إسرائيل:الانسحاب الأميركي من سوريا مناورة ودمشق تعلن «القضاء على مشروع انقلاب»ودعوة الشرع إلى قمة بغداد وزيارة أممية إلى سوريا لبحث الانتقال السياسي و معالجة مشكلات المرسوم “66”ومستجدات امنيه
منذ أن أبلغت جهات أمنية أميركية نظيرتها الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة تعتزم الشروع في تنفيذ انسحاب تدريجي لقواتها من سوريا في غضون الشهرين المقبلين، والقيادات السياسية والعسكرية في تل أبيب تسعى لمنع هذا الانسحاب، وتقول إنه «في الوقت الحاضر يعدّ خطأ فادحاً يساعد قوى الإرهاب». وتهدد بأنه في حال الانسحاب الأميركي «ستضطر إسرائيل للقيام بحراك ملائم».
وقد فهم الحديث عن «حراك ملائم» كتهديد باتخاذ إجراءات احتلالية في سوريا. ويربط المراقبون بين هذا التهديد ومنشورات سابقة في تل أبيب تحدثت عن مخطط لاحتلال منطقة التنف، التي تتخذها الولايات المتحدة قاعدة لقواتها. وادعت إسرائيل أنها تحتاج هذه إلى المنطقة كي تمنع إيران من تجديد ممر تهريب الأسلحة إلى «حزب الله» في لبنان وغيره.
وكان مسؤولان أميركيان قد صرحا لـ«رويترز»، الثلاثاء، بأن الجيش الأميركي يستعد لدمج قواته في سوريا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، في خطوة قد تُقلص عددها إلى النصف. وللجيش الأميركي نحو ألفي جندي في سوريا، موزعين على عدد من القواعد، معظمها في الشمال الشرقي.
وتعمل القوات الأميركية مع القوات المحلية لمنع عودة ظهور تنظيم «داعش»، الذي استولى في عام 2014 على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، قبل دحره لاحقاً. وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هذا الدمج قد يقلل عدد القوات في سوريا إلى ألف تقريباً. وأكد مسؤول أميركي آخر خطة التخفيض، لكنه قال إنه لا يوجد يقين بشأن الأعداد، وكان متشككاً إزاء تخفيض بهذا الحجم في وقت تتفاوض فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب مع إيران وتحشد قواتها في المنطقة.
ووفقاً لما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الثلاثاء، فإن الحكومة الإسرائيلية حاولت حتى الآن ثني واشنطن عن هذه الخطوة، إلا أنها «تلقت إخطاراً بفشل جهودها»، فيما لا تزال المؤسسة الأمنية في تل أبيب تضغط على الإدارة الأميركية لثنيها عن القرار.
ويأتي هذا الإخطار في ظل التوجه الذي يتبناه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن إنهاء الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، استناداً إلى مقاربة يؤيدها كبار المسؤولين في إدارته، وفي مقدمتهم نائب الرئيس، جي دي فانس.
وذكرت الصحيفة أن واشنطن عملت على إطلاع تل أبيب على تطورات الملف بشكل دوري، فيما عبّر مسؤولون إسرائيليون خلال محادثات مع نظرائهم في واشنطن، عن «قلق بالغ» من تبعات الانسحاب الأميركي من الأراضي السورية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع أن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن الانسحاب الأميركي قد يكون جزئياً، مضيفاً أن إسرائيل تسعى لتقليص نطاقه قدر الإمكان، خشية أن تملأ تركيا الفراغ في المناطق الاستراتيجية شمال شرقي سوريا.
ويرى المسؤولون الإسرائيليون أن الوجود الأميركي الحالي في تلك المناطق يُعد عامل استقرار، وأن الانسحاب العسكري الأميركي من المنطقة قد «يفتح شهية تركيا» للسيطرة على مواقع ذات أهمية عسكرية في العمق السوري.
وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل أبلغت أنقرة وواشنطن على حد سواء، بأن أي تمركز تركي في قواعد عسكرية كقاعدة T4 وسط سورية أو قرب مدينة تدمر يُعدّ «تجاوزاً للخطوط الحمراء»، وقد «يمسّ مباشرة بحرية عمل الجيش الإسرائيلي في الجبهة الشمالية».
وأفاد التقرير بأن الانسحاب الأميركي المرتقب، إلى جانب «العلاقة الودية» التي عبّر عنها الرئيس الأميركي مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خلال لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في واشنطن مؤخراً، دفع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى رفع مستوى الجهوزية والتأهب. وبحسب الصحيفة، فإن «عرض ترمب للقيام بدور الوسيط بين إسرائيل وتركيا لا يبعث على الاطمئنان، خصوصاً في ظل الاستعدادات الجارية ميدانياً للانسحاب من سوريا»، مضيفة أن الهجمات التي شنتها إسرائيل مؤخراً على T4، تأتي في إطار «سباق مع الزمن» قبل الانسحاب الأميركي.
وخلال اجتماع جرى، الأسبوع الماضي، في أذربيجان بين وفدين إسرائيلي وتركي، شدد الجانب الإسرائيلي على أن تل أبيب تعتبر الحكومة السورية الجديدة مسؤولة عن كل ما يجري على أراضيها، وأن أي تموضع عسكري غير مأذون به «قد يقابَل برد عسكري».
وأشار التقرير إلى أن التحركات الإسرائيلية في وسط سوريا، وتحديداً في محيط قاعدة T4، جاءت بعد زيارات من وفود تركية تمهيداً لإمكانية نشر قوات تركية فيها. وشنت إسرائيل هجمات استباقية عنيفة على تلك القواعد، خوفاً من تموضع تركي دائم يحد من «حرية العمليات الجوية الإسرائيلية».
إسرائيل تفشل بمنع الانسحاب الأمريكي من سوريا
الى ذلك أبلغ مسؤولون أمريكيون المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الانسحاب العسكري الأمريكي من سوريا سيبدأ خلال شهرين، وفق ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، الثلاثاء 15 من نيسان.
وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل حاولت منع هذا الانسحاب لكن جهودها فشلت، في حين أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تستسلم ولا تزال تمارس ضغوطًا على واشنطن.
ولا تعتبر نية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب القوات الأمريكية مفاجئة، إذ أعلن منذ البداية عن نيته سحب قوات بلاده من المنطقة، في إطار النهج الذي تقوده الإدارة الأمريكية، وبتأثير جزئي من نائبه.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية تعمل على إعداد الخطط الخاصة بذلك منذ فترة طويلة وتستعد واشنطن للانتقال إلى المرحلة العملية، مع إبقاء زملائها في إسرائيل على اطلاع على المستجدات.
وخلال مناقشات بين الطرفين، أعرب المسؤولون الإسرائيليون عن قلقهم الشديد إزاء تداعيات هذه الخطوة، وقال مسؤول إسرائيلي، إن الانسحاب إذا حدث سيكون جزئيًا، وهو ما تعارضه إسرائيل خوفًا من زيادة التوترات مع تركيا.
وتنتشر القوات الأمريكية حاليًا في عدة مناطق استراتيجية شمال شرقي سوريا بقوات قوامها حوالي 2000 جندي، لكن أحد المسؤولين قال إن هذه الخطوة ستؤدي إلى سحب نحو ألف جندي من سوريا.
تعتقد إسرائيل أن انسحاب هذه القوات قد يزيد “الشهية التركية” للسيطرة على أصول عسكرية أكثر استراتيجية في سوريا، وفق الصحيفة الإسرائيلية، التي أشارت إلى رغبة الرئيس التركي بالاستفادة من التطورات لتحويل بلاده إلى قوة إقليمية، بما في ذلك في سوريا.
