انتهت جولة المفاوضات الـ17 في إطار ما يسمى «مسار آستانة»، أمس، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، من دون بروز تطورات تعكس إحراز تقدم على صعيد الملفات المطروحة للنقاش. وحمل البيان الختامي الذي أصدرته البلدان الضامنة وقف النار في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) تكراراً يكاد يكون حرفياً للبيانات المماثلة التي صدرت في الجولات السابقة. وبدا أن الأطراف الثلاثة فشلت في تعزيز تفاهمات حول المسائل الخلافية التي برزت قبل انعقاد الجولة، وبينها الوضع حول إدلب (شمال غربي سوريا) وأولويات التحرك السياسي في المرحلة المقبلة، فضلاً عن ملف «بناء الثقة» الذي تركز في محاولة تحقيق تقدم في موضوع المعتقلين بعد تعثر طويل في الجولات السابقة.
كما بدا من صياغة البيان الختامي أن موسكو وأنقرة وطهران سعت إلى المحافظة على المبادئ العامة التي وردت في البيانات السابقة. وتضمن البيان إشارات عكست الرغبة في إرضاء الأطراف المختلفة، مثل البند التي تحدث عن إدانة الغارات الإسرائيلية في سوريا، وفقاً لمطلب إيراني، أو البند الذي شدد على رفض النزعات الانفصالية (للأكراد) ومحاولات تشجيعها من جانب الولايات المتحدة، وهو أمر تصر عليه تقليدياً تركيا وروسيا.
وعكس اختصار النقاشات في الجلسة الافتتاحية العامة، ثم التداول في صياغة البيان الختامي في لقاءات ثنائية عقدت خلف أبواب مغلقة، إدراك الأطراف أن الجولة «حملت طابعاً بروتوكولياً لتأكيد استمرار مسار آستانة، أكثر من أن تكون محطة لنقاش مثمر حول الملفات المطروحة»، وفق تعليق مصدر تحدثت إليه «الشرق الأوسط». كما أن إلغاء الجلسة الختامية العامة بذريعة متطلبات مواجهة تفشي وباء «كورونا»، دلّ على مراوحة الملفات الخلافية، وبالدرجة الأولى بين روسيا وتركيا حول الوضع في إدلب، وبين موسكو وطهران حول أولويات التحرك اللاحق، خصوصاً في مواجهة الضغوط الإسرائيلية المتواصلة على المواقع التابعة لإيران وحلفائها، كما أفاد مصدر في الوفود المشاركة. وبدا أن النتيجة الوحيدة الملموسة لجولة المفاوضات، هو الإعلان الإيراني عن التحضير لعقد اجتماع على المستوى الوزاري للبلدان الثلاثة في طهران في يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط) من العام المقبل. على أن يتم خلال هذا اللقاء ترتيب عقد قمة لرؤساء البلدان الثلاثة في وقت لاحق، «إذا ساعدت على ذلك ظروف تفشي الوباء»، كما قال مستشار وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي الذي ترأس وفد بلاده في جولة المفاوضات. وقال حاجي: «اتفقنا على هذا الموضوع. سيعقد اللقاء في العام المقبل. في يناير أو أوائل فبراير، سنعقد اجتماعاً لوزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا، وبعد ذلك سنعقد قمة».
وكانت الأطراف الثلاثة اتفقت منذ أكثر من عام على عقد قمة في طهران لتنسيق المواقف حول سوريا، لكن تم إرجاء موعدها أكثر من مرة بسبب تفشي الوباء، ولأسباب تتعلق بتصاعد التباينات داخل المجموعة.
واشتملت الوثيقة الختامية لهذه الجولة على 16 بنداً شكلت في معظمها تكراراً للصياغات السابقة للبيانات المشتركة، إذ جددت الأطراف تأكيد «الالتزام بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وكذلك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة». وشددت على مواصلة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب والوقوف ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وتهديد الأمن القومي لدول الجوار. ودانت تزايد الأنشطة الإرهابية في مختلف أنحاء سوريا، مع الإعراب عن «القلق البالغ من تعزيز نشاط (هيئة تحرير الشام) التي تشكل تهديداً للمدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد في إدلب». ورأت الوثيقة أن عمليات التوطين المحلي الجارية في درعا (جنوب) ودير الزور (شرق) قد تسهم في جهود إعادة الاستقرار.
