مع اقتراب موسم الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، يثقل كاهل الحكومات في جميع أنحاء أوروبا عبء اتخاذ قرارات عسيرة لتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، بالقدر الذي يسمح للمواطنين بالاحتفال بالعيد. فيما يلي بعض من القرارات التي اتخذها عدد من الدول الأوروبية، التي تشهد موجة جديدة لتفشي الوباء:
هولندا: إغلاق لمدة خمسة أسابيع
أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، فرض إغلاق صارم لمدة خمسة أسابيع، بدءا من 15 ديسمبر/ كانون الأول وحتى 19 يناير/ كانون الثاني، مع عدم السماح للمواطنين بالسفر غير الضروري حتى منتصف مارس/آذار المقبل. ولكن الحكومة سمحت بتخفيف القيود، بشكل طفيف، خلال الأيام الأولى الثلاث من عيد الميلاد؛ حيث سُمح للأسر الهولندية باستضافة ثلاثة أشخاص في منازلهم بدلا من شخصين، دون احتساب الأطفال دون سن 13 عاما.
المملكة المتحدة: “فقاعات عيد الميلاد”
تم إدخال تعديل طفيف على القيود الرامية لاحتواء الوباء في جميع أنحاء المملكة المتحدة؛ للسماح للناس بالاحتفال بعيد الميلاد، فخلال الفترة ما بين 23 و 27 ديسمبر/ كانون الأول، لن تكون هناك قيود على السفر وسيتمكن المواطنون من الاختلاط بالآخرين داخل منازلهم والمبيت طوال الليل. غير أن عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاختلاط محدود، فبموجب ما يسمى بـ “فقاعات عيد الميلاد”، يسمح لثلاث أسر، كحد أقصى، بالاختلاط في معظم أنحاء المملكة المتحدة، وبما يصل إلى ثمانية أشخاص في اسكتلندا.
إيطاليا: لا أسواق لعيد الميلاد
شهدت إيطاليا أكبر عدد من الوفيات بالفيروس، منذ نهاية مارس / آذار الماضي، وقال رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، إن على الإيطاليين توقع “عيد ميلاد أكثر رصانة، دون تجمعات عشية عيد الميلاد أو عناق أو قبلات”.
وتخضع العديد من المناطق الإيطالية للإغلاق الجزئي، كما تم الإعلان عن حظر السفر بين المناطق المختلفة من 21 ديسمبر/ كانون الأولوحتى 6 يناير/كانون الثاني.
وعلاوة على حظر السفر الإقليمي، لن يُسمح للأشخاص بمغادرة مدنهم الأصلية في يوم عيد الميلاد واليوم السابق له ويوم رأس السنة الجديدة، مع فرض حظر تجوال من الساعة العاشرة مساءا وحتى الخامسة صباحا.
فرنسا: رفع القيود خلال عيد الميلاد
أنهت فرنسا، اليوم، الإغلاق العام التي فرضته في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وخففت الإجراءات الصارمة، التي منعت المواطنين من مغادرة منازلهم إلا لأسباب قهرية وبعد الحصول على تصريح، لكنها استبدلت بذلك فرض حظر التجوال في عموم البلاد بدءا من الساعة العاشرة مساءا وحتى السادسة صباحا. غير أن الحكومة أعلنت عن رفع حظر التجوال ليلة عيد الميلاد، مع الإبقاء عليه خلال ليلة رأس السنة الجديدة، على أن تبقى دور السينما والمسارح والمطاعم والحانات مغلقة.
التطبيع: رئيس الوزراء التونسي يقول إن إقامة علاقات مع إسرائيل “ليس بالمسألة المطروحة”
قال رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، إن تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل “ليس مسألة مطروحة” بعد أيام من قرار المغرب استئناف علاقاته مع الدولة العبرية.
وقال المشيشي في مقابلة مع محطة “فرانس 24” “هذا خيار اعتمده المغرب بحرية. نحترم خيار المغرب الشقيق والبلد الذي نحبه كثيرا. بالنسبة لتونس هذه المسألة ليست مطروحة”.
