يبدو ان ماقدمته دمشق مؤخرا هو عرض حقيقي لجهودها في الحفاظ على الامن الاقليمي ومحاربة الارهاب لداعش او حزب الله اوبقية المنظمات الايرانيه
وسوريا تشهد حراكا دوليا ملحوظا يستهدف إعادة رسم ملامح مستقبلها السياسي والاقتصادي بعد الإطاحة بنظام أسد في ديسمبر الماضي.
التحول الأوروبي.. خطوة نحو تخفيف العقوبات
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن خريطة الطريق المتفق عليها تهدف إلى دعم الاقتصاد السوري وإعادة البلاد إلى مسارها الطبيعي.
وقالت كالاس: "نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع إذا اتخذت دمشق قرارات خاطئة".
الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف العقوبات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، لكنه لم يحسم موقفه بعد من القيود المفروضة على المعاملات المالية.
هذه الخطوة تُظهر تحولًا تدريجيًا في النهج الأوروبي تجاه دمشق، الذي كان مرتبطًا لفترة طويلة بالموقف الأميركي.
يرى الباحث في الفلسفة السياسية، رامي خليفة العلي، خلال مداخلته على سكاي نيوز عربية أن هذا التحول يعكس "تماشي النهج الأوروبي مع الأميركي خلال الأسابيع الماضية"، مضيفًا أن "بعض العقوبات ستبقى، وستراقب الدول الغربية ما تقوم به الحكومة السورية عن كثب".
التحديات أمام الإدارة السورية الجديدة
يرى الخبراء أن تخفيف العقوبات يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد السوري، إذ يفتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية ويعزز الحركة التجارية داخليًا وخارجيًا.
ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تتطلب استجابة ملموسة من الإدارة السورية الجديدة، التي تسعى لاستعادة ثقة المجتمع الدولي. وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، وصف رفع العقوبات بأنه "بوابة لعودة سوريا إلى الساحة الدولية".
لكن الباحث رامي خليفة العلي يحذر من التفاؤل المفرط، مشيرًا إلى أن "سوريا لا تقترب من الرفع الكامل للعقوبات ويحتاج ذلك إلى وقت وعملية سياسية تشمل حكومة تضم كافة المكونات." وأضاف أن "الحديث يدور حاليًا حول تخفيف العقوبات أو تعليق بعضها مؤقتًا، مع بقاء النهج الغربي حذرًا".
العوامل المؤثرة على القرار الأوروبي
تتأثر مواقف الدول الأوروبية تجاه سوريا بثلاثة عوامل رئيسية، وفقًا للعلي:
- الوضع على الأرض: كيفية تعامل الإدارة السورية مع القضايا المختلفة ومدى التزامها بالإصلاحات.
- الموقف الأميركي: الذي لا يزال يشكل تأثيرًا كبيرًا على قرارات الدول الأوروبية.
- موقف الدول العربية: الذي شهد تحولات ملحوظة، مثل المؤتمر الأخير في الرياض وزيارات مسؤولين عرب إلى دمشق.
وأشار العلي إلى أن "الثقة بين الدول العربية والحكومة السورية تزداد، لكنها ليست كافية لرفع العقوبات بشكل كامل".
الإطار القانوني والتحديات السياسية
لا تزال العقوبات المفروضة على سوريا قائمة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وليست من الأمم المتحدة. هذا يجعل الحوار مع الأطراف الأوروبية والأميركية هو السبيل الأساسي لتحقيق تقدم. ومع ذلك، يظل قرار الأمم المتحدة رقم 2254 الإطار المرجعي للمرحلة الانتقالية، رغم أن السلطات السورية ترفض الالتزام الكامل به.
يقول العلي: "القرار 2254 قد تجاوزه الزمن إلى حد ما، لكنه لا يزال أساسًا لتشكيل حكومة تمثل جميع مكونات الشعب السوري وبدء عملية العدالة الانتقالية." وأضاف أن تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان هما المحور الأساسي لأي تقدم في ملف رفع العقوبات.
النهج الحذر والمراقبة الغربية
رغم الانضباط الذي تحاول الإدارة السورية الجديدة إظهاره، لا تزال الدول الأوروبية متوجسة من الوضع في دمشق. "شكل الحكومة الحالي منذ ديسمبر الماضي يثير القلق، خاصة مع وجود أصوات متطرفة في هيئة تحرير الشام"، وفقًا للعلي.
وأضاف: "الأوروبيون يراقبون الوضع عن كثب، ولن يرفعوا العقوبات بشكل كامل إلا إذا امتلكوا أوراق ضغط كافية على الإدارة السورية".
الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف العقوبات
رفع أو تخفيف العقوبات يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في حياة السوريين، حيث سيؤدي إلى انتعاش الحركة التجارية وجذب الاستثمارات الخارجية. تقرير لوكالة "رويترز" نقل عن دبلوماسيين أوروبيين تأكيدهم أن تعليق القيود في قطاعات مثل الطاقة والنقل ضروري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة الإعمار.
لكن هذه الخطوات لا تزال مرهونة بتقييم الوضع السياسي والأمني في سوريا. يقول العلي: "هناك حاجة لاتخاذ أفعال ملموسة من قبل الإدارة الجديدة، وليس مجرد أقوال." وأضاف أن "النهج الغربي لن يسمح برفع كامل للعقوبات حتى يتم التأكد من التزام دمشق بالإصلاحات والانتقال السياسي".
الطريق إلى الأمام
بين تفاؤل الإدارة السورية الجديدة وإصرار الغرب على المراقبة الحذرة، يبدو أن رفع العقوبات الكاملة لا يزال بعيد المنال. أوروبا تخفف الضغوط تدريجيًا، لكن الخطوة مرتبطة بشروط صارمة تتعلق بالإصلاحات السياسية واحترام حقوق الإنسان.
“>
ففي تطور جديد، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. بينما تترقب الإدارة السورية الجديدة هذه التحركات، تبرز التساؤلات حول ما إذا كان ذلك سيشكل بداية لرفع كامل للعقوبات أم مجرد خطوة تكتيكية تحت المراقبة الدولية.
التحول الأوروبي.. خطوة نحو تخفيف العقوبات
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن خريطة الطريق المتفق عليها تهدف إلى دعم الاقتصاد السوري وإعادة البلاد إلى مسارها الطبيعي.
وقالت كالاس: “نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع إذا اتخذت دمشق قرارات خاطئة”.
الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف العقوبات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، لكنه لم يحسم موقفه بعد من القيود المفروضة على المعاملات المالية.
هذه الخطوة تُظهر تحولًا تدريجيًا في النهج الأوروبي تجاه دمشق، الذي كان مرتبطًا لفترة طويلة بالموقف الأميركي.
يرى الباحث في الفلسفة السياسية، رامي خليفة العلي، خلال مداخلته على سكاي نيوز عربية أن هذا التحول يعكس “تماشي النهج الأوروبي مع الأميركي خلال الأسابيع الماضية”، مضيفًا أن “بعض العقوبات ستبقى، وستراقب الدول الغربية ما تقوم به الحكومة السورية عن كثب”.
التحديات أمام الإدارة السورية الجديدة
يرى الخبراء أن تخفيف العقوبات يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد السوري، إذ يفتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية ويعزز الحركة التجارية داخليًا وخارجيًا.
ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تتطلب استجابة ملموسة من الإدارة السورية الجديدة، التي تسعى لاستعادة ثقة المجتمع الدولي. وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، وصف رفع العقوبات بأنه “بوابة لعودة سوريا إلى الساحة الدولية”.
لكن الباحث رامي خليفة العلي يحذر من التفاؤل المفرط، مشيرًا إلى أن “سوريا لا تقترب من الرفع الكامل للعقوبات ويحتاج ذلك إلى وقت وعملية سياسية تشمل حكومة تضم كافة المكونات.” وأضاف أن “الحديث يدور حاليًا حول تخفيف العقوبات أو تعليق بعضها مؤقتًا، مع بقاء النهج الغربي حذرًا”.
العوامل المؤثرة على القرار الأوروبي
تتأثر مواقف الدول الأوروبية تجاه سوريا بثلاثة عوامل رئيسية، وفقًا للعلي:
- الوضع على الأرض: كيفية تعامل الإدارة السورية مع القضايا المختلفة ومدى التزامها بالإصلاحات.
- الموقف الأميركي: الذي لا يزال يشكل تأثيرًا كبيرًا على قرارات الدول الأوروبية.
- موقف الدول العربية: الذي شهد تحولات ملحوظة، مثل المؤتمر الأخير في الرياض وزيارات مسؤولين عرب إلى دمشق.
وأشار العلي إلى أن “الثقة بين الدول العربية والحكومة السورية تزداد، لكنها ليست كافية لرفع العقوبات بشكل كامل”.
