بيروت- خاص بـ”رأي اليوم”:

يبدو أن التصريح القوي الذي أثار عاصفة من الاحتجاج والجدل على المستوى الإعلامي العربي لوزير الخارجية المصري سامح شكري بخصوص شرعية حركة حماس كان بمثابة إطار يرد على تفاصيل خلاف لم تعد مكتومة بين الوسيط المصري وبين قيادات سياسية في حركة حماس مردها على الأرجح ضغوط مصرية تحاول إجبار الحركة على قبول ما عُرض في القاهرة من تفاصيل صفقة لتبادل الأسرى.

والأرجح وفقا لمصادر مطلعة أن تصريحات شكري التي أثارت استياء بالغا في الشارعين المصري والعربي بخصوص شرعية حركة حماس ومغادرتها للإجماع الفلسطيني بقيت في مواصفة ترد ضمنا على تصريح قبل ثلاثة أيام أصدره رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حيث أكد في تصريحه أن حركة حماس أوقفت وقررت ايقاف كل المفاوضات والاتصالات الجارية بشأن صفقة تبادل مع العدو الاسرائيلي متمسكة بخيارها بأن تنسحب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة كاملا وان يتم وقف إطلاق النار فورا و بصورة نهائية وليس فقط في وقت تبادل الأسرى والرهائن.

هل يعني ذلك شيئا محدّدًا؟.

الجواب نعم على الأرجح لأن نقطة الخلاف الرئيسية بين ممثلي حركة حماس ووفدها في القاهرة والسلطات المصرية كانت تلك التي تتمحور حول إصرار الوفد الحمساوي على انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وعلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار.

وهما نقطتان أثارهما الوسطاء المصريون بطريقة تدعو حركة حماس الي تليين موقفها مما يعني بان الوسيط المصري إستهجن خلال الاتصالات ان تصر قيادة حركة حماس على إنسحاب القوات الاسرائيلية بصورة كاملة من القطاع.

وبالتالي تصريحات هنية عكست الإيحاء ضمنا بضغوط مصرية وفي هذه الجزئية تم تفريغها دبلوماسيا بالتصريح الشهير للوزير شكري والذي قال فيه إن حماس خارج الإجماع الفلسطيني وإن الجهات التي موّلتها وعزّزتها ينبغي أن تُحاسب.

أغلب التقدير أن الوزير شكري قال ذلك على الأرجح ردًّا على تمسك وفد حماس بالقاهرة بعدم الإستسلام للضغوط المصرية في جزئيتي الوقف الشامل والنهائي لإطلاق النار ثم انسحاب القوات الاسرائيلية بصورة متكاملة من أرض القطاع.

وبالتالي تحاول القيادة المصرية هنا أو المؤسسة المصرية عبر تصريح الوزير شكري لفت نظر حماس إلى أنها في طريقها إلى خسارة صديق مصري محتمل وأن مصر في حال رفض ضغوطها ومقترحاتها يمكن أن تؤسس ردة فعل.

لكن حماس في المقابل تُدرك أن الاستسلام لما يريده الإسرائيليون خصوصا في الجزئيات العسكرية تحديدا في الأزمة الحالية يعني قبول الخروج من المعادلة السياسية تماما ويعني التقدم بصفقة تخدم اليمين الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني لا بل قد يشكل في النهاية السياسية لفصائل المقاومة.

وبالتالي وبكل هدوء واتّزان مالت فصائل المقاومة لإعلان موقفها كثوابت حتى تلتزم فيها لاحقا دون تفعيل الخلاف مع الوسطاء فيما قررت المؤسسة المصرية الرد.

وقال الوزير شكري ما قاله مثيرا عاصفة من الاعتراض خصوصا وأن المفارقة تتجلّى في تصريح الوزير المصري لأن حماس التي يعتبرها خارج الإجماع الوطني الفلسطيني بمعنى أنها لا تملك الشرعية تتعامل معها مصر رسميا وأمنيا منذ سنوات باعتبارها ورقة ضغط إسرائيلية.

داخل صفوف المقاومة نُوقشت تصريحات الوزير من حيث دوافعها ونتائجها ودلالاتها المُلغّزة الأعمق.

وتم التأكيد على أن قرار فصائل المقاومة الاستمرار في ثوابتها وموقفها وعدم الخضوع لما تريده رسالة الوزير شكري من صيغة أقرب للاستسلام للشروط الإسرائيلية العسكرية في القطاع.

وبالتالي الاستعداد للمجازفة بإما غياب الوسيط المصري تماما بعد الآن والانتقال إلى مرحلة اشتباك ضد المقاومة من جهة السلطات المصرية بالتالي أو البقاء في الموقف الحالي على أمل أن تضغط أطراف أخرى مثل الولايات المتحدة وقطر على مصر لبقاء وساطتها.