حقق ترامب أعلى نسبة تأييد له في خضمّ أزمة الرسوم الجمركية.
أثار إعلان الرئيس دونالد ترامب المُثير للجدل بشأن الرسوم الجمركية توترات في الأسواق.
الى ذلك رصد طائرات حربية روسية تُحلّق قبالة سواحل أمريكا مع انهيار محادثات السلام في أوكرانيا
أعلن مسؤولون عسكريون يوم الثلاثاء عن رصد طائرات حربية روسية قبالة سواحل ألاسكا في تصعيد مُرعب.
شروط “غير مجحفة” وطمأنة إسرائيل أولوية
واشنطن- دمشق.. انفتاح محتمل
الغلحسن إبراهيم | هاني كرزي | عمر علاء الدين
لم تعد الشروط الأمريكية المطلوب تنفيذها من الإدارة السورية الجديدة حبيسة القنوات الدبلوماسية، فالمعلَنة منها والمسربة تدور في فلك أربعة مطالب، يصفها محللون سياسيون بأنها “غير مجحفة”، وهي تدمير أي مخازن متبقية من الأسلحة الكيماوية، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وإبعاد المقاتلين الأجانب من مناصب حكومية عليا، وتعيين ضابط اتصال للمساعدة في الجهود الأمريكية للعثور على الصحفي الأمريكي المفقود في سوريا أوستن تايس.
هذه الشروط مقابل تخفيف واشنطن بعض العقوبات المفروضة على سوريا، لكنها تمهد لانفتاح العلاقات بين واشنطن ودمشق، وتؤسس لطي صفحة سوداء وشائكة بدأت منذ فرضت الولايات المتحدة أولى عقوباتها على سوريا، في كانون الأول 1979، عندما أدرجتها على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
في المقابل، تبدو ملامح التزام ببعض الشروط من قبل الحكومة السورية الجديدة وعلى رأسها أحمد الشرع، منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول 2024، مع إبداء المرونة والاستعداد للعمل على بعضها الآخر، بينما تبقى التحديات أمام شرط المقاتلين الأجانب وتكثيف جهود البحث عن الصحفي تايس، مع حذر بتبادل الخطوات مع واشنطن التي لا تزال مترددة ومتحفظة في التعامل مع دمشق.
الأمر ليس بهذه السهولة، وفق دبلوماسيين وسياسيين وخبراء، فالمشهد السوري معقد ومتشابك خاصة مع وجود قوات إقليمية ودولية تتقاطع وتتعارض مصالحها في البلد، لا سيما ملف إسرائيل ذات العلاقة المتينة مع أمريكا، والتي توغلت قواتها في الجنوب السوري، وخلقت ملامح مواجهة مع تركيا على الأراضي السورية.
في هذا الملف، تسلط عنب بلدي الضوء على الموقف الأمريكي تجاه سوريا ما بعد الأسد، والشروط والمطالب التي وضعتها، وتناقش مع دبلوماسيين وخبراء إمكانية تنفيذها، ومدى تأسيسها لمسار انفتاح بين الطرفين، وتأثير إسرائيل في هذا الموقف ومآلات العلاقة معها، ومستقبل العلاقة بين دمشق وواشنطن.
خطوات أمريكية بطيئة نحو دمشق
بدت الخطوات الأمريكية بطيئة تجاه سوريا، فمن حيث التوقيت تزامن سقوط النظام السوري مع تولي دونالد ترامب سدة الحكم في واشنطن، كما أبدى الأخير عدم الاهتمام بما يحصل في سوريا، إذ قال في أول تعليق له قبل هروب الأسد بيوم، إن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع في سوريا، مضيفًا، “يبدو أن المعارضة السورية تتحرك بشكل كبير للإطاحة بالأسد”.
وذكر ترامب أن سوريا في حالة من الفوضى، “لكنها ليست صديقتنا ويجب ألا يكون للولايات المتحدة أي علاقة بها. هذه ليست معركتنا.. دعها تستمر.. لا تتدخلوا!”.
عقب ساعات على إعلان هروب الأسد من سوريا، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الكامل لعملية انتقال سياسي بقيادة وملكية سورية، ونشرت وزارة خارجيتها عدة بنود على عملية الانتقال والحكومة السورية الجديدة أن تلتزم بها وهي:
- حكم موثوق وشامل وغير طائفي يفي بالمعايير الدولية للشفافية والمساءلة، ويتفق مع مبادئ قرار “2254”، واحترام حقوق الأقليات بشكل كامل.
- تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى كل المحتاجين.
- منع استخدام سوريا كـ”قاعدة للإرهاب أو تشكيل تهديد لجيرانها”.
- ضمان تأمين أي مخزونات من الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية وتدميرها بشكل آمن.
في 20 من كانون الأول 2024، كانت أول محادثات رسمية أمريكا وأحمد الشرع، وأول زيارة لدبلوماسيين أمريكيين إلى دمشق منذ عام 2012، وبعد اللقاء بساعات، أوقفت الولايات الأمريكية رصد مكافأة مالية قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات حول أحمد الشرع.
في 6 من كانون الثاني الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص رقم “24” الذي يشمل إعفاءات تهدف لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، لمدة ستة أشهر، مع مراقبة ما يحصل على الأراضي السورية.
وفي 15 من كانون الثاني، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات إضافية لتخفيف العقوبات، فيما يتعلق بالأمر التنفيذي “رقم 13894” الصادر في 14 من تشرين الأول 2019، حول “حظر الممتلكات وتعليق دخول بعض الأشخاص الذين يساهمون بالوضع في سوريا”.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – 28 آذار 2025 (Francis Chung/UPI)
أبرز الخطوات بعد سقوط الأسد
- بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد السيطرة على مدن أخرى، وأنهت 53 عامًا من حكم عائلة الأسد.
- أعلنت الإدارة السورية أحمد الشرع رئيسًا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب وحزب “البعث”.
- تشكيل لجنة تقصي الحقائق ولجنة لتعزيز السلم الأهلي بعد مواجهات دامية في الساحل السوري.
- توقيع اتفاق بين أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، نص على دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية، وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية.
- توقيع إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.
- تشكيل حكومة جديدة حلت مكان حكومة تصريف الأعمال، وضمت 23 وزيرًا.
اعتبرت واشنطن تشكيل الحكومة السورية الجديدة “خطوة إيجابية” وشاملة من أجل سوريا شاملة وممثلة، مع التشديد على عدم تخفيف العقوبات قبل تحقيق تقدم في مجموعة أولويات، وهي نفس الشروط المطروحة يضاف إليها منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية، وضمان أمن وحريات الأقليات الدينية والعرقية في سوريا.
جدل تأشيرات أعضاء البعثة السورية
في نيسان الحالي، خفّضت السلطات الأمريكية تأشيرات أعضاء البعثة السورية من “جي 1” المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة إلى “جي 3” الممنوحة لمواطنين أجانب يمثلون في الأمم المتحدة حكومة لا تعترف بها الولايات المتحدة، في خطوة فتحت الباب أمام الجدل حول الهدف منها، ومدى ارتباطها بموقف أمريكا من سوريا، أو حملها لرسائل سياسية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة قدمت توجيهات إلى البعثة السورية لدى الأمم المتحدة بشأن تعديل وضع تأشيرات أعضاء بعثتها في نيويورك، مضيفًا أن الإجراء اتخذ بقرار إداري بناء على سياسة الاعتراف الأمريكية الحالية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا تعترف في الوقت الحالي بأي كيان كحكومة لسوريا.
وأوضح المتحدث أنه لم يطرأ أي تغيير على امتيازات أو حصانات الأعضاء المعتمدين في البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة.
مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، أوضح أن الإجراء هو تقني وإداري بحت، يرتبط بالبعثة السابقة، ولا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة، وقال إن وزارة الخارجية على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لمعالجة هذه المسألة وتوضيح السياق الكامل لها، بما يضمن عدم حدوث أي التباس في المواقف السياسية أو القانونية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن وضع سوريا في الأمم المتحدة لم يتغير جراء قرار تغيير تأشيرات أعضاء البعثة السورية، وأن سوريا لا تزال عضوًا بالمنظمة.
وذكر دوجاريك أن مسألة العضوية تخضع لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن قرار الدولة المضيفة بتغيير تأشيرات أعضاء البعثة لا يؤثر على وضع سوريا في المنظمة، كما لا يؤثر على مشاركة أعضاء البعثة الدائمين في أعمال الأمم المتحدة.
السياسي السوري المقيم في واشنطن محمد علاء غانم، قال لعنب بلدي، إن الحكومة الأمريكية لا تعترف بالإدارة السورية الجديدة منذ سقوط نظام الأسد، في 8 من كانون الأول 2024، مضيفًا أن تخفيض التأشيرات جاء تماشيًا مع اللوائح الناظمة لإصدارها.
