لماذا أثار الإعلان الدستوري السوري جدلاً حول صلاحيات رئيس المرحلة الانتقالية؟
بينما كان فريق “بي بي سي” يتوجه لتغطية غارة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل على مشارف دمشق يوم الخميس الماضي، كانت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا تُسلِّم مسودة الإعلان إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي وصف ذلك الإعلان بأنه “بداية تاريخ جديد للبلاد”، معرباً عن أمله في أن يمحو “الظلم” الذي تعرض له السوريون.
ويعكس هذا المشهد التحديات الأمنية والسياسية، التي تواجه الدولة السورية الجديدة على مختلف الأصعدة، بينما تسعى لتأسيس مرحلة جديدة، بعد ما يزيد عن أربعة عشر عاماً من اندلاع الثورة في البلاد.
ما أهمية إصدار الإعلان؟
حدد الإعلان الدستوري مدة المرحلة الانتقالية في سوريا بخمس سنوات، ونصّ على “الفصل المطلق” بين السلطات، وأكد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية، بينها حرية الرأي والتعبير، وحق المرأة في المشاركة السياسية.
ويقول الدكتور إسماعيل خلفان، عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا وعميد كلية الحقوق بجامعة حلب، لـ “بي بي سي” إن الإعلان يُشكل الأساس الذي ستُبنى عليه المرحلة الانتقالية، التي ستشهد تشكيل الحكومة ولجنة صياغة الدستور والبرلمان.
وأضاف خلفان أن الحياة في سوريا كانت متوقفة منذ سقوط النظام السابق وإلغاء العمل بدستور عام 2012، في انتظار هذا الإعلان الدستوري، خاصة مع التحديات الأمنية مثل وجود مناطق تشهد “إشكالات مع فلول النظام”، ومناطق لا تزال تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
هل يضمن الإعلان الدستوري تمثيلاً فعالاً للمجتمع؟
عبّر الصحفي والباحث السوري نورس عزيز، لـ “بي بي سي” عن تحفظاته إزاء ما نص عليه الإعلان الدستوري من اعتبار الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع، قائلاً إن الفقه الإسلامي بالنسبة له هو مجموعة اجتهادات شخصية وغير موحدة، مما قد يؤثر على فكرة المدنية والديمقراطية في الدولة.
ورأى عزيز أن تأكيد الإعلان على وصف الدولة بـ”الجمهورية العربية السورية”، يُقصي القوميات غير العربية مثل الأكراد والتركمان والأقليات القومية، معتبراً أن الإعلان “يحظى بدعم النظام الجديد من الأغلبية السنية”.
وأضاف عزيز أن الإعلان حدد أن تكون ديانة رئيس الدولة هي الإسلام، ما يعتبره الصحفي والباحث السوري حصراً لهذا المنصب و”إقصاء لبقية الأديان والمذاهب، ومخالفة للمادة التي تقول بأن كل المواطنين السوريين متساوون في الحقوق والواجبات”.
“أطالب بالتمثيل الحقيقي لكل السوريين وإعطاء أصحاب الكفاءات دورهم في قيادة الدولة وعدم الاستئثار بالسلطة”، هكذا عبّر نورس عن أمله في مستقبل البلاد.
من جهتها، قالت ثريا حجازي، الناشطة السياسية والنسوية السورية، إن عدم تحديد جنسية رئيس الدولة مع وجود عدد كبير من الأجانب يثير مخاوفها، بالإضافة إلى عدم تأكيد الإعلان، على أهمية تداول السلطة والديمقراطية ومدنية الدولة.
وبحسب نواف خليل، مدير المركز الكردي للدراسات، لاقى الاتفاق بين الشرع و(قسد) ترحيباً واسعاً، لكن الإعلان الدستوري “ضرب به عرض الحائط”، إذ لا توجد أي مواد تشير إلى أي مكون قومي أو ديني، مثل الأكراد أو التركمان أو الآشوريين، رغم أن الاتفاق بين السلطات في دمشق و(قسد)، ينص على تمثيل كل مكونات السوريين.
ورداً على هذه الانتقادات، قال الدكتور إسماعيل خلفان، عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، إن تحديد ديانة رئيس الدولة لا يعد إشكالية، خاصة أنه كان موجوداً في الدساتير السورية دائماً. وأضاف أن عدداً كبيراً من الدول، تحدد ديانة رئيس الدولة بحسب ديانة الأغلبية. وأوضح خلفان أن “الإعلان الدستوري لم يحدد طائفة معينة، بل حدد الديانة فقط”، معتبراً أن ذلك لن يؤثر على مشاركة السوريين في الحياة السياسية، لأن الحصر ينطبق فقط على منصب رئيس الجمهورية، بينما تسمح المناصب التشريعية والتنفيذية الأخرى للجميع بالمشاركة الفعالة.
