تُصدر أعلى محكمة تابعة لـ«الأمم المتحدة»، غداً (الجمعة)، قرارها بخصوص اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة هي إبادة جماعية تقودها الدولة ضد الفلسطينيين، وتتكون هيئة المحكمة من 15 قاضياً، بالإضافة إلى قاضيين يتبعان أطراف الدعوى.
ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي التابع لـ«الأمم المتحدة»، ومقرها لاهاي في هولندا، على عكس أجهزة «الأمم المتحدة» الرئيسية الأخرى، مثل مجلس الأمن والجمعية العامة، التي تتخذ من مدينة نيويورك الأميركية مقراً لها.
بدأت المحكمة العمل عام 1946 وأصبحت بديلاً للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية، التي كانت جزءاً من «عصبة الأمم» التي حلّت محلّها «الأمم المتحدة»، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وتعمل المحكمة استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب النظام الأساسي للمحكمة الذي يحدد اختصاصاتها وعضويتها وطريقة انتخاب القضاة وإجراءات التقاضي وغيرها من التفاصيل الفنية لعمل المحكمة.
«قصر السلام» مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (محكمة العدل الدولية)
قصر السلام
يقع قصر السلام، مقر محكمة العدل الدولية، في قلب لاهاي، وبني على قطعة أرض تبرع بها رجل الأعمال الأميركي أندرو كارنيغي بين عامي 1907 و1913، وكان مقراً للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية، وبعد إنهاء أعمالها أصبح مقراً لمحكمة العدل الدولية.
وبعد عام 1946، شهد المكان عدة توسعات وبناء مبانٍ جديدة لتستوعب مكاتب القضاة، وإنشاء غرفة للمداولات، كما يضم القصر أيضاً «مكتبة قصر السلام» العامة، وهي مكتبة مختصة بكتب القانون الدولي، ومتحفاً لأعمال محكمة العدل الدولية.
شكل المحكمة
تتكون المحكمة من 15 قاضياً، يتم انتخابهم عن طريق الجمعية لـ«الأمم المتحدة» ومجلس الأمن الدولي بشكل منفصل، وتكون مدة الولاية 9 سنوات.
ويصبح القاضي المرشح عضواً في المحكمة إذا حصل على أغلبية مطلقة من الأصوات في الجهازين؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وهو ما يتطلب في أحيان كثيرة التصويت عدة مرات.
وتنص المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة على أنه لا يجوز أن يكون في المحكمة أكثر من عضو من الدولة نفسها، ولضمان الاستقلالية ينص نظام المحكمة أيضاً على أنه لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف إدارية أو سياسية أو يعمل وكيلاً أو مستشاراً أو محامياً في أي قضية.
وتتكون عضوية المحكمة حالياً من…
القاضية ورئيسة المحكمة جوان إي دونوغو (محكمة العدل الدولية)
1- جوان إي دونوغو – رئيسة المحكمة (الولايات المتحدة)
وُلدت عام 1956 وهي محامية أميركية وباحثة قانونية، والرئيسة الحالية لمحكمة العدل الدولية.
انتخبت لأول مرة لعضوية المحكمة في عام 2010، وأعيد انتخابها في عام 2014، وانتخبها قضاة محكمة العدل الدولية لتكون رئيسة المحكمة في عام 2021.
وهي ثالث امرأة يتم انتخابها لعضوية محكمة العدل الدولية، وأول امرأة أميركية يتم انتخابها رئيسة للمحكمة، وفقاً لموقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
تخرجت دونوغو من جامعة كاليفورنيا، في الدراسات الروسية وعلم الأحياء في عام 1978، وحصلت بعد ذلك على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة كاليفورنيا، عام 1981.
عملت مستشارة قانونية للولايات المتحدة في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة، وعملت نائبة رئيسية للمستشار القانوني في وزارة الخارجية الأميركية من عام 2007 إلى عام 2010، وشغلت منصب نائب المستشار العام لوزارة الخزانة الأميركية، حيث أشرفت على جميع جوانب عمل الوزارة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية.
وعملت مستشارة لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والرئيس باراك أوباما لجوانب القانون الدولي كافة، المعنية بتطبيق القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وعملت مستشارة قانونية في المفاوضات مع الدول الأوروبية بشأن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة.
القاضي كيريل جيفورجيان (محكمة العدل الدولية)
2- كيريل جيفورجيان – نائب رئيس المحكمة (روسيا)
ولد في موسكو، في 8 أبريل (نيسان) 1953، ودرس وتخصص في القانون الدولي، وانتخب عضواً في محكمة العدل الدولية في 6 فبراير (شباط) 2015، وأصبح نائباً لرئيسة المحكمة منذ 8 فبراير 2021.
شغل منصب المسؤول القانوني في وزارة الخارجية الروسية منذ عام 2009، وهو سفير فوق العادة ومفوض لروسيا لدى هولندا، كذلك شغل منصب الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما بين عامي 2003 و2009.
مثّل روسيا في عدة قضايا أمام محكمة العدل الدولية، من أبرزها القضية التي تقدمت بها جورجيا حول ارتكاب روسيا انتهاكات لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 2008، كذلك في قضية إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد، وكان عضواً في وفد الاتحاد الروسي في المؤتمر الوزاري حول أفغانستان في لاهاي عام 2009.
القاضي بيتر تومكا (محكمة العدل الدولية)
3- بيتر تومكا (سلوفاكيا)
وُلد عام 1956، في تشيكوسلوفاكيا، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة تشارلز في براغ عامي 1979 و1985 على التوالي.
وأجرى دراسات في كلية القانون الدولي والعلاقات الدولية في كييف – أوكرانيا، وفي معهد حقوق السلام والتنمية في نيس – فرنسا، وفي معهد القانون العام الدولي والعلاقات الدولية في سالونيك – اليونان، وأكاديمية لاهاي للقانون الدولي في هولندا.
في عام 1990، تقلد تومكا منصب رئيس قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السلوفاكية، بعد ذلك تم اختياره سفيراً لسلوفاكيا لدى «الأمم المتحدة».
انتخب قضاة محكمة العدل الدولية تومكا نائباً لرئيسهم في 6 فبراير 2009.
وفي عام 2011، أُعيد انتخابه لولاية ثانية، مدتها 9 سنوات في محكمة العدل الدولية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وفي عام 2020، أُعيد انتخابه لولاية ثالثة مدتها 9 سنوات في محكمة العدل الدولية.
وفي فبراير 2012، تم انتخاب تومكا رئيساً للمحكمة لمدة 3 سنوات من 6 فبراير 2012 حتى 2015.
القاضي روني إبراهام (محكمة العدل الدولية)
4- روني إبراهام (فرنسا)
ولد في 5 سبتمبر (أيلول) عام 1951 بمدينة الإسكندرية في مصر، ودرس القانون العام في جامعة باريس الأولى، وهو أستاذ القانون الدولي في معهد الدراسات السياسية في باريس حتى عام 1998، وعمل أستاذاً مشاركاً في عدة جامعات فرنسية.
أصبح رئيساً للهيئة القانونية في وزارة الخارجية الفرنسية، ومنذ عام 1998 حتى عام 2004 مثّل إبراهام فرنسا في كثير من القضايا أمام المحاكم الدولية والأوروبية، من أبرزها القضية التي تقدمت بها صربيا والجبل الأسود ضد فرنسا لدى محكمة العدل الدولية حول مشروعية استخدام القوة، بالإضافة إلى قضية الكونغو ضد فرنسا، التي تم فيهما طلب الإشارة للتدابير المؤقتة.
كما مثّل إبراهام فرنسا في تقديم الفتوى القانونية لمحكمة العدل حول عواقب بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2004، وذلك في طلب تقدمت به الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة».
شغل منصب الرئيس لمحكمة العدل الدولية في الفترة من 2015 إلى 2018، وانتخب لعضوية المحكمة لأول مرة في 2005، وأعيد انتخابه في 2009، وأعيد انتخابه للمرة الثالثة في 2018 بعدما أنهى رئاسته للمحكمة.