وكان الرئيس التركي قال، الثلاثاء، “أي طرف يحاول زعزعة استقرار سوريا سيجدنا نقف إلى جانب الحكومة السورية في مواجهته، لن نسمح بتقسيم سوريا أو بعودتها إلى ما قبل 8 من كانون الأول (يوم سقوط نظام الأسد)، كل من يسعى لإثارة الصراع في سوريا سيجد نفسه في مواجهتنا، هناك من يحاول اختبار صبر تركيا”.
وتعتبر إسرائيل أن الوجود التركي الدائم في قواعد مثل تدمر و”T4″ يشكل تجاوزًا للخط الأحمر، وقد يضر بحرية عمل الجيش الإسرائيلي، وفي اجتماع بين تركيا وإسرائيل في أذربيجان، الأسبوع الماضي، أبدى الطرفان اهتمامًا بتهدئة الأوضاع وبدء محادثات لإنشاء آلية على غرار النموذج الإسرائيلي الروسي الذي نظّم أنشطة القوات الجوية في سوريا.
الصحيفة الإسرائيلية اعتبرت أن الانسحاب الأمريكي المخطط له، بالإضافة إلى تعاطف الرئيس الأمريكي مع نظيره التركي، دفع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى زيادة يقظتها، ما يعني أن عرض ترامب العمل كوسيط بين تركيا وإسرائيل ليس مطمئنًا بالضرورة، خاصة في ظل الاستعداد لسحب القوات الأمريكية، وليس من قبيل المصادفة أن ترى مصادر أمنية إسرائيلية في الهجمات على قاعدة “T4” سباقًا مع الزمن، قبل أن ينسحب الأمريكيون.
ومنذ شباط الماضي، وضعت وزارة الدفاع الأمريكية خططًا للانسحاب الكامل من سوريا في غضون ما يترواح بين 30 و90 يومًا.
وذكرت شبكة “NBCNEWS” حينها، أن الرئيس الأمريكي ومسؤولين مقربين منه أعربوا عن اهتمامهم بسحب القوات الأمريكية من سوريا، وهذا ما دفع “البنتاجون” لوضع خطط للانسحاب في 30 أو 60 أو 90 يومًا.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين اثنين في “البنتاجون” أن الوزارة تعمل على وضع خطط لسحب كل القوات الأمريكية من سوريا.
قال وزير الداخلية السورية أنس حسان خطاب، إن قوى الأمن السوري نجحت في القضاء على مشروع انقلاب تم التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام الساقط، (محاولة انقلاب فلول النظام في 6 مارس (آذار) الماضي، في الساحل السوري)، واصفاً المشروع بأنه «أصبح من الماضي بجهود قواتنا وشعبنا».
ولفت خطاب إلى أن وزارته شرعت بعد ذلك في تحديث المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإطلاع على ما تم إنجازه بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وكان وزير الداخلية السوري، يتحدث بمناسبة انتهائه من عقد الجلسات مع الجهات الرئيسية في الوزارة، ملخّصاً أبرز الأفكار والخطط التي ستعمل عليها في الأيام القادمة، بعد أن عينه الرئيس السورية أحمد الشرع وزيراً للداخلية في التشكيلة الوزارية الجديدة للحكومة السورية التي أعلن عنها في 29 مارس.
الأمم المتحدة تقيّم قطاعات خدمية في دير الزور
قالت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، إن المجلس التنفيذي التابع لها في دير الزور، استقبل وفدًا من الأمم المتحدة، لتقييم أوضاع قطاعات خدمية، وتطوير الخدمات المقدمة للأهالي في المنطقة.
وأضافت اليوم، الأربعاء 16 من نيسان، أن اللقاء حضرته هيئات التربية والتعليم، والصحة، ولجنة الزراعة والثروة الحيوانية، وشركة تطوير المجتمع الزراعي، ومكاتب المنظمات، والإغاثة، وذوي الإعاقة، وشؤون المخيمات، ومديريات المطاحن والأفران والمياه.
وضم وفد الأمم المتحدة، وفق “الإدارة الذاتية”، ممثلين عن برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية اللاجئين، ومنظمة الزراعة والغذاء، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وخرج الاجتماع بقرارات أبرزها التركيز على قطاع الصحة، خصوصًا بعد إيقاف بعض المنظمات الدعم عن المستشفيات والمستوصفات.
