدانة “العدوان” العراقي على الكويت. 3 – قمة القاهرة الطارئة في مصر 1996: دعوة إسرائيل للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة.
القمم العربية خلال القرن الحادي والعشرين
مع بداية القرن الحادي والعشرين، شهد انعقاد القمم العربية استقراراً؛ لتتحول إلى حدث سنوي، بل شهدت بعض الأعوام أكثر من قمة واحدة، بين العادية والطارئة والاقتصادية.
وشهدت الفترة من 2000 حتى 2010 انعقاد 9 قمم عادية وقمة طارئة وقمة اقتصادية اجتماعية، جاءت على النحو التالي: 1 – قمة القاهرة الطارئة في مصر 2000: قررت إنشاء صندوق تمويلي لدعم القدس. 2- قمة عمان في الأردن 2001: إدانة انتهاكات إسرائيل.
3- قمة بيروت 2002 في لبنان: أقرت “مبادرة السلام العربية” السعودية وتتضمن إقامة دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. 4 – قمة شرم الشيخ 2003 في مصر: ضرورة احترام سيادة العراق إثر غزو أمريكي له.
5- قمة تونس 2004: التمسك بالعمل العربي المشترك. 6 – قمة الجزائر 2005: التمسك بمبادرة السلام. 7- قمة الخرطوم 2006: رفض الحلول المنفردة من الجانب الإسرائيلي بشأن السلام. 8- قمة الرياض 2007 في السعودية: حث إسرائيل على قبول مبادرة السلام. 9- قمة دمشق 2008 في سوريا: دعم سيادة العراق.
10- قمة الكويت الاقتصادية والتنموية (ینایر/كانون الثاني 2009): دعوة لتحقيق تكامل عربي ضد الأزمة المالية العالمية. 11- قمة الدوحة 2009 في قطر: دعم القضية الفلسطينية.
وخلال العقد الثاني من القرن الجديد (2010- 2022)، انعقدت 10 قمم عربية عادية، و3 قمم اقتصادية وقمة واحدة طارئة، جاءت على النحو التالي: 1- قمة سرت 2010 في ليبيا: أكدت أهمية العمل العربي المشترك ووضع خطة تحرك لإنقاذ القدس.
2 قمة شرم الشيخ الاقتصادية والتنموية (يناير 2011) في مصر: تأكيد الالتزام بمواصلة دعم فلسطين. 3- قمة بغداد 2012 في العراق: كانت مؤجلة منذ 2010 بسبب الثورات العربية وانتهت بتجميد عضوية سوريا.
4- قمة الرياض الاقتصادية والتنمویة (ینایر/كانون الثاني 2013) في السعودية: اعتماد اتفاقية موحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية. 5- قمة الدوحة مارس/آذار 2013 في قطر: منحت المعارضة السورية مقعد النظام.
6- قمة الكويت 2014: التمسك بقيام دولة فلسطينية. 7- قمة شرم الشيخ 2015 في مصر: أقرت تشكيل قوة عسكرية مشتركة. 8- قمة نواكشوط 2016 في موريتانيا: تدعيم شرعية المؤسسات اليمنية ضد الحوثيين. 9- قمة الأردن 2017: رفض الانتهاكات الإسرائيلية بفلسطين.
10- قمة الظهران السعودية 2018: عدم شرعية الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل. 11- قمة بیروت الاقتصادية والتنموية في يناير/كانون الثاني 2019 بلبنان: تأكيد المسؤولية على دعم القدس، وبحث الأمن الغذائي العربي. 12- قمة تونس في مارس/آذار 2019: رفض تدخلات إيران في المنطقة. 13- قمة مكة الطارئة في مايو/أيار 2019 بالسعودية: رفض تدخلات إيران وهجمات الحوثيين الموالين لها ضد السعودية.
تأجيل بسبب كورونا.. وعودة سوريا
توقفت القمم العربية خلال عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، ثم أقيمت قمة الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وكان من أبرز مخرجاتها التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة القيام بدور عربي جماعي بشأن الأزمة السورية.
وتقام القمة العادية لعام 2023 في جدة بالسعودية، وهي القمة التي تشهد عودة لمقعد دمشق ومساعي لتصفير الأزمات المتعددة التي تعاني منها المنطقة، وسبقتها اجتماعات تحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية، وأخرى وزارية لتجهيز قضايا القمة ومخرجاتها.
وفي 7 مايو/أيار الجاري، أعلنت الجامعة العربية عودة دمشق لمقعدها بالجامعة بعد تجميد دام نحو 12 عاماً، و”التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو حلحلة الأزمة وفقاً لمقاربة خطوة مقابل خطوة”، عقب حراك عربي قادته السعودية ومصر والأردن، لوضع خريطة حل للأزمة السورية.
كما عملت السعودية على تصفير الأزمة السودانية، عقب الاشتباكات المسلحة قبل نحو شهر بين الجيش وقوات الدعم السريع، واستضافت طرفي النزاع بجدة ضمن محادثات تستهدف وقفاً مرحلياً ودائماً لإطلاق النار.
ومن المنتظر خلال عام 2023 أن تنعقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في العاصمة الموريتانية نواكشوط، يومي 6-7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