القاضي محمد بنونة (محكمة العدل الدولية)
5- محمد بنونة (المغرب)
وُلد عام 1943 في مراكش – المغرب، ودرس الفقه والعلوم السياسية في جامعة نانسي وجامعة باريس حيث حاز على درجة الدكتوراه في القانون الدولي، كما تخرج من أكاديمية القانون الدولي في لاهاي عام 1970.
عمل أستاذاً في جامعة محمد الخامس، وممثلاً دائماً للمغرب في الأمم المتحدة» في الفترة من 1998 إلى 2001، ثم قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ومنذ عام 2006، أصبح قاضياً في محكمة العدل الدولية.
وعمل سفيراً وممثلاً دائماً للمغرب لدى «الأمم المتحدة»، وأصبح بعدها قاضياً بمحكمة العدل الدولية في ملف النزاع الحدودي بين بنين والنيجر، وكان قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وكان سفيراً دائماً مساعداً لدى الأمم المتحدة.
تقلد بنونة منصب رئيس اللجنة السادسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة 59 للجمعية، وكان رئيساً للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف، كما كان لعدة سنوات مستشاراً قانونياً للوفد المغربي بكثير من دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعضواً في الوفد المغربي بمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار من 1974 إلى 1982.
القاضي عبد القوي أحمد يوسف (محكمة العدل الدولية)
6- عبد القوي أحمد يوسف (الصومال)
يحمل الجنسية الصومالية، وحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي من جامعة جنيف عام 1980، وحاصل على شهادات الدكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون من كلية لندن، ومن جامعة باريس الأولى، وعلى الدكتوراه الفخرية من جامعة «كيت» في الهند.
انتخب للمرة الأولى في عضوية المحكمة في 2009، وأعيد انتخابه مرة أخرى في 2018، وأصبح نائباً لرئيس المحكمة في الفترة بين 2015 و2018، ورئيساً للمحكمة منذ 2018 حتى 2021.
عمل قاضياً خاصاً في محكمة العدل الدولية في قضية تقدمت بها جيبوتي ضد فرنسا تتعلق بمسألة المساعدات المتبادلة في القضايا الجنائية، وشغل مناصب في هيئات التحكيم ومراكز تسوية منازعات الاستثمار، كذلك عمل مستشاراً قانونياً في «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (اليونسكو).
القاضية شيويه هانكين (محكمة العدل الدولية)
7- شيويه هانكين (الصين)
وُلدت عام 1955، وفي عام 2010، تم انتخابها لملء المنصب الشاغر الذي خلّفته استقالة شي جيويونغ في 28 مايو 2010، وهي واحدة من 3 قاضيات يعملن في محكمة العدل الدولية، كما أنها القاضية الصينية الخامسة في محكمة العدل الدولية، والثالثة التي تمثل جمهورية الصين الشعبية.
حصلت شيويه هانكين على شهادة البكالوريوس في الآداب من جامعة بكين للدراسات الأجنبية في عام 1980، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي من جامعة بكين في عام 1982، وحصلت على شهادة الماجستير في القانون والدكتوراه في علوم القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في عامي 1983 و1995. وعملت في إدارة المعاهدات والقانون بوزارة الخارجية الصينية.
وتم تعيينها سفيرة للصين لدى هولندا في عام 2003 وعملت حتى عام 2008. وفي نفس العام، أصبحت أول سفيرة صينية لدى رابطة جنوب شرقي آسيا.
في عام 2018، تم تعيين شيويه نائبة لرئيس محكمة العدل الدولية. وفي عام 2022، صوّتت شيويه، إلى جانب القاضي الروسي كيريل جيفورجيان، ضد الأمر المؤقت الذي يلزم روسيا بتعليق العمليات العسكرية في أوكرانيا.
القاضية جوليا سيبوتيندي (محكمة العدل الدولية)
8- جوليا سيبوتيندي (أوغندا)
وُلدت في أوغندا عام 1954، وانتخبت عضواً في محكمة العدل لأول مرة في 2012، وأعيد انتخابها في 2021.
حاصلة على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، وشغلت عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة، حيث عملت قاضية في المحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة بين 2005 و2011.
تعاملت مع كثير من المحاكمات في قضايا جرائم الحرب، من ضمنها القضية ضد الرئيس الليبيري تشارلز غانكاي تايلور الذي اتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة توليه الرئاسة، كذلك شغلت سيبوتيندي منصب قاضٍ في المحكمة العليا في أوغندا في القضايا المدنية والجنائية، وكانت رئيسة اللجنة القضائية للتحقيق في فساد الشرطة الأوغندية في الفترة من 1999 حتى 2000.
القاضي دالفير باهندراي (محكمة العدل الدولية)
9- دالفير باهندراي (الهند)
وُلد عام 1947، عمل قاضياً في المحكمة العليا في الهند، وهو أيضاً رئيس المحكمة العليا السابق في محكمة بومباي العليا وقاضٍ محكمة دلهي العليا.
وبصفته قاضياً في محكمة دلهي العليا، ترأس بهانداري أيضاً لجنة الخدمات القانونية لمحكمة دلهي العليا، وكان أيضاً رئيساً للمجلس الاستشاري لولاية دلهي بشأن قانون الحفاظ على النقد الأجنبي ومنع أنشطة التهريب.
تم ترشيح بهانداري من قبل حكومة الهند مرشحاً رسمياً لها في يناير (كانون الثاني) 2012 لمنصب قاضٍ في محكمة العدل الدولية، ليخلف القاضي عون الخصاونة من الأردن الذي استقال من منصبه لتعيينه رئيساً للوزراء.
وُلد في جامايكا عام 1944، وانتخب عضواً في محكمة العدل الدولية منذ عام 2015. عمل في حكومة جامايكا لأكثر من 3 عقود.
عمل لفترة وجيزة مستشاراً قانونياً لوزارة الخارجية، إلى جانب عمله في قسم النائب العام مستشاراً لولي العهد، ومساعداً أول للنائب العام.
وشغل منصب ممثل جامايكا لدى اللجنة السادسة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة 26 عاماً.
القاضي نواف سلام (محكمة العدل الدولية)
11- نواف سلام (لبنان)
وُلد اللبناني نوّاف سلام عام 1953 وهو قاضٍ في محكمة العدل الدولية. نال شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وشهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وشهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون.
عمل محاضراً في جامعة السوربون، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة. شغل سلام منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى 2017.
شهدت ولاية سلام في الأمم المتحدة مداخلات متكررة في مجلس الأمن داعياً إلى احترام سيادة لبنان، وتعزيز سياسة النأي بالنفس عن النزاع السوري والسعي إلى إنهاء الإفلات من العقاب من خلال إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
كما ثابر على الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
القاضي إيواساوا يوغي (محكمة العدل الدولية)
12- إيواساوا يوغي (اليابان)
وُلد في طوكيو عام 1954، وأصبح عضواً في المحكمة عام 2018، وأعيد انتخابه في 2021. حاصل على شهادة في الحقوق من جامعة طوكيو، عام 1977، ويحمل الماجستير في القانون، من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1978، وحصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة فيرجينيا عام 1977.
عمل في السلك الأكاديمي في عدة جامعات ومعاهد في كثير من الدول، من ضمنها اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا.
عمل عضواً ورئيساً ونائباً للجنة حقوق الإنسان (ICCPR) منذ عام 2007 حتى 2017، وشغل منصب عضو مشارك ورئيس ونائب رئيس الجمعية اليابانية للقانون الدولي.
القاضي جورج نولتي (محكمة العدل الدولية)
13- جورج نولتي (ألمانيا)
وُلد عام 1959، في مدينة بون الألمانية وشغل منصب أستاذ القانون الدولي في جامعة هومبولت في برلين، وكان عضواً في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، وشغل منصب رئيسها في عام 2017.
وفي عام 2020، تم انتخابه قاضياً في محكمة العدل الدولية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتولى منصبه عام 2021.
درس القانون والعلاقات الدولية والفلسفة في جامعة برلين الحرة وجامعة جنيف، وحصل على الدكتوراه في القانون من جامعة هايدلبرغ.
