نبدأ عرض الصحف البريطانية بمقال رأي في صحيفة الفايننشال تايمز، بعنوان “قد يكون بنيامين نتنياهو في نهاية الطريق”.

وتقول الصحيفة في مقدمة المقال، إن إسرائيل “عالقة في مأزق سياسي”، لكن رغم ذلك، “لا يوجد أحد في الطيف السياسي الإسرائيلي المجزأ يحظى بالدعم القوي الذي يحظى به نتنياهو”.

وتضيف “تنظر إسرائيل الآن إلى حكومة أقلية غير عملية توصف بأنها حكومة وحدة، تبدو أشبه بإدارة تصريف أعمال بدون أجندة حقيقية، والتي يمكن أن تمكن حتى من عودة نتنياهو”.

وتشير الصحيفة إلى الرئيس الجديد المكلف بتشكيل حكومة، يائير لابيد، الذي “يقترح حكومة تمتد من اليسار إلى أقصى اليمين، ليتم التصويت عليها بأغلبية بسيطة من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوا، ولكن فقط إذا امتنع حزب إسلامي يدعمه عرب إسرائيل”.

إلا أن الصحيفة تعتبر أنه إذا ما نجح لابيد في تأليف حكومة، فمن المحتمل أن تكون “هذه حكومة ضعيفة غير قادرة على تمرير أي شيء سوى الأمور الأساسية”.

وتبرر الصحيفة رأيها قائلة “هذا التحالف المفترض سيكون كتلة متهالكة من الحلفاء والوزراء السابقين الذين خانهم نتنياهو، متحدين فقط في كرههم لزعيم ماكر لما يمكن أن يكون معارضة متماسكة نسبيا”.

وتلفت الصحيفة إلى أنه “بالإضافة إلى ذلك، اقترح لابيد أن يأخذ نفتالي بينيت، القومي اليميني، دوره الأول كرئيس للوزراء في رئاسة الوزراء الدورية. بصرف النظر عن آرائه المتطرفة، في وقت فاز فيه حزبه “يمينا” بسبعة مقاعد فقط في مارس/آذار”.

من جهته، قال نتنياهو إن “الكل يعلم أن (بينيت) يريد تشكيل حكومة يسارية خطيرة”.

وتعلّق “الأهم من ذلك، أن نتنياهو يدق في عش الدبابير لليمين الوحدوي الإسرائيلي، مدعيا أن بينيت خائن”.

وتردف “إنه يحاول إبعاد نواب المعارضين. لقد نجح في هذا أحيانا في الماضي، ولا يتطلب الأمر سوى انشقاق واحد أو اثنين حتى تتغير الحسابات. العمل ضده هو اضطراب في حزبه، الليكود. ومع ذلك، فإن عناصر حزب بينيت يريدون نسخة مختلفة من فكرة التناوب على رئاسة الوزراء: مع نتنياهو ولكن في البداية يتولى بينيت. ومع ذلك، فإن ذلك يحتاج إلى نوع من الثقة التي لا يولدها رئيس الوزراء الحالي”.

وتخلص الصحيفة إلى أنه “إذا كان لابيد وبينيت جادين في إيجاد بديل لنتنياهو فعليهما التحرك بسرعة. الليكود يخطط بالفعل لمظاهرات أمام منازلهم، ويحشد اليمين الديني، ويبدأ حروب الإشاعات الشرسة”.

“ومع ذلك، إذا انهار نتنياهو فسوف ينتظر في الكواليس، وسيخضع الإسرائيليين لانتخابات أخرى، مصممة لإثبات أنهم لا يستطيعون العيش بدونه. إنهم يستحقون أفضل”.

“القشة التي قصمت ظهر البعير”

وننتقل إلى مقال رأي لمراسلة صحيفة الإندبندنت أونلاين في الشرق الأوسط، بل ترو، بعنوان “القدس على حافة الهاوية منذ أسابيع. إليكم السبب”.

وتقول الكاتبة “يمكن القول أن هذه الجولة الأخيرة من العنف قد تأججت بقرار من السلطات الإسرائيلية، خلال شهر رمضان، بتطويق بوابة العامود التاريخية المؤدية إلى المدينة القديمة، حيث تحب العائلات الفلسطينية تقليديا التجمع أثناء الإفطار. وكان ذلك بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير لكثير من الشباب”.

وتضيف “الغضب تفاقم مرة أخرى مع احتمال إخلاء أربع عائلات فلسطينية قسريا من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، على أرض يطالب بها المستوطنون اليهود”.