ووفق “الإدارة”، قرر الوفد التابع لمنظمات الأمم المتحدة تقديم الدعم لقطاع التعليم والتركيز على تدريب المعلمين وتلبية احتياجات المدارس، إلى جانب دعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.
كما قرر دراسة تعويض نقص كميات الطحين المدعوم من “الإدارة الذاتية”، وتقديم الدعم لقطاع المياه والصرف الصحي، ودراسة احتياجات المخيمات ودعمها من برنامج الأغذية العالمي.
ولم تعلن الأمم المتحدة من جانبها عن نتائج الزيارة، إذ سجلت الأمم المتحدة أول زيارة لها لتفقد الخدمات في منطقة الكسرة بدير الزور في أيلول 2024، قبل نحو ثلاثة أشهر على سقوط النظام السوري.
وقالت حينها، إن فريقًا تابعًا لوكالاتها بالمجتمعات المحلية زار نقاط الخدمة الأساسية، بما في ذلك مرافق المياه والصرف الصحي والمرافق الصحية الأسواق.
وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن منطقة الكسرة تأثرت بتصعيد الأعمال العدائية في دير الزور، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 مدنيًا، خلال مواجهات بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ومجموعات كان يدعمها النظام السوري المخلوع.
وعقب هذه الزيارة لم تعلن الأمم المتحدة عن إجراء زيارات إلى المنطقة، واقتصر الإعلان الأحدث على جانب “الإدارة الذاتية”.
وتعاني محافظة دير الزور عمومًا من سوء في الخدمات، بسبب تأثر المحافظة بالعمليات العسكرية على مر السنوات الماضية، وتبدّل السيطرة عليها بين فصائل المعارضة، وتنظيم “الدولة الإسلامية” و”قسد” وقوات التحالف الدولي، خلال السنوات العشر الماضية.
العراق يدعو الرئيس السوري إلى قمة بغداد
قال رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، إنه وجه دعوة للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لحضور القمة العربية في بغداد.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، الأربعاء 16 من نيسان، وردًا على سؤال صحفي حول مشاركة الرئيس السوري في القمة، قال السوداني، “وُجهت له دعوة رسمية وهو مرحب به للحضور والمشاركة في القمة العربية”.
وأضاف، “مهتمون بالوضع في سوريا، وندعم الجهود التي تدفع باتجاه الاستقرار، لسنا طرفًا في محاور أو صراعات، وهذا ليس حيادًا سلبيًا، بقدر ما هو سياسة توازن، وجزء من تقديم الأولويات الوطنية لبلدنا في هذه المرحلة”.
تصريح السوداني الذي جاء خلال “ملتقى السليمانية” التاسع، سبقه قبل أيام تعليق للرئيس السوري ردًا على سؤال أحد الصحفيين خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الدولي، حول إمكانية زيارته للعراق قريبًا، وقال “العراق أهلنا وحبايبنا”.
وفي 12 من آذار الماضي، حدد العراق موعد القمة العربية التي ستعقد في دورتها العادية في بغداد، وسط توقعات بحضور الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن القمة المزمعة في بغداد ستعقد في 17 من أيار المقبل، معتبرًا أنها تعطي رسائل كثيرة منها الاستقرار الأمني في العراق.
وفي وقت سابق قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن العراق في إطار الجامعة العربية سيوجه الدعوة للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، للمشاركة في القمة.
وانعقدت القمة العربية السابقة بدورتها العادية في البحرين، في 16 من أيار 2024، وحينها، أعلن الرئيس العراقي استضافة بلاده للقمة المقبلة في دورتها الـ34، والتي كان مقررًا انعقادها في سوريا.
وتأتي هذه القمة في وقت لم تتبلور به بعد العلاقات بين دمشق وبغداد، إذ زار رئيس الاستخبارات العراقي، حميد الشاطري، في 26 من كانون الأول 2024، ما منح الزيارة بعدًا أمنيًا واستخباراتيًا.
