العنوان ليسَ على غرارِ عنوان الفيلم الأميركي «الروس قادمون»، عن المناخ المتوتر إبانَ الحربِ الباردة، الذي يَحكي قصة غواصة سوفياتية تعلقُ في مياهٍ ضحلة، أمام ولاية نيوانغلاند الأميركية، عام 1966.
الصينيون قادمون، قالَها لي مسؤولُ الاستقبالِ في الفندق، معتذراً أنَّه لم تعدْ هناك غرفٌ، مع قدومِ الوفودِ الكثيرة للدول المشاركة في القمم الثلاث.
زيارة الرئيس الصيني، شي جينبينغ، ووفدِه الكبير السعوديةَ، حدثٌ كبيرٌ وتاريخيٌّ، سنرَى تحولاتِه على أصعدة كثيرة خلال السنواتِ المقبلة. مع هذا التقاربِ الصيني السعوديِّ، لا أتفق مع الذين يقارنونَه مع تحولِ مصرَ عبدِ الناصر من العلاقة مع واشنطن إلى موسكو. فالتاريخُ مختلفٌ، ومفهومُ إدارة العلاقات تغيَّر في الحالة السعودية مع الصين، دوافعه اقتصادية.
يمكن تتبُّع سياسة العلاقة السعودية مع الولايات المتحدة من خلال مصالح البلدين، كانت الولايات المتحدة مستورداً أساسياً للنفط، وكانت حماية مناطقِه وممراتِه في صلبِ سياستها العليا. ومنذ اكتشافِ النفط الصخري الهائل لم تعد أميركا مستورداً مهماً، واليوم يمكنُها الحصولُ على بديلٍ للنفط السعودي في السوق بيسرٍ. في المقابل، الصين أصبحت المستوردَ الأكبرَ من السعودية والخليج، أكثر من 3 ملايين برميل يومياً. عملياً، السياسة تتبع المصالحَ الاقتصادية. بتناقص مشترياتِها قلَّصت واشنطن من التزاماتها السابقة تجاه المنطقة، وأولت اهتماماً أكبرَ لأسواقٍ أخرى في شرق آسيا وجنوبها. الصين زادت من نشاطِها التجاري في الشرق الأوسط، ومستقبل الصينيين أكبر هنا، مع نمو اقتصادِها وحاجتها لمزيد من موارد الطاقة وأسواق لمنتجاتها.
باختصار، المصالح التجارية هي مرشدُ السياسة، خاصة مع النظرة الواقعية التي تميّز الحكومة السعودية في الوقت الراهن، أكثرَ من أي وقت مضى. كذلك الصين، فهي ترى في السعودية مصدراً رئيسياً لها للطاقة إلى نحوِ ربع قرنٍ مقبل، حتى مع نموّ بدائلِ الطاقة الأخرى، لأنَّ هناك قلة من الدول المنتجة مؤهلة للاستمرار كمزوّد للأسواق الكبرى. وترى في السعودية سوقاً كبيرة لصادراتِها، وممراً لا غنًى عنه لتجارتِها.
الكثيرُ سيقالُ بعد زيارة الرئيس الصيني للرياض، والقمم الثلاث التي تستضيفها السعودية له. سيتمُّ تصويرُها على أنَّها خيانة للعلاقة مع واشنطن وانتقال للمعسكر الآخر. لا نلمسُ أن العلاقة مع بكين على حسابِ واشنطن، فهي ليست مشروعاً سياسياً ولا بالتحالف العسكري. الدوافعُ الاقتصادية واضحة، والعلاقة الثنائية مريحة للجانبين. في بكين نظامٌ مستقر، وشريكٌ تستطيع التنبؤَ بمواقفِه، والبناءَ عليها لسنوات طويلة. بخلافِها، واشنطن تتأرجَحُ علاقاتُها مع العالم، مع الانقساماتِ الداخلية الحادة حيالَ سياستها الخارجية. بكين لا تثقلُ على شركائِها بمطالب، أو توقعاتٍ سياسية، وتمتنعُ عن التدخلِ في إدارة شؤون هذه الدول. واشنطن تميّز نفسها، عن الصين، بقوتِها العسكرية الضاربة في المحيط الجغرافي للمنطقة، في حين يريد الصينيون المتاجرة مع السعوديين والإيرانيين مبتعدين عن الالتزام بحماية أسواقٍ أو ممرات، على الأقل في المرحلة الحالية، الأمرُ الذي يضعُ عبئاً كبيراً على دول المنطقة.
ولا تزال الولاياتُ المتحدة تريد أن تحافظَ على علاقاتٍ مميزة مع الأسواقِ الإقليمية الكبرى، مثل الأسواقِ الخليجية، وحضور في نفس المناطق المهمة للصين ضمنَ التنافسِ الدولي.
