أبرز التعديلات المتوقعة على القرار “2254”

ي 12 من كانون الثاني الحالي، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، إن من الممكن دراسة تعديل القرار الأممي رقم “2254”، أو تبني قرار آخر بشأن سوريا، بعد التغييرات التي شهدتها سوريا عقب سقوط النظام المخلوع.

تصريحات بيدرسون جاءت عقب تحفظ حكومة دمشق المؤقتة على بنود في القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القرار القائم لفض الصراع بين طرفين لم يعد قابلًا للتطبيق بصيغته الحرفية بعد انتهاء دور أحد هذين الطرفين، وهو النظام السابق، الذي سقط رئيسه الأسد وهرب إلى موسكو، وفرّ معظم مسؤوليه الكبار إلى الخارج، في 8 من كانون الأول 2024.

وقال بيدرسون حينها، “فشلنا بالتعامل مع الشأن السوري خلال السنوات الماضية وعلينا إعادة الثقة (…) المجتمع الدولي مجمع الآن على دعم سوريا”.

وتطالب جهات دولية وعربية باتخاذ القرار مرجعية لرسم الخارطة السياسية لمستقبل سوريا، وترى فيه السبيل لإحلال الاستقرار في سوريا، واستكمال التحول من “سوريا الأسد” إلى سوريا الجديدة، مرتبط بتطبيق هذا القرار الذي جاء ذكر التحول السياسي فيه في بند واحد فقط.

لا تفاصيل حول التعديلات

لم يذكر بيدرسون في تصريحه أي تفاصيل إضافية حول طبيعة التعديل الذي سيطرأ على القرار، أو ماهية القرار الأممي الجديد الذي يمكن اتخاذه حول سوريا.

اتخذ القرار “2254” في جلسة مجلس الأمن التابع الأمم المتحدة رقم “7588”، التي عقدت في 18 من كانون الأول 2015، وأكد في بدايته التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

أيد القرار الذي وقع في 16 بندًا بيان “جنيف” وبياني “فيينا” كأساس لتحقيق أي انتقال سياسي في سوريا عبر عملية سياسية يقودها السوريون، كما كرر في بعض بنوده ضرورة البدء بوقف إطلاق النار، باستثناء الفصائل المدرجة على “لوائح الإرهاب” آنذاك، وهي تنظيم “الدولة الإسلامية”، و”جبهة النصرة” التي فكت ارتباطها بتنظيم “القاعدة” لاحقًا، ومرت بعدة مراحل لتشكل “هيئة تحرير الشام” التي قادت اليوم المعارضة نحو القصر الرئاسي في دمشق.

وكمرحلة نهائية، تحدث القرار الأممي عن ضرورة إحلال حكومة انتقالية في سوريا مدتها 18 شهرًا، وإقامة حوار وطني يشارك به السوريون، وإعداد دستور جديد للبلاد، والسماح للوكالات الإنسانية والمنظمات الدولية بالوصول إلى المناطق المتضررة، ومساعدة السوريين المتضررين.

للحديث حول هذه التفاصيل، تواصلت عنب بلدي مع المتحدثة باسم المكتب الصحفي للمبعوث الأممي، جينيفر فانتون، إلا أنها لم تستطع الحصول بالضبط على التعديلات المرتقبة فيما يتعلق بالقرار الأممي حول سوريا.

فانتون أكدت حديث بيدرسون أنه من المفهوم جيدًا أن القرار الأممي “2254” لا يمكن تطبيقه حرفيًا في سوريا في ظل التطورات الأخيرة، على سبيل المثال، لن يكون النظام السابق طرفًا في أي عملية مستقبلية، وهناك بالطبع أمثلة أخرى أيضًا تفرض الحاجة إلى نهج وأساليب تفكير جديدة على العديد من الجبهات.

ولكن يوجد إجماع واسع النطاق على أن الانتقال السياسي في سوريا لا يزال بحاجة إلى تحقيق الأشياء الرئيسة التي حددها القرار “2254”، بحسب المتحدثة فانتون وهي:

• عملية انتقالية ذات مصداقية وشاملة وشفافة يقودها ويملكها السوريون.
• ضمان تشكيل حكومة انتقالية ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية.
• إعداد دستور جديد من خلال عملية موثوقة وشاملة.
• إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تشمل كل السوريين، وفقاً للمعايير الدولية.