في عام 2020، تم انتخابه قاضياً في محكمة العدل الدولية، حيث حصل على 160 صوتاً من أصل 193، وبدأ ولايته ومدتها 9 سنوات في عام 2021.
القاضية هيلاري شارلزورث (محكمة العدل الدولية)
*14- هيلاري شارلزورث (أستراليا)* وُلدت في مدينة لوفين في بلجيكا، وتحمل الجنسية الأسترالية، وهي عضو في المحكمة منذ عام 2021. تحمل درجة الدكتوراه في العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وحصلت على البكالوريوس وشهادة كلية الحقوق في جامعة ملبورن.
وهي محامية بالمحكمة العليا في أستراليا والمحكمة العليا في فيكتوريا. شغلت عدة مناصب ومهام أكاديمية، من أبرزها منصب القاضي الخاص في محكمة العدل الدولية في قرار التحكيم الصادر في قضية غويانا ضد فنزويلا عام 2021، كذلك عملت قاضية خاصة في محكمة العدل الدولية في قضية صيد الحيتان في القطب الجنوبي، التي تقدمت بها أستراليا ضد اليابان في 2011 و2014، وشغلت منصب زميل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وُلد عام 1966 في البرازيل، وانتخب عضواً في المحكمة عام 2022. حاصل على الدكتوراه من جامعة باريس في فرنسا، وكذلك حاصل على دبلوم في الدراسات المتقدمة من برنامج دراسات «الأمم المتحدة» في جنيف، والدبلوم المتقدم من المعهد الدولي لحقوق الإنسان في فرنسا، ودبلوم الدراسات المتقدمة في القانون الدولي من لاهاي.
يعمل أستاذاً للقانون الدولي في جامعة ميناس جيرايس الاتحادية في البرازيل، إلى جانب كثير من المناصب الأكاديمية في المعاهد والكليات البرازيلية والدولية، وله كثير من الأبحاث حول القانون.
كان عضواً في اللجنة الاستشارية للجنة الترشيحات في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وتنص المادة 31 من نظام المحكمة الأساسي على أنه إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاضٍ من أطراف الدعوى، يمكن لكل منهما أن يختار قاضياً.
وبناء عليه ينضم إلى القضاة الخمسة عشر في محكمة العدل الدولية، في هذه القضية (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)، قاضٍ معين خصيصاً من جنوب أفريقيا، وقاضٍ آخر من إسرائيل. وهما شخصيتان مميزتان في بلديهما ولهما تاريخ شخصي غير عادي.
وستصدر قرارات المحكمة الملزمة قانوناً بالأغلبية البسيطة، لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.
القاضي أهارون باراك (وسط الصورة إلى اليمين) وبجواره القاضي ديكغانغ موسينيكي (وسط الصورة إلى اليسار) في محكمة العدل الدولية (أ.ب)
ديكغانغ موسينيكي
موسينيكي (76 عاماً) هو أحد كبار القضاة المتقاعدين في جنوب أفريقيا الذين ناضلوا ضد سياسة الفصل العنصري ولعبوا دوراً رئيساً في تحول البلاد إلى الديمقراطية، وفقاً لوكالة «رويترز».
سُجن عندما كان عمره 15 عاماً بسبب احتجاجه على الفصل العنصري، وأمضى 10 سنوات في سجن جزيرة روبن سيئ السمعة في جنوب أفريقيا، حيث أصبح صديقاً لنيلسون مانديلا.
درس موسينيكي للحصول على شهادته الجامعية خلف القضبان، وعمل محامياً بعد إطلاق سراحه. وطلب منه مانديلا في وقت لاحق المساعدة في صياغة الدستور المؤقت لجنوب أفريقيا والإشراف على أول انتخابات ديمقراطية.
تم تعيينه في المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا عام 2002. وفي عام 2005 تم تعيينه نائباً لرئيس المحكمة العليا، وهو المنصب الذي شغله حتى تقاعده عام 2016.
في مقابلة مع جامعة أكسفورد عام 2021 حول سيرته الذاتية، أشار إلى أنه كان لديه إحساس عميق بالصواب والخطأ عندما كان طفلاً. وقال: «كان الفصل العنصري بالفعل مُعلماً كبيراً، مثل معظم الدول، لقد علم الناس عدم المساواة».
ويقول فرانس فيلجوين، أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة بريتوريا، إن موسينيكي يتمتع بسمعة طيبة باعتباره «قاضياً منصفاً صاحب رؤية واسعة يتتبع وقائع القضايا».
أهارون باراك
باراك (87 عاماً) هو أحد الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست)، ولد في ليتوانيا عام 1936 وتقلد منصب رئيس المحكمة العليا في إسرائيل.
تم تهريب باراك إلى خارج الحي اليهودي في مدينة كوفنو (كاوناس) بوسط ليتوانيا عن طريق والدته التي أخفته في كيس للملابس الرسمية التي كان يتم تصنيعها هناك. وهاجر إلى فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني في عام 1947، أي قبل عام من إعلان قيام دولة إسرائيل.
شغل باراك بين عامي 1975 و1978 منصب المدعي العام الإسرائيلي. وفي عام 1978 تم تعيينه في المحكمة العليا وشغل منصب رئيس المحكمة من عام 1995 حتى تقاعده في عام 2006.
يعرف باراك بأنه داعم كبير للمحكمة العليا وكان من أشد منتقدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أدت مساعيه لتعديل النظام القضائي العام الماضي إلى حالة من الاستقطاب العام. في مقابلة أجرتها معه صحيفة «غلوب أند ميل» الكندية اليومية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عبّر باراك عن دعمه للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وقال: «أتفق تماماً مع ما تفعله الحكومة». ورداً على سؤال حول الاتهامات بأن إسرائيل تشنّ حرب إبادة جماعية في غزة، قال باراك إن هذا المصطلح يجب أن يستخدم لوصف هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) التي شنّتها حركة «حماس» على إسرائيل. وأضاف: «ما نفعله هو منعهم من تكرار الأمر».
محكمة العدل الدولية: ما أبرز ما قالته كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل؟
تتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بأنها تمارس “الإبادة الجماعية” ضد الفلسطينيين في غزة
Author,عاطف عبد الحميد
Role,بي بي سي – القاهرة
أبدت إسرائيل اعتراضها الشديد على ما جاء في الدعوى المقدمة ضدها من قبل جنوب أفريقيا، والتي تتهمها فيها بارتكاب ممارسات “إبادة جماعية”. ووصف الدفاع الإسرائيلي ما جاء من اتهامات في عريضة الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بأنه “صورة مشوهة للغاية واقعياً ومنطقياً”.
جاء ذلك في اليوم الثاني من جلسة استماع أمام المحكمة تقدم فيها إسرائيل دفاعها عن نفسها في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها.
وقال دفاع إسرائيل أمام المحكمة الدولية الجمعة (12 يناير/كانون الثاني) إنّ حرب غزة جاءت في إطار حقها الشرعي في الدفاع عن شعبها، متهمة حماس بأنها هي التي تمارس “الإبادة الجماعية”.
وقال تال بيكر، رئيس فريق الدفاع عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، إنّ “جنوب أفريقيا قدمت للمحكمة، للأسف، حقائق وروايات قانونية مشوهة إلى حدٍ كبيرٍ”.
وعرض بيكر مقاطع فيديو قال إنها تجسد “الفظائع” التي ارتكبتها حماس أثناء هجومها الذي شنته على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وزعم أنّ عناصر من حركة حماس “عذبوا أطفالاً أمام ذويهم وآباءً أمام أطفالهم وأحرقوا أشخاصاً واغتصبوا آخرين”، مشدداً على أن الرد الإسرائيلي يأتي في إطار الدفاع عن النفس ولا يستهدف المدنيين. وأكد أنّ “إسرائيل منخرطة في حرب دفاعية ضد حماس وليس ضد الشعب الفلسطيني”.