أستبعد أن تكونَ السعودية بصددِ الدخولِ في أحلاف، أو الانغماس في النزاعاتِ الدولية. بتبنّيها مشروعَها النهضوي، في رؤية 2030، تريد أن تبقى منفتحة على الأسواق العالمية، والشراكاتِ المتعددة.
سمير عطا الله:حول مائدة الرياض
لم يحدث هذا من قبل: لا في علاقات الصين مع أي دولة من دول العالم، ولا في علاقات العالم العربي مع أي دولة من دول العالم: أن تدعو دولة عربية في موقع السعودية إلى قمة عامة، لمناسبة زيارة خاصة يقوم بها رئيس دولة في موقع الصين.
الجميع، من عواصمهم يراقبون هذا التطور الذي لا سابقة له في العلاقات الدولية: أولاً واشنطن، وهي غير مصدقة، وثانيا روسيا وهي مفاجأة، وثالثاً أوروبا، التي عرفت بالأمر من خلال العلاقة الخاصة، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان. ولا بد هنا من فتح مزدوجين للقول «إن زعامة أوروبا الآن هي في فرنسا وليست في ألمانيا كالعادة، أو في بريطانيا ووضعها السياسي المشتت».
قبل أيام قليلة فقط كان رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك يقول «إن علاقة شهر العسل مع بكين قد انتهت»، وبعد قليل يدرك أن الرئيس الصيني شي جينبينغ آتٍ إلى الرياض بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، وأن جميع الزعماء العرب مدعوون للقائه في ضيافة الملك سلمان بن عبد العزيز. هل هذا حقيقي حقاً؟ إن أرض الرسالة سوف تستقبل زعيم أكبر دولة شيوعية في العالم، وإنها تجمع لاستقباله كل الزعامات العربية؟ لا يُصدق.
هذا جزء آخر من الدبلوماسية السعودية الجديدة القائمة على متغيرين أساسيين: الأول، رؤية المملكة إلى نفسها، والثاني، رؤيتها إلى وقائع العالم الجديد وموقعها منها. وقد تبدو قمة الرياض وما فيها من تكريم للرئيس الصيني، نوعاً من تحدٍّ غير مسبوق للولايات المتحدة. خصوصاً في ضوء مجريات الفترة الماضية. وقد تكون كذلك فعلاً. فإدارة الرئيس بايدن رفضت، أو عجزت، ما استطاعه سواها، وهو التعامل مع الدول كشركاء وأصدقاء، وليس مجرد أقمار تدور في فلكها.
تعامل الرئيس بايدن مع القوى العالمية الأخرى مثل أستاذ مدرسة أخفق طلابه في درس الإملاء، وفاته أن يتبين أن العالم لم يعد يتقبل سياسات ومنطق الماضي. وفاته أيضاً أن الصين التي كان يقاتلها في فيتنام على وشك أن تصبح في المرتبة الأولى بين الأمم، مختصرةً مئات السنين في سرعة الصوت.
قمة الرياض درس غير مسبوق في العلاقات الدولية. وسوف يدون في سجل القمم المفرقية في التاريخ. وسوف يتأمل الضيف المذهل عاصمة القمة، وهو أيضاً لن يصدق أن التطور ليس وقفا على بلاده.
حازم صاغية:ثقافة القتال والتضحية شيء والثقافة السياسيّة شيء آخر
سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، اتُّهم بالتورّط في فساد ماليّ بعدما سُرق من مزرعته مبلغ يتراوح بين 4 و5 ملايين دولار.
رامافوزا صاحب سجلّ محترم في النضال ضدّ العنصريّة إلى جانب الأيقونة نيلسون مانديلا. يومذاك كان قائداً نقابيّاً لعمّال المناجم، وهم الاتّحاد النقابيّ الأكبر، وعلى رأسه قاوم نظام التمييز، ثمّ انتُخب أميناً عامّاً لـ«المؤتمر الوطنيّ الأفريقيّ»، في ظلّ رئاسة مانديلا، واعتُبر كبير المفاوضين في المفاوضات التي أسفرت عن نهاية العهد القديم.
قبل رامافوزا، تولّى رئاسة الجمهوريّة في جنوب أفريقيا جاكوب زوما الذي ينتمي إلى الحلقة النضاليّة نفسها. قضى عشر سنوات في سجن «روبن أيلند» الشهير كسجين سياسيّ، قبل أن ينفيه النظام العنصريّ إلى الخارج. لكنّ رئاسة زوما للجمهوريّة انتهت على نحو بائس: عُزل من منصبه وسُجن بسبب تورّطه في فساد وصفقات أسلحة.
والحال أنّ النظام البرلمانيّ في جنوب أفريقيا يحول دون إقامة حكم مطلق وحزب واحد، إلاّ أنّه لا يحول دون التلوّث بالفساد، على ما رأينا في حال رئيسين مناضلين من أصل رؤساء أربعة عرفتهم جنوب أفريقيا ما بعد العنصريّة؟
كائناً ما كان الأمر، فحالات الانتقال من العمل الوطنيّ، الاستقلاليّ أو التغييريّ، إلى الضلوع في الفساد أو في الاستبداد، وغالباً في الأمرين معاً، تبقى مثيرة للتأمّل. فكيف وأنّها حالات كثيرة، تولّى الاستبداد فيها رعاية الفساد وإنماءه، بما تجاوز الحدّ الجنوب أفريقيّ الذي بقي قابلاً للمساءلة.
