هل ستسلك جريمة انفجار مرفأ بيروت طريقها نحو المحاسبة؟
السؤال يقلق اللبنانيين الذين يخافون تكرار سيناريوهات ما بعد الحرب الأهلية لجهة انتفاء محاسبة المرتكبين.
منذ جريمة 4 آب تتكشف يومياً تقارير وتصريحات تكشف أن سياسيين ومسؤولين وأمنيين وقضاة من أعلى المستويات الى أدناها كانوا يعرفون بشحنة نيترات الأمونيوم المخزنة في العنبر رقم 12 لكن لم يتحرك أحد.
انفجار بيروت هو جريمة موصوفة ارتكبها مجرمون لهم أسماء ورتب ادارية ومواقع سياسية.
ثلاثون يوماً على الجريمة، لم تحصل خلالها أي خطوات محاسبة فعلية ويصر أركان في السلطة على وصف ما جرى بأنه “حادثة”. الأكيد أن شحنة نيترات الأمونيوم التي انفجرت باللبنانيين لم تكن سراً ولا أمراً طارئاًَ.
ما يلي خريطة تفاعلية زمنية وظيفية (أي توزع وظائف كل جهة ومسؤولياتها وان كانت تعلم مسبقا) وتوزع المسؤوليات حسب المعرفة المباشرة او غير المباشرة للجهات المعنية.
رؤساء ووزراء:
رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان
يعلم منذ
16-05-2014
عن طريق تقرير الامن العام الذي أرسل عبر البريد الخاص للجهات المعنية.
رئيس الحكومة السابق تمام سلام
يعلم منذ
16-05-2014
عن طريق تقرير الامن العام الذي أرسل عبر البريد الخاص للجهات المعنية.
وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق
تيّار المستقبل |
يعلم منذ
16-05-2014
عن طريق تقرير الامن العام الذي أرسل عبر البريد الخاص للجهات المعنية.
وزير الاشغال السابق غازي زعيتر
حركة أمل |
يعلم منذ
16-05-2014
عن طريق تقرير الامن العام الذي أرسل عبر البريد الخاص للجهات المعنية.
وزير المالية السابق علي حسن خليل
حركة أمل |
يعلم منذ
10-09-2916
عبر كتاب من مديرية الجمارك التي تعتبر تحت وصاية وزارة المال. رد وزير المال واقترح التوجه لقضاء العجلة علما انها ليست الجهة المختصة.
وزير الأشغال في الحكومة السابقة يوسف فنيانوس
| المردة
يعلم منذ
05-03-2018
رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون
يعلم منذ-2020-07-20
من خلال تقرير أمن الدولة الذي أرسل عبر البريد الخاص، وقد احالت رئاسة الجمهورية ما وردها الى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع.
رئيس الحكومة السابق حسان دياب
يعلم منذ2020-07-20
من خلال تقرير أمن الدولة الذي أرسل عبر البريد الخاص، وتؤكد المصادر الأمنية ان طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة قد أخبر رئيس الحكومة انه قد ضبط كميات كبيرة من المواد المتفجرة في مرفأ بيروت، وقد كان من المقرر زيارة رئيس الحكومة للمرفأ ولكنه ألغي الزيارة بعدما قيل له ان المواد التي ضبط ليست سوى سماد كيميائي موجود من ٦ سنوات في المرفأ.
وزير الطاقة السابق جبران باسيل
٢٠٠٩-٢٠١٤- الذي كلف شركتي Spectrum وGSC لمسح الأراضي اللبنانية تمهيدا لاستكشاف النفط والغاز. اتفقت الشركتان على استقدام معدات المسح من الأردن، وقررت بعد انتهاء عمليات المسح إعادة المعدات الى الأردن على متن السفينة RHOSUS. ان هذه المعلومات مؤكدة من محامي جبران باسيل، ولكنه يبعد مسؤولية السفينة عن باسيل بذريعة انه مسؤول عن تكليف الشركات وليس كيفية إعادة المعدات، علما ان العقود تمت بالسر ومن دون مناقصات علنية واستدراج للعروض، فما السبب في اختيار هذه الشركات بالذات؟ هل تشبه شركة PetroServe التابعة لمستشار باسيل زياد عبس، والتي حصلت سابقا على عقد المسح البري للنفط والغاز من دون مناقضة وبسرية تامة؟ هل كان استقدام السفينة المشؤمة نتيجة لصفقات سرية مع شركات معينة في عهد الوزير جبران باسيل؟
مدراء عامّون
عبد الحفيظ القيسي
مدير عام النقل البري والبحري يعلم من خلال تقرير مكتب
المحاماة والمحامي جان بارودي بخطورة هذه المواد منذ 2014
جهات أمنيّة
- العقيد إبراهيم شمس الدين | يعلم منذ 16-12- 2014 وبحكم وظيفته | مدعوم من حزب الله
- المقدم علي الحاج رئيس ضابطة بيروت من المفترض ان يعلم بحكم وظيفته الأمنية في المرفأ | مدعوم من حزب الله وحركة أمل
- العقيد موسى مزيد | رئيس ضابطة بيروت بالوكالة سابقاً من المفترض ان يعلم بحكم وظيفته الأمنية في المرفأ | مدعوم من حزب الله وحركة أمل
- العقيد بيار الحاج | رئيس ضابطة بيروت سابقاً من المفترض ان يعلم بحكم وظيفته الأمنية في المرفأ |عوني
العقيد جوزيف نقولا سكاف
رئيس شعبة مكافحة المخدرات وتبيض الأموال-
الذي كتب رسالة في شباط 2014 الى مصلحة التدقيق ومكافحة
التهريب التابعة لوزارة المالية، وطالب فيها بإبعاد الباخرة الى خارج
الرصيف رقم 11 ووضعها تحت المراقبة. المريب في الموضوع انه
قتل بطريقة غامضة في آذار عام 2017
قيادة الجيش اللبناني
رئيس اركان الجيش السابق اللواء وليد سليمان وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي تعلم من خلال مراسلة إدارة الجمارك لها في 19-11-2015 واخبرتها فيها بكميات نيترات الامونيوم الموجودة وإذا كان من الممكن ان تكون بحاجة لها. ولكن قيادة الجيش أبلغت انها ليست بحاجة لهذه المواد، واقترحت على الجمارك شركة مجيد الشماس لشراء هذه المواد الخطرة.