التطبيع: الشرطة المغربية تمنع مسيرة احتجاجية في الرباط
تفيد التقارير الواردة من المغرب بأن قوات الأمن في العاصمة الرباط منعت يوم أمس مسيرة احتجاجية لمعارضين لاتفاق التطبيع من الوصول إلى قلب المدينة حيث مقر البرلمان
-
- وزارة الصحة السعودية تعلن بدء التسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلاد والأولوية ستكون لكبار السن والعاملين في المهن الأكثر عرضة للإصابة
-
- رئيس الوزراء الإيطالي يقول إن المحاكمة التي ستجري في بلاده حول مقتل الطالب جوليو ريجيني في القاهرة ستكشف عن حقائق قد تكون صادمة
-
- جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة تعلن مسؤوليتها عن اختطاف مئات التلاميذ من مدرسة في نيجريا
- مقتل نائب حاكم العاصمة الأفغانية كابول ومساعده في تفجير انتحاري
الانتخابات الأمريكية 2020: جو بايدن يقول إن الوقت “حان لطي الصفحة” بعد تأكيد فوزه
قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن الوقت قد حان لطي الصفحة بعد أن أكدت الهيئات الانتخابية الأمريكية فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وفي خطاب بعد الإعلان، قال بايدن إن الديمقراطية الأمريكية “تعرضت للاختبار والتهديد بشدة” و”أثبتت أنها مرنة وحقيقية وقوية”.
وأدان بايدن محاولات الرئيس ترامب لقلب النتيجة، وقال إن “إرادة الشعب سادت”.
الاندبندنت :هل يعفو ترامب عن نفسه؟وتونس “في مفترق طرق” بعد 10 سنوات من الثورة – التايمز والفايننشال تايمز”ايمانويل :المسلمون منقسمون”
نشرت صحيفة التايمز تقريرا كتبته ليلى فارودي من مدينة قابس التونسية، تتحدث فيه عن مصير البلاد بعد 10 أعوام من الثورة التي أسقطت نظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
تقول ليلى إن تونس تعصف بها الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات التي لا تخلو منها منطقة من مناطق البلاد. ومع معدلات البطالة العالية، تشهد تكلفة المعيشة في البلاد ارتفاعا مستمرا.
وترتفع الأصوات الداعية إلى الثورة بعد 10 سنوات من الثورة التي أسقطت نظام بن علي، وكانت الشرارة الأولى لثورات “الربيع العربي”. ولكن الكثيرين يعتقدون أن هذه الثورات التي لم تؤت أكلها ولم تفتح فرصا للناس في المنطقة ولا حتى في تونس، الدولة الوحيدة التي أدت الثورة فيها إلى تحول ديمقراطي، بحسب الكاتبة.
فدول ثورات الربيع العربي الأخرى شهدت عودة الحرس القديم بعد الثورة، وتراجعا في الحريات المدنية، ونزاعات مسلحة في بعض الحالات.
وتضيف الكاتبة أن ثقافة الانتخابات النزيهة وحرية التعبير التي اكتسبتها تونس لم يرافقها تحسن في ظروف الناس اليومية، خاصة في المناطق الداخلية التي أشعلت الانتفاضة الشعبية الأولى.
وتذكر ليلى أن أهم مطالب الانتفاضة الشعبية كان توفير فرص العمل للناس، ولكن معدلات البطالة ارتفعت من 13 في المئة في عام 2010 إلى 16.2 في المئة في 2020، وإلى 35.7 في المئة بين الشباب.
وتطالب الجماهير الغاضبة بالكرامة أيضا لأنهم يشعرون بأن الحكومة لا توليهم أي اهتمام. فقد خرج الأسبوع الماضي العاملون في قطاع الصحة إلى الشارع احتجاجا على مقتل طبيب عمره 26 عاما بعدما سقط في مصعد عاطل.
ولقي رجل حتفه في كوخ عندما أزالت البلدية بيوتا في الصباح الباكر دون أن تتحقق من عدم وجود ناس فيها.