ويرى غانم أن الأمر ليس “عقابًا” على أي شيء وغير مرتبط بأي حدث سياسي جرى مؤخرًا، مشيرًا إلى محاولات اصطياد بالماء العكر، لكن التوضيحات الرسمية حاضرة سواء من الخارجية الأمريكية أو السورية أو الأمم المتحدة.
لا ينفي غانم إمكانية وجود رسائل سياسية من هذه الخطوة، لكنه يؤكد أن ما حدث هو إجراء إداري نابع عن موقف سياسي ليس بجديد.
الإعلامي والسياسي السوري- الأمريكي أيمن عبد النور، قال لعنب بلدي، إن عدم اعتراف أمريكا بالحكومة السورية الحالية، ناجم عن طابع قانوني وليس سياسيًا، فالقانون يقول إن هذه الحكومة امتداد لـ”هيئة تحرير الشام” المصنفة “إرهابية”، وبالتالي لا يمكن الاعتراف بأي جسم تابع لها.
وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة مع قادة وجنود إحدى الفرق العسكرية – 31 آذار 2025 (وزارة الدفاع)
شروط ليست مجحفة.. لكنها قاسية
تعددت الرسائل التي تلقتها الإدارة السورية الجديدة بهذه الشروط، بدءًا بما قاله رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، مرورًا بما نقلته وكالة “رويترز” عن تسليم مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، ناتاشا فرانشيسكي، قائمة شروط لتخفيف العقوبات، لوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على هامش مؤتمر “بروكسل”، وصولًا إلى ما قالته المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في 1 من نيسان الحالي.
بما يتعلق بشرط تدمير مخازن الأسلحة الكيماوية، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في 5 من آذار الماضي، إن بلاده ملتزمة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية لنظام الأسد.
وشدد الشيباني على أن التزامات سوريا في هذه المرحلة التاريخية هي تدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية الذي تم تطويره في عهد نظام الأسد، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم، وتحقيق العدالة للضحايا، وضمان الامتثال للقانون الدولي بشكل قوي، كما شاركت سوريا، في آذار، للمرة الأولى في تاريخها، باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي.
بالنسبة لشرط مكافحة “الإرهاب”، فهناك خصومة وعداء وقتال تاريخي بين تنظيم “الدولة الإسلامية” والفصائل وأبرزها “هيئة تحرير الشام”، كما كشف مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة شاركت معلومات استخباراتية مع الإدارة السورية الجديدة، أدت إلى إحباط مخطط لتنظيم “الدولة” لتفجير مقام السيدة زينب.
وفي 9 من آذار الماضي، اتفقت سوريا مع الأردن والعراق وتركيا ولبنان على إدانة الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكريًا وأمنيًا وفكريًا، وإطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم “الدولة الإسلامية”، ودعم الجهود ومنابر العمل الإقليمية والدولية القائمة، للقضاء على التنظيم وما يمثله من خطر على أمن سوريا والمنطقة والعالم، والتعامل مع سجون عناصره.
الباحث ومدير وحدة المعلومات في مركز “جسور للدراسات”، وائل علوان، يرى أن الشروط الأمريكية في هذا التوقيت التي تحتاج فيها سوريا لرفع العقوبات بشكل أسرع، هي شروط قاسية لكنها ليست مجحفة، وأن ما تطلبه الولايات المتحدة هو جزء من أهداف الشعب السوري وما تسعى الحكومة السورية لتحقيقه.
وتتسم السياسة الأمريكية الحالية تجاه سوريا بالحذر والتجريبية، وفق الدبلوماسي السوري السابق بشار الحاج علي، إذ لم تعترف الولايات المتحدة بعد بشكل كامل بالحكومة السورية الجديدة، رغم تغيّر المعطيات على الأرض.
تتسم السياسة الأمريكية الحالية تجاه سوريا بالحذر والتجريبية، إذ لم تعترف بعد بشكل كامل بالحكومة السورية الجديدة، رغم تغيّر المعطيات على الأرض.
بشار الحاج علي
دبلوماسي سوري سابق
وقال الحاج علي لعنب بلدي، إن الأشهر الماضية شهدت تحركات سورية في ملفات حساسة مثل الأسلحة الكيماوية، وتقليص النفوذ الإيراني، والانخراط في جهود مكافحة الإرهاب، غير أن الولايات المتحدة، ورغم ترحيبها الحذر ببعض هذه الخطوات، ربطت الانفتاح السياسي بالمعالجة الجدية لملفي الصحفي الأمريكي أوستن تايس، والمقاتلين الأجانب.
ويرى الدبلوماسي السوري أن هذين الملفين في الظاهر لا يبدوان بنفس الثقل الاستراتيجي للملفات الإقليمية الكبرى، إلا أنهما يحملان رمزية سياسية وأخلاقية عالية في الوعي الأمريكي الرسمي والعام، فأوستن تايس، الضابط السابق في سلاح البحرية والمفقود منذ عام 2012، تحوّل إلى رمز لمعركة طويلة تخوضها واشنطن من أجل مواطنيها المفقودين، وترتبط قضيته بحسابات داخلية يصعب تجاهلها في أي مفاوضات.
المقاتلون الأجانب.. ملف قابل للاحتواء
يعد ملف المقاتلين الأجانب من القضايا التي لا تزال شائكة في سوريا، إذ تحدث أحمد الشرع أن منح الجنسية للمقاتلين الأجانب ليس مستحيلًا، ويمكن دمجهم في المجتمع السوري، إذا كانوا يحملون نفس أيديولوجيا وقيم السوريين، وجرى منح بعضهم رتبًا عسكرية، وذهبت ست وظائف عسكرية على الأقل في وزارة الدفاع السورية لأجانب، من أصل 50 أُعلن عنها.
الدبلوماسي بشار الحاج علي يرى أن ملف المقاتلين الأجانب متجذّر في الذاكرة الأمنية الأمريكية، التي لا تزال تتعامل بحذر مع أي مؤشر على إعادة إنتاج ظواهر العبور الجهادي عبر الحدود السورية.
ورجّح الباحث وجود احتمالية كبيرة بأن تتجاوب الإدارة السورية الجديدة مع هذا الملف، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية عليه، مع التأكيد أن التعاطي مع ملف المقاتلين الأجانب في إطار شراكة معلوماتية، يعكس التزام دمشق بمحاربة التهديدات العابرة للحدود، لا سيما في المناطق التي لا تزال تشهد نشاطًا لعناصر متطرفة غير سورية.
الباحث وائل علوان، فرّق بين “النص” و”روح النص”، فالأول هو “المقاتلون الأجانب”، أما الثاني فهو “الجهاديون الأجانب”، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة بناء على تجربتها السابقة في إدلب لديها خبرة كافية لإدارة ملف الجهاديين الأجانب عبر من جزءًا من الاستقرار بدل جعلهم جزءًا من المخاطر والتحديات.
وقسم الباحث المقاتلين الأجانب إلى قسمين، الأول مجموعة من الجهاديين الذين يلتحقون بالتنظيمات الجهادية والتنظيمات المتطرفة، وهؤلاء الذين يشكلون قلقًا، يمكن أن يعادوا إلى بلادهم أو ينقلوا إلى مكان آخر، أو العمل على ضبط سلوكهم.
القسم الثاني هم الأجانب خارج معادلة التنظيمات الجهادية والفكر الراديكالي، وهم ليسوا مشكلة، فجميع الدول تعتمد على نخب وأجانب فيها طيف واسع ومتنوع من الجنسيات، وفق علوان.
ماذا عن أوستن تايس؟
بالنسبة لقضية الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، التقى أحمد الشرع مع والدة الصحفي، في 19 من كانون الثاني الماضي، وقالت إن “الإدارة السورية الجديدة تعرف ما نمر به وهي تحاول تصحيح الأمور بالنسبة لأشخاص مثلنا”.
الحكومة (السورية) لديها قدرة وفرص للبحث عن معلومات مؤكدة حول الصحفي الأمريكي وغيره، عبر التحقيقات مع فلول النظام وتتبع المعلومات التي يمكن أن تفضي إلى تعاون أمني كبير بين الحكومة السورية والأمريكية.
وائل علوان
باحث ومدير وحدة المعلومات في مركز “جسور للدراسات”
يرى الباحث وائل علوان أن قضية تايس فرصة أمام الحكومة وليست تحديًا، معتبرًا أن الحكومة لديها قدرة وفرص للبحث عن معلومات مؤكدة حول الصحفي الأمريكي وغيره، عبر التحقيقات مع فلول النظام وتتبع المعلومات التي يمكن أن تفضي إلى تعاون أمني كبير بين الحكومة السورية والأمريكية.
الدبلوماسي بشار الحاج علي، يقترح على الإدارة السورية فتح تحقيق مستقل وشفاف مع إشراك طرف ثالث دولي حول مصير أوستن تايس، يفضي إلى تقديم رواية دقيقة، سواء أثبت وجوده على قيد الحياة أو لا، مع الاحترام الكامل للمعايير القانونية والإنسانية.