من جهته، استنكر الدكتور أحمد قربي، عضو لجنة صياغة الإعلان، التعليقات التي تقول إن الإعلان لم يشمل كل الأطياف السورية، ورد بأن الإعلان ينص على أن “المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، من دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب”، بالإضافة إلى ضمان الحقوق الثقافية واللغوية لكل المكونات السورية، وضمان حرية الاعتقاد وحرية الممارسة الدينية، وصيانة الأحوال الشخصية، مما يضمن تمثيلاً عادلاً للجميع. وأضاف أن ذكر أي مكون بعينه سيشير إلى أن له معاملة تمييزية، “ولا يجب تمييز أي سوري عن الآخر”.
وبخصوص جنسية الرئيس، قال خلفان إنه لا داعي لذكرها في الإعلان الدستوري، لأن الدستور الدائم سيحدد ذلك لاحقاً، وسيؤكد أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون سوري المولد، وليس بالتجنيس.
وفي الختام يقول الناشط الحقوقي أنور مجني إنه بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي طالت الإعلان، فإنه يرى فيه أيضاً عدداً من المواد التي أحدثت نقلة نوعية، مثل اعتبار الاتفاقيات الدولية المُصادق عليها من الجمهورية السورية، جزءاً من الإعلان الدستوري. وأضاف أن سوريا مصادقة على أهم المواثيق الدولية، وبالتالي لا يجوز إصدار قانون يتعارض مع هذه الحقوق، ولا يجوز للسلطة التنفيذية اتخاذ إجراء يتعارض معها، مع ضرورة تحديد آليات الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية.
وأعرب مجني عن أمله في أن يكون هذا الإعلان قادراً على نقل البلاد من حالة الاستبداد وحكم الفرد الواحد إلى حالة التعددية والديمقراطية.
اخر المستجدات الامنيه :
طرطوس.. انفجار قوي مصدره صاروخ من القاعدة الروسية
أفاد شهود عيان لـ”سكاي نيوز عربية”، الأحد، بسماع دوي انفجار قوي في مدينة طرطوس الساحلية غربي سوري
المرصد السوري: رجل الخردة سبب انفجار اللاذقية
كشفت المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، السبب الرئيسي للانفجار الذي وقع في مدينة اللاذقية وأسفر عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى.
الشرع يعلن صرف منحة مالية بمناسبة عيد الفطر المبارك
قرر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، السبت، صرف منحة مالية للعاملين في الدولة والمتقاعدين بمناسبة عيد الفطر المبارك.
سوريا تعلن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي في هذا الموعد
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، السبت، إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتبارا من يوم الثلاثاء 18 مارس الجاري. …
انفجار يهز حي الرمل باللاذقية في سوريا ويقتل4
هز انفجار عنيف، السبت، مدينة اللاذقية السورية ما تسبب في وقوع عدد من الجرحى فضلا عن وجود عالقين تحت الأنقاض.”وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ;انفجارا عنيفا هز حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية مضيفة أن أسباب الانفجار مجهولة.
من جانبه أكد الدفاع المدني السوري أن فرق الطوارئ التابعة له تتوجه لمكان الانفجار في حي الرمل الجنوب.
وأكد الدفاع المدني وجود جرحى وعالقين تحت الأنقاض في حصيلة أولية للانفجار في مبنى مكوّن من أربعة طوابق في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية.
كما أكد أن فرق البحث والإنقاذ والإسعاف في الدفاع المدني السوري تباشر العمل من موقع الانفجار.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن “انفجارا عنيفا هز حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية“، مضيفة أن أسباب الانفجار مجهولة.
من جانبه أكد الدفاع المدني السوري أن فرق الطوارئ التابعة له تتوجه لمكان الانفجار في حي الرمل الجنوب.
صاروخ أُطلق من ريف اللاذقية استهدف حي الرمل الجنوبي تسبب بإنهيار مبنى سكني
الدعم الدولي ما زال مستمراً لعصابات الاسد الطائفية
وأكد الدفاع المدني مقتل 3 في انفجار بحي الرمل في اللاذقية ووجود جرحى وعالقين تحت الأنقاض في حصيلة أولية للانفجار في مبنى مكوّن من أربعة طوابق في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية. وفي خبر جديد
4 قتلى على الأقل و9 جرحى مدنيين وعالقين تحت الأنقاض بعد محاولة شخص “تفكيك مخلفات حرب” في أحد المباني
دمشق ـ (أ ف ب) – قتل أربعة أشخاص في انفجار في مدينة اللاذقية في غرب سوريا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، موضحة أنه نجم عن محاولة شخص “تفكيك مخلفات حرب” في أحد المباني.
وأفادت “سانا” مقتل “4 مدنيين” وإصابة “9 آخرين بجروح، جراء انفجار وقع اليوم في محل خرداوات ضمن مبنى مكوّن من أربعة طوابق، في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية”.
وأضافت أن “سبب الانفجار هو محاولة أحد الأشخاص تفكيك مخلفات حرب داخل محل الخردة في المبنى”.
كما أكد أن فرق البحث والإنقاذ والإسعاف في الدفاع المدني السوري تباشر العمل من موقع الانفجار.