: قائد الجيش السابق
العماد جان قهوجي
رئيس اركان الجيش السابق : اللواء وليد سليمان
- الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع | يعلم من 24 تموز 2020 بعد ان وكله رئيس الجمهورية بالملف الذي وصله عبر تقرير أمن الدولة.
- جهاز امن الدولة ومحققوه يعلمون منذ الشهر الأول لسنة 2020.
- مكتب مديرية المخابرات (العميد طوني سلوم الذي تأذى في الانفجار) يعلم منذ الرابع من حزيران 2020 ويتولى أمن المرفأ.
العميد طوني سلوم
مكتب مديرية المخابرات الذي تأذى في الانفجار
أمن المرفأ يعلم منذ الرابع من حزيران ٢٠٢٠ ويتولى .
إدارة المرفأ والجمارك
نبدأ بإدارة المرفأ والجمارك والتي سنعتبر انه لديها المعرفة الكاملة والمباشرة بمحتويات العنابر وحمولات السفن
بحكم عملها ومسؤولياتها وخصوصا حمولة نيترات الامونيوم منذ وصولها، او لاحقا وأهمل الموضوع. بتاريخ: 21-11-2013 وصلت السفينة محملة بنيترات الامونيوم. لا وثائق او بيانات تبين تاريخ معرفة هذه الجهات بالمواد المحملة في السفينة او بعد تفريغها في العنبر رقم ١٢ ولكن ينبغي عليها المعرفة بحكم وظيفتها.
- وسام الغوش | رئيس مصلحة المراقبة الملحق بالمجلس الأعلى للجمارك
اسعد الطفيلي
العميد اسعد الطفيلي/ هاني الحاج شحادة- المجلس الأعلى للجمارك
بدري ضاهر
عوني
مدير الجمارك العام الحالي، رئيس دائرة المانيفيست في وقتها
مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي
مدير المرفأ حسن قريطم
يعلم منذ 16-05-2014
عن طريق تقرير الامن العام الذي
أرسل عبر البريد الخاص للجهات المعنية
- حنا فارس | رئيس إقليم بيروت/ مصلحة مرفأ بيروت
قضـائــيـاً
قضاء العجلة كان يعلم بوجود هده المواد عبر مراسلات وكتب أرسلت من قبل إدارة الجمارك، وظلت تتأرجح بحجة عدم اختصاص الجهة القضائية. بالإضافة هنالك تقارير رفعها محققون في امن الدولة للمدعي العام التمييزي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
قاضي الأمور المستعجلة جاد المعلوف | مستقل ، والذي تلقى مراسلات بشأن الموضوع من قبل إدارة الجمارك بتاريخ: 06-12-2014
المدعي العام التمييزي غسان عويدات
من حصة المستقبل
علم من خلال تقرير أمن الدولة والذي وصله بعد فترة طويلة من معرفة أمن الدولة بالموضوع بتاريخ 29-05-2020، حيث فتح تحقيق استمر لأربعة أيام، ثم أشار القاضي بوضع حراسة على العنبر وتعيين حارس قضائي وصيانة الأبواب ولم يحصل ذلك قبل الرابع من آب،
القاضي بيتر جرمانوس
من حصة الرئيس عون
والذي يدعي المحققون في امن الدولة انهم تواصلوا معه، وأبلغهم بعدم اختصاص النيابة العامة العسكرية. جرمانوس ينفي حصول الاتصال. ايضاً لا تاريخ معلوم للاتصال لأنه جرى هاتفياً ولذلك يجب على التحقيق تبيان ما إذا جرى الاتصال حقاً.
الهيئات القضائية تعلم منذ مدة طويلة وذلك عبر مراسلات عديدة وكتب أرسلتها جهات من الجمارك ولم تلقى أي رد من قبل هذه الهيئات.