وفي 14 من آذار الماضي، زار وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، العاصمة العراقية لأول مرة بعد سقوط نظام الأسد المخلوع.
وجاءت زيارة الشيباني حينها وسط ملفات متعددة بين الطرفين، منها ملف الحدود وضبطها، والعراقيين الموجودين في المخيمات التي تضم مقاتلين لتنظيم “الدولة الإسلامية” وعوائلهم شمال شرقي سوريا، وضباط النظام السابق الموجودين في العراق.
كما أن الرئيس السوري بحث خلال اتصال هاتفي مطلع نيسان، مع السوداني، العلاقات الثنائية وعمق الروابط الشعبية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وتركزت مناقشات الجانبين حول تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا وفتح صفحة جديدة، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشرع من السوداني.
وفي 9 من آذار الماضي، قررت دول جوار سوريا ومنها العراق، إطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال اجتماع مشترك في العاصمة الأردنية، بحضور وزراء خارجية الأردن وسوريا والعراق ولبنان وتركيا، بالإضافة إلى وزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان، ومديري أجهزة المخابرات للدول نفسها.
أمريكا تقترح وقف تمويل قوات “حفظ السلام”
اقترح مكتب الميزانية في البيت الأبيض إلغاء تمويل بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في مجموعة من الدول بينها سوريا.
ونقلت وكالة “رويترز” عن وثائق تخطيط داخلية اطلعت عليها، الثلاثاء 15 من نيسان، أن التخفيضات المقترحة في ميزانية حفظ السلام تندرج ضمن خطة تعرف باسم “خطة الإرجاع”، وهي استجابة لطلبات تمويل وزارة الخارجية للسنة المالية المقبلة.
وتهدف الخطة الإجمالية لمكتب الميزانية في البيت الأبيض إلى خفض ميزانية وزارة الخارجية بنحو النصف.
وتمول ميزانية الأمم المتحدة لحفظ السلام تسع بعثات في سوريا، ومالي، ولبنان، والكونغو، وجنوب السودان، والصحراء الغربية، وقبرص، وكوسوفو، وفق “رويترز”.
وفي 21 من كانون الأول 2024، مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مهمة قوات “حفظ السلام” بين سوريا ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، لمدة ستة أشهر، تزامنًا مع استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري.
وأعرب المجلس في اجتماع عن قلقه من أن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوبي سوريا التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات.
وأكد مجلس الأمن، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” حينها، ضرورة التزام الطرفين ببنود اتفاقية “فض الاشتباك بين القوات” لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا و”مراعاة وقف إطلاق النار بدقة”.
وتتركز مهمة قوات “حفظ السلام” في سوريا، على الانتشار في منطقة تعرف باسم “المنطقة منزوعة السلاح”، بين الأراضي السورية، والجولان السوري الذي تحتله إسرائيل.
ولا يسمح للقوات المسلحة من إسرائيل وسوريا بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح التي تعتبر “منطقة الفصل” وتبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
اقرأ أيضًا: الجولان السوري.. بازار تفاوض عابر للزمن
منذ سقوط نظام الأسد في سوريا، في 8 من كانون الأول 2024، سارعت إسرائيل إلى إحداث تغييرات في خارطة السيطرة بالقرى الحدودية للجولان السوري المحتل.
واستولت القوات الإسرائيلية على قمة جبل الشيخ، وبعض مناطق القنيطرة واحتلت منطقة الجزيرة وهي هضبة مرتفعة تطل على مناطق واسعة في درعا، وصولًا للداخل الأردني.
لم يقتصر الأمر على التوسع العسكري، إنما شمل تهديد السكان في القرى الحدودية واقتحامها وتفتيش المنازل.