وأشار أيضاً إلى أن قضية جنوب أفريقيا “تعتمد على توظيف مختلق ومجرد من السياق ومتلاعب به لواقع الأعمال العدائية الحالية”، منتقداً استخدامها مصطلح “الإبادة الجماعية” كسلاح ضد إسرائيل.
وقال حازم الضمور، مدير عام معهد ستراتيجيكس للدراسات والابحاث الاستراتيجية، لبي بي سي: “فيما يتعلق بدفاع إسرائيل عن نفسها في محكمة العدل الدولية، فقد تأسس ذلك الدفاع على مطالبة المحكمة بإسقاط القضية، ووصف حربها على غزة بالدفاع عن النفس ضد حماس والمنظمات الأخرى التي وصفتها بـ”الارهابية”، بالإضافة الى طعن إسرائيل بالأسباب الشكلية للدعوى وعدم توفر شروطها، وهو دفاع وصف بالركاكة والضعف من قبل خبراء قانونيين، في مقابل مرافعة جنوب افريقيا المتماسكة والمتينة والتي تم التحضير لها جيداً بالوثائق والصور والفيديو والشهادات والقوانين، والمبنية على حجج قوية حسب نفس الخبراء”.
من جانبه، طالب محامي جنوب أفريقيا في هذه القضية، تمبيكا نجكوكايتوبي، بوقفٍ فوريٍ للعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة الذي يبغ عدد سكانه حوالي 2.3 مليون فلسطيني، وهو الطلب الذي قد يستغرق تحقيقه أسابيع طويلة في حين يتوقع أن تستغرق القضية سنواتٍ حتى يُبَتّ فيها، وسط شكوكٍ حيال إمكانية التزام إسرائيل بما يصدر عن المحكمة من أوامر.
كما تضمنت عريضة الدعوى أنّ ما يحدث في غزة الآن يرقى إلى درجة “الإبادة الجماعية” وأنه جزء من “القمع” الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين على مدار عقود طويلة.
وقال نجكوكايتوبي “في ضوء حجم الدمار في غزة واستهداف المنازل والمدنيين، أصبحت الحرب حرباً ضد الأطفال. كل ذلك يلقي الضوء على أنّ نية الإبادة الجماعية ووضعها حيز التنفيذ، وهو ما يشير بوضوح إلى أن المستهدف من هذه الحرب هو تدمير الحياة الفلسطينية”.
لكنّ دفاع إسرائيل رأى أنّ الطلب المقدم من جنوب أفريقيا يُعد “محاولة لمنع إسرائيل من ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها ضد ما تتعرض له من اعتداء”.
ورجح الضمور أن الدعوى القضائية في حد ذاتها لن تكون في صالح إسرائيل على أي حال، قائلا: “في تقديري أنّ الحدث في حد ذاته ليس في صالح اسرائيل من النواحي السياسية والقانونية والصورة العامة التي حاولت إسرائيل أن تبنيها خلال ٧٠ عاما، وبغض النظر عن قرار المحكمة فإنه سمعة إسرائيل تتعرض للضرر، كما أنها لن تستطيع تجاهل القرار اذا كان ضدها، وسوف تضطر الى اجراء تغييرات في سياساتها وعملياتها في غزة”.
يرى محللون أن السلطات اإسرائيلية تشتم رائحة الخطر في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضدها أمام محكمة العدل الدولية
وأكد مدير مركز ستراتيجيكس للدراسات والابحاث الاستراتيجية أنه بالإضافة إلى أن الحدث سيشكل “سابقة” لقيام دول أخرى بتقديم دعاوي مماثلة، سواء لمحكمة العدل الدولية أو لمحكمة الجنايات الدولية، خاصة اذا جاء قرار المحكمة في سياق ادانة اسرائيل، حيث من المتوقع اصدار المحكمة تدابير احترازية ضد اسرائيل، حتى لو لم تتم ادانة اسرائيل بشكل واضح، وذلك خلال ثمانية أسابيع كحد أقصى”.
ورغم عدم إصدار البيت الأبيض أي تعليق على الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل، إلا أنّ المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني جون كيربي وصف ما جاء في دعوى جنوب أفريقيا بأنه “لا أساس له من الصحة”.
وعادة ما تقاطع إسرائيل المحاكمات الدولية وتحقيقات الأمم المتحدة، واصفة تلك الإجراءات بأنها غير عادلة ومنحازة، لذلك يُعد تقدم إسرائيل للدفاع عن نفسها خطوة نادرة من قبل المسؤولين الإسرائيليين، الذين يخشون من أن يؤدي أي قرار من المحكمة الدولية بوقف فوري لإطلاق النار إلى الإضرار بموقف إسرائيل الحالي على المستوى الدولي.
يُذكر أنه في حالة إصدار محكمة العدل الدولية قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وخالفت إسرائيل هذا القرار، فإنها قد تتعرض لعقوبات دولية.
وقال الضمور: “اعتادت اسرائيل على وصف هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك المحاكم الدولية، بالتحيّز لصالح أعداء اسرائيل، كما أنها عملت على مقاطعة محكمة العدل الدولية في مداولاتها بشأن جدار الفصل العنصري في عام 2004 بذريعة عدم الاعتراف بسلطة تلك المحكمة، لكن الأمر اختلف هذه المرة بعد الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، وهذا بحد ذاته تحول لافت في الموقف الاسرائيلي، وربما يعود ذلك الى حجم التحولات الدولية المناوئة لإسرائيل بعد الحرب على غزة، وعدم قدرة اسرائيل على تجاهل تلك التحولات كما كانت تفعل سابقا”ً.
هاجم مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية الوزراء والمسؤولين السياسيين في الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، قائلا إنهم يقودون المنطقة عن وعي إلى انتفاضة ثالثة.
عاجل وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع إلى 25900 منذ بدء الحرب
تُصدر أعلى محكمة تابعة لـ«الأمم المتحدة»، غداً (الجمعة)، قرارها بخصوص اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة هي إبادة جماعية تقودها الدولة ضد الفلسطينيين، وتتكون هيئة المحكمة من 15 قاضياً، بالإضافة إلى قاضيين يتبعان أطراف الدعوى.
ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي التابع لـ«الأمم المتحدة»، ومقرها لاهاي في هولندا، على عكس أجهزة «الأمم المتحدة» الرئيسية الأخرى، مثل مجلس الأمن والجمعية العامة، التي تتخذ من مدينة نيويورك الأميركية مقراً لها.
بدأت المحكمة العمل عام 1946 وأصبحت بديلاً للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية، التي كانت جزءاً من «عصبة الأمم» التي حلّت محلّها «الأمم المتحدة»، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وتعمل المحكمة استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب النظام الأساسي للمحكمة الذي يحدد اختصاصاتها وعضويتها وطريقة انتخاب القضاة وإجراءات التقاضي وغيرها من التفاصيل الفنية لعمل المحكمة.
«قصر السلام» مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (محكمة العدل الدولية)
قصر السلام
يقع قصر السلام، مقر محكمة العدل الدولية، في قلب لاهاي، وبني على قطعة أرض تبرع بها رجل الأعمال الأميركي أندرو كارنيغي بين عامي 1907 و1913، وكان مقراً للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية، وبعد إنهاء أعمالها أصبح مقراً لمحكمة العدل الدولية.
وبعد عام 1946، شهد المكان عدة توسعات وبناء مبانٍ جديدة لتستوعب مكاتب القضاة، وإنشاء غرفة للمداولات، كما يضم القصر أيضاً «مكتبة قصر السلام» العامة، وهي مكتبة مختصة بكتب القانون الدولي، ومتحفاً لأعمال محكمة العدل الدولية.
شكل المحكمة
تتكون المحكمة من 15 قاضياً، يتم انتخابهم عن طريق الجمعية لـ«الأمم المتحدة» ومجلس الأمن الدولي بشكل منفصل، وتكون مدة الولاية 9 سنوات.
ويصبح القاضي المرشح عضواً في المحكمة إذا حصل على أغلبية مطلقة من الأصوات في الجهازين؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وهو ما يتطلب في أحيان كثيرة التصويت عدة مرات.