وتشير الكاتبة إلى الخلافات الحادة في البرلمان التي تحولت إلى اشتباكات بالأيادي بين النواب. كما عرفت البلاد ثلاثة رؤساء حكومة خلال عام من الانتخابات. ولم تتمكن حكومة هشام المشيشي الحالية من تمرير أي قانون حتى الآن.
“المسلمون منقسمون”
ونشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا كتبه فيكتور مالي من باريس يتحدث فيه عن مواقف المسلمين في فرنسا من سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون.
يقول فيكتور إن مواقف المسلمين في فرنسا من مشروع القانون الذي يهدف إلى محاربة التشدد الإسلامي تجعل الحكومة تسير في حقل من ألغام.
فبعض المسلمين عبروا عن سخطهم من استراتيجية الحكومة التي يرونها متشددة، مرددين تهم العداء للإسلام التي جاءت على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان عمران خان.
ولكن آخرين عبروا عن دعمهم الكامل للرئيس الفرنسي.
ويبلغ عدد المسلمين في فرنسا 5.7 مليون نسمة، وهو ما يجعلهم أكبر أقلية في أوروبا الغربية.
ولم يعرض مشروع القانون للمناقشة في البرلمان بعد، وهو لا يسمي ديانة معينة بالاسم، ولكنه يمنع إصدار شهادات العذرية، ويفرض قيودا على التعليم في المنازل، ويمنع الفصل بين الذكور والإناث في المسابح، ويحمي موظفي الدولة من خطاب الكراهية عبر الانترنت.
وتحدث الكاتب إلى مسلمين يدعمون مشروع القانون ويقولون إنهم يفضلون أن تعاملهم الحكومة كمواطنين فرنسيين لا كمسلمين. أما المعارضون فيرون أن الحكومة تخلط بين التدين والتطرف.
ولكن الفريقين يتفقان على أن السجون ومراكز الاعتقال تساهم في دفع الشباب نحو التطرف، كما هناك اتفاق على أن الأجيال الجديدة من المهاجرين تشعر أنها معزولة عن المجتمع الفرنسي وثقافته وتقاليده التي تبناها آباؤهم وأجدادهم.
هل يعفو ترامب عن نفسه؟
ونشرت صحيفة الاندبندنت مقالا كتبه غريغ غرازيوسي يشرح فيه ما إذا كان دستور الولايات المتحدة يسمح للرئيس دونالد ترامب بالعفو عن نفسه.
يذكر الكاتب أن ترامب لجأ إلى صلاحيات العفو التي يتمتع بها في عام 2017، عندما أصدر عفوا عن قائد شرطة بلدة ماريكوبا، جو أربايو، وفي عام 2018 حين أصدر عفوا عن الملاكم الأسود جاك جونسون.
فهل يستطيع أن يعفو عن نفسه؟ ويقول الكاتب إن الرد المباشر هو “ربما”.
وبما أن قرارا مثل هذا ليس له سابقة، فإن قانونيته مبنية على رأي القاضي إذا أحيل القرار على القضاء.
أما صلاحيات العفو التي يتمتع بها الرئيس فهي واسعة، إذ يمكنه أن يصدر عفوا عن أصدقائه، مثلما فعل مع روجر ستون.
ويرى الكاتب أن ترامب لن ينتظر أن تُرمى عليه الاتهامات ليصدر عفوا عن نفسه. ويشمل العفو الأعمال التي لم تكشف وتلك التي لم تكن موضوع اتهامات.
ويرى بعض خبراء القانون أن إصدار الرئيس عفوا عن نفسه مخالف للدستور لأنه انتهاك لفكرة أنه لا ينبغي أن يكون شخص ما قاضيا في قضية هو طرف فيها.
ولكن هناك ما يمنع ترامب من العفو عن نفسه، وهو أن العفو ينطبق على الجرائم الفيدرالية، أما القضايا المطروحة على المحاكم الدنيا، مثل التي رفعت على ترامب، فلا ينطبق عليها العفو الرئاسي.
ولكن بدل أن يعفو ترامب عن نفسه، فإنه قد يستقيل قبل مغادرة البيت الأبيض، فتنتقل صلاحيات العفو إلى نائبه مايك بنس.