هنا لائحة موجزة ببعضها:
في غانا، قاد كوامي نكروما بلاده إلى الاستقلال عن بريطانيا في 1957، لكنّه أقام نظام حزب واحد وقمع كلّ معارضة سياسيّة وجعل نفسه رئيساً مدى الحياة، إلى أن أطاحه انقلاب عسكريّ في 1966.
في غينيا، ارتبطت قيادة الحركة الاستقلاليّة التي أجلتِ الفرنسيّين بأحمد سيكوتوري. لكنّ سيكوتوري حكم من 1958 حتّى وفاته في 1984، حزبه صار الحزب الأوحد، ومعارضته محرّمة، أمّا قسوته حيال الخصوم والنقّاد فكسرت أرقاماً قياسيّة كثيرة.
موديبو كيتا، في مالي، فعل الشيء ذاته: استقلال ثمّ حزب واحد وديكتاتوريّة خشنة أطاحها انقلاب عسكريّ في 1968. البطل الوطنيّ توفّي في السجن.
هواري بومدين قاد الجناح العسكريّ لـ«جبهة التحرير الجزائريّة». أطاح أحمد بن بلّه في 1965، بعد ثلاث سنوات على الاستقلال، وحكم على رأس حزب واحد حتى وفاته في 1978.
أحمد سوكارنو تزعّم حركة الاستقلال الأندونيسيّ عن هولندا. بعد ذاك تولّى الرئاسة في 1945 ولم يغادرها حتّى 1968 إثر انقلاب وزير دفاعه سوهارتو عليه.
جمال عبد الناصر أقام الجمهوريّة وحقّق الجلاء، واستمرّ حاكماً بلا معارضة حتّى وفاته في 1970.
هذا من دون أن نشير إلى الأحزاب والحركات الشيوعيّة التي قادت عمليّات استقلاليّة أو تغييريّة كبرى (الصين، كوبا، فيتنام…) لكنّها أقامت سلطات راسخة في الاستبداد والفساد لم تتزحزح عنها حتّى اليوم.
النظريّة التي يعتمدها هؤلاء الرموز والأحزاب بسيطة: نحن قاتلنا وضحّينا وقدّمنا شهداء إلخ… هكذا بتنا نملك الأمّة والشعب على نحو حصريّ يجيز لنا أن نحكمهما كما نشاء، وأن ننهبهما كما نشاء. حافظ الأسد عبّر عن كاريكاتير هذه الحالة مدفوعاً إلى الحدّ الأقصى: فهو من دون أن يكون رائد استقلال، أو منتصراً في حرب، حكم بلده ثلاثين عاماً ثمّ ورّثه لنجله الحاكم منذ 2000.
عيب هذه النظريّة أنّها تبثّ في السياسة فكرة غير سياسيّة، هي فكرة القتال والشهادة وما يتفرّع عنهما، لا بل تُخضع السياسة ومعاييرها لهذه الفكرة ذات المنشأ المناهض للسياسة. هذا ما يعاكس تماماً تعامل المجتمعات الديمقراطيّة المستقرّة مع أدوات القوّة، أي الجيوش. فالأخيرة، بمجرّد أن تنجز هدفها، تعود للانضواء في ثكناتها تاركة للحياة السياسيّة أن تمضي في طريقها.
هكذا شهدنا حالات مقابلة أصرّ أصحابها على فصل تضحياتهم عن العوائد السياسيّة، أي أنّهم لم يستثمروا في النضال لكي يكسبوا، في السياسة، السلطة أو المال أو الاثنين معاً.
نيلسون مانديلا كان من هذا الصنف: قاد بلاده إلى ما بعد النظام العنصريّ وبقي في الرئاسة خمس سنوات فحسب (1994 – 1999). ليش فاليسّا أيضاً كان منهم: قاد عمليّة إسقاط النظام الشيوعيّ في بولندا واقتصر حكمه، هو الآخر، على خمس سنوات (1990 – 1995).
الفارق، هنا، هو بين نهجين: واحد يرى أنّ القتال اضطرارٌ ينتهي العمل به ليبدأ العمل بالسياسة، وآخر يرى أنّ القتال والسياسة واحد، وهكذا سيبقيان إلى ما لا نهاية.
النهج الأوّل ينطوي على افتراض أنّ من يقاتل و«يبذل الشهداء» ليس بالضرورة صالحاً لأن يحكم. النهج الثاني ينطوي على رسالة ضمنيّة مفادها أنّنا لم نقاتل و«نبذل شهداء» إلاّ لكي نحكم.