كما دانت الوثيقة استمرار «الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا والدول المجاورة وتعرض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر».
وأعربت الأطراف عن قناعة بأنه لا حل عسكرياً للصراع السوري، وأكدت التزامها بدفع عملية سياسية قابلة للحياة ودائمة بقيادة وملكية سورية وتيسيرها من الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. ودعت إلى عقد جولة جديدة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية «في أقرب وقت ممكن بنهج بناء من قبل الأطراف السورية». ورفضت جميع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سوريا التي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
ودعت الوثيقة إلى ضرورة إزالة المعوقات وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة. كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى تعزيز مساعدتها لسوريا من خلال التعافي المبكر. وشددت على الحاجة إلى تسهيل العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا امتثالاً للقانون الإنساني الدولي. على صعيد آخر، وجّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، انتقادات جديدة لواشنطن، ورأى، في مقابلة تلفزيونية بثت أمس، أن «الأهداف الحقيقية لوجود الولايات المتحدة في سوريا واضحة ولم يخفها الأميركيون، فهم أحكموا السيطرة على الهيدروكربونات والحقول النفطية والأراضي الزراعية في شرق الفرات، وشرعوا في التشجيع على الانفصالية الكردية فيها بكل الوسائل». وأشار لافروف إلى أن الوضع معقد جداً أيضاً فيما يخص مواقف تركيا التي تعد «وحدات حماية الشعب» الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة تنظيماً إرهابياً مرتبطاً بـ«حزب العمال الكردستاني». وزاد أنه «يتعين على الأكراد أنفسهم، لا سيما ذراعهم السياسية المتمثلة بحزب «الاتحاد الديمقراطي» و«مجلس سوريا الديمقراطية»، أن يقرروا نهجهم، داعياً إلى تعزيز مسار المفاوضات مع دمشق.
وذكّر لافروف بأنه «عندما أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أنه ينوي سحب القوات بالكامل من سوريا، توجه الأكراد فوراً بمطالب إلى روسيا لمساعدتهم في إطلاق حوار مع حكومة دمشق، لكن اهتمامهم بهذا الحوار تلاشى سريعاً، بعد تصريح (البنتاغون) بأن القوات الأميركية باقية في سوريا».
وحذر لافروف المكون الكردي من أنه «يجب إدراك أن الأميركيين في نهاية المطاف سينسحبون، وهم يواجهون هناك حالياً مشاكل أكثر من الفوائد، بما في ذلك مخيم الركبان ومنطقة قاعدة التنف، حيث يحاولون فرض قواعدهم، لكنهم عاجزون على أرض الواقع عن ضمان استمرارية عمل هذه الهياكل، واحتشد هناك العديد من المجرمين والإرهابيين في صفوف النازحين». ودعا مجدداً لأن «يتخذ الأكراد موقفاً مبدئياً»، معرباً عن استعداد روسيا لـ«المساعدة في هذا الأمر».
البداية من صحيفة الإندبندنت التي نشرت تقريرا للصحفي، توم أمبروز حول مشروع خيري بدأ العمل عليه في سوريا، ويوفر منازل لآلاف السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب ويكافحون للبقاء على قيد الحياة.
وقال التقرير إن مؤسسة “سيريا ريليف” أو إغاثة سوريا البريطانية، بدأت بمشروع لبناء مدينة جديدة من الصفر في شمال سوريا، “سعيا لتوفير ملاذ آمن لآلاف الأشخاص، في المنطقة التي أُجبروا على العيش فيها، في خيام أو داخل المباني المهدمة، التي قصفت خلال عقد من الحرب”.
خصوصا أنه، بحسب الكاتب، “تُركت مهمة إعادة بناء المجتمعات المدمرة لمنظمات المجتمع المدني، مع القليل من الدعم الآتي من الحكومة السورية”.
وقال أمبروز إن “هناك حوالي 2.8 مليون نازح في شمال غرب سوريا، وفقا للأمم المتحدة”، في وقت لا يزال فيه القتال مستمرا بين القوات الحكومية والمعارضة.
وأضاف أن “المدينة الجديدة – التي لم يتم الكشف عن موقعها الدقيق لأسباب أمنية – قريبة من الحدود السورية مع تركيا وستتضمن ألف منزل لحوالي 6 آلاف نسمة ومدرسة ومستشفى ومركز مجتمعي وحديقة ومسجد”.
