أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال استقباله نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، عن مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.8 مليار دولار. وقال بايدن، الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن الحزمة ستتضمن منظومات باتريوت، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل دعم كييف بالأسلحة. وأعلن بايدن نيته التوقيع على قانون يوفر لأوكرانيا دعماً بـ45 مليار دولار، مضيفاً رغم ذلك أن بلاده “تدعم في الوقت ذاته خيار السلام في أوكرانيا”.
ما هي تفاصيل حزمة السلاح الأمريكية المقدمة لأوكرانيا؟
يقول تقرير لشبكة CNN الأمريكية إن هناك نوعين من الإنجازات الرئيسية في هذه الصفقة بالنسبة لأوكرانيا: أولاً، أنظمة صواريخ باتريوت معقدة ودقيقة ومكلفة، وقد وُصِفَت بأنها “المعيار الذهبي” للدفاع الجوي للولايات المتحدة. يقوم الناتو بحراستها عن كثب، وتتطلب أنظمة الصواريخ من الأفراد الذين يقومون بتشغيلها -حوالي 100 في كتيبة لكل سلاح- أن يُدرَّبوا بشكل صحيح.
والثاني عبارة عن ذخائر دقيقة التوجيه للطائرات الأوكرانية. أوكرانيا وروسيا مجهّزتان إلى حد كبير بذخائر “غبية” -تُطلق على الهدف بشكلٍ تقريبي- كما تقول الشبكة الأمريكية.
وزُوِّدَت أوكرانيا من الغرب بمزيد من المدفعية والصواريخ الدقيقة القياسية الغربية، مثل مدافع الهاوتزر وهيمارس على التوالي.
من المرجح أن تشمل الصفقة الجديدة توريد مجموعات التوجيه، أو ذخائر الهجوم المباشر المشترك، والتي يمكن أن تستخدمها أوكرانيا لتثبيتها على صواريخها أو قنابلها غير الموجهة. سيؤدي ذلك إلى زيادة دقتها، ومن المتوقع أن يمول جزء كبير من الـ1.8 مليار دولار بدائل الذخيرة ومخزونها.
ما الفرق الذي ستحدثه الأسلحة الأمريكية في الحرب الأوكرانية؟
يمكن أن تؤثر هاتان الحزمتان الرئيسيتان وحدهما على مسار الحرب. التهديد الأقوى لروسيا الآن هو القصف المستمر للبنية التحتية للطاقة. إنه يجعل الشتاء أبرد على نحو لا يُطاق بالنسبة للبعض، ويُغرِق المدن في ظلام دام 12 ساعة في اليوم، وأحياناً لفترة أطول، على أمل إضعاف الروح المعنوية العالية في أوكرانيا.
يمكن لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت اعتراض عدد كبير من الصواريخ الروسية والهجوم من الطائرات المسيَّرة، رغم أن أوكرانيا تدعي بالفعل نسبة نجاح عالية، وقالت كييف الأسبوع الماضي على سبيل المثال إن 30 صاروخاً من أصل 35 تم إيقافها. صواريخ باتريوت هي أيضاً علامة على أن أفضل تقنيات الناتو المطروحة على الطاولة لمساعدة أوكرانيا على كسب الحرب، أو على الأقل كبح جماح روسيا.
في الوقت نفسه فإن المزيد من الأسلحة الدقيقة أمر حيوي: فهي تضمن إصابة أوكرانيا لأهدافها، وعدم بقاء أي مدنيين بالقرب منها. وهذا يعني أن أوكرانيا لا تمر بمئات أو آلاف القذائف التي يبدو أن روسيا تُضرَب بها وهي تقصف المناطق التي تريد الاستيلاء عليها. لكن معدل استهلاك الذخائر لكلا الجانبين سيصبح قضية وجودية مع دخول الحرب عامها الثاني.
كيف سيكون رد فعل روسيا على استخدام أوكرانيا لهذه الأسلحة؟
على الفور كان رد الفعل الروسي صاخباً، إذ توعد الرئيس الروسي بوتين، بأن جيش بلاده “سيدمر” منظومة الدفاع الجوي الأمريكي “باتريوت” في حال تسلمتها أوكرانيا، مشيراً إلى أن تسليم الولايات المتحدة هذه الصواريخ إلى أوكرانيا سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع.
