تأميم المصارف اللبنانية والقاضي عويدات يجمّد قرار المدّعي العام المالي: الاستمرار في تدبير كهذا من شأنه إدخال البلاد في الفوضى
المصارفُ ممنوعةٌ من التصرف قرارٌ انفجر بضربةٍ قضائيةٍ وضعتِ اليد على الاصول لكنها طالت المودعين واوقفتِ التعاملَ مع الخارج منذ لحظةِ الاعلان . قرارٌ سنّه وشرّعه رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري ممهداً له بقطعِ ورقةِ حسابٍ للمصارف وصدّق عليه المدعي العام المالي علي ابراهيم الذي ظل طيلةَ ولايتِه القضائية بلا قرارات جريئة ولّما اتخذ اجرأَها وقع بالاخطاءِ التاريخية منفذاً انقلاباً ماليا . اتجه ابراهيم الى ” التأميم ” الشامل في