الإطار القانوني والتحديات السياسية
لا تزال العقوبات المفروضة على سوريا قائمة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وليست من الأمم المتحدة. هذا يجعل الحوار مع الأطراف الأوروبية والأميركية هو السبيل الأساسي لتحقيق تقدم. ومع ذلك، يظل قرار الأمم المتحدة رقم 2254 الإطار المرجعي للمرحلة الانتقالية، رغم أن السلطات السورية ترفض الالتزام الكامل به.
يقول العلي: “القرار 2254 قد تجاوزه الزمن إلى حد ما، لكنه لا يزال أساسًا لتشكيل حكومة تمثل جميع مكونات الشعب السوري وبدء عملية العدالة الانتقالية.” وأضاف أن تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان هما المحور الأساسي لأي تقدم في ملف رفع العقوبات.
النهج الحذر والمراقبة الغربية
رغم الانضباط الذي تحاول الإدارة السورية الجديدة إظهاره، لا تزال الدول الأوروبية متوجسة من الوضع في دمشق. “شكل الحكومة الحالي منذ ديسمبر الماضي يثير القلق، خاصة مع وجود أصوات متطرفة في هيئة تحرير الشام”، وفقًا للعلي.
وأضاف: “الأوروبيون يراقبون الوضع عن كثب، ولن يرفعوا العقوبات بشكل كامل إلا إذا امتلكوا أوراق ضغط كافية على الإدارة السورية”.
الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف العقوبات
رفع أو تخفيف العقوبات يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في حياة السوريين، حيث سيؤدي إلى انتعاش الحركة التجارية وجذب الاستثمارات الخارجية. تقرير لوكالة “رويترز” نقل عن دبلوماسيين أوروبيين تأكيدهم أن تعليق القيود في قطاعات مثل الطاقة والنقل ضروري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة الإعمار.
لكن هذه الخطوات لا تزال مرهونة بتقييم الوضع السياسي والأمني في سوريا. يقول العلي: “هناك حاجة لاتخاذ أفعال ملموسة من قبل الإدارة الجديدة، وليس مجرد أقوال.” وأضاف أن “النهج الغربي لن يسمح برفع كامل للعقوبات حتى يتم التأكد من التزام دمشق بالإصلاحات والانتقال السياسي”.
الطريق إلى الأمام
بين تفاؤل الإدارة السورية الجديدة وإصرار الغرب على المراقبة الحذرة، يبدو أن رفع العقوبات الكاملة لا يزال بعيد المنال. أوروبا تخفف الضغوط تدريجيًا، لكن الخطوة مرتبطة بشروط صارمة تتعلق بالإصلاحات السياسية واحترام حقوق الإنسان.
وحسب موقع سوري
دمشق: تعليق العقوبات الأوروبية يمهد للتعافي الاقتصادي
طالبت وزارة الخارجية السورية، برفع بقية العقوبات الأوروبية عن سوريا، بعد الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، وعلق بموجبها بعض العقوبات لمدة عام.
وذكرت الخارجية في بيان لها عبر “إكس“، الاثنين 27 من كانون الثاني، أن تعليق العقوبات على القطاعات الأساسية في سوريا خطوة إيجابية “نرحب بها ترحيبًا حارًا”.
كما اعتبرت أنها تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.
وبحسب البيان، فإن الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لتحديد مستقبله بنفسه، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل كامل إلا برفع جميع العقوبات المتبقية، والتي وضعت في الأصل كإجراء لحماية الشعب السوري من وحشية نظام الأسد، وأصبحت مع مرور الوقت تأتي بنتائج عكسية تضر الشعب السوري.
وأكدت الخارحية السورية الالتزام بمواصلة العمل مع الشركاء لضمان رفع كافة العقوبات، ما يمكن الشعب السوري من الازدهار واستعادة مكانته المستحقة في منطقة يسودها الاستقرار والرخاء.
من جانبها، قالت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولز، إن العقوبات ضد سوريا خدمت غرضها لأنها أسهمت في الإطاحة بدكتاتورية الأسد الوحشية، لكنها الأن تقف في طريق بناء سوريا الجديدة.
وبحسب شولز، فإن سوريا لن تتمكن من أن تصبح بلدًا آمنًا لجميع السوريين إلا عندما يستعيد الاقتصاد سرعته مرة أخرى ويحصل الناس على الغذاء والكهرباء والدخل.
ومع القرار الذي اتخذ برفع العقوبات، يكون الاتحاد الأوروبي قد اتخذ خطوة حاسمة نحو إعادة بناء الدولة المدمرة، فيمكن الأن إدخال سلع الإصلاح المطلوبة بشكل عاجل، لشبكة الكهرباء أو المباني، إلى البلاد.
