أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، إسرائيل، باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، وذلك في ختام جلسة بدأتها المحكمة في وقت سابق اليوم للبت بدعوى “الإبادة” التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بسبب جرائمه في غزة.
وقالت المحكمة: “على دولة إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.
أضافت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.
كما قالت إنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
وصوتت أغلبية ساحقة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية، المكونة من 17 قاضياً، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
وفي وقت سابق الجمعة، بدأت جلسة محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي الهولندية، للبت بطلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لن ترفض القضية.
وأوضحت المحكمة أنها رفضت طلب إسرائيل الذي طالبها برد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، حيث قالت: “لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل“.
أضافت أن “لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى، ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها”، مشيرة إلى أن “قلقاً بالغاً يساورنا إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة”.
وتابعت: “الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”، لافتة إلى أنها في الوقت ذاته أخذت المحكمة “بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين”.
وفي 29 ديسمبر/كانون أول 2023، قدمت جنوب أفريقيا “طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة“، وفق بيان المحكمة.
وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فوراً، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.
“لن نرفض الدعوى”.. محكمة العدل الدولية تعلن قبولها لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
بدأت جلسة محكمة العدل الدولية، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، في مدينة لاهاي الهولندية، للبت بطلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لن ترفض القضية.
وأوضحت المحكمة أنها رفضت طلب إسرائيل الذي طالبها برد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، حيث قالت: “لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل“.
أضافت أن “لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى، ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها”، مشيرة إلى أن “قلقاً بالغاً يساورنا إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة”.
وتابعت: “الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”، لافتة إلى أنها في الوقت ذاته أخذت المحكمة “بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين”.
وفي 29 ديسمبر/كانون أول 2023، قدمت جنوب أفريقيا “طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة“، وفق بيان المحكمة.
وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فوراً، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.
فلسطين وجنوب أفريقيا تشيدان بقرار “العدل الدولية” ضد إسرائيل: لا توجد دولة فوق القانون، ولا مفر من العقاب
رحَّب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن حرب إسرائيل على قطاع غزة، ضمن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المالكي في بيان: “نحن ندعو جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال”، مشيراً إلى أن قرار العدل الدولية “التزام قانوني ملزم”.
أضاف: “على الدول الآن التزامات قانونية واضحة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة، والتأكد من أنها ليست متواطئة”.
كما أشار المسؤول الفلسطيني إلى أن “أمر محكمة العدل الدولية هو بمثابة تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون. وينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكّنتها من الإفلات من العقاب”.
وقال: “تؤكد فلسطين من جديد امتنانها الأبدي لشعب وحكومة جنوب أفريقيا لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة من التضامن النشط، وستواصل العمل بشكل وثيق مع جنوب أفريقيا والدول الأخرى لضمان تحقيق العدالة”.
من جانب آخر، أشادت جنوب أفريقيا بـ”النصر الحاسم” لحكم القانون الدولي، بعد أن قضت محكمة العدل الدولية لصالح طلبها فرض إجراءات طارئة على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة.
جلسة محكمة العدل الدولية
وفي وقت سابق الجمعة، بدأت جلسة محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي الهولندية، للبتّ بطلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لن ترفض القضية.
وأوضحت المحكمة أنها رفضت طلب إسرائيل الذي طالبها برد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، حيث قالت: “لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل“.
أضافت أن “لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى، ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها”، مشيرة إلى أن “قلقاً بالغاً يساورنا إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة”.
وتابعت: “الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”، لافتة إلى أنها في الوقت ذاته أخذت المحكمة “بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين”.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، قدمت جنوب أفريقيا “طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة“، وفق بيان المحكمة.
وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فوراً، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.