ولفت الحاج علي إلى ضرورة صدور إعلان رسمي بأن دمشق لا تحتجز حاليًا أي مواطن أمريكي، مع فتح قناة تواصل أمنية سواء مباشرة أو غير مباشرة عبر وسيط لتأكيد الجدية في التعامل مع واشنطن على قاعدة المصالح المتبادلة.
أحمد الشرع خلال لقائه والدة أوستن تايس ونزار زكا رئيس منظمة “هوستيغ إيد وورلد وايد”- 19 كانون الثاني 2025 (سانا)
إسرائيل عامل مؤثر.. ضوء أخضر أمريكي للتصعيد
برزت إسرائيل كطرف مؤثر في مسار العلاقات بين أمريكا وسوريا، خاصة مع شن إسرائيل حملة قصف مكثفة ضد مواقع عسكرية سورية وتدميرها منذ الإطاحة بالأسد، وتوغلت في الجنوب السوري، وبرز توتر تركي- إسرائيلي إثر الحديث عن انتشار تركي متوقع في قواعد عسكرية داخل سوريا.
إسرائيل التي تواصل إطلاق تصريحات عدائية تجاه السلطات الجديدة في سوريا، تمارس ضغوطًا على الولايات المتحدة لإبقاء سوريا “ضعيفة ولامركزية”، إذ أبلغ مسؤولون إسرائيليون واشنطن أن “الحكام الإسلاميين الجدد” في سوريا الذين تدعمهم أنقرة يشكلون تهديدًا لحدود إسرائيل، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة.
الخبير الاستراتيجي والباحث غير المقيم في معهد “ستيمسون” بواشنطن عامر السبايلة، قال لعنب بلدي، لا شك أن إسرائيل حصلت على ضوء أخضر أمريكي للتصعيد في سوريا، منذ زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للبيت الأبيض وتزويده بالسلاح الأمريكي، لافتًا إلى ملاحظة أن الولايات المتحدة هي التي تبادر لتهديد إيران، وبدأت باستهداف أدواتها المتمثلة بالحوثي في اليمن، وضرب أي تهديد ضد حليفتها إسرائيل.
وقالت الخبيرة السياسية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط إيفا كولوريوتيس، لعنب بلدي، إن تحركات إسرائيل في سوريا تخضع لتوافق أمريكي- إسرائيلي تجاه سوريا.
وأضافت كولوريوتيس أنه رغم الدعم الأمريكي لإسرائيل في سوريا من حيث “حماية أمنها”، تبقى السياسة الأمريكية منفصلة عن السياسة الإسرائيلية في سوريا، وتجلى ذلك في دعم واشنطن للاتفاق بين “قسد” والإدارة السورية الجديدة، وهو أمر لم ترغب فيه إسرائيل.
رغم الدعم الأمريكي لإسرائيل في سوريا من حيث حماية أمنها، تبقى السياسة الأمريكية منفصلة عن السياسة الإسرائيلية في سوريا، وتجلى ذلك في دعم واشنطن للاتفاق بين “قسد” والإدارة السورية الجديدة، وهو أمر لم ترغب فيه إسرائيل.
إيفا كولوريوتيس
خبيرة سياسية متخصصة في شؤون الشرق الأوسط
بدوره، قال الإعلامي والسياسي السوري- الأمريكي أيمن عبد النور، لعنب بلدي، إن سوريا ليس لها وزن كبير ضمن أولويات الإدارة الأمريكية، لذلك فإن واشنطن لن تعمل من أجل وقف طموحات أي من الدول المجاورة لسوريا سواء إسرائيل أو تركيا أو الدول العربية، طالما أن ذلك لا يؤثر على الأمن القومي الأمريكي.
في السياق ذاته، قال الناشط السياسي السوري في أمريكا محمد علاء غانم، لعنب بلدي، إنه لا يبدو أن هناك أي حركة جدية أمريكية لكبح جماح تنامي النفوذ الإسرائيلي في سوريا، بل على العكس، قال سيباستيان غوركا، رئيس قسم مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض مؤخرًا، إن أمريكا ممتنة لإسرائيل لدورها في إنهاء النفوذ الإيراني في سوريا.
هل تدفع أمريكا نحو سلام بين دمشق وتل أبيب؟
في 25 من شباط الماضي، قال مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن سوريا يمكن أن تلحق بقطار التطبيع مع إسرائيل خلال الفترة المقبلة، معتقدًا وجود إمكانية لانضمام سوريا ولبنان إلى اتفاقيات “أبراهام” للسلام والتطبيع مع إسرائيل.
اتفاقيات “أبراهام” سلسلة من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية التي توسط فيها ترامب خلال ولايته الأولى، والتي أسفرت عن تطبيع كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب مع إسرائيل برعاية أمريكية.
وفي 16 من كانون الثاني الماضي، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، إن من المتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا خلال السنوات المقبلة.
الإدارة الجديدة في سوريا لم تبدِ موقفها بشأن التطبيع مع إسرائيل، لكنها أكدت رغبتها في ألا تمثل سوريا تهديدًا لدول الجوار، كما قال الشرع، إنه لا ينوي خوض صراع مسلح مع إسرائيل، معتبرًا أنها ليست المعركة التي سيخوضها.
ويرى محمد علاء غانم، أن سوريا ليست مهمة بالنسبة لواشنطن، ولكن بما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو مهندس “الاتفاقات الإبراهيمية”، فبالتالي لو رشحت دوائر السلطة في أمريكا سوريا لتكون هدفًا جديدًا للانضمام لقطار التطبيع مع إسرائيل، فإن ذلك سيستدعي الاهتمام من ترامب بالقضية السورية.
بما أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هو مهندس “الاتفاقات الإبراهيمية”، فبالتالي لو رشحت دوائر السلطة في أمريكا سوريا لتكون هدفًا جديدًا للانضمام لقطار التطبيع مع إسرائيل، فإن ذلك سيستدعي الاهتمام من ترامب بالقضية السورية.
محمد علاء غانم
ناشط سياسي سوري مقيم في أمريكا
وأضاف غانم أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، تحدث بشكل إيجابي عن الرئيس أحمد الشرع، وقال إن شخصيته وأفكاره ربما تغيرت عن الماضي، وبنفس الوقت قام ويتكوف بترشيح سوريا ولبنان كدولتين قد تنضمان أو تعقدان اتفاقيات سلام مع إسرائيل، ولكن هذا لا يعني أن ترامب كشخص مكترث بإنجاز اتفاق السلام الآن، ولكن ربما لاحقًا يضغط في سبيل إنجازه.
من جهته، قال أيمن عبد النور، إن أمريكا تضع عبر مبعوثها للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ونائبته مورغان أورتاغوس، خطة لإنجاز عملية التطبيع بين دمشق وتل أبيب، حيث تعتقد واشنطن أن توقيع مثل هذا الاتفاق سيزيد بشكل كبير عدد الدول العربية التي ستنضم لاتفاقيات “أبراهام”.
توقيع إسرائيل اتفاق سلام مع الحكومة السورية الحالية التي تعبّر عن المسلمين السنة المحافظين، يجعل الاتفاق أقوى مما لو تم توقيعه مع النظام السابق الذي هو علوي أقلوي، لكن إسرائيل لا تريد التوقيع مع الحكومة الحالية، لأنها ترى أن حكومة الشرع لا تمثل السوريين.
أيمن عبد النور
صحفي وناشط سياسي سوري مقيم في أمريكا
وأضاف عبد النور أن توقيع إسرائيل اتفاق سلام مع الحكومة السورية الحالية التي تعبّر عن المسلمين السنة المحافظين، يجعل الاتفاق أقوى مما لو تم توقيعه مع النظام السابق الذي هو علوي أقلوي، لكن إسرائيل لا تريد التوقيع مع الحكومة الحالية، لأنها ترى أن حكومة الشرع لا تمثل السوريين.
مساعٍ لحل التوتر التركي- الإسرائيلي في سوريا
بعد بروز ملامح تصعيد إسرائيلي- تركي في سوريا، تتجه الأمور نحو “الحلحلة” والاتفاق، عقب تصريحات من الطرفين، وتعهد من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحل التوتر بينهما في سوريا، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض.
يرى أيمن عبد النور أن الرئيس ترامب اخترع مدرسة تقوم على مبدأ الحديث عن نقاط معينة تثير زوبعة، من أجل أن تكون هناك اقتراحات مبتكرة جديدة تفتح أفاقًا جديدة للعمل، وبالتالي ليس كل ما يقوله ترامب يكون مقتنعًا به أو أنه سيقوم بتنفيذه، بل يقوله من أجل إثارة المياه الراكدة السابقة لطرح حلول جديدة، وهذا ما فعله عند حديثه عن حل التوتر التركي- الإسرائيلي.