تعديلات واجبة

حول التعديلات التي يجب أن يشملها القرار، اعتبر الباحث السياسي في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” نادر الخليل، أنه منذ سقوط النظام المخلوع تتجه الأنظار إلى دور الأمم المتحدة في سوريا في ظل تصريحات قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، حول عدم جدوى العمل بالقرار الأممي “2254” الذي صدر لمرحلة سابقة وأنه لا بد من ادخال تعديلات جوهرية عليه.

هل تساوم روسيا على تسليم بشار الأسد للمحاكم الدولية

أصدرت محكمة فرنسية مذكرة توقيف جديدة ضد رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم حرب في سوريا، ما خلق بارقة أمل لدى السوريين بمحاسبة الأسد، الذي فرّ إلى روسيا وسط تساؤلات حول احتمالات تسليم موسكو رأس النظام المخلوع للمحاكم الدولية.

قاضيتان فرنسيتان أصدرتا مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد، في 21 من كانون الثاني الحالي، تتعلق بقصف للنظام السابق وقع على درعا عام 2017، قُتل فيه مدني يدعى صلاح أبو نبوت (59 عامًا)، يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية.

وصدرت المذكرة بعد إثبات التحقيقات أن “أبو نبوت” الذي كان يعمل مدرسًا للغة الفرنسية، قُتل في قصف مروحيات تابعة لقوات النظام السابق، استهدفت منزله في درعا.

ويعتقد القضاء الفرنسي أن بشار الأسد هو الذي أمر بهذا الهجوم ووفر الوسائل اللازمة لتنفيذه.

أول خطوة في مسار المحاسبة

يطالب السوريون بضرورة محاكمة بشار الأسد بعد فراره إلى روسيا، حيث لا يكتفون بتغيير السلطة وطي صفحة الرئيس السابق السياسية، بل يطمحون إلى ما هو أبعد من ذلك، أي تحقيق العدالة أمام المحاكم الدولية.

ومن المقرر أن يُنظر بمذكرة التوقيف الفرنسية بحق بشار الأسد من قبل محكمة النقض في استئناف النيابة العامة بباريس، في 26 من آذار المقبل.

ويرى المحامي المختص بالقانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني، أن مذكرة التوقيف الفرنسية جزء من طريق طويل لرسم سياسة منع الإفلات من العقاب في سوريا، وأحد طرق العدالة الانتقالية في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا كأحد أدوات العدالة الانتقالية.

وقال الكيلاني لعنب بلدي، إن أهمية هذه المذكرة تكمن في سقوط الحصانة الرئاسية عن الأسد، وعدم اعتبار قضاة التحقيق أن الأعمال الوظيفية للرئيس المخلوع كانت تسمح له بارتكاب تلك الجرائم الدولية، إضافة إلى أن هذه المذكرة الأولى من نوعها بما يخص قصف المنشآت المدنية واستخدام البراميل المتفجرة.

روسيا تريد مقابل

في 9 من كانون الأول 2024، قال الكرملين، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتخذ قرار منح اللجوء الإنساني للأسد وعائلته، وذلك بعد هروبه من سوريا عقب إسقاط النظام.

وحول احتمالات قيام روسيا بتسليم الأسد، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن “روسيا ليست طرفًا في اتفاقية روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية”، في إشارة إلى عدم رغبتها بتسليم الأسد.

ويرى المعتصم الكيلاني، أن الطريق سالك أمام القضاء الفرنسي من الناحية القانونية، لكي يطلب من “الإنتربول” الدولي أن يخاطب موسكو لتسليم بشار إلى السلطات الفرنسية، إذ إن روسيا ملزمة بالتسليم كونها وقعت على اتفاقية “الإنتربول” الدولي منذ عام 1990، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك ضغط دولي على روسيا لتسليم الأسد، وفي حال عدم استجابتها ستكون هناك إجراءات عقابية من “الإنتربول” بحق روسيا.

