الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:
نشرت صحيفة (معاريف) العبرية، رسمًا كاريكاتيريًا، يُعبِّر عن الهزّة التي أصابت جيش الاحتلال الإسرائيليّ، خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين أول (أكتوبر) الماضي.
وصوّر الكاريكاتير، جنديًا للاحتلال، يقف فوق أرقام تاريخ السابع من أكتوبر، وهو يهتّز فوق الماء، في إشارةٍ إلى ما جرى للاحتلال في الهجوم غير المسبوق بتاريخه، والذي خسر فيه الاحتلال مئات القتلى من جنوده وعناصر مخابراته والمستوطنين في غلاف غزة.
يشار إلى أنّ تسريبات بدأت تخرج بين الفينة والأخرى، من داخل أوساط الاحتلال، تكشف عن حجم الإخفاق الذي وقع فيه جيش الاحتلال، استخباريًا وعسكريًا، في معرفة خطة كتائب القسام، بالهجوم في عملية طوفان الأقصى.
على صلةٍ بما سلف، كشفت صحيفة (هآرتس) العبرية، أنّ قائدًا بفرقة غزة، والمسؤول عن ترخيص حفل الطبيعة الذي أقيم بالقرب من قاعدة (رعيم)، إحدى القواعد الرئيسيّة التي هاجمتها القسام، أعلن عجزه عن إرسال مساعدة لمنظمي الحفل، وقال إنّ قواته تتعرّض للانهيار وعليهم تدبير حماية لأنفسهم، على حدّ تعبيره.
إلى ذلك، قال بنك (إسرائيل المركزيّ)، إنّ التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيليّ بسبب نقص القوى العاملة، والتي تأثرت بالسلب بشكل كبير خلال الحرب مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تبلغ 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) أسبوعيًا.
البنك المركزي أوضح أنّ هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس، وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.
الاقتصاد على وشك الانزلاق في ركود
ويشهد اقتصاد الاحتلال حالة من الاهتزاز الشديد في جميع القطاعات، ويدفع فاتورة باهظة للتصعيد الحالي على قطاع غزة، وسط سيناريوهات ضبابية تفرض نفسها على المشهد، وتزيد حالة “عدم اليقين الاقتصادي”.
إذ كشف تقرير عن التحديات التي تعاني منها دولة الاحتلال مع استمرار عدوانها على قطاع غزة، حيث تستمر خسائر جيش الاحتلال في الارتفاع.
وبحسب صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيليّة، من بين التحديات الخمسة الرئيسية هناك الشق الاقتصاديّ، والذي يكمن في احتمالية انزلاق الاقتصاد الإسرائيليّ إلى ركودٍ، بحسب توقعات لخبراء، مع استمرار الصراع واستدعاء أكثر من 360 ألف جندي احتياط، واضطرارهم للتخلي عن وظائفهم العادية.
خسائر إسرائيل من الحرب
وقدرت وزارة المالية في الحكومة، في بداية هذا الأسبوع، وصول خسائر دولة الاحتلال من حربها في غزة إلى 50 مليار دولار، حيث وصفت التكلفة بالباهظة.
ويستند تقدير التكاليف، التي تعادل 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرًا، مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبنانيّ أوْ إيران أوْ اليمن، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيليّ تمّ تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبًا.
بالإضافة إلى ما ذُكِر أعلاه، تتوقّع وزارة المالية في حكومة الاحتلال عودة 8.5% من المجندين فورًا إلى العمل بعد وقف القتال.
فيما ذكرت صحيفة (كالكاليست) الاقتصادية العبريّة، نقلاً عن أرقامٍ أوليّةٍ لوزارة المالية، أنّ تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).
وراجع بنك إسرائيل، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، توقعاته للنمو للعام الحاليّ والعام التالي، مشيرًا إلى أنّه من المتوقع الآن أنْ ينمو الاقتصاد الإسرائيليّ بنسبة 2.3% في عام 2023، و2.8% في عام 2024 نتيجة تداعيات الحرب.
وتمثل هذه الأرقام تعديلاً نزوليًا عن التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 3% لكلا العاميْن.
ضخّ الأموال للمستوطنات
وعلى الرغم من الحالة الاقتصاديّة الصعبة لدولة الاحتلال وانشغالها بشنّ عدوانٍ بربريٍّ وهمجيٍّ على قطاع غزّة، يستمِّر وزير الماليّة الفاشي بتساليئيل سموتريتش، بضخّ مئات ملايين الدولارات إلى مشروع الاستيطان الاستعماريّ بالضفّة الغربيّة المُحتلّة، مدعومًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يعمل كلّ ما في وسعه من أجل ضمان استمرارية تولّي منصبه رغم النكسة التي حلّت بالكيان في عهده، إذْ أنّ السواد الأعظم من الـ 600 ألف مستوطن هم من أنصار اليمين واليمين المُتطرّف