وسبق أن وثقت عنب بلدي مطالبات الجيش الإسرائيلي لوجهاء من البلدات الحدودية بمقابلة ضباط إسرائيليين في القاعدة العسكرية بالجزيرة، كما هددت عبر مكبرات الصوت أكثر من مرة باقتحام بلدات معرية، كويا، بيت اراء، جملة، وعابدين، في حال لم يلتزم سكانها بمطالب إسرائيل.
الرقة.. التحالف يعلّق على إحباط هجوم لتنظيم “الدولة”
اعتبرت قوات التحالف الدولي أن العملية الأمنية التي نفذتها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، بإحباط مخطط للهجوم على سجن الرقة، تسهم في حفظ أمن المنطقة.
ووصفت “قوة المهام المشتركة في بلاد الشام” التابعة للتحالف الدولي، عبر “إكس” اليوم، الأربعاء 16 من نيسان، العملية الأمنية بـ”العمل الرائع”.
وقالت إن تفكيك “الخلية الإرهابية” أوقف خطة للهروب من السجن، ما يضمن سوريا “آمنة للجميع”.
تعليق التحالف جاء ردًا على عملية أمنية أعلنت عنها “قسد” في 14 من نيسان الحالي.
وقالت عبر موقعها الرسمي، إنها أحبطت بالتعاون مع التحالف الدولي مخططًا لهجوم على سجن “الرقة” كانت تحضر له خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية”.
وأضافت أن فرق العمليات العسكرية التابعة لها، نفذت بدعم من التحالف الدولي، عملية أمنية استهدفت “خلية إرهابية” تابعة لتنظيم “الدولة” في مدينة الرقة.
ووفق “قسد”، كانت الخلية تتخذ من منزلًا في الرقة مقرًا للتنسيق وتوزيع المهام، لكن قواتها داهمت المكان، ونجحت في القبض على “الأمير” (قائد الخلية)، مع أربعة عناصر آخرين.
ولفتت إلى أن الخلية كانت تنشط في استقبال عناصر التنظيم من الخارج وتوزيعهم على خلايا أخرى، كما كانت تعمل على تأمين الأسلحة والمتفجرات والدعم اللوجستي استعدادًا لهجوم مُخطط له على سجن “الرقة”.
نشاط مكافحة تنظيم “الدولة الإسلامية” انخفض مؤخرًا في سوريا، تزامنًا مع المشكلات الداخلية التي تعاني منها “قسد” والمفاوضات التي تخوضها مع الحكومة السورية، إلى جانب الضغط العسكري الذي تعرضت له شرقي حلب من قبل تركيا.
وسبق أن قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في 9 من نيسان الحالي، إن التنظيم أظهر نشاطًا متجددًا في سوريا واستعاد قوته، كما استقطب مقاتلين جددًا وزاد من عدد هجماته.
زيارة أممية إلى سوريا لبحث الانتقال السياسي
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات خلال لقائها مع المسؤولة الأممية روزماري ديكارلو في دمشق – 15 نيسان 2025 ( Rosemary A. DiCarlo- إكس)
قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، الثلاثاء 15 من نيسان، إنها ناقشت خلال زيارتها إلى دمشق ملف الانتقال السياسي مع الحكومة السورية.
وقالت ديكارلو في تغريدة عبر حسابها على “إكس“، “تباحثنا حول طريق سوريا نحو انتقال سياسي جامع بملكية وقيادة سورية بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري”، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم سوريا والسوريين وفقًا للمبادئ الأساسية للقرار “2254”.
وأشارت ديكارلو إلى أنها عقدت اجتماعًا إيجابيًا مع لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري، مؤكدة ضرورة حماية فرصة سوريا للتعافي والاستقرار.
كما بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، مع المسؤولة الأممية المشاريع المهمة لدعم المجتمع في سوريا.
وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن اللقاء تضمن حوارًا موسعًا حول دعم الأمم المتحدة للحكومة السورية، وضرورة اعتماد التضمين لجميع المكونات، وتعزيز دور النساء وانخراطهم في صنع القرار.
كما تمت مناقشة آليات المناصرة للقضايا المجتمعية، وأهمية العدالة الانتقالية لبناء المجتمع السوري.