ونقل الكاتب عن تشارلز لولي، رئيس قسم المناصرة في “سيريا ريليف”، قوله إن بناء هذه المدينة هو “أمر ضروري، لأن هناك ملايين النازحين السوريين الذين يستحقون العيش في منزل حقيقي مرة أخرى”.
وأشار كاتب التقرير إلى أن “ما يقرب من 13.5 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا نزحوا من ديارهم منذ عام 2011، ولا يزال نصفهم تقريبا نازحين داخل البلاد بينما لجأ الآخرون إلى الخارج”.
وقال: “في كل عام نرى الناس يتجمدون حتى الموت، وتتفاقم الظروف الصحية الحالية بسبب البرد، ويؤدي تغير المناخ إلى حدوث فيضانات وسقوط أمطار، تدمر الخيام بشكل لا يصدق عاما بعد عام”.
ونقل عن عامل الإغاثة آدم كيلويك الذي عمل مع منظمة “سيريا ريليف” وعاد مؤخرا من المنطقة، قوله إن “بعض النازحين السوريين أجبروا على العيش في ظروف لا تفي حتى بمعايير الرفق بالحيوان الغربية”.
وأشار إلى أن الكثير من الناس “ليس لديهم أي مصدر للحرارة على الإطلاق، وكانوا يعتمدون فقط على الأشجار المحيطة للحماية من الرياح الباردة”.
وعن المدينة المرتقبة، قال عامل الإغاثة: “ستكون هذه المدينة الجديدة مصدر إغاثة كبير لأولئك الذين عاشوا في ظروف بائسة بمخيمات غير رسمية على مدى السنوات القليلة الماضية، مضيفا أن العديد من الأطفال سيختبرون لأول مرة ماذا يعني أن يكون هناك مرحاض في المنزل”.
وورد في التقرير أنه “بينما لا تزال المدينة قيد الإنشاء، تم الانتهاء بالفعل من 100 منزل ومن المقرر أن ينتهي بناء 150 منزلا أخرا، بحلول فبراير/ شباط 2022. سيكون لكل منها غرفتا نوم ومطبخ وكهرباء ومياه جارية ومرافق أخرى”.
تخفيض المساعدات الغذائية لليمنيين
وننتقل إلى صحيفة التلغراف التي خصصت تقريرا حول اليمن بعنوان “ثمانية ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية في اليمن سيتم تخفيض حصصهم إلى النصف”.
وقالت هارييت باربر، مراسلة شؤون الصحة العالمية، إن ذلك عائد إلى نقص التمويل من المانحين بما في ذلك المملكة المتحدة.
وأضافت “تأتي التخفيضات في الوقت الذي حذر فيه برنامج الغذاء العالمي من أن نصف الأسر اليمنية ليس لديها ما يكفي من الطعام – بزيادة عن واحد من كل ثلاثة في بداية العام”.
واعتبارا من يناير/ كانون الثاني، أشارت بابر، إلى أن برنامج الغذاء العالمي قال إن “العائلات التي تتلقى الحزمة الأساسية من المساعدات الغذائية – والتي تحتوي على الدقيق والبقول والزيت النباتي والسكر والملح – ستتلقى بالكاد نصف الحصة اليومية الدنيا. ليصبح خمسة ملايين شخص عرضة لخطر الانزلاق إلى المجاعة”.
ونقلت الكاتبة عن أنابيل سايمنغتون، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، قولها لصحيفة التلغراف: “إنها عملية حسابية مروعة – نحن نقول إننا نخفض الطعام للجياع، من أجل إطعام الأكثر جوعا”.
وذكرت الكاتبة أن السلة “كان يجب أن توفر، قبل تخفيضها، 80٪ من احتياجاتهم اليومية من السعرات الحرارية. ومن المأمول أن تكمل العائلات الحزمة بالبروتين والمنتجات الطازجة”.
وقالت باربر إن اليمن الذي ينقسم بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في الشمال والحكومة المعترف بها دوليا في الجنوب، “على شفا المجاعة بسبب سبع سنوات من الحرب والتضخم والحصار على الواردات”.
