سيف الإسلام القذافي: غامض وسجين والآن مرشح في انتخابات الرئاسة..لماذا يسعى للسلطة في ليبيا-الإندبندنت
تنوعت اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء ومن أبرز موضوعاتها واستهداف مواقع إلكترونية بريطانية بواسطة برنامج تجسس إسرائيلي، وقضية الفساد المالي لنتنياهو وزوجته.
لماذا يسعى نجل معمر القذافي إلى السلطة؟
نبدأ من الإندبندنت مع مقال تحليلي كتبه بورزو درغاهي يتناول فيه أسباب سعي نجل الزعيم الليبي السابق معمّر القذافي، إلى السلطة في ليبيا.
وقال درغاهي إن سيف الإسلام القذافي قد يمنع من الترشح وقد لا يفوز، لكن محاولته “الصادمة” قد تجعل منه شخصية محورية في مستقبل الحكم في ليبيا.
وذكّر الكاتب بدفع معمّر القذافي بنجله إلى السلطة في ليبيا. وكيف أقنع الأخير ناشطي حقوق الإنسان والأكاديميين وحتى المعارضين، بأنه كان على وشك إحداث تغيير ديمقراطي في بلاده، على اعتبار أنه الإصلاحي المتخرج من جامعات بريطانيا.
كما استرجع الكاتب دفاع سيف الإسلام عن والده خلال انتفاضة 2011، ومشاركته في الأحداث الدموية التي سبقت اعتقاله.
وأشار إلى أن توقيت إعلان سيف الإسلام القذافي ترشحه قبل ستة أسابيع من موعد الانتخابات، خلط أوراق من يخوضون صراع السلطة في ليبيا خلال العشر سنوات الماضية.
ورأى في عودته كلاعب سياسي محتمل، تحوّل مدهش في البلد الذي يعاني من الفوضى خلال عقد من الزمن.
وطرح إمكانية عدم قبول ترشح سيف الإسلام بسبب ملاحقته من المحكمة الجنائية الدولية، ومذكرات الضبط والاعتقال بحقه في ليبيا.
وتابع قائلاً إن “البيئة السياسية في ليبيا لا تزال غير مستقرة، وإن العديد يتساءل إن كانت الانتخابات ستجري في جميع الأحوال”.
وذكر الكاتب بأن الحشد قبل الانتخابات، أدى إلى تصاعد المنافسة بين الفصائل المسلحة. وأن النتائج قد تؤدي إلى تجدد الصراع بدلاً من إضفاء الشرعية على أي حكومة مقبلة.
لكنه أضاف أن منع نجل القذافي من الترشح أو عدم إجراء الانتخابات، لن يحولا دون استفادة سيف الإسلام من محاولة الترشح الرئاسية، عبر إضفاء الشرعية على دوره كلاعب سياسي، وصاحب نفوذ في أي تسوية سياسية مستقبلاً.
وقال الكاتب إنه إلى جانب طموحات سيف الإسلام القذافي الشخصية، يمكنه أن يعمل على خدمة قوى أخرى.
ونقل عن خبير في المجلس الأوروبي في الشؤون الليبية حديثه عن علاقات وطيدة بين روسيا وسيف الإسلام.
صدر الصورة،GETTY IMAGES
هجمات في بريطانيا والشرق الأوسط بواسطة برنامج تجسس إسرائيلي
ننتقل إلى صحيفة الغارديان وتقرير عن أدلة جديدة، تظهر استخدام برنامح تجسس إسرائيلي، في تنفيذ هجمات على مواقع إلكترونية مهمة في بريطانيا والشرق الأوسط.
وذكرت الغارديان أن البرنامج الذي تنتجه شركة “كانديرو”، التي وصفت بأنها أكثر “شركات الحرب الإلكترونية غموضاً في إسرائيل”، استخدم في استهداف معارضين للملكة العربية السعودية وحكام ديكتاتوريين آخرين، بالإضافة إلى قراء موقع إخباري في لندن.
وبحسب الصحيفة، كشف الباحثون في شركة “إيسيت” السلوفاكية، عن معلومات بشأن هجمات يرسل من خلالها القراصنة الالكترونيون، برامج ضارة إلى المواقع المعروفة التي تجذب القراء والمستخدمين المصنفين كأهداف محل اهتمام.
وقالت الصحيفة إن الهجمات المتطورة تسمح لمستخدم البرامج الضارة بتحديد خصائص للأفراد الذين زاروا الموقع. ويمكن في بعض الحالات أن يخلق مستخدم البرامج الضارة، ثغرة تسمح له بالسيطرة على جهاز كمبيوتر أحد الأفراد المستهدفين.
وأشارت الغارديان إلى وضع إدارة بايدن شركة “كانديرو” ومجموعة “أن أس أو” الإسرائيليتين على القائمة السوداء، في خطوة نادرة بعد اتهام الشركتين بالعمل ضدّ مصالح الأمن القومي الأمريكي.
وكشفت أن برنامج “كانديرو” يستهدف أجهزة الكمبيوتر، على عكس برنامج “بيغاسوس” التابع لشركة “أن أس أو”، والذي يستهدف الهواتف المحمولة.
وأن من بين المواقع المستهدفة، موقع “ميدل إيست آي” الإخباري في لندن، وعدة مواقع مرتبطة بوزارات حكومية في إيران واليمن.
