قرارٌ بكمّامة هو ذلكَ الصادرُ عن المحكمةِ العسكرية والكمّامةُ هنا تقي روائحَ “عطنة” عفِنةً مُنبعثةً من محكمةِ الدُّمى السياسيةِ بلَبُوسٍ قضائيّ فعلى زمنِ الكورونا خَرَقَ قضاةُ المحكمةِ العسكريةِ قرارَ التعبئةِ العامةِ الصادرَ عنِ الحكومة وأعلنوا التّعبئةَ السياسيةَ الخاصةَ وفرضوا الجهادَ في سبيلِ تخليةِ السبيل خاطروا بأنفسِهم فاجتمعوا بعدَ يومٍ واحدٍ مِن قرارِ عدَمِ الاختلاط اختلَطوا وتذاكروا وسَطّروا أحكامًا ولم يَهنَأْ لهم “بال” قبلَ أن يَرتكبوا جريمةَ منحِ العميل عامر فاخوري البراءة. وكما صفْقةُ القرن جاءت صفْقةُ العسكرية “بقرونٍ” قضائية خاضعةٍ لمرجِعياتِها السياسية فليسَ مِن عاقلٍ في لبنانَ لا يعرفُ أنّ المحكمةَ العسكريةَ هي رُقعةُ شِطرنجٍ للزعاماتِ و”كش ملك” حجَرُها الاولُ الرئيسُ حُسين عبدالله ابنُ الخيام الذي برّأ جزّارَ الخيام مِن دونِ أن يَرِفَّ له قلبٌ أو جَفنٌ أو تتحرّكَ ذاكرة والمدعو حسين عبدالله جارُ المعتقلِ الاشهرِ في زمنِ الاحتلال لو كان سمِع أنينَ المعتقلين لاستقالَ قبلَ أن يكتُبَ حرفًا مما ارتكب لكنّ العميدَ الرُّكن العبدالله “فروجٌ” سياسيٌّ يَطهو القراراتِ على نارِ الزعماءِ ومِن دراستِه في إدارةِ الأعمالِ والعلاقاتِ الإستراتيجيةِ فقد ” جزّر” في مسوَّغاتِ قرارِه لتمتينِ العَلاقاتِ بالولاياتِ المتحدةِ الأميركيةِ إستراتيجًا ولم يكن لِيجرؤَ على ارتكابِ هذا الجرمِ لو لم يحصُلْ على إشارةِ مرورٍ مِن رئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري الذي يَركَنُ إليهِ في العِمادةِ ورئاسةِ المحكمة فالعبدالله هو ثمَرةُ توافقِ الثنائيِّ الشيعيِّ على غنائمِ العسكرية وهو سَطّر بالأمسِ قرارًا سياسيًا غيرَ قضائيٍّ مُنحَ غِطاءَ أملِ وحزبِ الله على أن يَعقُبَ القرارَ بياناتُ إدانةٍ لزومَ الصّفْقةِ التي جاءت بإجماعِ الأعضاء. حزبُ الله كان على بيّنةٍ مِن أمرِه والمستغربُ هو بيانٌ صادرٌ عن تجمّعِ المحامينَ في الحزبِ الذي جاءَ ليدعوَ نوابَ الأمةِ إلى الإسراعِ في التقدّمِ بمشروعِ القانونِ المعجّلِ المكرّرِ المُعَدِّ مِن قِبَلِه إلى مجلسِ النوابِ لجهةِ عدمِ سقوطِ جرائمِ العِمالةِ بمرورِ الزمن تجنباً لعدمِ تَكرارِ هذه الأحكام لكن ما دام هناك تجمّعٌ للمحامين في حِزبِ الله فلماذا الآنَ يطالِبُ بالتعديل ويقترحُ القوانين ؟ لماذا لم يَجْرِ الضّغطُ على الحليفِ الرئيس نبيه بري لإقرارِ التعديلاتِ مسبّقًا عِلمًا أنّ الفاخوري في السِّجنِ منذ شهرِ أيلولَ الماضي فأيُّ صفْقةٍ “مكورنة” بفيروسِ العصرِ قد تمت؟ وهل هذا زمنُ الصفَقاتِ العابرةِ للبحار؟ هنا تَستحقُّ وزيرةُ العدلِ ماري كلود نجم تقديرًا على كتابِها الى مجلسِ القضاءِ الأعلى الذي يَفرِضُ حَجرًا وعزلًا للقضاةِ عن الأوبئةِ السياسية فلو كنا نتبعُ استقلاليةَ القضاءِ الذي طالبَت به نجم لَما وصَلنا الى الغرَفِ السياسيةِ المدبِّرةِ للأحكامِ “غِبّ الطلب” والطلبُ سياسيٌّ لبنانيٌ اميركيّ إذ عاش لبنان صيفًا حاراً في الزياراتِ الاميركية وتبِعَهُ شتاءٌ عاصفٌ بالتهديدات فحطّ بومبيو وديفيد هيل وشينكر وغيرُهم وتبِعتهم زياراتٌ لسفيرتَينِ أميركتَين وكلُّهم حَمل شعارَ الافراجِ عن الفاخوري تحتَ طائلةِ المسؤولية وفرضِ عقوباتٍ وحجبِ مساعداتٍ عسكريةٍ عن الجيشِ اللبنانيّ فيا سادةَ الرؤساء ميشال عون نبيه بري والمغفور لحكومتِه سعد الحريري كانت الناس قدّرت ظروفَكم لوِ اتّبعتُم خِيارَ مكاشفةِ الشعب لوِ اعترفتُم أمامَهم بأنّ الضغطَ الاميركيّ عليكم “يَقُصُّ الرِّقابَ” السياسية لكن لم يكن مسموحًا لكم أن تحوّلو القضاء الى وباء وأن تستعملوه للدوسِ على وجدانِ المعتقلين ووجدانِ وطنٍ لا يزالُ ينزِفُ قَهرًا من ارتكاباتِ المحتلِ الإسرائيليّ.
لبنان:قرار العسكرية” بكمّامة”
