الشيباني يدعو مسرور برزاني لزيارة دمشق
اجتمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مع رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني، ضمن سلسلة لقاءاته في “منتدى دافوس الاقتصادي العالمي”، ووجه له دعوى لزيارة العاصمة دمشق.
وقال “موقع حكومة إقليم كردستان“، الخميس 23 من كانون الثاني، إن اجتماع بارزاني بالشيباني سادته “أجواء ودية”، وبحث الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التطوّرات الراهنة في المنطقة.
وقدّم وزير الخارجية السوري إيجازًا حول الوضع الجديد في سوريا، والجهود التي تبذلها الإدارة الجديدة لإحلال الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات العامة للمواطنين، وفق الموقع الحكومي.
هل يضيء “دافوس” طريق سوريا الجديدة نحو المستقبل الاقتصادي؟
أسعد الشيباني خلال حديثه في منتدى دافوس
الى ذلك وبعد سنوات من الحرب التي خلفت أضراراً جسيمة في البنية التحتية والاقتصاد السوري، تسعى سوريا الجديدة إلى فتح صفحة جديدة في تاريخها الاقتصادي، وتأتي مشاركتها الأولى في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس كخطوة رئيسية في هذا الاتجاه.
هذا الحدث يمثل فرصة لعرض الرؤية التنموية المستقبلية للبلاد وتطلعات شعبها في محفل يجمع أبرز القادة وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم. وتهدف القيادة السورية الجديدة إلى إعادة تقديم بلادهم كوجهة استثمارية جاذبة، وسط تطلعات إلى رفع العقوبات الاقتصادية وإعادة بناء اقتصادها المدمر.
لكن، في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة والتحديات الاقتصادية الهائلة، يبقى السؤال: هل ستتمكن سوريا من جذب الاستثمارات التي تحتاجها لإعادة الإعمار؟ وهل سيكون منتدى دافوس منصة لتحقيق انطلاقة اقتصادية جديدة لسوريا بعد سنوات من الحرب؟
في خطوة تاريخية، تشارك سوريا لأول مرة في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، الذي تحتضن سويسرا الاجتماع السنوي الـ 55 للمنتدى، الذي انطلقت فعالياته، الأحد، وتستمر حتى الجمعة 24 يناير الجاري.
وأكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في منشور على منصة “إكس”، أن هذه المشاركة تتيح الفرصة لعرض الرؤية التنموية لمستقبل سوريا وتطلعات شعبها أمام المجتمع الدولي.
وقبل ظهوره في دافوس نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية الأربعاء، عن الشيباني قوله: “سوريا تعتزم خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة ودعوة الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الدولية في إطار الإصلاح الاقتصادي، نتطلع إلى التنمية الاقتصادية، وهناك حاجة إلى وجود قانون ورسائل واضحة لفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب ومن أجل تشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى بلادهم”.
وخلال المنتدى أكد الشيباني أن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي، مشددا في كلمته للمجتمع الدولي أن “رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا”.
أخبار ذات صلة
وزير الخارجية: سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي
وزير الخارجية: سوريا تعتزم خصخصة الموانئ والمصانع الحكومية
سوريا تسعى لاستعادة موقعها الاقتصادي
وتأتي مشاركة سوريا في دافوس في مسعى لاستعادة موقعها الاقتصادي بعد أكثر من عقد من الحرب التي خلفت دماراً واسعاً، وأصبحت معظم البنى التحتية للمعالم الاقتصادية للبلاد، من آبار نفط وغاز وطرق وشبكات كهرباء وأراض زراعية في حالة خراب. وفي الوقت ذاته، انهارت قيمة العملة السورية إلى مستويات قياسية، وباتت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية مستنفدة تقريباً.