وتنص المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة على أنه لا يجوز أن يكون في المحكمة أكثر من عضو من الدولة نفسها، ولضمان الاستقلالية ينص نظام المحكمة أيضاً على أنه لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف إدارية أو سياسية أو يعمل وكيلاً أو مستشاراً أو محامياً في أي قضية.
وتتكون عضوية المحكمة حالياً من…
القاضية ورئيسة المحكمة جوان إي دونوغو (محكمة العدل الدولية)
1- جوان إي دونوغو – رئيسة المحكمة (الولايات المتحدة)
وُلدت عام 1956 وهي محامية أميركية وباحثة قانونية، والرئيسة الحالية لمحكمة العدل الدولية.
انتخبت لأول مرة لعضوية المحكمة في عام 2010، وأعيد انتخابها في عام 2014، وانتخبها قضاة محكمة العدل الدولية لتكون رئيسة المحكمة في عام 2021.
وهي ثالث امرأة يتم انتخابها لعضوية محكمة العدل الدولية، وأول امرأة أميركية يتم انتخابها رئيسة للمحكمة، وفقاً لموقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
تخرجت دونوغو من جامعة كاليفورنيا، في الدراسات الروسية وعلم الأحياء في عام 1978، وحصلت بعد ذلك على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة كاليفورنيا، عام 1981.
عملت مستشارة قانونية للولايات المتحدة في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة، وعملت نائبة رئيسية للمستشار القانوني في وزارة الخارجية الأميركية من عام 2007 إلى عام 2010، وشغلت منصب نائب المستشار العام لوزارة الخزانة الأميركية، حيث أشرفت على جميع جوانب عمل الوزارة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية.
وعملت مستشارة لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والرئيس باراك أوباما لجوانب القانون الدولي كافة، المعنية بتطبيق القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وعملت مستشارة قانونية في المفاوضات مع الدول الأوروبية بشأن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة.
القاضي كيريل جيفورجيان (محكمة العدل الدولية)
2- كيريل جيفورجيان – نائب رئيس المحكمة (روسيا)
ولد في موسكو، في 8 أبريل (نيسان) 1953، ودرس وتخصص في القانون الدولي، وانتخب عضواً في محكمة العدل الدولية في 6 فبراير (شباط) 2015، وأصبح نائباً لرئيسة المحكمة منذ 8 فبراير 2021.
شغل منصب المسؤول القانوني في وزارة الخارجية الروسية منذ عام 2009، وهو سفير فوق العادة ومفوض لروسيا لدى هولندا، كذلك شغل منصب الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما بين عامي 2003 و2009.
مثّل روسيا في عدة قضايا أمام محكمة العدل الدولية، من أبرزها القضية التي تقدمت بها جورجيا حول ارتكاب روسيا انتهاكات لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 2008، كذلك في قضية إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد، وكان عضواً في وفد الاتحاد الروسي في المؤتمر الوزاري حول أفغانستان في لاهاي عام 2009.
القاضي بيتر تومكا (محكمة العدل الدولية)
3- بيتر تومكا (سلوفاكيا)
وُلد عام 1956، في تشيكوسلوفاكيا، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة تشارلز في براغ عامي 1979 و1985 على التوالي.
وأجرى دراسات في كلية القانون الدولي والعلاقات الدولية في كييف – أوكرانيا، وفي معهد حقوق السلام والتنمية في نيس – فرنسا، وفي معهد القانون العام الدولي والعلاقات الدولية في سالونيك – اليونان، وأكاديمية لاهاي للقانون الدولي في هولندا.
في عام 1990، تقلد تومكا منصب رئيس قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السلوفاكية، بعد ذلك تم اختياره سفيراً لسلوفاكيا لدى «الأمم المتحدة».
انتخب قضاة محكمة العدل الدولية تومكا نائباً لرئيسهم في 6 فبراير 2009.
وفي عام 2011، أُعيد انتخابه لولاية ثانية، مدتها 9 سنوات في محكمة العدل الدولية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وفي عام 2020، أُعيد انتخابه لولاية ثالثة مدتها 9 سنوات في محكمة العدل الدولية.
وفي فبراير 2012، تم انتخاب تومكا رئيساً للمحكمة لمدة 3 سنوات من 6 فبراير 2012 حتى 2015.
القاضي روني إبراهام (محكمة العدل الدولية)
4- روني إبراهام (فرنسا)
ولد في 5 سبتمبر (أيلول) عام 1951 بمدينة الإسكندرية في مصر، ودرس القانون العام في جامعة باريس الأولى، وهو أستاذ القانون الدولي في معهد الدراسات السياسية في باريس حتى عام 1998، وعمل أستاذاً مشاركاً في عدة جامعات فرنسية.
أصبح رئيساً للهيئة القانونية في وزارة الخارجية الفرنسية، ومنذ عام 1998 حتى عام 2004 مثّل إبراهام فرنسا في كثير من القضايا أمام المحاكم الدولية والأوروبية، من أبرزها القضية التي تقدمت بها صربيا والجبل الأسود ضد فرنسا لدى محكمة العدل الدولية حول مشروعية استخدام القوة، بالإضافة إلى قضية الكونغو ضد فرنسا، التي تم فيهما طلب الإشارة للتدابير المؤقتة.
كما مثّل إبراهام فرنسا في تقديم الفتوى القانونية لمحكمة العدل حول عواقب بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2004، وذلك في طلب تقدمت به الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة».
شغل منصب الرئيس لمحكمة العدل الدولية في الفترة من 2015 إلى 2018، وانتخب لعضوية المحكمة لأول مرة في 2005، وأعيد انتخابه في 2009، وأعيد انتخابه للمرة الثالثة في 2018 بعدما أنهى رئاسته للمحكمة.
القاضي محمد بنونة (محكمة العدل الدولية)
5- محمد بنونة (المغرب)
وُلد عام 1943 في مراكش – المغرب، ودرس الفقه والعلوم السياسية في جامعة نانسي وجامعة باريس حيث حاز على درجة الدكتوراه في القانون الدولي، كما تخرج من أكاديمية القانون الدولي في لاهاي عام 1970.
عمل أستاذاً في جامعة محمد الخامس، وممثلاً دائماً للمغرب في الأمم المتحدة» في الفترة من 1998 إلى 2001، ثم قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ومنذ عام 2006، أصبح قاضياً في محكمة العدل الدولية.
وعمل سفيراً وممثلاً دائماً للمغرب لدى «الأمم المتحدة»، وأصبح بعدها قاضياً بمحكمة العدل الدولية في ملف النزاع الحدودي بين بنين والنيجر، وكان قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وكان سفيراً دائماً مساعداً لدى الأمم المتحدة.
تقلد بنونة منصب رئيس اللجنة السادسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة 59 للجمعية، وكان رئيساً للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف، كما كان لعدة سنوات مستشاراً قانونياً للوفد المغربي بكثير من دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعضواً في الوفد المغربي بمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار من 1974 إلى 1982.
القاضي عبد القوي أحمد يوسف (محكمة العدل الدولية)
6- عبد القوي أحمد يوسف (الصومال)
يحمل الجنسية الصومالية، وحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي من جامعة جنيف عام 1980، وحاصل على شهادات الدكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون من كلية لندن، ومن جامعة باريس الأولى، وعلى الدكتوراه الفخرية من جامعة «كيت» في الهند.
انتخب للمرة الأولى في عضوية المحكمة في 2009، وأعيد انتخابه مرة أخرى في 2018، وأصبح نائباً لرئيس المحكمة في الفترة بين 2015 و2018، ورئيساً للمحكمة منذ 2018 حتى 2021.
عمل قاضياً خاصاً في محكمة العدل الدولية في قضية تقدمت بها جيبوتي ضد فرنسا تتعلق بمسألة المساعدات المتبادلة في القضايا الجنائية، وشغل مناصب في هيئات التحكيم ومراكز تسوية منازعات الاستثمار، كذلك عمل مستشاراً قانونياً في «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (اليونسكو).