وستتمكن الشركات الألمانية والأوروبية قريبًا من الاستثمار في سوريا مرة أخرى دون الحاجة إلى الخوف من العقوبات.
وذكرت الوزيرة الألمانية أن العديد من الألمان السوريين يريدون مساعدة سوريا بخبراتهم أو التبرع بالمال أو الاستثمار كرجال أعمال، وأن “التزام السوريين في ألمانيا يمثل فرصة عظيمة لبداية جديدة في سوريا، وستكون وزارة التنمية ملتزمة باغتنام هذه الفرصة”.
وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، رحّب بالتعليق الجزئي للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، وقال، “نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا”.
وذكر الوزير أن العقوبات جرى تعليقها لعام واحد تمهيدًا لرفعها بشكل نهائي، معربًا عن تطلعاته بانعكاس القرار الأوروبي إيجابيًا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري، وتأمين التنمية المستدامة.
وشملت تعليق العقوبات قطاعات النقل والطاقة والقطاعات المصرفية
حملات أمنية لـ”قسد” في الحسكة ودير الزور
شهدت عدة قرى جنوب القامشلي والقحطانية اقتحامات من قبل “قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال الأيام الماضية، لاحقت خلالها أفرادًا من أبناء المنطقة نفسها.
وأفاد مراسل عنب بلدي في الحسكة، أن “قسد” سيّرت فجر الثلاثاء، 28 من كانون الثاني، رتلًا عسكريًا جاب قرى الرطلة، وحسو، والجنيدية، وخويتلة، وفتشت فيها بعض المنازل واعتقلت عدة أشخاص دون معرفة أسباب الاعتقال حتى اللحظة.
وفي قرية الدولاية، اقتحمت “قسد” أيضًا بعض المنازل، واعتقلت ثلاثة شبان من آل الحسو، وفق المراسل.
ووفق ما قاله ثلاثة مدنيين من أبناء ريف الحسكة الشرقي، تحفظوا على ذكر اسمائهم لمخاوف أمنية، لعنب بلدي، شهدت قرى دبانة وتل عودة وجرمز في ريف القامشلي اقتحامات مماثلة، اعتقل خلالها عدد من الرجال والشبان، بينهم عبد الفتاح الليلو، وابنه خالد، بحجة أنهم ينتمون لـ”الدفاع الوطني” الرديف بقوات النظام السابق.
وقال مدنيان من سكان قرية مجيبرة شرقي الحسكة، لعنب بلدي، إن “قسد” اعتقلت مدنيين اثنين بعد اتهامهما بتنفيذ هجمات على حواجز لـ”قسد”، في حين اعتقل رجل اسمه حسين الحمدي (62 عامًا) في قرية تل طويل على خلفية انشقاق ابنه عن “قسد”.
“قسد” لم تعلن من جانبها عن حملة أمنية أطلقتها في المنطقة، لكنها قالت مرارًا إنها تلاحق بقايا النظام المخلوع في محافظة دير الزور شرقي سوريا، دون الإشارة لوجود وضع مشابه في محافظة الحسكة.
وبين الحين والآخر تطلق “قسد” حملات أمنية لملاحقة خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وتعتقل مدنيين تتهمهم بالانضمام للتنظيم، لكنها تعاود إطلاق سراح جزء منهم لاحقًا بوساطات عشائرية.
وسبق أن أطلقت “قسد” خلال اليومين الماضيين، حملات أمنية مشابهة في ريف دير الزور الشرقي بمشاركة من “قوى الأمن الداخلي” (أسايش).
جامعة دمشق تقفز 617 مركزًا بتصنيف ”الويبومتريكس”
أعلنت جامعة دمشق أنها تقدمت 617 مرتبة سنوية في النسخة الأولى من تصنيف ”الويبومتريكس” العالمي للعام 2025.
وقالت جامعة دمشق عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، الثلاثاء 28 من كانون الثاني، إنها أصبحت في المرتبة 2424 من أصل 32000 جامعة ومركز بحثي ضمن تصنيف “الويبومتريكس” لأفضل جامعات العالم.
وأضافت الجامعة أنها المرة الأولى التي تتواجد فيها جامعة سورية ضمن أفضل 8% من الجامعات على مستوى العالم، وفقًا لهذا التصنيف.
يعتمد تصنيف “الويبومتريكس” على ثلاثة معايير رئيسية لتصنيف الجامعات حول العالم وهي، “الشفافية والتميز البحثي والتأثير”، ويصدر التصنيف كل ستة أشهر.