لكن الرئيس الروسي قلل كذلك، خلال مؤتمر صحفي مصور في موسكو، من قوة وأهمية تلك المنظومة الأمريكية للدفاع، وقال إنها “قديمة ولا تعمل بكفاءة مثل الأنظمة الروسية إس 300”.
لكن موسكو تكافح من أجل تجهيز وحشد قواتها التقليدية، وباستثناء قواتها النووية، يبدو أن أوراقها الجديدة تنفد، كما تقول CNN. حيث انضمت الصين والهند إلى الغرب في تصريحات علنية ضد استخدام القوة النووية، ما جعل هذا الخيار أقل احتمالية.
ولاحظ المحللون الغربيون أن روسيا تذمرت باستمرار بشأن عمليات التسليم هذه، لكنها كانت صامتة نسبياً في استجابتها العملية لتجاوز ما كان يُنظر إليه مؤخراً في يناير/كانون الثاني على أنه “خطوط حمراء”.
هل هناك المزيد من مثل هذه الصفقات في طور الإعداد؟
تقول الشبكة الأمريكية: نعم، هناك حزمة مساعدات أمريكية ضخمة بقيمة 45 مليار دولار قيد التنفيذ، ورغم أنها ليست كلها عسكرية، فإنها جزء من إيقاع ثابت لدى إدارة بايدن. الرسالة بسيطة: أوكرانيا تتلقى المساعدة بقدر ما تستطيع واشنطن أن تقدمه، دون وجود جنود على الأرض، وهذه المساعدة لن تتوقف.
مهما كانت الحقيقة النهائية للمسألة -والمساعدات العسكرية غامضة في أفضل الأوقات- يريد بايدن من بوتين ألا يسمع شيئاً سوى الأرقام الرئيسية بالمليارات، واستنزاف العزيمة الروسية، ودفع الشركاء الأوروبيين إلى تقديم المزيد من المساعدة، وجعل موارد أوكرانيا تبدو بلا حدود، بحسب سي إن إن.
ما مدى دعم الديمقراطيين والجمهوريين لبايدن في الصفقة؟
هذا أمر صعب، فرئيس الكونغرس الجديد المحتمل، الجمهوري كيفين مكارثي، حذر إدارة بايدن من عدم توقع “شيك على بياض” من مجلس النواب الجديد بقيادة الحزب الجمهوري، لأوكرانيا.
وردد الجمهوريون الكثير من الشكوك حول مقدار المساعدة التي يجب أن ترسلها الولايات المتحدة بالفعل إلى أطراف أوروبا الشرقية.
من الناحية الواقعية، فإن فاتورة الهزيمة البطيئة لروسيا في هذا الصراع المظلم والطويل هي فاتورة خفيفة نسبياً بالنسبة لواشنطن، نظراً لميزانية الدفاع السنوية التي تقارب تريليون دولار.
لكن ظهور زيلينسكي في واشنطن مُصمَّم بالتأكيد لتذكير الجمهوريين بإلحاح معركة أوكرانيا وكيف أن هزيمة كييف ستدفع موسكو المدعومة نووياً إلى عتبة حلف شمال الأطلسي، ومن المحتمل بعد ذلك جر الولايات المتحدة إلى الحرب برية مع موسكو.
وحدة جديدة في الشاباك الإسرائيلي لمراقبة فلسطينيي الداخل.. بن غفير صاحب الفكرة والقرار
نتقادات كثيرة وُجهت لتفاصيل الاتفاق الظاهر بين حزب الليكود الفائز بالانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وحزب “عوتسما يهوديت” بقيادة إيتمار بن غفير، والذي بموجبه سيساعد جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” الشرطة على محاربة العنف في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل.
المنظمات العربية داخل الخط الأخضر تتهم الشاباك بالاستعانة بـ”المجرمين” ورعايتهم في مناطق التجمعات العربية، وبأنه يمنع الشرطة من اعتقال هؤلاء.
