1-عندما وصل وزير الخارجية الأميركية الأسبق كولن باول إلى دمشق بعد غزو واشنطن للعراق عام ٢٠٠٣، رمى أمام الرئيس السوري بشار الأسد سلّة مطالب غربية، أساسها إنسحاب دمشق من “محور المقاومة”، وما يتضمّن ذلك من فك التحالف السوري-الإيراني وطرد مسؤولي حركة “حماس” من الشام، ووقف التعامل مع “حزب الله”. يومها رفض الأسد كل الشروط الأميركية، ولم يستجب لأي عنوان، رغم ان معظم عواصم المنطقة كانت ترضخ لأي طلبات أو تمنيات أميركية من دون نقاش بعد دخول الأميركيين بعصا غليظة الى العراق.
صمدت دمشق، ثم شاركت بعد ثلاث سنوات في دعم قتال اللبنانيين ضد إسرائيل عام ٢٠٠٦، ولم يأبه السوريون للتداعيات التي كانت تتراكم غربياً بحق سوريا. وبعد بضعة أعوام حلّت الأزمة السورية سنة ٢٠١١، وتدرّجت فيها المحطات من شعارات “سلمية”، إلى خطوات دبلوماسية، إلى مشاكل أمنية، إلى مواجهات عسكرية، لكن الأسد بقي ثابتاً، خصوصاً ان حلفاءه، تحديداً: الروس والصينيين والإيرانيين رسّخوا صمود سوريا في كل المراحل، عسكريا وسياسيا ودبلوماسياً.
ماذا بعد؟ حلّ العنوان الإقتصادي كمدخل لإخضاع كل السوريين للضغط على دمشق وإجبار الأسد على القبول بذات الشروط التي طرحها كولن باول عام ٢٠٠٣. لم تتغير العناوين الأميركية. بقيت هي ذاتها مطروحة تحت الطاولة، ليأتي قانون “قيصر”، ويشكّل عملياً دافعاً لتطبيق الشروط الأميركية في دمشق، تتضمّن في جوهرها طلب التخلي عن “محور المقاومة” وعدم بقاء الإيرانيين و”حزب الله” على الأراضي السورية.
ما قاله المبعوث الأميركي لدى دمشق جيمس جيفري واضح: المطلوب ان يبدّل النظام السوري سلوكه، ولا نطالب بتغيير النظام. يعني هذا الكلام ان السلوك المرتجى أميركياً هو أن يرضخ الأسد لعناوين المرحلة الجديدة التي تتقدمها صفقة القرن. خصوصاً أن القانون المذكور يشير الى إنفتاح مطلوب من سوريا لفتح صفحة جديدة مع الإسرائيليين. يريدون من دمشق أن تلتزم بتوقيع اتفاقيات مع تل أبيب على غرار ما فعلته دول عربية. يعتقد الأميركيون أن السوريين سيضطرون لقبول الشروط الأميركية، لأن العقوبات ستؤدي إلى تجويع الشعب السوري. ومن هنا جاءت الحرب على الليرة السورية لتأمين شروط اللعبة الإقتصادية، ثم منع الدول والشركات من التعامل مع دمشق تحت طائلة عقوبات “قيصر”.
لكن سوريا التي واجهت كل أنواع العقوبات والحصار والحروب في محطات عدة من تاريخها، ولا سيما في أعوام الثمانينات، هل هي مضطرة الآن للبقاء في خيارها الوطني-القومي؟ أم أن مغادرة محورها الممانع هو الأفضل لسوريا؟ اذا تخلت دمشق عن فلسطين سيدفع العرب والفلسطينيون اثمانا باهظة. وإذا طلّقت سوريا حلفها الإستراتيجي مع “محور المقاومة” ستصبح أضعف إلى حد تهديد وحدتها. مما يعني ان إرتباط دمشق بثوابتها الحالية هي ذات أبعاد وجودية. في حال غادرت سوريا مكانها السياسي فمن يضمن عدم تقسيمها وضربها وإبقاء شعبها في دورة الأزمة المفتوحة؟ هل ارتاحت الدول العربية التي وقّعت “اتفاقيات سلام” من أزماتها الإقتصادية؟ لا مصر ولا الأردن ولا السلطة الفلسطينية يعيشون الفرج الإقتصادي ولا الإرتياح المالي.
في أحد أوجه قانون “قيصر” يصوّب الأميركيون على الروس والصينيين الذين يتعاملون مع دمشق، ويتحضّرون لإجراء استثمارات في سوريا. مما يعني ان موسكو وبكين معنيّتان بمواجهة “قيصرية”مع الاميركيين. بالنسبة الى دمشق لن تزيد إجراءات “قيصر” عقوبات عما فُرض عليها. لكن العقوبات الجديدة تأتي لمعاقبة الشركات الروسية والصينية. بالتأكيد لن ترضخ لا موسكو ولا بكين. مما يرجّح ان يكون للعقوبات صدى في بداية تنفيذ القانون، ثم يتدرّج المسار نحو التعايش معها أو الالتفاف عليها.