القاضية شيويه هانكين (محكمة العدل الدولية)
7- شيويه هانكين (الصين)
وُلدت عام 1955، وفي عام 2010، تم انتخابها لملء المنصب الشاغر الذي خلّفته استقالة شي جيويونغ في 28 مايو 2010، وهي واحدة من 3 قاضيات يعملن في محكمة العدل الدولية، كما أنها القاضية الصينية الخامسة في محكمة العدل الدولية، والثالثة التي تمثل جمهورية الصين الشعبية.
حصلت شيويه هانكين على شهادة البكالوريوس في الآداب من جامعة بكين للدراسات الأجنبية في عام 1980، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي من جامعة بكين في عام 1982، وحصلت على شهادة الماجستير في القانون والدكتوراه في علوم القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في عامي 1983 و1995. وعملت في إدارة المعاهدات والقانون بوزارة الخارجية الصينية.
وتم تعيينها سفيرة للصين لدى هولندا في عام 2003 وعملت حتى عام 2008. وفي نفس العام، أصبحت أول سفيرة صينية لدى رابطة جنوب شرقي آسيا.
في عام 2018، تم تعيين شيويه نائبة لرئيس محكمة العدل الدولية. وفي عام 2022، صوّتت شيويه، إلى جانب القاضي الروسي كيريل جيفورجيان، ضد الأمر المؤقت الذي يلزم روسيا بتعليق العمليات العسكرية في أوكرانيا.
القاضية جوليا سيبوتيندي (محكمة العدل الدولية)
8- جوليا سيبوتيندي (أوغندا)
وُلدت في أوغندا عام 1954، وانتخبت عضواً في محكمة العدل لأول مرة في 2012، وأعيد انتخابها في 2021.
حاصلة على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، وشغلت عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة، حيث عملت قاضية في المحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة بين 2005 و2011.
تعاملت مع كثير من المحاكمات في قضايا جرائم الحرب، من ضمنها القضية ضد الرئيس الليبيري تشارلز غانكاي تايلور الذي اتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة توليه الرئاسة، كذلك شغلت سيبوتيندي منصب قاضٍ في المحكمة العليا في أوغندا في القضايا المدنية والجنائية، وكانت رئيسة اللجنة القضائية للتحقيق في فساد الشرطة الأوغندية في الفترة من 1999 حتى 2000.
القاضي دالفير باهندراي (محكمة العدل الدولية)
9- دالفير باهندراي (الهند)
وُلد عام 1947، عمل قاضياً في المحكمة العليا في الهند، وهو أيضاً رئيس المحكمة العليا السابق في محكمة بومباي العليا وقاضٍ محكمة دلهي العليا.
وبصفته قاضياً في محكمة دلهي العليا، ترأس بهانداري أيضاً لجنة الخدمات القانونية لمحكمة دلهي العليا، وكان أيضاً رئيساً للمجلس الاستشاري لولاية دلهي بشأن قانون الحفاظ على النقد الأجنبي ومنع أنشطة التهريب.
تم ترشيح بهانداري من قبل حكومة الهند مرشحاً رسمياً لها في يناير (كانون الثاني) 2012 لمنصب قاضٍ في محكمة العدل الدولية، ليخلف القاضي عون الخصاونة من الأردن الذي استقال من منصبه لتعيينه رئيساً للوزراء.
وُلد في جامايكا عام 1944، وانتخب عضواً في محكمة العدل الدولية منذ عام 2015. عمل في حكومة جامايكا لأكثر من 3 عقود.
عمل لفترة وجيزة مستشاراً قانونياً لوزارة الخارجية، إلى جانب عمله في قسم النائب العام مستشاراً لولي العهد، ومساعداً أول للنائب العام.
وشغل منصب ممثل جامايكا لدى اللجنة السادسة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة 26 عاماً.
القاضي نواف سلام (محكمة العدل الدولية)
11- نواف سلام (لبنان)
وُلد اللبناني نوّاف سلام عام 1953 وهو قاضٍ في محكمة العدل الدولية. نال شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وشهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وشهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون.
عمل محاضراً في جامعة السوربون، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة. شغل سلام منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى 2017.
شهدت ولاية سلام في الأمم المتحدة مداخلات متكررة في مجلس الأمن داعياً إلى احترام سيادة لبنان، وتعزيز سياسة النأي بالنفس عن النزاع السوري والسعي إلى إنهاء الإفلات من العقاب من خلال إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
كما ثابر على الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
القاضي إيواساوا يوغي (محكمة العدل الدولية)
12- إيواساوا يوغي (اليابان)
وُلد في طوكيو عام 1954، وأصبح عضواً في المحكمة عام 2018، وأعيد انتخابه في 2021. حاصل على شهادة في الحقوق من جامعة طوكيو، عام 1977، ويحمل الماجستير في القانون، من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1978، وحصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة فيرجينيا عام 1977.
عمل في السلك الأكاديمي في عدة جامعات ومعاهد في كثير من الدول، من ضمنها اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا.
عمل عضواً ورئيساً ونائباً للجنة حقوق الإنسان (ICCPR) منذ عام 2007 حتى 2017، وشغل منصب عضو مشارك ورئيس ونائب رئيس الجمعية اليابانية للقانون الدولي.
القاضي جورج نولتي (محكمة العدل الدولية)
13- جورج نولتي (ألمانيا)
وُلد عام 1959، في مدينة بون الألمانية وشغل منصب أستاذ القانون الدولي في جامعة هومبولت في برلين، وكان عضواً في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، وشغل منصب رئيسها في عام 2017.
وفي عام 2020، تم انتخابه قاضياً في محكمة العدل الدولية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتولى منصبه عام 2021.
درس القانون والعلاقات الدولية والفلسفة في جامعة برلين الحرة وجامعة جنيف، وحصل على الدكتوراه في القانون من جامعة هايدلبرغ.
في عام 2020، تم انتخابه قاضياً في محكمة العدل الدولية، حيث حصل على 160 صوتاً من أصل 193، وبدأ ولايته ومدتها 9 سنوات في عام 2021.
القاضية هيلاري شارلزورث (محكمة العدل الدولية)
*14- هيلاري شارلزورث (أستراليا)* وُلدت في مدينة لوفين في بلجيكا، وتحمل الجنسية الأسترالية، وهي عضو في المحكمة منذ عام 2021. تحمل درجة الدكتوراه في العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وحصلت على البكالوريوس وشهادة كلية الحقوق في جامعة ملبورن.
وهي محامية بالمحكمة العليا في أستراليا والمحكمة العليا في فيكتوريا. شغلت عدة مناصب ومهام أكاديمية، من أبرزها منصب القاضي الخاص في محكمة العدل الدولية في قرار التحكيم الصادر في قضية غويانا ضد فنزويلا عام 2021، كذلك عملت قاضية خاصة في محكمة العدل الدولية في قضية صيد الحيتان في القطب الجنوبي، التي تقدمت بها أستراليا ضد اليابان في 2011 و2014، وشغلت منصب زميل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وُلد عام 1966 في البرازيل، وانتخب عضواً في المحكمة عام 2022. حاصل على الدكتوراه من جامعة باريس في فرنسا، وكذلك حاصل على دبلوم في الدراسات المتقدمة من برنامج دراسات «الأمم المتحدة» في جنيف، والدبلوم المتقدم من المعهد الدولي لحقوق الإنسان في فرنسا، ودبلوم الدراسات المتقدمة في القانون الدولي من لاهاي.
يعمل أستاذاً للقانون الدولي في جامعة ميناس جيرايس الاتحادية في البرازيل، إلى جانب كثير من المناصب الأكاديمية في المعاهد والكليات البرازيلية والدولية، وله كثير من الأبحاث حول القانون.
كان عضواً في اللجنة الاستشارية للجنة الترشيحات في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وتنص المادة 31 من نظام المحكمة الأساسي على أنه إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاضٍ من أطراف الدعوى، يمكن لكل منهما أن يختار قاضياً.
وبناء عليه ينضم إلى القضاة الخمسة عشر في محكمة العدل الدولية، في هذه القضية (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)، قاضٍ معين خصيصاً من جنوب أفريقيا، وقاضٍ آخر من إسرائيل. وهما شخصيتان مميزتان في بلديهما ولهما تاريخ شخصي غير عادي.