وقالت سايمنغتون لباربر: “إذا ذهبت إلى السوق، ستجد طعاما – لكن الناس لا يستطيعون تحمل كلفته. وكذلك في المناطق الريفية، بسبب نقص الوقود، لا تستطيع العائلات الدفع للوصول إلى السوق”.
ومع أن البنك الدولي قال يوم الثلاثاء إنه “وافق على منح 170 مليون دولار لليمن للبنية التحتية الحضرية، والصمود مع تغير المناخ ومشاريع انعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية”، حذرت سايمنغتون من أنه حتى لو تدفقت التبرعات اليوم، فقد حدث الضرر بالفعل. وقالت: “إنها ليست ماكينة صراف آلي – يستغرق الأمر بضعة أشهر للحصول على الطعام”. وهذا هو سبب أهمية عدم وجود هذه الفجوات في التمويل، برأي باربر.
واشنطن تخفف قيودها على المساعدات لأفغانستان
والختام مع تقرير في الغارديان حول تحفيف الولايات المتحدة لقيودها على المساعدات الإنسانية الرئيسية التي تصل إلى أفغانستان المنكوبة بالمجاعة.
وجاء التقرير الذي حمل توقيع محرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور، بعدما دعمت واشنطن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بإعفاء معظم المساعدات من تهديد العقوبات.
وقال الكاتب إن “وزارة الخزانة الأمريكية تابعت قرار الأمم المتحدة من خلال توسيع تعريف المساعدة الإنسانية المسموح بها لتشمل التعليم – بما في ذلك دفع رواتب المعلمين – والسماح باستخدام أوسع للأموال الأمريكية التي تتلقاها منظمات الإغاثة العاملة داخل أفغانستان”.
وأضاف أن الولايات المتحدة “تحاول استخدام المساعدات كوسيلة لإجبار حركة طالبان التي سيطرت على البلاد، في أغسطس/ آب، على عدم قمع حقوق المرأة، بما في ذلك الحصول على التعليم”.
وأشار إلى أن “جماعات إغاثة، قالت في سعيها للضغط على طالبان إن الولايات المتحدة معرضة لخطر دفع الأفغان العاديين نحو المجاعة”.
وأوضح وينتور أن “وكالات الإغاثة تشكو منذ أشهر من استمرار العقوبات الأمريكية غير المشروطة على قادة وكيانات طالبان مما يعني أنه من المستحيل تقديم المساعدة إلى أفغانستان التي تديرها حركة طالبان من خلال القنوات المصرفية العادية، لكن قرار الأمم المتحدة المدعوم من الولايات المتحدة أوضح أن المساعدات لتخفيف الاحتياجات الإنسانية لن تحتاج أن يتم التعامل معها على أنها أموال موجهة إلى طالبان”.
وأشار إلى “أن القرار ينص على أن المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان لا تنتهك العقوبات، لكن تُنصح وكالات الإغاثة بشدة ببذل جهود معقولة لتقليل أي فوائد تعود على الكيانات الخاضعة للعقوبات”.
وقال: “يبقى أن نرى كيف ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية، بمراقبة النظام الأقل صرامة، ومدى سرعة الإفراج عن الأموال في البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة الائتماني المخصص لأفغانستان”.
ورأى الكاتب أنه “من غير المرجح أن تفرج الولايات المتحدة عما يصل إلى 9 مليارات دولار من الأصول الأفغانية المجمدة لأن طالبان ستأخذها”.
وأشار في هذا السياق إلى أن “الجهود التي تبذلها دول مثل قطر لإقناع حركة طالبان بتخفيف الحظر المفروض على عمل النساء والفتيات في المدارس كانت غير مثمرة إلى حد كبير”.
ونقل التقربر عن مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قوله “إن هذا القرار الهام سيمكن من العمل الإنساني المطلوب بشكل عاجل لإنقاذ الأرواح وسبل العيش في أفغانستان. إنه دليل على مدى جدية الدول الأعضاء في التعامل مع المستويات المروعة للحاجة والمعاناة في البلاد”.
وأضاف غريفيث “سيسمح هذا الاستثناء الإنساني للمنظمات بتنفيذ العمل الذي خططنا له، وسيمنح الضمانات القانونية للمؤسسات المالية والجهات التجارية الفاعلة التي نعتمد عليها للتعامل مع العاملين في المجال الإنساني. الطريق أمامنا في أفغانستان ليس سهلا ولا مباشرا”.