وكان موقع واللا الإسرائيلي كشف يوم الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن بعض بنود الاتفاق الائتلافي بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والذي يتضمن إقامة وحدة خاصة من الشاباك بالتعاون مع الشرطة؛ بهدف “التقليل من الأعمال القومية والجريمة المنظمة بين الفلسطينيين في إسرائيل”.
ماذا ستفعل الوحدة الجديدة؟
في وقت سابق، كشف موقع واللا أنه، بحسب أحد بنود الاتفاقيات في مفاوضات الائتلاف بين الليكود وعوتسما يهوديت، فإن الشاباك سيساعد الشرطة في محاربة الجريمة في المجتمع العربي بشكل خاص، والمنظمات الإجرامية في إسرائيل بشكل عام.
وحتى الآن، كان الشاباك مختصاً في القضايا الأمنية فقط، وليس في التحقيقات الجنائية مثل القتل في المجتمع العربي، والمنظمات الإجرامية والإتاوات، بحجة أنها ليست ضمن سلطته. تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الشرطة في مكافحة الجريمة، في ضوء الجريمة المتزايدة.
وفقاً للبند الذي تم الاتفاق عليه “أصدرت الحكومة تعليمات للشاباك بمساعدة الشرطة الإسرائيلية في محاربة الجرائم القومية في المنظمات الإجرامية”. واتُّفق أيضاً على أن “الحكومة ستخصص وحدة في الشاباك لهذا الأمر”، كما اتضح من الاتفاق أن عمل الشاباك في القضايا الجنائية سيتم بتعاون الكامل بين مكتب رئيس الوزراء ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
انتقادات عربية
بدورها، انتقدت منظمات عربية داخل الخط الأخضر الاتفاق الذي تم الكشف عنه. وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجمهور العربي في إسرائيل: “عرب الداخل هم مجموعة مواطنين يجب الاهتمام باحتياجاتهم مثل أي مجموعة أخرى من المواطنين”.
واصل بركة التعبير عن معارضته الشديدة لهذه الخطوة، مؤكداً أن الشاباك متورط بالفعل في الجريمة المنظمة، ولكن كداعم وراعٍ، “حسب شهادة ضباط في الشرطة”، على حد قوله.
وأضاف أن المطلوب من الشاباك أن يرفع يده عن المجتمع العربي ولا يستخدم “التنظيمات الإجرامية” أداة لتفكيك المجتمع العربي، حسب قوله. “المطلوب من الشرطة نفسها أن تؤدي دورها مثل أي شرطة في العالم وتقبض على المجرمين، وبما أنها كانت قادرة على القيام بذلك في المدن اليهودية، فهي قادرة على القيام بذلك في المجتمع العربي، والمطلوب من الجيش سد الثغرات في قواعده التي تتدفق منها الأسلحة والذخيرة إلى المنظمات الإجرامية”، بحسب بركة.
من جانبه، قال جعفر فرح، مدير مركز مساواة لحقوق العرب في إسرائيل، إن الشاباك يمنع الشرطة من العمل ضد المجرمين الذين يعملون كمتعاونين معه.
تأهيل الشبان العرب
منذ عام 2012، تم تحويل مئات الملايين من الشيكل (العملة الإسرائيلية) إلى الشرطة التي ثبت أنها لم تستخدمها لمحاربة الجريمة المنظمة. كما أن وزارة التربية والتعليم لا تحارب تسرب الطلاب من النظام التعليمي، الذين يصبحون أعضاء في المنظمات الإجرامية.
لذا، يجب أن تكون الحلول متعددة التخصصات. “ما الذي تفعله وزارة الرفاه لتأهيل الفتيان والشباب العرب؟ يكاد لا توجد أطر إعادة تأهيل، والشبان الذين يرتكبون جرائم بسيطة لا تتم إعادة تأهيلهم ويتم إرسالهم إلى السجون حيث يتم تجنيدهم كأعضاء في المنظمات الإجرامية”، على حد قول فرح.
بالإضافة إلى ذلك، قال مركز “عدالة” المختص بحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، إن “الشاباك يُستخدم بالفعل ضد المواطنين العرب، فأحداث مايو/أيار 2021 أظهرت النتائج المدمرة لهذه السياسة، والتي تجلت في التعذيب وانتهاك حقوق الأسرى.