ومع ذلك، تواجه البلاد fعد سقوط النظام السابق تحديات ضخمة، حيث يشير تقرير لـ”نيويورك تايمز” إلى أن رفع العقوبات الدولية يعتبر الخطوة الأهم لتحقيق تقدم ملموس في إعادة الإعمار، خاصة أن هذه العقوبات تعيق التجارة والاستثمار الدولي.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن الحكومة السورية بحاجة إلى حزمة من الإجراءات العاجلة لإنقاذ الاقتصاد، تشمل إعادة هيكلة البنك المركزي، وتعديل السياسات المصرفية، وحل أزمة النفط، بالإضافة إلى تطوير التشريعات القانونية لتكون أكثر جذباً للاستثمارات، وضرورة تبني الحكومة لخطة بعيدة المدى، تضمن توفير تنمية متوازنة بين جميع المحافظات والقطاعات.
وفي هذا السياق قال الشيباني في حديثه للصحيفة البريطانية: “التحديات المقبلة هائلة، وسوف تستغرق سنوات لمعالجتها”، موضحاً أن الحكومة الجديدة “تعمل على تشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية الأساسية في سوريا، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع الزيوت والقطن والأثاث، وتستكشف الحكومة الحالية أيضا الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدة والطرق”.
وأشار الشيباني إلى أن الحكومة الجديدة “تعمل على تقييم الأضرار” التي خلفها النظام السابق، بما في ذلك “دين خارجي يبلغ 30 مليار دولار لصالح روسيا وإيران، وغياب الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن التدهور الكبير في قطاعات الزراعة والصناعة بسبب الفساد”.
وانعقد المنتدى هذا العام تحت شعار “التعاون في عصر الذكاء”، بحضور أكثر من 3000 مشارك من 130 دولة، من بينهم قادة حكومات ورؤساء شركات بارزون. ويسلط الاجتماع الضوء على القضايا الجيوسياسية الملحة، من بينها إعادة البناء في سوريا، وهو ما يمنح دمشق فرصة لطرح خططها الاقتصادية وإعادة بناء شراكاتها الدولية.
وقال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ومديره التنفيذي بورغ بريندي: “إن الاجتماع السنوي يتناول جملة من القضايا العالمية الملحة وعلى رأسها الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط خصوصا الأزمة الإنسانية في غزة وإعادة البناء في سوريا والتحديات الجيوسياسية التي تهيمن على المشهد العالمي”.
الدفاع التركية: مستمرون في مواصلة وجودنا بسوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية استمرار تواجدها على الأراضي السورية، ومواصلة حربها ضد ما تسميها “المنظمات الإرهابية”، في إشارة إلى حزب “العمال الكردستاني”، وجميع التهديدات المستمرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، اليوم، 23 من كانون الثاني، خلال إحاطته الصحفية، إن مهمة القوات التركية في سوريا مستمرة، اعتمادًا على الاحتياجات، ومن الممكن أن تغير انتشارها في أماكن مختلفة.
وأضاف أكتورك، أن اتصالات وزارة الدفاع وعملها متواصل مع الإدارة السورية الجديدة في إطار تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية للجيش السوري الجديد.
وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، إلى أن أنقرة تتواصل مع السكان المحليين، الذين يريدون لما أسماها “التنظيمات الإرهابية” أن تغادر.
وأكد أكتورك على ضرورة ما اعتبره “تحرير الأراضي السورية من التنظيمات الإرهابية”، وإعادتها إلى أصحابها “الشرعيين، لافتًا إلى أن الكثير من السوريين، هجّروا بسبب الضغط الذي مارسته المنظمات التابعة لـ”حزب العمال الكردستاني”، وفق ما ذكر.
وأجرت تركيا ثلاث عمليات عسكرية ضد تنظيمات تعتبرها أنها تهدد أمنها القومي، أبرزها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي تتهمها أنقرة بالتبعية لـ”حزب العمال الكردستاني” العدو التقليدي لها، إضافة إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”.
إصابة مدنيين بقصف “قسد” على جرابلس
أصيب سبعة مدنيين بقصف لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على الأحياء السكنية لمدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.
وقال “الدفاع المدني السوري” (الخوذ البيضاء)، الخميس 23 من كانون الثاني، إن من بين المصابين هناك طفلان إصابتهما بليغة.