وستصدر قرارات المحكمة الملزمة قانوناً بالأغلبية البسيطة، لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.
القاضي أهارون باراك (وسط الصورة إلى اليمين) وبجواره القاضي ديكغانغ موسينيكي (وسط الصورة إلى اليسار) في محكمة العدل الدولية (أ.ب)
ديكغانغ موسينيكي
موسينيكي (76 عاماً) هو أحد كبار القضاة المتقاعدين في جنوب أفريقيا الذين ناضلوا ضد سياسة الفصل العنصري ولعبوا دوراً رئيساً في تحول البلاد إلى الديمقراطية، وفقاً لوكالة «رويترز».
سُجن عندما كان عمره 15 عاماً بسبب احتجاجه على الفصل العنصري، وأمضى 10 سنوات في سجن جزيرة روبن سيئ السمعة في جنوب أفريقيا، حيث أصبح صديقاً لنيلسون مانديلا.
درس موسينيكي للحصول على شهادته الجامعية خلف القضبان، وعمل محامياً بعد إطلاق سراحه. وطلب منه مانديلا في وقت لاحق المساعدة في صياغة الدستور المؤقت لجنوب أفريقيا والإشراف على أول انتخابات ديمقراطية.
تم تعيينه في المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا عام 2002. وفي عام 2005 تم تعيينه نائباً لرئيس المحكمة العليا، وهو المنصب الذي شغله حتى تقاعده عام 2016.
في مقابلة مع جامعة أكسفورد عام 2021 حول سيرته الذاتية، أشار إلى أنه كان لديه إحساس عميق بالصواب والخطأ عندما كان طفلاً. وقال: «كان الفصل العنصري بالفعل مُعلماً كبيراً، مثل معظم الدول، لقد علم الناس عدم المساواة».
ويقول فرانس فيلجوين، أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة بريتوريا، إن موسينيكي يتمتع بسمعة طيبة باعتباره «قاضياً منصفاً صاحب رؤية واسعة يتتبع وقائع القضايا».
أهارون باراك
باراك (87 عاماً) هو أحد الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست)، ولد في ليتوانيا عام 1936 وتقلد منصب رئيس المحكمة العليا في إسرائيل.
تم تهريب باراك إلى خارج الحي اليهودي في مدينة كوفنو (كاوناس) بوسط ليتوانيا عن طريق والدته التي أخفته في كيس للملابس الرسمية التي كان يتم تصنيعها هناك. وهاجر إلى فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني في عام 1947، أي قبل عام من إعلان قيام دولة إسرائيل.
شغل باراك بين عامي 1975 و1978 منصب المدعي العام الإسرائيلي. وفي عام 1978 تم تعيينه في المحكمة العليا وشغل منصب رئيس المحكمة من عام 1995 حتى تقاعده في عام 2006.
يعرف باراك بأنه داعم كبير للمحكمة العليا وكان من أشد منتقدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أدت مساعيه لتعديل النظام القضائي العام الماضي إلى حالة من الاستقطاب العام. في مقابلة أجرتها معه صحيفة «غلوب أند ميل» الكندية اليومية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عبّر باراك عن دعمه للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وقال: «أتفق تماماً مع ما تفعله الحكومة». ورداً على سؤال حول الاتهامات بأن إسرائيل تشنّ حرب إبادة جماعية في غزة، قال باراك إن هذا المصطلح يجب أن يستخدم لوصف هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) التي شنّتها حركة «حماس» على إسرائيل. وأضاف: «ما نفعله هو منعهم من تكرار الأمر».
محكمة العدل الدولية: ما أبرز ما قالته كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل؟
تتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بأنها تمارس “الإبادة الجماعية” ضد الفلسطينيين في غزة
Author,عاطف عبد الحميد
Role,بي بي سي – القاهرة
أبدت إسرائيل اعتراضها الشديد على ما جاء في الدعوى المقدمة ضدها من قبل جنوب أفريقيا، والتي تتهمها فيها بارتكاب ممارسات “إبادة جماعية”. ووصف الدفاع الإسرائيلي ما جاء من اتهامات في عريضة الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بأنه “صورة مشوهة للغاية واقعياً ومنطقياً”.
جاء ذلك في اليوم الثاني من جلسة استماع أمام المحكمة تقدم فيها إسرائيل دفاعها عن نفسها في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها.
وقال دفاع إسرائيل أمام المحكمة الدولية الجمعة (12 يناير/كانون الثاني) إنّ حرب غزة جاءت في إطار حقها الشرعي في الدفاع عن شعبها، متهمة حماس بأنها هي التي تمارس “الإبادة الجماعية”.
وقال تال بيكر، رئيس فريق الدفاع عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، إنّ “جنوب أفريقيا قدمت للمحكمة، للأسف، حقائق وروايات قانونية مشوهة إلى حدٍ كبيرٍ”.
وعرض بيكر مقاطع فيديو قال إنها تجسد “الفظائع” التي ارتكبتها حماس أثناء هجومها الذي شنته على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وزعم أنّ عناصر من حركة حماس “عذبوا أطفالاً أمام ذويهم وآباءً أمام أطفالهم وأحرقوا أشخاصاً واغتصبوا آخرين”، مشدداً على أن الرد الإسرائيلي يأتي في إطار الدفاع عن النفس ولا يستهدف المدنيين. وأكد أنّ “إسرائيل منخرطة في حرب دفاعية ضد حماس وليس ضد الشعب الفلسطيني”.
وأشار أيضاً إلى أن قضية جنوب أفريقيا “تعتمد على توظيف مختلق ومجرد من السياق ومتلاعب به لواقع الأعمال العدائية الحالية”، منتقداً استخدامها مصطلح “الإبادة الجماعية” كسلاح ضد إسرائيل.
وقال حازم الضمور، مدير عام معهد ستراتيجيكس للدراسات والابحاث الاستراتيجية، لبي بي سي: “فيما يتعلق بدفاع إسرائيل عن نفسها في محكمة العدل الدولية، فقد تأسس ذلك الدفاع على مطالبة المحكمة بإسقاط القضية، ووصف حربها على غزة بالدفاع عن النفس ضد حماس والمنظمات الأخرى التي وصفتها بـ”الارهابية”، بالإضافة الى طعن إسرائيل بالأسباب الشكلية للدعوى وعدم توفر شروطها، وهو دفاع وصف بالركاكة والضعف من قبل خبراء قانونيين، في مقابل مرافعة جنوب افريقيا المتماسكة والمتينة والتي تم التحضير لها جيداً بالوثائق والصور والفيديو والشهادات والقوانين، والمبنية على حجج قوية حسب نفس الخبراء”.
من جانبه، طالب محامي جنوب أفريقيا في هذه القضية، تمبيكا نجكوكايتوبي، بوقفٍ فوريٍ للعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة الذي يبغ عدد سكانه حوالي 2.3 مليون فلسطيني، وهو الطلب الذي قد يستغرق تحقيقه أسابيع طويلة في حين يتوقع أن تستغرق القضية سنواتٍ حتى يُبَتّ فيها، وسط شكوكٍ حيال إمكانية التزام إسرائيل بما يصدر عن المحكمة من أوامر.
كما تضمنت عريضة الدعوى أنّ ما يحدث في غزة الآن يرقى إلى درجة “الإبادة الجماعية” وأنه جزء من “القمع” الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين على مدار عقود طويلة.
وقال نجكوكايتوبي “في ضوء حجم الدمار في غزة واستهداف المنازل والمدنيين، أصبحت الحرب حرباً ضد الأطفال. كل ذلك يلقي الضوء على أنّ نية الإبادة الجماعية ووضعها حيز التنفيذ، وهو ما يشير بوضوح إلى أن المستهدف من هذه الحرب هو تدمير الحياة الفلسطينية”.
لكنّ دفاع إسرائيل رأى أنّ الطلب المقدم من جنوب أفريقيا يُعد “محاولة لمنع إسرائيل من ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها ضد ما تتعرض له من اعتداء”.