مع ذلك، فإن إنشاء مجموعة منفصلة من الأجهزة الأمنية بصلاحيات منفصلة موجهة ضد مجموعات سكانية مختلفة على أساس عرقي، هو تعميق صارخ ومتعمد لنظامين قانونيين منفصلين وعودة إلى أيام الحكم العسكري. إذا تم تنفيذ هذه السياسة بالفعل، فستكون هذه ركيزة أخرى بارزة في السياسة الشبيهة بالفصل العنصري التي تروج لها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بحسب المركز.
“ثقة الأردنيين بحكومتهم في أدنى مستوى لها بتاريخها”! تقرير: المواطنون منزعجون من الوضع الاقتصادي والفساد
كشف تقرير شبكة الباروميتر العربي البحثية، لعام 2022، عن تراجع ثقة الأردنيين بحكومتهم إلى أدنى مستوياتها التاريخية هذا العام، وهي الآن أقل بمقدار 41 نقطة مما كانت عليه وقت انتفاضات الربيع العربي، بحسب ما نقل موقع Middle East Eye البريطاني، الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022.
ويتمثل المحرك الرئيسي لفقدان ثقة الأردنيين بحكومتهم في الاقتصاد، الذي صنّفه ما يقرب من الثلثين على أنه المشكلة الأخطر التي تواجه الأردن.
فيما تواجه البلاد ارتفاعاً حاداً في تكاليف المعيشة وعدم القدرة على توفير فرص العمل للعديد من شبابها. وانكسر عقد الحكومة الأردنية التقليدي، الذي قام على توفير الأسرة الهاشمية الحاكمة وظائف بالمحسوبية لعشائر البلاد، مع نفاد خزائن الدولة.
ولحق ضرر كبير بصناعة السياحة الأردنية تحديداً، وهي نقطة مضيئة نادرة في الدولة، من الوباء. ومنذ عام 2019، ارتفع إجمالي البطالة من 19% إلى 23%، ويبلغ حالياً 50% لشباب المملكة. إضافة إلى أنَّ الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في ارتفاع الأسعار.
وصنّف الأردنيون من خلفيات ومناطق ومستويات اجتماعية مختلفة؛ الاقتصاد بالتساوي، إذ صنفه 15% فقط على أنه “جيد”؛ ما يشير إلى استياء واسع النطاق داخل المملكة.
في حين وصل الإحباط الاقتصادي وفقدان الثقة بالحكومة لمستوى جدير بالملاحظة؛ لأنَّ الأردن استطاع تجنيب نفسه الكثير من الاضطرابات التي ضربت جيرانه في أعقاب الربيع العربي عام 2011.
الأردنيون محبطون من الفساد
في ديسمبر/كانون الأول، تعرّض الأردن لاحتجاجات نادرة اندلعت بسبب إضراب سائقي سيارات الأجرة والشاحنات؛ احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود. وقُتِل 3 من ضباط الشرطة الأردنية الأسبوع الماضي في تبادل لإطلاق النار أثناء محاولتهم اعتقال القتلة المشتبه بهم لقائد شرطة رفيع المستوى من مدينة معان الجنوبية، التي تعاني من اضطرابات.
من بين الذين شملهم الاستطلاع، قال 88% إنَّ الفساد منتشر إلى حد كبير أو متوسط في الحكومة الوطنية، وهي زيادة مثيرة عن مستويات ما قبل الربيع العربي عندما قال الثلثان نفس الشيء.
وربما ليس من المستغرب بالنسبة لدولة نصف سكانها على الأقل من أصل فلسطيني، أنَّ 5% فقط ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون التطبيع مع إسرائيل. وأقام الأردن علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ حوالي عقدين، لكن العلاقات قائمة إلى حد كبير على المستوى الحكومي، مع تفاعل محدود بين الناس.
وصنّف أقل من 1%، ممن استطلع الباروميتر العربي آراءهم، التدخل الأجنبي والإرهاب على أنهما التحدي الأكبر. وذكر 1% فقط عدم الاستقرار على أنه مصدر قلق.