وفي 22 من كانون الثاني الحالي، دخلت جامعة دمشق للمرة الأولى ضمن تصنيف التايمز، لتكون أول جامعة سورية تدخل ضمن هذا الجزء من التصنيف، بعد أن حققت شروط العتبة العلمية المعرفية والتعليمية.
وحلت جامعة دمشق في المرتبة +1001 في التخصصات التي دخلتها، وقد أدرج التصنيف أفضل 1150 جامعة على مستوى العالم في هذه التخصصات، من أصل أكثر من 19000 جامعة عالمية ضمن تلك التخصصات لتكون جامعة دمشق ضمن أفضل 1150 منها
الإفراج عن الدفعة الثانية من موقوفي حمص
أفرجت إدارة الأمن العام في سوريا عن دفعة جديدة من الأشخاص الذين جرى توقيفهم خلال الحملة الأمنية التي جرت في حمص مطلع كانون الثاني الحالي.
وقال مدير العلاقات العامة في محافظة حمص، حمزة قبلان، الاثنين 27 من كانون الثاني، إنه جرى إطلاق سراح 275 شخصًا وسيعودون إلى حياتهم الطبيعية، موضحًا أن هناك دفعة أخرى ستخرج في وقت قريبة، ليبقى عدد قليل من الأفراد ستتم إحالتهم إلى القضاء.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) تسجيلًا مصورًا أظهر مجموعة من الأشخاص الذين جرى إطلاق سراحهم، وهم في حافلات تقلهم إلى مدينتهم ليعودوا إلى منازلهم، وتحدث بعضهم عن حسن معاملة لاقوها من قبل عناصر إدارة الأمن العام.
قتيلان في انفجار لغم جنوبيّ إدلب
قتل مدنيان إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب بقرية أبو دفنة بريف معرة النعمان جنوبي إدلب، وهي الحادثة الثانية من نوعها اليوم.
وقال “الدفاع المدني السوري” اليوم الثلاثاء، 28 من كانون الثاني، إن مدنيين اثنين شقيقين، قتلا بانفجار لغم من مخلفات النظام السابق، جنوبي إدلب، دون وجود مصابين آخرين.
وحذر “الدفاع المدني” من أن مخلفات الحرب والألغام، تتسبب بقتل مدنيين وإيقاع إصابات بليغة في صفوفهم، وتقوض الأنشطة الزراعية وعودة المهجرين لمنازلهم بمناطق واسعة في سوريا.
“قسد”: هناك من يحاول جرّنا لصدام مع دمشق
قالت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إن هناك أطراف تحاول خلق صدام عسكري بينها وبين “إدارة العمليات العسكرية” التي تقود الحكومة في دمشق بعد سقوط النظام السوري، ولفتت لوجود تنسيق لتفادي هذا الصدام.
وقال قائد “قسد” مظلوم عبدي، في مقابلة مع وكالة “هاوار” المقربة من “الإدارة الذاتية”، الثلاثاء 28 من كانون الثاني، إن “جهة ثالثة”، وجهات محلية، وبعض الدول، تحاول جاهدة إحداث اقتتال بين قواته و”إدارة العمليات”، وهذا يجري بشكل علني وليس في الخفاء.
وأضاف أنه بطبيعة الحال، يعي الجميع ذلك، وتفضل “قسد” و”هيئة تحرير الشام” والقوى الدولية، أن يكون هناك حوار ومشروع وطني، ولا يجب أن يعود الاقتتال.
ولفت عبدي إلى أن قواته لم تصطدم بـ”إدارة العمليات” منذ إطلاق “ردع العدوام” ودخول فصائل المعارضة حلب في تشرين الثاني 2024، وقال: “عندما بدأت عملية (ردع العدوان)، اتصلوا بي، وأوضحوا بأن هدفهم هو النظام السوري، وأنهم لا يستهدفون مناطق قسد، ولا يسعون إلى أن تظهر اشتباكات أو تصادم بيننا وبينهم”.
وأضاف أن هناك تنسيقًا قائمًا من الناحية العسكرية بمحافظات الرقة ودير الزور وحتى في مدينة حلب.
وحول طبيعة المحادثات مع دمشق، قال عبدي إنه طرح مطالبه بـ”سوريا موحدة”، ولا تملك قواته أي نية للانفصال، “الكثير يروجون بأننا نعمل على بناء جيشين في سوريا وإنشاء دولة ضمن دولة. ليس لدينا نية في هذا الاتجاه الذي يتم الترويج له. هدفنا ومخططنا السياسي واضح. في الخطوط الأساسية ليس هناك أي خلاف بين الطرفين”..