ورجح الضمور أن الدعوى القضائية في حد ذاتها لن تكون في صالح إسرائيل على أي حال، قائلا: “في تقديري أنّ الحدث في حد ذاته ليس في صالح اسرائيل من النواحي السياسية والقانونية والصورة العامة التي حاولت إسرائيل أن تبنيها خلال ٧٠ عاما، وبغض النظر عن قرار المحكمة فإنه سمعة إسرائيل تتعرض للضرر، كما أنها لن تستطيع تجاهل القرار اذا كان ضدها، وسوف تضطر الى اجراء تغييرات في سياساتها وعملياتها في غزة”.
يرى محللون أن السلطات اإسرائيلية تشتم رائحة الخطر في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضدها أمام محكمة العدل الدولية
وأكد مدير مركز ستراتيجيكس للدراسات والابحاث الاستراتيجية أنه بالإضافة إلى أن الحدث سيشكل “سابقة” لقيام دول أخرى بتقديم دعاوي مماثلة، سواء لمحكمة العدل الدولية أو لمحكمة الجنايات الدولية، خاصة اذا جاء قرار المحكمة في سياق ادانة اسرائيل، حيث من المتوقع اصدار المحكمة تدابير احترازية ضد اسرائيل، حتى لو لم تتم ادانة اسرائيل بشكل واضح، وذلك خلال ثمانية أسابيع كحد أقصى”.
ورغم عدم إصدار البيت الأبيض أي تعليق على الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل، إلا أنّ المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني جون كيربي وصف ما جاء في دعوى جنوب أفريقيا بأنه “لا أساس له من الصحة”.
وعادة ما تقاطع إسرائيل المحاكمات الدولية وتحقيقات الأمم المتحدة، واصفة تلك الإجراءات بأنها غير عادلة ومنحازة، لذلك يُعد تقدم إسرائيل للدفاع عن نفسها خطوة نادرة من قبل المسؤولين الإسرائيليين، الذين يخشون من أن يؤدي أي قرار من المحكمة الدولية بوقف فوري لإطلاق النار إلى الإضرار بموقف إسرائيل الحالي على المستوى الدولي.
يُذكر أنه في حالة إصدار محكمة العدل الدولية قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وخالفت إسرائيل هذا القرار، فإنها قد تتعرض لعقوبات دولية.
وقال الضمور: “اعتادت اسرائيل على وصف هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك المحاكم الدولية، بالتحيّز لصالح أعداء اسرائيل، كما أنها عملت على مقاطعة محكمة العدل الدولية في مداولاتها بشأن جدار الفصل العنصري في عام 2004 بذريعة عدم الاعتراف بسلطة تلك المحكمة، لكن الأمر اختلف هذه المرة بعد الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، وهذا بحد ذاته تحول لافت في الموقف الاسرائيلي، وربما يعود ذلك الى حجم التحولات الدولية المناوئة لإسرائيل بعد الحرب على غزة، وعدم قدرة اسرائيل على تجاهل تلك التحولات كما كانت تفعل سابقا”ً.
هاجم مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية الوزراء والمسؤولين السياسيين في الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، قائلا إنهم يقودون المنطقة عن وعي إلى انتفاضة ثالثة.
عاجل وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع إلى 25900 منذ بدء الحرب
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 25900 شخص على الأقل قتلوا في الحرب خلال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ما لا يقل عن 200 شخص، قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين أصيب 64110 أشخاص في غزة من بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول.
حمدان: حماس ستلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية
انتقد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان استهداف القوات الإسرائيلية للمسشفيات في خان يونس والتي وصفها بـ”الممنهجة”، بالإضافة إلى “تدمير أكثر من 17 مقبرة في قطاع غزة”، وتدمير ونسف “مربعات سكنية كاملة، وتجريف مزارع، ومنشآت مدنية” في القطاع.
وأشار حمدان خلال مؤتمر صحفي إلى أن حركة حماس تتعامل بكل جدية مع مقترحات وأفكار الوسطاء حول وقف الحرب في غزة وتبادل الاسرى، مؤكداً على موقف الحركة الثابت لوقف الحرب في القطاع بشكل كامل.
وأوضح حمدان أن الحركة تتابع “باهتمام بالغ”مداولات محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أن الحركة ستلتزم بقرارات المحكمة لوقف إطلاق النار، وستطلق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها إذا أطلقت إسرائيل سراح الفلسطينيين المعتقلين لديها.
ودعا حمدان كل الدول والحكومات والهيئات الحقوقية والإنسانية في العالم، إلى مواصلة رفع دعاوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية، من أجل ملاحقة القادة الإسرائيليين و”تجريم أفعالهم” على حد قوله.
الممثلة الأممية الخاصة المعنية بالعنف الجنسي براميلا باتن (الأمم المتحدة)
باريس: «الشرق الأوسط»
نُشر: 16:51-25 يناير 2024 م ـ 13 رَجب 1445 هـ
TT
ندّدت الممثلة الأممية الخاصة المعنية بالعنف الجنسي براميلا باتن، التي من المرتقب أن تتوجّه إلى إسرائيل الأحد المقبل، بهذه الظاهرة المقلقة جدّا، وعدّتها «سلاح حرب غير ظاهر ميسور الكلفة وقوياً»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت باتن، اليوم، خلال مؤتمر عن هذا الموضوع في مدينة نيس (جنوب فرنسا): «يقدّم التقرير الذي يغطّي عام 2022 مشهداً يثير القلق إلى حدّ بعيد لأعمال عنف جنسي تستخدم كوسيلة تكتيكية أو أداة تعذيب أو إرهاب أو قمع سياسي».
وفي حين باتت الوثائق القانونية متوافرة على المستويات كلّها حول العالم، يظهر تقرير عام 2023 المزمع صدوره في أبريل (نيسان) مشهداً لا يقلّ قتامة «مع الأنماط عينها».
وخلال السنة الماضية، أجرت الممثلة الأممية مهمّات في أوكرانيا، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
ومن المرتقب أن تتوجّه الأحد إلى إسرائيل «لجمع بيّنات على صلة باتهامات العنف الجنسي خلال هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الثاني)» الذي نفّذته حركة «حماس». وقالت باتن: «سنجري مناقشات أيضاً مع السلطة الفلسطينية ومسؤولين عدّة في الضفة الغربية».
وسيرافق باتن في جولتها مجموعة من الخبراء وهي ستلتقي «ناجين وشهوداً وأشخاصاً آخرين عانوا عنفاً جنسياً»، فضلاً عن «رهائن وأسرى أطلق سراحهم في الفترة الأخيرة»، وفق ما أفادت الأمم المتحدة في مطلع يناير (كانون الثاني).
وشاركت باتن، اليوم، في ندوة نظمتها جامعة «كوت دازور» بالتعاون مع منظمة «مكتبات بلا حدود» غير الحكومية.
وتصمّم هذه المنظمة منذ أكثر من 10 سنوات مكتبات سمعية بصرية جوّالة وقابلة للتكيّف موجّهة إلى سكان المناطق النائية. وقد تبيّن لها أن تقديم فعاليات ترفيهية للأطفال يتيح في الوقت عينه الاعتناء بالأمّهات.
وهي تتعاون مع الأمم المتحدة في أوكرانيا وأفغانستان في سياق مبادرة تسمح بالاستحصال على إفادات النساء وتوفير مرافقة ودعم قانوني لهن.
وأسفر هجوم حركة «حماس» غير المسبوق في إسرائيل عن مقتل 1140 شخصاً، معظمهم مدنيون. كما خُطف نحو 250 شخصاً لا يزال 132 منهم محتجزين في قطاع غزة، بحسب السلطات الإسرائيلية، ويرجح أنّ 28 منهم على الأقل لقوا حتفهم.
وردّاً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل القضاء على الحركة، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر؛ ما أسفر عن سقوط 25700 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».
أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، «الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية»، التي تهدف لتعزيز مكانة المملكة بصفتها دولة رائدة بالقطاع.