يمكن لدمشق ان تتباهى بقدرة الرئيس السوري على إبقاء المبادرة بين يديه، ضمن اللعبة الجارية، وتتباهى ايضا بقدرة مصرفها المركزي على إعادة امساك وضع الليرة قبل ان تنزلق الى هاوية شارفت الليرة اللبنانية للوصول اليها. صحيح ان الليرة السورية تراجعت قيمتها في الاشهر الماضية، لكن لولا اجراءات مصرفها المركزي كانت ستتوسّع مساحات الضعف والارباك.
لا تعفي الأزمات الاقتصادية الروسية والايرانية والصينية عواصمهم من مؤازرة سوريا اقتصادياً، وبالتالي فإن طهران التي اوصلت النفط الى فنزويلا قادرة على إيصال معونات الى سوريا. فهل تقدم كل من الصين وروسيا على المضي قدماً في دعم صمود السوريين؟ طبيعة التحالف السياسي والشعبي، ونوعية المواجهة الدولية تفرض عليهما الوقوف الى جانب سوريا. هذا ما هو منتظر منهما سراً او علناً. لأن المواجهة قائمة قيصرياً بين موسكو وواشنطن في دمشق، ولا يمكن ان تتخلى روسيا لا عن سوريا ولا عن مكاسب موسكو في المشرق العربي بعد كل هذه التضحيات العسكرية والسياسية في سوريا.
و
2-قانون قيصر ضد نظام الأسد يدخل حيز التنفيذ.. واشنطن تفرض عقوبات قاسية عليه
تعتزم الولايات المتحدة، الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2020، فرض عقوبات قوية على نظام بشار الأسد، بموجب قانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين”، الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، قالت إن فرض “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” الذي وقعه ترامب في 20 ديسمبر/كانون الأول سيدخل حيز التنفيذ الأربعاء، مضيفة أن الحكومة الأمريكية ستفرض عقوباتها الجديدة على سوريا “من أجل منع نظام الأسد من تحقيق انتصار عسكري”.
الهدف من العقوبات: كما أشارت كرافت إلى أن الهدف من العقوبات هو “حرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذي استخدمه لارتكاب فظائع واسعة النطاق وانتهاكات لحقوق الإنسان تحولُ دون التوصل لحل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام”.
الكونغرس الأمريكي بمجلسيه -الشيوخ والنواب- أقر القانون في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، ليوسع دائرة العقوبات على النظام لتشمل دولاً وكيانات وأفراداً أجانب يدعمون النظام أو يتعاملون معه تجارياً.
كما يهدف القانون إلى ردع “الأطراف السيئة التي تواصل مساعدة وتمويل فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري بينما تقوم ببساطة بتحقيق الثراء لأنفسها”، حسب نص التشريع.
أما روسيا والصين وسوريا فانتقدت بشدة خطة الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات من جانب واحد، لا سيما في الوقت الذي يمر فيه البلد العربي بأزمة اقتصادية حادة.
ما قصة قانون قيصر؟ يعد التشريع الأمريكي المعروف باسم “قانون قيصر” ذروةَ ما وصلت إليه المساعي التي بذلتها المعارضة المناوئة للأسد، للقصاص وتحقيق العدالة في مرتكبي جرائم الحرب التي اقترفت طوال فترة الصراع التي استمرت تسع سنوات في البلاد. ويفسر القانون الجديد على أنه ضغط أوسع نطاقاً يهدف إلى سحق اثنين من الداعمين الرئيسيين للنظام، إيران وحزب الله، بحسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.
إذ لا يزال كبح إيران موضعَ التركيز الإقليمي المهيمن على الأطراف المتشددة حيال إيران في إدارة ترامب قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهي الأطراف التي تعتقد أن سياسة “أقصى ضغط” أخذت تقوض بشدة من تحركات إيران وشبكاتها، وعلى رأسها وكيلها حزب الله الذي يملك زمام السيطرة على الحكومة اللبنانية.
وعلى خلاف العقوبات السابقة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن “قانون قيصر” يستهدف مؤيدي النظام خارج سوريا؛ في القطاعات المصرفية والتجارية والسياسية، وتوسيع نطاق الاختصاص إلى العواصم المجاورة ودول الخليج وأوروبا، التي أبقت على روابط اقتصادية لها مع دمشق. واعتباراً من 17 يونيو/حزيران، قد يواجه أي من المؤسسات أو الشركات أو المسؤولين الذين يمولون نظام بشار الأسد بعقوبات حظر السفر، والحيلولة دون الوصول إلى الحسابات المالية، وإجراءات أخرى تصل حد الاعتقال.
ضغوط على الأسد: أفاد موقع Voice of America في وقت سابق بأن بشار الأسد يشعر بالضغط من العقوبات الأمريكية، والاحتجاجات التي تزامنت مع انهيار قيمة الليرة السورية وتدهور الاقتصاد.
أشار الموقع إلى أن المتاجر والأعمال التجارية في دمشق أُغلقت بسبب تقلب أسعار الصرف بشدة، كما أُغلقت المصانع التي تنتج سلعاً دوائية، بسبب نقص المواد الخام، في حين أجبر نقص الوقود حكومة الأسد على شراء الغاز من لبنان.
وقد أسهمت عوامل متعددة، من بينها الأزمة الاقتصادية الكبرى في لبنان، والعقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران؛ أهم حليف إقليمي للأسد، والخلاف الداخلي بين الأسد وابن خاله رامي مخلوف؛ رجل الأعمال الثري، في انهيار الليرة السورية.