ولفت إلى أن حق اللجوء الذي منحته روسيا للأسد لا يحميه من المحاسبة، لأن اتفاقيات جنيف الخاصة باللاجئين، لا تمنح المتورطين بجرائم الحرب أي ميزات من اللجوء الإنساني أو السياسي أو أي حماية من الملاحقة.

من جهته، استبعد المحلل السياسي المختص بالشأن الروسي محمود الحمزة، قيام روسيا بتسليم بشار الأسد، لأن ذلك يؤثر على سيادتها وهيبتها، وسيكون أمرًا محرجًا لبوتين الذي يقول دومًا إن روسيا لا تتخلى عن حلفائها، ولذلك أعطوه لجوءًا إنسانيًا ليُظهروا للرأي العام أنهم إنسانيون.

وأضاف الحمزة لعنب بلدي، أن الأسد بمثابة ورقة ضغط بيد روسيا، ففي حال قررت تسليمه للمحاكمة، فإن ذلك سيكون مقابل اتفاق مع الإدارة السورية الجديدة، فقد تطلب موسكو ثمنًا مقابل تسليم بشار، كإبقاء قواعدها العسكرية في سوريا، واستمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية بين موسكو ودمشق، بما يخدم المصالح الروسية على المدى البعيد.

مساران نحو الجنائية الدولية

خلال السنوات الماضية، حاول مجلس الأمن مرارًا إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنه فشل في ذلك، بسبب “الفيتو” الروسي- الصيني، ما دفع بعض الدول والمنظمات الحقوقية إلى الاتجاه لمحاسبة النظام عبر المحاكم الأوروبية التي يتاح لها بموجب الولاية القضائية العالمية محاسبة مجرمين خارج أراضيها، ارتكبوا انتهاكات بحق مواطنين لها يعيشون في سوريا.

القضاء الفرنسي أصدر، في تشرين الثاني عام 2023، مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام السوري، وشقيقه ماهر، واثنين من كبار معاونيه، بتهمة تنفيذ هجمات بالأسلحة الكيماوية على الغوطة الشرقية عام 2013.

اللاذقية.. موعد نهائي للتسوية لعناصر النظام السابق

حددت “إدارة العمليات العسكرية” موعدًا نهائيًا لـ”تسوية” عناصر النظام السابق أوضاعهم في محافظة اللاذقية.

وقالت “إدارة العمليات” إن الاثنين 27 من كانون الثاني الحالي هو آخر موحد لـ”التسوية”، “تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية”.

وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، السبت 25 من كانون الثاني، دعت “إدارة العمليات العسكرية” جميع عناصر النظام السابق في محافظة اللاذقية (مركز اللاذقيةـ مركز جبلة) الذين لم يقوموا بعمليات “التسوية” بعد، إلى التوجه لـ”تسوية” أوضاعهم.

وعقب سقوط النظام السوري، في 8 من كانون الأول 2024، بدأت “إدارة العمليات العسكرية” افتتاح مراكز تسويات في عدة محافظات سورية، حيث افتتحت حتى الآن مراكز في ست محافظات.

وتهدف تلك المراكز لتسوية أوضاع المنشقين عن جيش النظام السابق، ومنحهم بطاقات مؤقتة “لتسهيل حركتهم”، وتسليم أسلحتهم بغية منع أي خروقات أمنية.

وجاءت دعوة “إدارة العمليات” بعد توترات شهدتها محافظة اللاذقية الليلة الماضية.

وشهدت محافظة اللاذقية، مساء الجمعة 24 من كانون الثاني، انتشارًا واسعًا لإشاعات حول انسحاب القوات التابعة لحكومة دمشق المؤقتة الأمنية والعسكرية من الساحل السوري إلى جانب عودة ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد.

واتهمت وزارة الإعلام في حكومة دمشق المؤقتة رموز النظام السابق وإعلاميين حربيين بالوقوف خلف الإشاعات التي تم بثها في اللاذقية.

وأطلقت “إدارة العمليات العسكرية” و”إدارة الأمن العام”، اليوم، حملة تمشيط “كبيرة” في ريف اللاذقية بعد التوتر الذي شهدته المحافظة جراء الشائعات.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها حسابات عسكرية توجه رتل عسكري إلى اللاذقية، وتشارك في العملية طائرات مروحية.

