مستجدات حرب الابادة في غزة :
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 33 ألفا و207 قتلى، و75 ألفا و933 جريحا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: “ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 33 ألفا و207 شهداء و 75 ألفا و933 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.
وأشارت إلى أن “عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.
إلى ذلك يعمل الامريكيون بقوة لاتمام خطة بناء ممر مائي بغزة لاتاحة ادخال المساعدات بشكل أكبر لقطاع غزة، وهناك تقدم في المفاوضات بهذا الشأن.
وقالت مصادر عبرية أن ما ساهم في تقدم المفاوضات تهديدات رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بأنه سيغير موقفه وسياسته إذا لم يقم جيش الاحتلال بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، بالاضافة الى مقتل سبعة عمال في “المطبخ العالمي المركزي” في غزة.
وكان أعلن بايدن عن مشروع الممر البحري في خطابه قبل حوالي شهر. ومؤخراً، زار إسرائيل سراً وفد من الشركة الفائزة بعقد بناء الممر المائي.
وأعلن رئيس الأركان الأمريكي أن جيش الاحتلال سيكون مسؤولاً عن الأمن أثناء بناء الممر المائي وأثناء تشغيله، إلى أن تدخل قوة دولية إلى غزة في حالة انسحاب جيش الاحتلال.
ووفقاً لخطة البنتاغون، يجب أن يتم بناء الممر المائي في أقل من شهرين، وسيتم تنفيذ الأعمال من قبل أكثر من 1000 جندي من جيش الولايات المتحدة.
وقد انطلقت بالفعل عدة سفن تابعة للبحرية الأمريكية مع المعدات والأطقم. ووصلت السفينة اللوجستية “باسون” التي أبحرت من ميناء نورفولك في فرجينيا، بالقرب من صقلية، كما شوهدت السفينة المساعدة “بينافيدس” التي غادرت سان دييغو في كاليفورنيا بالقرب من جزيرة كريت. وتشارك في العملية البحرية سفن إضافية تتجه أيضا إلى المنطقة.
كما تم تخصيص مدمرة للمهمة يتمثل دورها في حماية وتأمين الممر الملاحي والسفن نفسها.
وأشارت المصادر العبرية الى أن أكبر جهة مانحة هي دولة الإمارات التي وعدت بتخصيص ميزانية قدرها 230 مليون دولار للمشروع. وتعهدت قطر بمبلغ 60 مليون دولار. ووعدت السعودية والبحرين والكويت بالمساهمة بما يتراوح بين 50 و100 مليون دولار لكل منها.
وكان من أوائل الذين طرحوا الفكرة رئيس قبرص نيكوس خريستودوليديس، الذي اقترح بالفعل في نوفمبر 2023 فتح ممر إنساني بحري من ميناء لارنكا إلى شواطئ غزة. لقد وافقت الحكومة الإسرائيلية بالفعل على الخطة من حيث المبدأ.
: اتهمت نيكاراغوا الحكومة الألمانية بمواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة، رغم علمها بخطر ارتكاب الأخيرة “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
جاء ذلك على لسان سفير نيكاراغوا في لاهاي كارلوس خوسيه غوميز، خلال جلسة الاستماع الأولى في دعوى رفعتها نيكاراغوا لدى محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بشأن “تسهيل الإبادة” في قطاع غزة.
وذكر غوميز أنه بالإضافة إلى انتهاك العديد من قواعد القانون الدولي، “فقد اُرتكبت جريمة إبادة جماعية في غزة أمام أعين المجتمع الدولي”.
وأضاف غوميز أن “إسرائيل اختبرت منتجات قطاع صناعة الأسلحة بقصف الفلسطينيين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في غزة”.
وذكر غوميز أن على ألمانيا الامتثال للقانون الدولي وعدم دعم “الإبادة الجماعية”، واتهم برلين بـ”تسهيل الإبادة الجماعية في غزة من خلال إرسال الأسلحة إلى إسرائيل”.
وتابع قائلا: “هذه القضية تتضمن أحداثاً مهمة تتعلق بحياة ورفاهية مئات الآلاف من الأشخاص وحتى تدمير شعب بأكمله”.
وقال غوميز إن حكومة وشعب نيكاراغوا يُظهرون تعاطفاً خاصاً مع الشعب الفلسطيني بسبب نضاله ضد التدخل العسكري.