وسبق أن قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن ديكارلو ستؤكد خلال لقاءاتها مع مسؤولي الحكومة السورية، على التزام المنظمة الدولية بدعم عملية سياسية شاملة، يقودها ويملكها السوريون، انسجامًا مع المبادئ الرئيسة التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم “2254”.
القرار “2254” الصادر عام 2015، وضع جدولًا زمنيًا للانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية، وحدد عملية وضع الدستور الجديد ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
عقب سقوط النظام السوري، طالب الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بتحديث القرار الأممي “2254” بشأن الانتقال السياسي في سوريا، وذلك خلال لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون.
وأكد الشرع ضرورة إعادة النظر بالقرار، نظرًا إلى التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي، معتبرًا أن من الضروري تحديثه ليتلاءم مع الواقع الجديد.
وفي 12 كانون الثاني الماضي، قال غير بيدرسون، إنه من الممكن دراسة تعديل القرار “2254”، أو تبني قرار آخر بشأن سوريا، بعد التغييرات التي شهدتها سوريا عقب سقوط النظام المخلوع في 8 من كانون الأول 2024.
ولم يذكر بيدرسون أي تفاصيل إضافية حول طبيعة التعديل الذي سيطرأ على القرار، أو ماهية القرار الأممي الجديد الذي يمكن اتخاذه حول سوريا.
واعتبر المبعوث الأممي أن سوريا تشهد نوعًا من الاستقرار، رغم عدم سيطرة حكومة دمشق المؤقتة على كامل الجغرافيا السورية، موضحًا أن الأمم المتحدة تدرك أن إجراء الانتخابات في سوريا قد يستغرق أربع إلى خمس سنوات.
وتطالب جهات دولية وعربية باتخاذ القرار “2254” كمرجعية لرسم الخارطة السياسية لمستقبل سوريا، وترى فيه السبيل لإحلال الاستقرار في سوريا، واستكمال التحول من “سوريا الأسد” إلى سوريا الجديدة، مرتبط بتطبيق هذا القرار الذي جاء ذكر التحول السياسي فيه في بند واحد فقط.
بينما تتحفظ حكومة دمشق على بنود فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القرار القائم لفض الصراع بين طرفين لم يعد قابلًا للتطبيق بصيغته الحرفية بعد انتهاء دور أحد هذين الطرفين، وهو النظام السابق، الذي سقط رئيسه الأسد وهرب إلى موسكو، وفرّ معظم مسؤوليه الكبار إلى الخارج، في 8 من كانون الأول 2024.
أيد القرار الذي وقع في 16 بندًا “بيان جنيف” وبياني “فيينا” كأساس لتحقيق أي انتقال سياسي في سوريا عبر عملية سياسية يقودها السوريون، كما كرر في بعض بنوده ضرورة البدء بوقف إطلاق النار، باستثناء الفصائل المدرجة على “لوائح الإرهاب” آنذاك، وهي تنظيم “الدولة الإسلامية”، و”جبهة النصرة” التي فكت ارتباطها بتنظيم “القاعدة” لاحقًا، ومرت بعدة مراحل لتشكل “هيئة تحرير الشام” التي قادت اليوم المعارضة نحو القصر الرئاسي في دمشق.
وكمرحلة نهائية، تحدث القرار الأممي عن ضرورة إحلال حكومة انتقالية في سوريا مدتها 18 شهرًا، وإقامة حوار وطني يشارك به السوريون، وإعداد دستور جديد للبلاد، والسماح للوكالات الإنسانية والمنظمات الدولية بالوصول إلى المناطق المتضررة، ومساعدة السوريين المتضررين.
اللاذقية.. “الداخلية” تلقي القبض على ضابط بالنظام السابق
ألقت إدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية القبض على ضابط في مخابرات النظام السوري السابق، متورط في ارتكاب جرائم حرب.
وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان اليوم، الأربعاء 16 من نيسان، إن إدارة الأمن العام في اللاذقية قامت بعملية أمنية، استطاعت خلالها القبض على العميد سالم داغستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية.