وأضاف عبد النور أن ترامب لديه مصلحة في تخفيف العداء التركي- الإسرائيلي، ويمكن أن يسهم بحل الخلاف عن طريق لقاءات مع مسؤولي أنقرة وتل أبيب، وتقريب وجهات النظر بينهما، لكنه لن يبذل جهدًا كبيرًا بشأن إنجاز ذلك.
محمد علاء غانم، قال لعنب بلدي، إن الرئيس ترامب لديه علاقة جيدة جدًا مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهذا الأمر أيضًا أكده مبعوثه الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي قال إن ترامب وأردوغان أجريا محادثة “رائعة”، وإن “أشياء إيجابية قادمة”، فلذلك الرئيس ترامب عرض أن يلعب دور الوسيط ما بين إسرائيل وتركيا في سوريا من أجل منع الاصطدام وحل الخلاف بينهما.
وقالت نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، إن الولايات المتحدة “اتخذت بعض الخطوات البطيئة، وتقيم الوضع بصبر في صياغة سياستها تجاه سوريا”.
وأوضحت أورتاغوس أن الولايات المتحدة “كانت واضحة حيال توقعاتها من إدارة أحمد الشرع”، مضيفة أن “للولايات المتحدة مصلحة واضحة في ضمان عدم عودة إيران إلى سوريا، وفي ضمان عدم قدرة تنظيم (الدولة) على إعادة تشكيل نفسه وتهديد أمريكا أو أوروبا أو أي جهة أخرى في الشرق الأوسط”.
وذكرت المسؤولة الأمريكية أن “لدينا مصلحة هناك، لدينا صديقان عزيزان، لدينا حليفتنا في (الناتو) تركيا، ولدينا حليفتنا الأخرى، إسرائيل، وبالطبع، لدينا شراكتنا الوثيقة مع المملكة العربية السعودية، جميع هذه الدول، بما في ذلك لبنان، لديها مصلحة كبيرة لرؤية نتيجة في سوريا”.
أردوغان ونتنياهو خلال لقائهما على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك- أيلول 2023 (الأناضول)
هل يتغير الموقف الأمريكي من سوريا؟
يرى أيمن عبد النور أن الحل الوحيد للاعتراف الأمريكي بالحكومة الحالية مستقبلًا، أن يكون هذا الجسم مستقلًا وقويًا وشريكًا في السلطة وليس تابعًا لـ”هيئة تحرير الشام”، عندها ستعترف به الولايات المتحدة، لذا يجب أن يتم تغيير التقييم والوضع القانوني قبل أن يتم تغيير التقييم السياسي من قبل واشنطن.
وأضاف عبد النور أنه في حال أصبح هناك حوار وطني أوسع تنتج عنه صلاحيات أكبر للوزراء، أو اختيار وزراء لا يكون بينهم أشخاص مصنفون على قائمة “الإرهاب” أو قائمة العقوبات الأمريكية للوزراء أو لهم ممارسات سلبية سابقة، حينها تتغير الطبيعة القانونية للحكومة الجديدة، وبالتالي يتم تغيير الواقع والقرار السياسي والاعتراف بها من قبل أمريكا.
ويرى مدير قسم تحليل الدراسات في مركز “حرمون للدراسات المعاصرة”، سمير العبد الله، أن واشنطن تراقب سلوك الإدارة السورية الجديدة، وتهدف من خلال سياستها تجاه دمشق لضمان عدم تحول سوريا إلى تهديد لإسرائيل، ومعالجة ملف “قسد” عبر حلول سلمية وتفاوضية، بالإضافة إلى ضمان حماية الأقليات.
وفي حال التزمت الإدارة السورية بهذه الشروط، فمن المرجح أن تُبادر واشنطن إلى تخفيف العقوبات تدريجيًا، وفتح قنوات تواصل جديدة، بما يفضي إلى إعادة تشكيل العلاقات بين الطرفين، لكن ذلك يظل مرهونًا بقدرة الإدارة السورية على التحول من عقلية الجماعات الجهادية إلى عقلية إدارة دولة.
ويعتقد الباحث وائل علوان بإمكانية حدوث تعاون أمريكي- سوري يكون إطاره المبدئي أمنيًا ثم قد يتطور في وقت لاحق إلى أطر أخرى، أما العقوبات والعلاقة السياسية فستبقى ورقة ضغط بيد الإدارة الأمريكية لفترة ليست قليلة لضمان الاستجابة الكاملة من الحكومة السورية الجديدة.
ويرى الدبلوماسي السابق بشار الحاج علي، أنه في حال أرادت الإدارة السورية الجديدة تحويل مقاربتها إلى مسار حوار حقيقي فعلًا، لا بد لها من التعامل مع ملفي “المقاتلين الأجانب وأوستن تايس” كاختبار حتمي لحسن النيات، لا كعبء يمكن تأجيله أو المناورة به.
وقال الحاج علي، إن الإفصاح عن حسن النيات في الشروط، وخاصة في هذين الملفين، لم يعد خيارًا سياسيًا، بل صار شرطًا ضروريًا لأي نقاش مستقبلي مع واشنطن، وربما يجد صانع القرار في دمشق، في هذه اللحظة الدقيقة، فرصة نادرة لتحويل ملف شائك إلى ورقة اعتماد، ومقدمة لتثبيت موقع جديد على الخريطة الدولية.
ويبقى مستقبل العلاقة شائكًا ورهن مسار طويل قائم على الاستجابة والمرونة، فالولايات الأمريكية كانت وما زالت لاعبًا مهمًا ومؤثرًا في سوريا، خاصة خلال الـ14 عامًا الماضية، حيث أسهمت بتغيير معالم السيطرة، سواء عبر دعمها فصائل بالأسلحة وتخليها عنها لاحقًا، أو عبر وجود عسكري، أو توافق مصالحها مع قوى ثانية، أو منح الضوء الأخضر لعمليات وضربات لجهات أخرى، أو امتلاك عصا العقوبات.
السعودية تخطط لسداد ديون سوريا لدى البنك الدولي لماذا استقبلت قطر والإمارات “الشرع”ومسؤولة الاتحاد الأوروبي:لم نرَ خطوات كثيرة من القيادة السورية والإمارات تستأنف رحلاتها الجوية,ما مضمون اللقاء بين الشرع وسلام
ذكرت وكالة “رويترز” أن المملكة العربية السعودية تخطط لسداد ديون سوريا لدى البنك الدولي.
ونقلت الوكالة اليوم، الاثنين 14 من نيسان، عن ثلاثة مصادر وصفتها بـ”المطلعة” أن هذه الخطوة ستمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المشلول في سوريا.
وستكون هذه المرة الأولى التي تقدم فيها السعودية تمويلًا لسوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد المخلوع.
الوكالة ذكرت أن هذه الخطوة مؤشر على أن الدعم الخليجي الحاسم لسوريا بدأ يتحقق بعد أن تعطلت الخطط السابقة بسبب العقوبات الأمريكية، ومنها مبادرة من جانب الدوحة لتمويل الرواتب.
وفي آذار الماضي، أعلنت قطر عن خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن، لتحسين إمدادات الكهرباء، وهي خطوة لاقت موافقة أمريكية.
وتوجد ديون متأخرة على سوريا بقيمة 15 مليون دورلا للبنك الدولي، يجب سدادها قبل أن تتمكن المؤسسة المالية الدولية من الموافقة على المنح وتقديم أشكال أخرى من المساعدة، لكن دمشق تعاني نقصًا في العملة الأجنبية، ولم تتحقق خطة سابقة لسداد الديون باستخدام الأصول المجمدة في الخارج، وفق مصدرين نقلت عنهما “رويترز”.
وكان مسؤولون في البنك الدولي ناقشوا تقديم التمويل للمساعدة في إعادة بناء شبكة الكهرباء في البلاد، ولدعم رواتب القطاع العام.
يخطط وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ومحافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، لحضور الاجتماعات الربيعية السنوية التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، في نيسان الحالي.
ونقلت وكالة “رويترز” عن أربعة مصادر مطلعة، السبت 12 من نيسان، أن وفدًا حكوميًا سوريًا رفيع المستوى سيقوم بأول زيارة للمشاركة في هذه الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، وهي أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ الإطاح بنظام بشار الأسد المخلوع في 8 من كانون الأول 2024.
ولم يتضح بعد ما إذا كان وزير الخارجية السوري ووزير المالية ومحافظ مصرف سوريا المركزي قد حصلوا على تأشيرات دخول الولايات المتحدة.