واستهدف القصف الأحياء السكنية لمدينة جرابلس ومخيم التنك والملعب البلدي في المدينة.
وأشار “الدفاع المدني” إلى أن استمرار هجمات “قسد” على الأحياء السكنية والمرافق العامة والمخيمات، يهدد حياة المدنيين في سوريا ويمنع الاستقرار، ويحد من الأنشطة التعليمية والزراعية وسبل العيش، ويبث الذعر بين الأهالي.
وتعرضت الأحياء السكنية في بلدات ومدن ريف حلب الشرقي القريبة من مناطق سيطرة “قسد” لقصف أودى بحياة مدنيين.
وقتلت طفلتان وأصيب سبعة مدنيين بينهم أربعة أطفال وامرأة بقصف استهدف قرية تل عرش بريف منبج بقصف لـ”قسد”، الثلاثاء، 22 من كانون الثاني.
وبحسب شهادات أهالي القرية وتوصيفهم لطبيعة الهجمات والحروق التي تعرض لها المصابون، فإن الهجمات بحسب المعطيات الأولية تمت بأسلحة حارقة، وفق “الدفاع المدني”.
وذكر “الدفاع المدني” أن استهداف المدنيين بالأسلحة الحارقة المحرمة دوليًا هو جريمة حرب خطيرة يجب محاسبة مرتكبيها وتحقيق العدالة للضحايا، ومنع هذه الهجمات بالأسلحة المحرمة وجميع الهجمات التي تستهدف البيئات المدنية.
تحديد شروط دخول اللبنانيين إلى سوريا
حددت “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” في سوريا، الحالات التي يحق بموجبها للمواطنين اللبنانيين دخول أراضي الجمهورية العربية السورية.
ووفق ما ذكرته “الهيئة” اليوم، الخميس 23 من كانون الثاني، شملت هذه الحالات حامل الإقامة السورية سارية المفعول، والزوجة والأولاد القاصرين لحامل إقامة سوريا شرط أن يكونوا برفقته، وزوج المواطنة السورية وأبنائها، وزوجة المواطن السوري (الفلسطيني السوري).
كما يحق لأهل اللبنانية التي تزوجت من سوري وتجنست لاحقًا الدخول إلى سوريا.
وشملت هذه الحالات أيضًا، العاملة في الخدمة المنزلية برفقة كفليها اللبناني، وحامل جنسية أو إقامة عربية أو أجنبية صالحة لمدة لا تقل عن شهر، ويرغب الدخول بالمستند اللبناني.
كما شملت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في لبنان، والدبلوماسيين وحاملي جوازات السفر الخاصة وجوازات المهمة ومرافقيهم (على ألا يتجاوزا مرافقين)، والتجار.
ومن الحالات المشمولة بإمكانية دخول الأراضي السورية، سيارات الإسعاف لنقل مريض سوري إلى نقطة المصنع وتحويله إلى سيارة إسعاف لبنانية لنقله إلى الداخل اللبناني، ونقل مريض من لبنان إلى معبر “جديدة يابوس” وتحويله إلى سيارة إسعاف سورية لنقله إلى الداخل السوري.
ويضاف إلى هذه الحالات، السوريون المرحلون من لبنان على أن يتم تسليمهم بضبط رسمي يبين سبب ترحيلهم مع أمانتهم، والطلاب اللبنانيون في الجامعات العامة أو الخاصة، والحالات الطبية والمرضية، والشخصيات والوفود الدينية من مختلف الطوائف.
وفي حال وجود أي مسافر غير مستوفٍ للشروط السابقة من الجانبين وهناك حاجة لدخوله، والسيارات الخاصة (يمنع أن تحمل ركاب أجرة)، والسيارات العامة والحافلات.
ولا يحق للإعلاميين اللبنانيين الدخول إلى سوريا إلا بعد الحصول على موفقة خطية من وزارة الإعلام.
وبناءً على هذه الفئات، حددت “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” الأوراق المطلوبة لكل فئة، وفق ما هو مرفق في تعميمها المنشور عبر معرفاتها الرسمية.