داغستاني شغل سابقًا عدة مناصب، منها رئيس قسم التحقيق في سجن “صيدنايا”، ورئيس اللجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية، حيث كان له دور محوري في تنفيذ ما يُعرف بملف المصالحات، وجرى تحويله أصولًا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
محافظ دمشق يتعهد بمعالجة مشكلات المرسوم “66”
تعهّد محافظة دمشق بحل المشكلات المتعلقة بمشروعي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، التي نتجت عن المرسوم التشريعي رقم “66”، الصادر عن رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، في 19 من أيلول 2012.
وقال محافظ دمشق، ماهر مروان، إن محافظة دمشق بدأت بجمع الطلبات والشكاوى من المجتمع المحلي، وتعمل على تحليلها ووضع حلول لمعالجة القضايا المثارة من أصحاب الشكاوى المُحقة، مؤكدًا أن الأولوية الحالية تتركّز على معالجة التداعيات الاجتماعية التي خلّفها إنشاء المنطقتين، وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، الذي أسفر عن تهجير آلاف السكان دون منحهم تعويضات منصفة.
وأشار مروان إلى أن المحافظة تسعى لتذليل العقبات أمام المستثمرين والمقاولين في منطقة “ماروتا سيتي” المنبثقة عن المرسوم، وذلك “مع مراعاة حقوق المجتمع المحلي المتضرر”.
وأضاف أن المرحلة السابقة كانت مخصصة لتشخيص المشكلات وتقييم الالتزامات من قبل مختلف الأطراف، بما في ذلك المحافظة نفسها، مع مراعاة مطالب السكان.
وأكد رغبة المحافظة في إنشاء “نموذج حضاري واستثماري قوي” يراعي الحلول المجتمعية، مشددًا على أن الخطوات المقبلة ستنطلق من أولوية مجتمعية واضحة، قائمة على الشفافية والنزاهة والاستعداد للتنازل عن بعض مصالح المحافظة إذا لزم الأمر لضمان الحقوق.
ولفت مروان إلى أن محافظة دمشق تعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة لذلك، مع التزامها بدعم المشاريع التنموية الكبرى بالتوازي مع حماية حقوق السكان المتضررين
“الزراعة المائية”.. مشروع منزلي لسيدات في إدلب
تعتبر “الزراعة المائية” مصدر دخل لمن يرغب بالزراعة في المنزل – 10 نيسان 2025 (عنب بلدي/ سماح علوش)
تعلّمت الأربعينية ثناء الخالد طريقة “الزراعة المائية”، وتجري في الوقت الحالي تجربة زراعة محصول الفريز في منزلها بمدينة إدلب، وذلك بعد اشتراكها بدورة لتعلّم مهارات الزراعة المنزلية.
قالت ثناء لعنب بلدي، إنها رغبت بزراعة الفريز لأن فصل الربيع الفترة المناسبة لإنباته، ولارتفاع سعره في السوق، إذ يصل إلى دولارين للكيلوغرام، ففي حال نجاح التجربة تبيع الفائض منه وتوسع العمل.
تعتبر “الزراعة المائية” حلًا مناسبًا لمن يرغب بالزراعة، ولا يملك مساحات واسعة تمكنه من ذلك، وهي فكرة جديدة من نوعها للسيدات، ولها إيجابياتها.
وتقدم منظمات ومراكز في مدينة إدلب دورات تدريبية للسيدات المهتمات بالزراعة المنزلية، ما يجعله أيضًا مشروعًا صغيرًا يعود عليهن بمكاسب مالية.
ما “الزراعة المائية”؟
المهندسة الزراعية روضة عبدو، مسؤولة عن تدريب السيدات في مركز “مساحتي”، قالت لعنب بلدي، إن “الزراعة المائية” تحتاج إلى أنابيب بقطر ثلاثة أو أربعة إنشات بحسب المحصول الذي ترغب السيدة بزراعتها