مصدران آخران نقلت عنهما الوكالة قالا إن اجتماعًا رفيع المستوى يركز على جهود إعادة الإعمار في سوريا سيعقد على هامش الاجتماعات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
لماذا استقبلت الإمارات “الشرع” وهل اطمأن بال السعودية لتدفع دُيون سورية؟هل من علاقة بين قطر واستلام رواتب المُقاتلين بـ”الدولار”؟.. وهل يضمن انسحاب الأكراد وتفكيك “اللواء الثامن” قوّة دمشق وماذا عن سِيادتها المُوزّعة بين أنقرة وتل أبيب؟
عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي:
تبدو الأمور في سورية متجهة نحو اتفاقات مؤقتة، قد تخدم في الفترة الحالية الأكثرية من الشعب السوري الراغبة بالاستقرار، والأمان، بغض النظر عمّن يجلس في قصر الشعب، وذلك بعد سُقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والذي بلا شك كان له من الخصوم الكارهين في جميع أنحاء سورية ومحافظاتها.
الرواتب بـ”الدولار”!
الجديد القادم من سورية، ما أشارت إليه تقارير محلية، قالت إنّ المقاتلين في وزارة الدفاع السورية بدأوا استلام رواتبهم عبر تطبيق “شام كاش”، وبالدولار الأمريكي، وبلغت القيمة 200 دولار للمُتزوّجين و150 دولارًا للعازبين، في خطوةٍ تُحاول فيها السلطات الجديدة فيما يبدو ضمان بقاء الولاءات، وتقليص الفجوة بين الرواتب وتحسين الوضع المعيشي للعاملين في القطاع العسكري.
تُعاني سورية من اقتصادٍ هزيل وضعيف، ما يطرح تساؤلات حول الجهة (دول) التي تقف خلف دفع رواتب قوات حكومة دمشق الجديدة، فسابقًا كانت المعارضة السورية قبل استيلاءها على الحكم، كل فصيل فيها يعتمد على منح مالية متفاوتة من الفصائل التي ينتمون إليها.
قطر وانتهاك العقوبات الأمريكية
تحدّثت تقارير سابقة عن وجود مبادرة قطرية لتمويل الرواتب في سورية، ولكن قطر تخشى انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية، وكانت قالت أربعة مصادر لوكالة “رويترز” إن قطر تُحجم عن تقديم الأموال لحكام سوريا الجدد من أجل زيادة رواتب القطاع العام بسبب الغموض حول ما إذا كانت التحويلات ستمثل انتهاكا للعقوبات الأمريكية، وهو ما يشكل حجر عثرة أمام الجهود الرامية لإنعاش الاقتصاد المتضرر من الحرب.
يبدو أن ضُوءًا أخضر قد مُنح لقطر، إذا باتت قوات الشرع تقبض بالدولار، ولكن تجدر الإشارة بأنه لا تزال العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة خلال حكم الأسد قائمة على سورية.
هل تدفع السعودية ديون سورية؟
بالتزامن، تنقل مصادر مطلعة لوكالة رويترز، بأن السعودية تعتزم سداد ديون على سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد.
الرغبة السعودية هذه في مساعدة سورية، تطرح تساؤلات فيما إذا كانت الرياض مستعدة لأن تتخطّى حاجز 15 مليون دولار، وهي متأخرات على سوريا للبنك الدولي يجب سدادها قبل أن تتمكّن المؤسسة المالية الدولية من إقرار منح وتقديم أشكال أخرى من المساعدة، وتصل “صدقاتها” لتغطية إجمالي الديون الخارجية على سورية التي تُناهز الـ20 مليار دولار، وهل هذا يعني أن بال القيادة السعودية قد اطمأن تمامًا لسورية الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام؟.
شُروط أمريكا
الانفتاح على سورية الجديدة، مرهونٌ بكُل حال بالمُوافقة الأمريكية، والأخيرة قدّمت قائمة شروط لا بد على حكام دمشق الجدد تلبيتها، فيما لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتواصل أساسًا مع حكومة الشرع إلا في سياق محدود جدًّا.
ومن بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة تدمير سوريا لأي مخازن أسلحة كيماوية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب، والتأكد من عدم تولي مسلحين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا، وطلبت واشنطن أيضًا من سوريا تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأميركية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي فُقد في سوريا منذ ما يزيد على 10 سنوات.
الأولوية.. إيران
تتفرّغ الإدارة الأمريكية الحالية فيما يبدو للتفاوض على الملف النووي الإيراني، حيث المفاوضات تدور بين إدارة ترامب وإيران في سلطنة عُمان، وهي تُشير كما يبدو إلى أن أولوية واشنطن في المرحلة الحالية هي الملف الإيراني.
الأولوية الأمريكية في الملف الإيراني، قد يُفسّر نجاح حكومة الشرع في إتمام الاتفاق مع قسد، حيث تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية، مطلع الشهر المذكور، يتضمن انسحاب قسد من الأحياء المتمركزة فيها ضمن مدينة حلب منذ عام 2013، وهي الأشرفية والشيخ مقصود والهلك، مع إجراء عملية تبادل للأسرى، وتم بالفعل تنفيذ مرحلتين من الاتفاق.
اتفاقات مع “قسد”
وفي 12 أبريل/نيسان الحالي، توصّلت الحكومة السورية وقسد إلى اتفاق جديد برعاية التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يتضمّن انسحاب قوات قسد وكل الفصائل المُنتسبة لوزارة الدفاع المنتشرة في محيط منطقة سد تشرين بريف حلب.
تفكي اللواء الثامن!
ويبدو أن حكّام دمشق الجُدُد، يحظون بتوافق دولي حالي، يشرح أسباب إعلان الفصيل المسلح المعروف باسم “اللواء الثامن” في جنوب سورية الأحد، والذي كان يُسيطر على محافظة درعا، حل نفسه بشكل كامل، ووضع ترسانته من الأسلحة تحت تصرّف وزارة الدفاع السورية، وذلك بحسب بيان صادر عن قيادة الفصيل.
وقال الناطق باسم اللواء بأنّ القرار يأتي للحرص على الوحدة الوطنية، وتعزيز الاستقرار، والالتزام بسلطة الدولة”، مشيرا إلى أن الخطوة “بداية جديدة لتعزيز مسيرة الوطن تحت مظلة الدولة السورية”.
الإمارات تستقبل الشرع لماذا؟
يحصل كُل هذا، فيما أظهرت الإمارات هي الأخرى انفتاحًا لافتًا على الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، حيث استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد الشرع، حيث أجرى الأخير أول زيارة عمل إلى الإمارات.
وتبدو الزيارة في سياق تقييم أوّلي من الإمارات على مستوى القيادة للانتقالي الشرع، حيث قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في تدوينة عبر منصة إكس: “بجهود فخامة الرئيس أحمد الشرع، تحققت اليوم إنجازات عظيمة في دولة الإمارات، خاصة في مجالات الاستثمار، واستئناف حركة الطيران، وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات”.
ولم يجر الحديث عن توقيع اتفاقات هامّة وعلنية بين البلدين، واقتصر الحديث عن استثمار واستئناف حركة طيران بين البلدين، فيما قال الرئيس الإماراتي أن بلاده “لن تدّخر جهدًا في تقديم كُل ما تستطيع من دعم إلى سوريا وشعبها خلال الفترة المُقبلة، وعلى موقف الإمارات الثابت تجاه دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
تهديدات إسرائيلية
كل هذا لا يُوقف التهديدات الإسرائيلية للأراضي السورية، وهي مستمرة، فإسرائيل قصفت منظومات الأسلحة الثقيلة الإستراتيجية في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك شبكات الدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ، ومنشآت الدفاع الساحلية، وبدأت عمليات برية في عمق الأراضي السورية على الفور، قابلها الشرع إما بالصمت، أو الإدانة العاجزة.
نفوذ تركيا “محدود”.. نعم إسرائيلية
إلى جانب التهديدات الإسرائيلية، هناك الرغبة التركية لإنشاء قواعد عسكرية في سورية، وتناسل التقارير المزعومة عن احتمالية اندلاع صراع عسكري بين أنقرة وتل أبيب، وهو أقرب إلى صراع نفوذ، قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل مُنفتحة على احتفاظ تركيا بقاعدة عسكرية محدودة داخل الأراضي السورية.
وأضافت الصحيفة إن تل أبيب “مُتفائلة للغاية” بشأن المُحادثات التي ترعاها أذربيجان لخفض التوتر في سوريا بين تركيا وإسرائيل، ووصفتها بأنها عُقدت “بحسن نية”، ومن المُتوقّع عقد لقاءات مماثلة بين الجانبين في المرحلة المقبلة.
السيادة السورية وقوّتها.. موضع تساؤل؟
في الخُلاصة، ستكون السيادة السورية موضع تساؤل دائم، في ظل فوضى التدخّلات التركية بفعل جميل إسقاط الأسد حيث وصفهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”الوكلاء” حين أكد أن الرئيس التركي استطاع أن يأخذ سورية، إلى جانب جميل صدَقات المال الخليجي، وخدمات إعادة الإعمار التي قد تضع سورية في مربع سطوة المُساعدات الأبدية، فيما أمريكا تُوزّع النفوذ والأدوار بين التركي والإسرائيلي، وذلك بعد انكفاء تام لمحور المقاومة عن سورية، ليبقى السؤال هل يُمكن لسُلطة دمشق الجديدة أن تكون مركزية قوية، أم أن هذا المشهد الحالي للتوافقات معها مجرد صورة مؤقتة حتى تختمر طبخة التقسيم والحرب الأهلية؟
درعا.. مجهولون يقتلون عنصرين من الأمن العام
قتل شخصان من الأمن العام إثر استهدافهما على يد مجهولين بدرعا جنوبي سوريا.