أمريكا تدرس تقييد دخول الإسرائيليين إلى أراضيها.. واشنطن تستهدف المشتبه فيهم بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين
تدرس السفارة الأمريكية في إسرائيل، رفض منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للإسرائيليين المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين، بحسب صحيفة Israel Hayom الإسرائيلية، الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2022.
الصحيفة أشارت إلى أن سفارة الولايات المتحدة تنظر في رفض طلبات التأشيرة لمن يشتبه في تورطهم بأعمال عنف، أو محاولات ترهيب أو تحريض على ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، حتى لو لم يُدانوا في المحاكم الإسرائيلية بذلك.
ووفقاً للصحيفة، فإن الغرض من هذا التحول المحتمل في السياسات المتبعة هو حث الحكومة الإسرائيلية على التصرف بطريقة تحدُّ من الاشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكبح جماح الإسرائيليين عن المشاركة في أعمال العنف.
اللوائح المنظمة للتأشيرات
تنص اللوائح المنظمة لتأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة على أن مَنْ ارتكبوا أعمال عنف أو حرضوا على ارتكابها يمكن منعهم من الحصول عليها بدعوى كونهم غير مؤهلين، حتى إن لم تتم مقاضاتهم أو إدانتهم.
وكانت الولايات المتحدة تتساهل في تنفيذ هذه اللوائح مع الإسرائيليين، لكن السفارة الأمريكية تدرس الآن تنفيذها بحق المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
لم يتضح بعد مصادر المعلومات التي ستبني عليها سلطات الهجرة الأمريكية قراراتها، وما إذا كانت ستتخذها بناء على شكاوى المنظمات المعنية بمراقبة حوادث العنف. ولا يُعرف إذا كانت السياسة الجديدة يسري تنفيذها على الحالات التي تخضع لتحقيق مستمر مع السلطات الإسرائيلية.
رداً على هذه الأخبار، قالت السفارة الأمريكية يوم الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول: “نحن لا نعلق على الأمور القنصلية”. ومن المتوقع أن تعلن إدارة بايدن في الأيام المقبلة ما إذا كانت إسرائيل تستوفي الشروط الأساسية لدخول برنامج الإعفاء من التأشيرة.
“الأمور غامضة”
في لقاء أجراه توم نايدز، سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مع صحيفة Haaretz الأسبوع الماضي، قال: “لا أعرف ما سيحدث بشأن هذا الأمر. الأمور غامضة”، وبعد أن نعرف ما إذا كانت إسرائيل استوفت الشروط أم غير ذلك، فإنه لا يزال يتعين على الكنيست أن يستكمل بحلول نهاية السنة المالية المقبلة مشروعات القوانين الثلاثة ذات الصلة والتي تأخرت إجراءاتها خلال فترة الانتخابات.
يسعى نايدز حالياً إلى تنفيذ مطلب آخر للإدارة الأمريكية، تم الاتفاق عليه بالفعل بين مختلف الأطراف: وهو السماح للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية بالهبوط في مطار بن غوريون الدولي، والتنقل بحرية من الضفة الغربية وإليها، بدلاً من الاضطرار إلى المرور عبر معبر جسر اللنبي (الملك حسين) من الأردن.
وقال نايدز: “هناك اتفاق، لكن إسرائيل على وشك تشكيل حكومة جديدة، وأريد أن أتحقق منها.. الوضع القائم الآن هو أن الأمريكيين الفلسطينيين يتعرضون للمتاعب حين القدوم عبر مطار بن غوريون إلى الضفة الغربية، وهذا لم يُرضِنا ولن يرضينا. أظن أن الحكومة الجديدة تتفهم ذلك”.
– هذا الموضوع مترجم عن صحيفة Haaretz الإسرائيلية.
ماكرون يقترح تغيير الطبقة السياسية في لبنان.. كشف عن مبادرة مرتقبة يقودها لحل أزمة بيروت
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يجب تغيير القيادة السياسية في لبنان، من أجل حدوث تغيير حقيقي في بيروت، كاشفاً أنه سيتخذ مبادرات بخصوص لبنان خلال الأسابيع المقبلة.