ورجح تقرير شركة “أسيت” أن أعمال القرصنة انتهت في تموز/يوليو 2021، بعد صدور تقرير لباحثين من “ستيزن لاب”، بالاشتراك مع “مايكروسوفت”، يفصّل أنشطة مراقبة كانديرو المزعومة، وفق ما ذكرت الصحيفة.
وأضافت أن ذلك التقرير اتهم الشركة الإسرائيلية، ببيع برامج تجسس لحكومات مرتبطة بمواقع مزيفة لمنظمة العفو الدولية وحركة “حياة السود مهمة”، بغية استهداف أفراد.
تعليق محاكمة نتانياهو مع ظهور أدلّة جديدة تتعلق بزوجته
وتناولت صحيفة “التايمز”، تعليق محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بتهم الفساد، بعد ظهور أدلة جديدة حول تلقي زوجته هدايا عبارة عن مجوهرات، من بينها سوار يتجاوز ثمنه 46 ألف دولار.
وذكرت الصحيفة أن الادعاء أبرز الأدلة الجديدة بشأن مجوهرات قدمها رجال أعمال لسارة نتنياهو بقيمة 50 ألف جنيه استرليني، وذلك قبل المواجهة بين نتنياهو وشاهد رئيسي في القضية، داخل قاعة المحكمة.
وتحدثت الصحيفة عن مزاعم حول شراء كلّ من المنتج الإسرائيلي في هوليوود أرنون ميلشان، وقطب الإعلام الأسترالي جيمس باكر، أشياء من بينها سوار من الذهب عيار 18 قيراطا، مرصع بالماس وتقديمها لزوجة نتنياهو كهدية بمناسبة عيد زواجها، وبمعرفة من زوجها، وفق ما نشرت الصحيفة.
وقالت الصحيفة أن رجلي الأعمال المذكوران، هما من بين مجموعة أثرياء، يزعم أنهم قدموا هدايا باهظة الثمن لعائلة نتنياهو، من بينها صناديق زجاجات شمبانيا، والسيجار الكوبي والبذات المصنوعة في إيطاليا والمجوهرات.
وأضافت أن المحكمة قبلت تأجيل المحاكمة ومنحت مهلة ستة أيام للتدقيق في الأدلة الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم نتنياهو وصفه الأدلة الجديدة بـ”خليط من الأكاذيب المعرقلة للعدالة”.
مفتي سوريا: ما أسباب إقالة أحمد بدر الدين حسون وإلغاء منصبه تماما؟
انشغل سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمرسوم جديد أصدره الرئيس السوري، ألغى بموجبه منصب مفتي الجمهورية، وعزز في الوقت ذاته صلاحيات مجلس فقهي ضمن وزارة الأوقاف. وتسبب القرار بموجة جدل واسعة بين نشطاء، وأثار تساؤلات عديدة عن أسباب القرار وخلفياته، وأبعاده السياسية في الداخل السوري.
وكان الأسد قد أصدر يوم الاثنين مرسوماً تشريعياً، نص على إلغاء مادة من القانون المنظم لعمل وزارة الأوقاف، والتي يُسمى بموجبها المفتي العام للجمهورية.
كما عزز صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، الذي يترأسه الوزير وكان المفتي عضواً فيه.
وكلف المرسوم المجلس بمهام كان المفتي منوطاً بها، وهي “تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية”، بالإضافة إلى “إصدار الفتاوى.. ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها”.
ولم تتضح أسباب إلغاء منصب مفتي الجمهورية، الذي كان يشغله أحمد بدر الدين حسون منذ عام 2004، وهو يُعرف بمواقفه المؤيدة للرئيس السوري.
“تضييع الهوية الدينية في سوريا”
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، رأى مغردون أن منح صلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف يكرس سلطة المؤسسات الدينية، في حين اعتبر آخرون أن القرار يعزز قبضة السلطات على المؤسسة الدينية في سوريا بشكل كامل.
وأشار قطاع من المغردين إلى أن القرار “يحمل في طياته أبعاد التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية السورية”، بوصف الحسون “مفتي السنّة والجماعة”، وهو الأمر الذي يرى معارضو الأسد أن إيران تسعى إلى تغييره.
كما استغل معارضو النظام السوري الفرصة “لتحذير مؤيدي الأسد من مصير مشابه”.
في المقابل، أبدى مغردون حزنهم على رحيل الحسون من منصبه، قائلين إن اسمه “سيبقى مهما في تاريخ سوريا، على الرغم من كل حملات التشويه”.
وجاء قرار إلغاء منصب مفتي الجمهورية بعد أيام من رد قاس أصدره المجلس العلمي الفقهي على تفسير المفتي حسون لآية قرآنية.
واعتبر المجلس أن في تفسيره “تحريف”، وشدد على “عدم الانجرار وراء التفسيرات الشخصية الغريبة”.
ورأى البعض في ذلك دليلاً على تعزيز سلطة وزارة الأوقاف ودورها، كما ربطوه بشكل مباشر بقرار إعفاء أحمد الحسون من منصبه.
وهذه ليست أول مرة يجري فيها الأسد تعديلاً في تنظيم عمل الأوقاف الإسلامية، إذ أصدر في عام 2018 قانوناً منح بموجبه صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف، وحدد فيه ولاية مفتي الجمهورية بثلاث سنوات قابلة للتمديد، على أن تتم تسميته بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير، فيما كان رئيس الجمهورية سابقاً هو من يعين المفتي من دون تحديد مدة ولايته.
وكان المفتي السابق قد فقد نجله سارية الحسون عام 2011 بعد تعرضه لإطلاق نار من مجموعة مسلحة.