وأفاد مراسل عنب بلدي، أن مجهولين أطلقوا الرصاص على الشقيقَين، علي عجاج ومعاوية عجاج، اليوم الثلاثاء 15 من نيسان، خلال وجودهم في سوق المواشي ببلدة المزيريب بريف درعا الغربي ما أدى إلى مقتلهما مباشرة.
وقال مراسل عنب بلدي في درعا، إن الشقيقَين ووالدهما كانوا من ضمن فصائل “اللجان المركزية” سابقًا، وانضموا لاحقًا لمرتبات الأمن العام.
وتكررت حوادث الاغتيال في درعا بعد سقوط النظام السوري السابق، طال معظمها قياديين سابقين في المعارضة، دون أن يعرف الجهة التي تنفذ الاغتيالات.
في 8 من نيسان الحالي، اغتال مجهولون القيادي السابق في “اللجنة المركزية” محمد الخطيب، الملقب بـ”محمد المختار” أمام منزله بقرية اليادودة بريف درعا الغربي.
و“اللجنة المركزية” هي مجموعة من فصائل المعارضة التي أقامت “تسوية” مع النظام، وبقيت تدير المنطقة أمنيًا وخدميًا وهي مرتبطة بـ“اللواء الثامن”.
وفرض الواقع التنظيمي خلال السنوات التي تلت سيطرة النظام على محافظة درعا عام 2018 حالة من التصادم بين فصائل المنطقة العسكرية، إذ تشكلت “اللجنة المركزية” في الريف الغربي وبدرعا البلد، وضمت عددًا من المثقفين والقياديين والوجهاء، وكانت مهمتها مفاوضة الروس والنظام السوري على بنود “التسوية”.
وتعرض معظم أعضائها لعمليات اغتيال بعد اتهامها من قبل فصائل محلية أخرى بالارتباط بمسؤولي النظام المخلوع، وخاصة رئيس فرع “الأمن العسكري”، العميد لؤي العلي، الذي هرب مع تحرير المحافظة، منتصف كانون الأول 2024.
من جانبه، وثق عضو “مكتب توثيق الشهداء” الحقوقي في درعا عمر الحريري، مقتل سبعة أشخاص منذ مطلع نيسان الحالي بعمليات استهداف متفرقة.
بعد أحداث بصرى الشام
تأتي الحادثة بعد أيام من توترات أمنية شهدتها مدينة بصرى الشام على خلفية هجوم عناصر من “اللواء الثامن” على القيادي بلال دروبي الذي انضم مؤخرًا لوزارة الدفاع.
دروبي توفي في 12 من نيسان، متأثرًا بجروح أصيب بها على يد مجموعة تتبع لـ”اللواء الثامن”.
وعلى خلفية استهداف دروبي من قبل “اللواء الثامن”، دفعت وزارة الدفاع السورية بقوات عسكرية كبيرة إلى بصرى الشام، معقل “اللواء الثامن”، وطالبت بتسليم المتورطين.
وتوصلت الأطراف إلى اتفاق يقضي بدخول الأمن العام واعتقال المجموعة التي أطلقت الرصاص على دروبي.
في اليوم التالي من التورات، أعلن “اللواء الثامن” حلّ نفسه، في 13 من نيسان، وتسليم مقدراته البشرية والعسكرية لوزارة الدفاع.
الاتحاد الأوروبي: لم نرَ خطوات كثيرة من القيادة السورية
قتل شخصان من الأمن العام إثر استهدافهما على يد مجهولين بدرعا جنوبي سوريا.
وأفاد مراسل عنب بلدي، أن مجهولين أطلقوا الرصاص على الشقيقَين، علي عجاج ومعاوية عجاج، اليوم الثلاثاء 15 من نيسان، خلال وجودهم في سوق المواشي ببلدة المزيريب بريف درعا الغربي ما أدى إلى مقتلهما مباشرة.
وقال مراسل عنب بلدي في درعا، إن الشقيقَين ووالدهما كانوا من ضمن فصائل “اللجان المركزية” سابقًا، وانضموا لاحقًا لمرتبات الأمن العام.
وتكررت حوادث الاغتيال في درعا بعد سقوط النظام السوري السابق، طال معظمها قياديين سابقين في المعارضة، دون أن يعرف الجهة التي تنفذ الاغتيالات.
في 8 من نيسان الحالي، اغتال مجهولون القيادي السابق في “اللجنة المركزية” محمد الخطيب، الملقب بـ”محمد المختار” أمام منزله بقرية اليادودة بريف درعا الغربي.
و“اللجنة المركزية” هي مجموعة من فصائل المعارضة التي أقامت “تسوية” مع النظام، وبقيت تدير المنطقة أمنيًا وخدميًا وهي مرتبطة بـ“اللواء الثامن”.
وفرض الواقع التنظيمي خلال السنوات التي تلت سيطرة النظام على محافظة درعا عام 2018 حالة من التصادم بين فصائل المنطقة العسكرية، إذ تشكلت “اللجنة المركزية” في الريف الغربي وبدرعا البلد، وضمت عددًا من المثقفين والقياديين والوجهاء، وكانت مهمتها مفاوضة الروس والنظام السوري على بنود “التسوية”.
وتعرض معظم أعضائها لعمليات اغتيال بعد اتهامها من قبل فصائل محلية أخرى بالارتباط بمسؤولي النظام المخلوع، وخاصة رئيس فرع “الأمن العسكري”، العميد لؤي العلي، الذي هرب مع تحرير المحافظة، منتصف كانون الأول 2024.
من جانبه، وثق عضو “مكتب توثيق الشهداء” الحقوقي في درعا عمر الحريري، مقتل سبعة أشخاص منذ مطلع نيسان الحالي بعمليات استهداف متفرقة.
بعد أحداث بصرى الشام
تأتي الحادثة بعد أيام من توترات أمنية شهدتها مدينة بصرى الشام على خلفية هجوم عناصر من “اللواء الثامن” على القيادي بلال دروبي الذي انضم مؤخرًا لوزارة الدفاع.
دروبي توفي في 12 من نيسان، متأثرًا بجروح أصيب بها على يد مجموعة تتبع لـ”اللواء الثامن”.
وعلى خلفية استهداف دروبي من قبل “اللواء الثامن”، دفعت وزارة الدفاع السورية بقوات عسكرية كبيرة إلى بصرى الشام، معقل “اللواء الثامن”، وطالبت بتسليم المتورطين.
وتوصلت الأطراف إلى اتفاق يقضي بدخول الأمن العام واعتقال المجموعة التي أطلقت الرصاص على دروبي.
في اليوم التالي من التورات، أعلن “اللواء الثامن” حلّ نفسه، في 13 من نيسان، وتسليم مقدراته البشرية والعسكرية لوزارة الدفاع.
الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية مع سوريا
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسوريا، الاثنين 14 من نيسان.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عن البيان الصحفي الصادر عن الهيئة، أنه يجري حاليًا التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بما يعزز الحركة الجوية ويسهم في دعم حركة المسافرين والشحن بينهما.
وفي اليوم نفسه، التقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، أشهد الصليبي، نظيره الإماراتي، سيف السويدي، وذلك على هامش مؤتمر “الإيكاو للتسهيلات 2025” المنعقد في الدوحة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين، وفق ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).
وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من زيارة الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى أبو ظبي، ولقائه نظيره الإماراتي، محمد بن زايد، الذي أكد دعم بلاده لسوريا وشعبها خلال الفترة المقبلة، وقال خلال لقائه الرئيس السوري، إن استقرار سوريا وتعزيز أمنها هو مصلحة للمنطقة كلها، مجددًا التأكيد على موقف بلاده في دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
وكالة الأنباء الإماراتية قالت إن الرئيس الإماراتي بحث مع نظيره السوري العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز تعاونهما المشترك بما فيه خير شعبي البلدين.
واستعرض الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تناول اللقاء التطورات في سوريا، إذ أكد الرئيس الإماراتي حرص الإمارات على دعم الشعب السوري لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا بما يلبي تطلعات شعبها.
وتعتبر الإمارات المحطة الخليجية الثانية في سجل الزيارات الخارجية للرئيس السوري منذ توليه السلطة في كانون الثاني الماضي.
المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، وصف لقاء الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، بأنه “ناجح بكل المقاييس”.