ونشرت “سانا” صورًا قالت إنها لمصادرة كميات من الأسلحة والذخائر في أحراش مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية، عائدة لفلول النظام السابق.

وقال مدير الأمن في محافظة اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، في وقت سابق، إن معلومات كاذبة تناقلتها وسائل التواصل حول انسحاب قوات الأمن العام من عدة مواقع في محافظة اللاذقية، وهو ما استغله بعض العناصر “الخارجين عن القانون لتنفيذ أعمال إجرامية باستهداف مواقع تابعة لوزارة الداخلية”.

وأضاف كنيفاتي أن الاستهدافات فشلت وتم “تحييد” ثلاثة مهاجمين، وتلاحق القوى الأمنية الفارين.

وعززت إدارة الأمن العام من نشر قواتها في اللاذقية، إلى جانب نشر “وحدات K9” لتعزيز الاستقرار وضبط الأمن، وفق “سانا”.

“قسد” تمدد موعد تسلم سلاح عناصر الأسد

مددت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) موعد تسليم عناصر النظام السابق سلاحهم في مناطق سيطرتها الواقعة شمال شرقي سوريا.

وقالت “قسد” في بيان لها، السبت 25 من كانون الثاني، إنه بناء على دعوات الناشطين المدنيين والشخصيات البارزة في المنطقة، ومنع الفوضى المحتملة، مددت قواتنا الموعد النهائي لبقايا النظام و”الدفاع الوطني” لتسليم أسلحتهم.

التمديد سيستمر حتى 10 من شباط المقبل، وهو الموعد النهائي، وبعد هذا التاريخ فإن “من يرفض الامتثال سيواجه الملاحقة القضائية وفق القانون”، بحسب البيان.

وأوضحت “قسد” أنه منذ سقوط النظام السابق في 8 من كانون الأول 2024، عملت على جمع الأسلحة والذخائر من بقايا النظام، مشيرة إلى تسليم “عدد كبير أسلحتهم وإعادة الممتلكات العامة في التي كانت بحوزتهم.

تسيطر “قسد” على شمال شرقي سوريا، أما باقي المناطق فهي تخضع لحكومة دمشق المؤقتة.

حكومة دمشق وخلال معركة “ردع العدوان” فتحت مراكز “تسوية” لعناصر النظام السابق كي يسلموا أسلحتهم، وما زالت هذه المراكز تعمل حتى اليومين في مختلف المحافظات.

وتعمل وزارة الدفاع في حكومة دمشق على تشكيل جيش موحد، واجتمعت مع أكثر من 70 فصيلًا عسكريًا على الأرض السورية.

وتجري مفاوضات بين حكومة دمشق و”قسد” للوصول إلى حل يوحد فيه كل المناطق السورية تحت سلطة حكومة دمشق.

وتغلّب الحكومة الجانب التفاوضي مع “قسد”، وفق تصريح سابق لوزير الدفاع مرهف أبو قصرة.

قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أكد أن “قسد” لم تقبل بحل نفسها في سوريا وتسليم السلاح للإدارة الجديدة.

وأضاف أنه عازم على حل المشكلة المتعلقة بشمال شرقي سوريا بالتعاون مع تركيا وإيجاد حل وسطي.

وشدد الشرع على أنه لن يتمكن أحد من حمل السلاح خارج إطار الدولة.

قائد “قسد” مظلوم عبدي قال في لقاء مع قناة “العربية الحدث” السعودية، الأحد 19 من كانون الثاني، إن فصيله غير معني بالحوار بين وزارة الدفاع وفصائل المعارضة السورية، الهادف لإنشاء جيش سوري جديد وحل الفصائل العسكرية.

“قسد” لم تكن جزءًا من هذا الحوار، وفق عبدي، لافتًا إلى أنه لم يتلقَّ دعوة للاجتماع المعني بدمج الفصائل بوزارة الدفاع.

وأضاف أن قواته لم تقرر تسليم السلاح ولا حل نفسها، ولكن تريد الانخراط في جيش سوريا المستقبل، محذرًا من أن أي طريق غير التفاوض في مسألة دمج القوات سيؤدي إلى “مشكلات كبيرة”، على حد تعبيره.