إذ أوضح ماكرون في تصريحاته لصحيفة النهار اللبنانية، بعد مشاركته في مؤتمر “بغداد 2” الذي عقد في الأردن، الثلاثاء، 20 ديسمبر/كانون الأول 2022: “أرى أن حل مشكلة لبنان يكمن في حل مشاكل الناس، وإعادة هيكلة النظام المالي ثم وضع خطة مع رئيسين نزيهين للجمهورية والحكومة”.
الرئيس الفرنسي أضاف: “ما يقلقني هو اللبنانيين، رجالاً ونساء، لأن الطبقة التي تعيش على حساب البلد لا تملك الشجاعة للتغيير”.
مبادرات ماكرون
في السياق، كشف الرئيس اللبناني خلال تصريحاته، أنه سيتخذ مبادرات بخصوص لبنان خلال الأسابيع المقبلة، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأنها، لكنه نفى إمكان عقد مؤتمر دولي للبنان.
ودافع ماكرون عن نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة، ووصفه بأنه: “لا يستسلم لمن أثروا أنفسهم على حساب الشعب ويريدون الابتزاز والبقاء”.
كما شدد على ضرورة المساهمة في إيجاد حل سياسي بديل من خلال برامج ومشاريع ملموسة دون التسامح مع الطبقة السياسية.
ورفض الرئيس الفرنسي الخوض في أسماء مرشحي الرئاسة في لبنان قائلاً: “لبنان بحاجة لرئيس نزيه ورئيس وزراء ونريد مساعدة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي يبذل جهوداً رغم كل شيء”.
وحول سؤاله عن مواصفات النزاهة على قائد الجيش اللبناني لتولي الرئاسة قال ماكرون: “لن أخوض في مسألة الأشخاص والأسماء إذا لم يكن هناك استراتيجية وخطة. الاستراتيجية هي أن يكون هناك أشخاص من النزهاء مستعدين للقول إن الطبقة السياسية غير مهتمة بهم وأن يتوقفوا عن العيش على حساب الناس. يجب تغيير القيادة في هذا البلد”.
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، يعيش لبنان فراغاً رئاسياً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن فشل مجلس النواب في انتخاب خلف له خلال الجلسات العشر التي عقدها لهذا الغرض.
يمر لبنان بأزمة اقتصادية خطيرة طالت جوانب مختلفة من الحياة، إضافة إلى أزمة سياسية منعت نجيب ميقاتي، القائم بأعمال رئيس الوزراء، من إعلان تشكيل حكومته منذ مايو/أيار الماضي.
“موجود على الصعيد الأمني والسري”
بالإضافة إلى ذلك، تطرق ماكرون إلى وجود حزب الله على الساحة اللبنانية وقال إنه “موجود في لبنان على الصعيد الأمني والسري، وهو موجود أيضاً على المستوى الرسمي ويستفيد من نظام وآلية سياسية”.
الرئيس الفرنسي أشار أيضاً إلى أنه لن يزور لبنان الآن، لأنه ليس الوقت المناسب للقيام بهذه الزيارة، لكنه أكد أنه سيزور قوات حفظ السلام.
كما ركز ماكرون على نتائج مؤتمر “بغداد 2″، قائلاً: “إنه لا حل لمشاكل لبنان والعراق وسوريا إلا في إطار حوار لتقليص النفوذ الإقليمي لإيران”.
وشدد على أن الإيرانيين لم ينخرطوا بصدق وقال: “لقد رأينا من 2019 و 2020 أن رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي يبدي رغبة في دفع العمل، وعلى هذا الأساس طور اعتباراً من عام 2020، كانت استراتيجية مع الرئيس الأسبق برهم صالح والكاظمي تهدف إلى مساعدتهما على تعزيز سيادة العراق”.
ولفت إلى أن لبنان لم يدع إلى المؤتمر، لأن له أجندة مختلفة، والأولوية أن تكون له قوة تنفيذية مستقرة، مضيفاً: “سنعمل في الأسابيع المقبلة في إطار مماثل مع لبنان”.
وحول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قال ماكرون إنه “تم التوصل إلى ضمانات أمنية كانت واضحة بعدم التصعيد واعطيت أيضاً للمفاوضين الأمريكيين”