وأضاف أن الإمارات، التي تحتضن جالية سورية مميزة، ترى في سوريا المزدهرة والمستقرة ركيزة ضرورية لمستقبل المنطقة.
وفي نهاية الزيارة التي استمرت أقل من يوم كامل، وجّه الرئيس السوري الشكر لنظيره الإماراتي، مبديًا تقديره لحرص الإمارات على تعزيز العلاقات المتبادلة وتطويرها في مختلف المحالات.
من جانبه، قال وزير الحارجية السوري، إن إنجازات عظيمة تحققت في الإمارات خلال الزيارة، لا سيما في مجالات الاستثمار واستئناف حركة الطيران وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.
ما مضمون اللقاء بين الشرع ورئيس الحكومة اللبنانية
قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، إن الهدف من زيارته إلى دمشق، فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل واستعادة الثقة وحسن الجوار والحفاظ على سيادة سوريا ولبنان، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، لأن قرار سوريا للسوريين وقرار لبنان للبنانيين.
وفي نهاية زيارته إلى دمشق اليوم، الاثنين 14 من نيسان، على رأس وفد وزاري ضم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، كشف سلام عن المواضيع التي ناقشها مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني.
وقال سلام عبر “إكس“، إنه جرى البحث في ضبط الحدود والمعابر ومنع التهريب وصولًا إلى ترسيم الحدود برًا وبحرًا، انطلاقًا من لقاء جدة بين وزيري دفاع البلدين، برعاية سعودية.
وجرى أيضًا بحث تسهيل عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين إلى أراضيهم ومنازلهم، بمساعدة أممية، بالإضافة إلى البحث في مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، ومطالبة السلطات السورية بالمساعدة في تسليم المطلوبين للعدالة في لبنان.
وجرى الحديث حول جرائم نظام الأسد المخلوع، وملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
الجانب اللبناني ناقش في دمشق التعاون في المجالات المختلفة على المستوى الاقتصادي، وفتح خطوط التجارة والترانزيت، واستجرار النفط والغاز، والنظر في خطوط الطيران المدني.
كما تم التطرق إلى البحث في الاتفاقيات بين البلدين والتي ينبغي إعادة النظر بها، ومن ضمنها “المجلس الأعلى اللبناني السوري”.
واليوم الاثنين، أجرى رئيس الحكومة اللبنانية زيارته الأولى إلى دمشق منذ توليه منصبه في كانون الثاني الماضي.
وذكر حساب “رئاسة مجلس الوزراء” اللبنانية عبر “إكس” اليوم، أن سلام وصل إلى دمشق، يرافقه وفد وزاري ضم وزير الدفاع، ميشال المنسي، ووزير الداخلية، أحمد الحجار، ووزير الخارجية، يوسف رجّي.
وانتقل الوفد اللبناني إلى قصر الشعب حيث التقى الرئيس السوري، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، وجرى عقد اجتماع حضره وفدا البلدين.
وفي 10 من نيسان، أبدى وزير الخارجية اللبناني تفاؤله بالحكم الجديد في سوريا وقال، “هو بكل الأحوال أفضل من النظام السابق. فمنذ الاستقلال، لم يقل أي نظام في سوريا بوضوح إنه يعترف بالدولة اللبنانية ككيان وباستقلالها ويحترم سيادتها، لكننا الآن تلقينا وعودًا من المسؤولين السوريين بعدم التدخل في شؤوننا الداخلية”.
بقايا الأسلحة الكيماوية.. “اختبار” لحكومة دمشق
مع تنامي اهتمام المجتمع الدولي بملف الأسلحة الكيماوية في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، تثار التساؤلات بشأن مصير الترسانة التي خلفها النظام، وسط تقديرات تفيد بوجود أكثر من 100 موقع يُشتبه بأنها لتخزين الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وبينما تؤكد الحكومة السورية الجديدة على لسان وزير الخارجية، أسعد الشيباني، التزام دمشق بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية لنظام الأسد، تبقى علامات الاستفهام قائمة حول أماكن هذه المواقع، وآليات التعامل معها، والجهات التي يُحتمل أن تكون قد استحوذت على جزء من هذه الأسلحة.
في تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، في 6 من نيسان الحالي، نقلًا عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، كشفت عن وجود أكثر من 100 موقع يُشتبه في احتوائها على أسلحة كيماوية في سوريا، والتي تركت بعد سقوط النظام السوري السابق.
وبحسب الصحيفة، فإن عدد المواقع يفوق التقديرات السابقة، معتبرة أن هذا الرقم يمثل “اختبارًا” للحكومة السورية الحالية، التي تحاول التأكيد على انفتاحها أمام المجتمع الدولي.
مخاوف من التهريب
تقرير المنظمة أكد أن بعض المواقع قد تكون مدفونة في كهوف أو مناطق يصعب العثور عليها باستخدام صور الأقمار الصناعية، وأنها قد تحتوي على غاز السارين والكلور والخردل.
العميد الركن زاهر الساكت، قلّل من أهمية الرقم المعلَن، معتبرًا أن العدد مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن معظم الأسلحة تم تدميرها في غارات إسرائيلية.
في المقابل، حذرت الباحثة في مركز “الدراسات الاستراتيجية والدولية” بواشنطن ناتاشا هول، من أن الهجمات الإسرائيلية التي وقعت بعد سقوط الأسد مباشرة لم تُحدث أي تأثير يُذكر على بعض هذه الأمور، وربما حجبت أيضًا الجهود المبذولة لتحقيق المساءلة.
وعقب سقوط الأسد، نفذت القوات الجوية الإسرائيلية غارات ضد العشرات من القواعد العسكرية السورية ومستودعات الأسلحة والمرافق التي كانت جزءًا من برامج الأسلحة الكيماوية والصواريخ الباليستية السورية.
كما أكد عالم كيمياء سوري أن مركز الدراسات والبحوث العلمية العسكري، التابع للنظام السوري السابق والخاضع لعقوبات دولية، كان مسؤولًا عن تطوير أسلحة كيماوية ونووية وتقليدية.
مواقع مرتبطة
عقب سقوط الأسد، نشرت وكالة “الأناضول” التركية مشاهد جوية لمنشأة قرب العاصمة كان نظام الأسد المخلوع يستخدمها لتخزين أسلحة كيماوية، وفق مسؤول مشارك ببعثة تفتيش دولية، كان زار سوريا عام 2013.
وأوضح المسؤول للوكالة أن الفريق الأممي وثق خلال عملية التفتيش في المستودع كميات من الأسلحة الكيماوية، مشيرًا إلى أن الموقع يعد واحدًا من عشرات مستودعات الأسلحة الكيماوية.
ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، هاجمت الولايات المتحدة وبالتنسيق مع المملكة المتحدة وفرنسا، في 13 نيسان 2018، ثلاث منشآت مرتبطة بالأسلحة الكيماوية، شملت مركز “برزة” للأبحاث، وهو فرع مركز الدراسات والبحوث العلمية الكيماوية والبيولوجية، ومنشآت في منطقة ” شنشار” بحمص، وضمت معدات لإنتاج السارين، بالإضافة إلى منشأة لتخزين الأسلحة الكيماوية.
وهناك منشأة “جمرايا” العسكرية التي تضم مركزًا للبحوث العسكرية، يُعتقد أنه مرتبط بإنتاج الأسلحة الكيماوية، وقد استهدفته إسرائيل في عام 2013.
تقرير إسرائيلي آخر نشر على موقع “Ynetnews”، في أيلول 2013، أشار إلى وجود خمسة مواقع لإنتاج هذه الأسلحة، أبرزها منشأة السفيرة بحلب، ويوجد فيه أكبر معامل مؤسسة الدفاع في سوريا، إضافة إلى مواقع في حمص واللاذقية وحماة وتدمر.
ويتم نقل الغاز السام أيضًا إلى مخازن الفرقلس في حمص والضمير ومنطقة خان أبو الشامات بريف دمشق، وكذلك إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري في دمشق.
التحقيقات والتحركات الدولية
في 28 من آذار الماضي، أجرى فريق من مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية زيارة إلى خمسة مواقع، بعضها لم تُعلن عنها حكومة الأسد لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية سابقًا، وتعرض بعضها للنهب أو القصف، وأتيح للفريق إمكانية الاطلاع على وثائق ومعلومات مفصلة حول برنامج الأسلحة الكيماوية للأسد.
وأكدت وكالة “رويترز” حينها أن السلطات السورية قدّمت كل الدعم والتعاون الممكنين في وقت قصير لأعضاء فريق التفتيش، وحظيت بمرافقة أمنية، وأُتيحت لها “إمكانية الوصول دون قيود” إلى المواقع والأشخاص.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع على الأمر لـ”رويترز”، إن الزيارة توضح أن السلطات السورية تفي بوعدها بالعمل مع المجتمع الدولي لتدمير الأسلحة الكيماوية التي كان يملكها الأسد.