وتعتبر الكاتبة أن “القرار المثير للجدل قد يرقى إلى جرائم حرب وفقا للأمم المتحدة، لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت الأمر باعتباره ‘نزاعا عقاريا’ خاصا”.

وتشير الكاتبة إلى أن “إسرائيل تقول إنه من أجل إخماد المزيد من الاضطرابات، فإنها تحتاج إلى تعزيز وجود قوات الشرطة في البلدة القديمة، لا سيما في الحرم الشريف أو جبل الهيكل، الذي يعتبر أقدس موقع في اليهودية، وثالث أقدس الأماكن في الإسلام وكان جوهر الصراع المستمر منذ عقود”.

إلا أن “الفوضى في القدس والصراع مع الفلسطينيين”، بحسب الكاتبة، “قد يجعلان من الصعب على يائير لابيد تشكيل ائتلاف لا سيما إذا كان بحاجة إلى الاعتماد على تحالف مع الأحزاب العربية في البرلمان”.

“لكن آخرين يجادلون بأن السبب هو أن نتنياهو، الذي عادة ما يكون معاديا للمخاطر عندما يتعلق الأمر بقضايا أمنية فعلية، مشتت للغاية بسبب زواله السياسي الوشيك لدرجة أنه غائب وهذا هو سبب اشتعال القدس”بحسب الكاتبة.

انتهاكات لم يسمع بها

ونختم مع مقال رأي في الغارديان لسايمون تسدال، بعنوان “صرخات ضحايا الاغتصاب الجماعي لم يسمع بها أحد في حرب الجبال في إثيوبيا”.

ويقول الكاتب “في تيغراي، شمال إثيوبيا، تتعرض أعداد كبيرة من النساء والفتيات مرة أخرى لإرهاب ومعاناة لا يمكن تصورها نتيجة للعنف الجنسي المتفشي. كلمة لا يمكن تصورها مأخوذة من تقرير جديد مثير للقلق عن تيغراي صادر عن لجنة التنمية الدولية بالبرلمان، وهو تقرير تم تجاهله إلى حد كبير من قبل الحكومة البريطانية ووسائل الإعلام”.

ويقول التقرير عن تيغراي، حيث اندلع القتال في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد غزو القوات التي تقودها الحكومة للإطاحة بالقيادة المنشقة في المنطقة، “حذرت المنظمة الخيرية التابعة للجنة الإنقاذ الدولية من أن الأزمة تؤثر بشكل خاص على النساء. قال متحدث باسم لجنة الإنقاذ الدولية إنه يتعين على النساء الدخول في علاقات استغلال جنسي، والحصول على مبالغ صغيرة من المال والطعام أو المأوى للبقاء على قيد الحياة وإطعام أطفالهن”.

ويضيف “يتم استخدام الاغتصاب كسلاح حرب في النزاع. وأدلى العديد من النازحين بروايات شهود عيان عن اغتصاب جماعي. تحتاج النساء اللواتي يتعرضن للاعتداء إلى مستويات متعددة من الرعاية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الطارئة، والأدوية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية بالإضافة إلى الدعم النفسي. وقالت لجنة الإنقاذ الدولية مع تضرر 71٪ من المستشفيات والمرافق الطبية ونهب العديد منها، فإن الإمدادات الطبية نادرة”.

ويرى الكاتب أن “رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد فتح الطريق أمام هذا الإيذاء الجماعي للنساء بقراره الكارثي بالهجوم. بمجرد أن يتم الاحتفاء به كصانع سلام، سيتم تذكره على أنه الرجل الذي اختار القوة الغاشمة لتسوية حجة سياسية، في واحدة من أكثر دول العالم هشاشة، في وسط وباء عالمي”.

ويوضح “شجبت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي المد الشرس لانتهاكات الحقوق، بما في ذلك العديد من التقارير الموثوقة عن تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، من قبل الجنود الإثيوبيين والإريتريين”.

ويذكر المقال أن “منظمة أنقذوا الأطفال دقت ناقوس الخطر، وأشارت إلى أن آلاف الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم يتعرضون يوميا لخطر الانتهاكات بينما يعيشون في ظروف غير آمنة ومرهقة في مخيمات غير رسمية. العديد من الناجيات خائفات للغاية من الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي أو طلب العلاج بسبب وصمة العار والخوف من الانتقام”.

وبحسب المقال، يصف أبي أحمد الحرب التي بدأها بأنها “مرهقة”، ويقول إن بعض التقارير عن الفظائع مبالغ فيها أو مزيفة واعدا بإجراء تحقيقات.

\

+

+