وكان تدمير هذه الأسلحة الكيماوية من أبرز الشروط الأمريكية لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
انتقال الأسلحة إلى أطراف أخرى
المنظمة ذكرت أن المواقع كانت تُستخدم للبحث والتصنيع وتخزين الأسلحة الكيماوية، لافتة إلى أن رئيس النظام السوري السابق، بشار الأسد، استخدم أسلحة مثل غاز السارين والكلور ضد المقاتلين من فصائل المعارضة والمدنيين السوريين خلال أكثر من عقد.
من جانبه، حذّر العميد زاهر الساكت من احتمال وجود مستودعات مخفية في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي كانت على علاقة سابقة بالنظام، ما يثير احتمالية وجود مستودعات أو أسلحة مخفية فيها، على حد قوله.
كما لفت إلى احتمال نقل بعض الأسلحة خارج سوريا، وتحديدًا إلى ميليشيا “الحشد الشعبي” أو “حزب الله” اللبناني، خاصة عقب انسحاب وحدات من “الحرس الجمهوري” و”الفرقة الرابعة” وهي محملة بالعتاد، مؤكدًا ضرورة التعاون مع العراق ولبنان للكشف عن هذه المواقع.
أوضح تقرير “نيويورك تايمز” أيضًا أن الرقم المستجد استند إلى بيانات استخباراتية من الدول الأعضاء، ومنظمات غير ربحية، وأبحاث من الخارج.
قلق دولي
رائد الصالح، مدير منظمة “الدفاع المدني السوري” (الخوذ البيضاء) سابقًا ووزير الطوارئ والكوارث السوري حاليًا، قال لـ”نيويورك تايمز”، إن “العديد من المواقع لم يتم الكشف عنها لأن النظام السابق كذب بشأنها أمام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية”.
فيما أوضح رئيس مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا، نضال شيخاني، أن فريقه حدد عشرات المواقع الجديدة التي يمكن أن تكون مخازن أسلحة كيماوية أو مواقع أبحاث سابقة، استنادًا إلى مقابلات مع علماء سوريين كانوا يعملون في الحكومة ويعيشون الآن في أوروبا.
الولايات المتحدة، من جهتها، دعت جميع الأطراف إلى تسهيل عمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مشددة على ضرورة إنهاء برنامج الأسد الكيماوي بشكل نهائي.
ومع الإعلان عن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، بدأت الولايات المتحدة العمل على تدمير الأسلحة الكيماوية المتبقية في سوريا، تزامنًا مع غارات إسرائيلية طالت مواقع متفرقة جنوبي سوريا.
ونقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن تعمل مع عدة دول أخرى في الشرق الأوسط لمنع وقوع الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها النظام المخلوع “في الأيدي الخطأ”.
وأضاف الموقع أن الولايات المتحدة وحلفاءها يشعرون بالقلق من أن انهيار جيش النظام وقوات الأمن الأخرى وانتشار الفوضى سيسمح لـ”الجماعات الإرهابية” بالاستيلاء على أسلحة خطيرة كانت بحوزة النظام.
تقرير الصحيفة الأمريكية أشار إلى أن المفتشين ما زالوا متحفظين بسبب تجارب سابقة مع النظام السابق، إذ سبق أن وافق النظام السوري لأول مرة على التخلص من الأسلحة الكيماوية قبل أكثر من عقد، ولكن مع قيام المفتشين بعملهم، اقتنعوا بأن الأسد لا ينوي الكشف عن معلومات كاملة عن مخزوناته.
وكشف موظفون سابقون عن ممارسات تعوق عمل المفتشين، كما حدث في 2014، حين تعرض موكب للانفجار خلال عملية تفتيش في موقع محتمل.
دعوة لكسر الجمود
مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فرناندو أرياس، قال، في 7 من نيسان الحالي، إن “على مدى أكثر من عقد من الزمن، ظل ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا في حالة جمود، واليوم، يجب علينا أن نغتنم هذه الفرصة معًا لكسر هذا الجمود، لما فيه خير الشعب السوري والمجتمع الدولي”.
وفي السياق ذاته، أوضح الساكت لعنب بلدي أنه طالما هناك تعاون من الحكومة الجديدة في هذا الملف، فكل ما بعده يُعد “ثانويًا”، لكنه أكد أيضًا ضرورة عدم إغفال احتمالات نقل أو إخفاء هذه الأسلحة من قبل جهات خارجية.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية لا تسعى لامتلاك أو استخدام هذا النوع من السلاح، بل أكدت التزامها بالسلام، وأرسلت تطمينات في هذا الشأن، حتى تجاه إسرائيل، مؤكدًا أن الشعب السوري منهك من الحروب ويبحث عن حياة آمنة.
وأضاف أنه على مدار 14 عامًا، لم يُبدِ النظام السابق أي تعاون يُذكر مع المجتمع الدولي في ملف الأسلحة الكيماوية، أما الحكومة الحالية، فمنذ تسلمها المسؤولية، أبدت انفتاحًا كبيرًا وسارعت إلى التواصل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، “مؤكدة رغبتها الصادقة في تفكيك هذا السلاح اللاإنساني”.
وواجه نظام الأسد المخلوع اتهامات بشن عشرات الهجمات بأسلحة كيماوية لقمع الثورة السورية، ودعت عدة دول ومنظمات مرارًا لمحاسبة النظام السوري جراء انتهاكه معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، بالرغم من انضمامه للاتفاقية عام 2013.
مخلفات الحرب تقتل أربعة سوريين في درعا
آثار قذيفة من مخلفات الحرب انجرت ببلدة تسيل بريف درعا الغربي – 15 نيسان 2025 (تجمع أحرار حوران)
قتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وأصيب أربعة آخرون بانفجار قذيفة من مخلفات الحرب بمحافظة درعا جنوبي سوريا.
وقال مراسل عنب بلدي بدرعا اليوم، الثلاثاء 15 من نيسان، إن انفجارًا نتج عن قذيفة كان يعبث بها مجموعة من الشبان في بلدة تسيل بريف درعا الغربي.
وأضاف أن الانفجار خلّف ثلاثة قتلى من الأطفال كحصيلة أولية كما أصيب خمسة آخرون، ليتوفى أحدهم بوقت لاحق متأثرًا بإصابته، نقلًا عن مصدر صحي.
ينتمي القتلى ومعظم الجرحى لعائلة السلامات، إضافة إلى مصاب من عائلة زين العابدين.
وبحسب موقع “درعا 24” المتخصص بنقل أخبار المدينة، تتراوح أعمار القتلى والمصابين بين 15 و20 عامًا.
وأشار الموقع إلى أن الانفجار ناجم عن حشوة لذخيرة مدفع من عيار “122” ملم، كانت بحوزة مجموعة من الشبان واليافعين الذين كانوا يستقلون دراجات نارية، حيث سقطت إحدى الحشوات ما أدى إلى انفجارها.
ضحايا مخلفات الحرب
في تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في 8 من نيسان الحالي، قالت إن 249 شخصًا على الأقل بينهم 60 طفلًا قُتلوا، وأصيب 379 آخرون بمخلفات الحرب منذ سقوط النظام في 8 من كانون الأول 2024.
وذكرت المنظمة أن هذه الزيادة في أعداد القتلى والمصابين بمخلفات الحرب، تعود إلى تزايد حركة عودة النازحين إلى ديارهم.
وقال الباحث في قسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في “هيومن رايتس ووتش” ريتشارد وير، إنه لأول مرة منذ أكثر من عقد، تكون هناك فرصة لإزالة الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في سوريا.
وشدد ريتشارد على أنه إذا لم تكن هناك ثمة جهود عاجلة على مستوى البلاد لإزالة الألغام، سيُصاب أو يُقتل مزيد من المدنيين العائدين إلى ديارهم لاستعادة حقوقهم الأساسية وحياتهم وسبل عيشهم وأراضيهم.
حملة للتوعية
في مطلع نيسان الحالي، أطلقت منظمتا “الصليب الأحمر الدولي” و”الهلال الأحمر السوري” حملة توعوية حول مخاطر مخلفات الحرب في سوريا.
وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على مخاطر الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة على العائدين والنازحين والعاملين في المجال الإنساني.
وتتضمن الحملة محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل إذاعية، و”بودكاست”، وبيانًا لرئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا.
ويتعرض أكثر من 14 مليون شخص للخطر بسبب التلوث بالأسلحة، ويعد الأطفال من الفئات الأكثر ضعفًا، وفق بيان المنظمة الدولية.
وقال “الصليب الأحمر” في إحاطته، إنه تلقى بلاغات عن أكثر من 5600 ضحية مدنية بسبب حوادث الذخائر المتفجرة بين عامي 2019 و2024.
وخلال عام 2024 وحده، وثق “الصليب الأحمر” 388 حادثًا، أسفرت عن أكثر من 900 ضحية، ويشكل الأطفال ثلثهم.