وأردف: “في الوقت الراهن، لا تتحرك نيكاراغوا بالنيابة عن نفسها فحسب، بل بالنيابة عن الشعب الفلسطيني الذي تعرض لواحدة من أكثر الأعمال العسكرية تدميرا في التاريخ الحديث”.
وأضاف أن “ألمانيا استجابت لإسرائيل وقطعت المساعدات عن الأونروا وتجاهلت “خطر احتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة”.
من جانبه أكد دانييل مولر، أحد المحامين الذين مثلوا نيكاراغوا في الجلسة، أن ألمانيا تقدم كافة أنواع الدعم لإسرائيل، وخاصة في مجال توريد الأسلحة.
وتابع قائلا: “من المستحيل ألا تعلم ألمانيا أن الأسلحة التي قدمتها لإسرائيل استخدمت لقصف الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين”.
ولدى خروجه من قاعة المحكمة، قال غوميز، إن “جميع الدول تتحمل نفس المسؤولية من أجل وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
وأضاف: “حاولنا خلال الجلسة التذكير بأن إسرائيل ليست المسؤولة وحدها عن الإبادة، بل أيضا الدول الأخرى التي تقدم لها الأسلحة وجميع أنواع المساعدة”.
وأعرب غوميز عن أمله أن تأخذ ألمانيا بعين الاعتبار القرار الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية.
بدوره قال عمار حجازي، نائب وزير الخارجية الفلسطيني والذي كان ضمن الوفد الفلسطيني: “نرحب بمبادرة نيكاراغوا هذه. وهذا ما يجب على جميع الدول القيام به في هذه المرحلة”.
وشدد حجازي على ضرورة أن تتذكر الدول التزامها بالقانون الدولي والأعراف التي اتفق عليها المجتمع الدولي، مؤكداً أنه لا يمكن استبعاد الشعب الفلسطيني عن هذه الأعراف والقوانين.
وأردف: “ما تفعله نيكاراغوا هو استخدام النظام الدولي ودعم الشعب الفلسطيني المهدد بالانقراض بسبب تصرفات إسرائيل”.
من جانبها قالت تانيا فراين فون أوسلار-غليشن، مديرة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الألمانية، في بيان، إن بلادها رفضت جميع مطالب نيكاراغوا ووجدت أن مرافعة الأخيرة كانت “متحيزة”.
وصباح اليوم الاثنين، بدأت محكمة العدل الدولية، جلسة الاستماع الأولى في اتهام ألمانيا بـ”تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.
ووفق ما نشرته صفحة المحكمة، عبر منصة “إكس”، افتتحت نيكاراغوا المرافعة الشفهية بشأن طلبها إصدار “تدابير مؤقتة” ضد ألمانيا في الدعوى المقدمة في الأول من مارس/ آذار الماضي.
وتعرض نيكاراغوا الدعوى الواقعة في 43 صفحة، الاثنين، بينما سترد ألمانيا على الاتهامات أمام المحكمة، في جلسة الثلاثاء.
وتعد “العدل الدولية” أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وقالت نيكاراغوا، في طلب الدعوى، إن ألمانيا “تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة المحرقة النازية”.
وتابعت في طلبها أن “ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية (إلى إسرائيل)، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين”.
وتحث نيكاراغوا قضاة المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) على فرض “تدابير مؤقتة”، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة.
وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا “ضروريا وملحا” لحماية حياة “مئات آلاف الأشخاص”.
و”التدابير مؤقتة” هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.
على الجانب الآخر، قال متحدث الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، لصحفيين قبيل جلسات الاستماع: “نرفض اتهامات نيكاراغوا”.
واعتبر أن “ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي”.
وبات لمحكمة العدل الدولية حضور لافت في الحرب على غزة، إذ اتهمت جنوب إفريقيا، في قضية منفصلة أمام المحكمة، إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخرا بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 17 عاما.
ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من مئة ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرارا بوقف إطلاق النار فورا.
ومن جهة اخرى دعا نحو 600 من كبار موظفي القطاع العام في ألمانيا، المستشار أولاف شولتس، إلى الوقف الفوري لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وبحسب موقع “Freiheitsliebe” الإخباري، فإن كبار موظفي القطاع العام بعثوا برسالة إلى شولتس بهذا الخصوص.
وطالبت الرسالة بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.
وشدد الموظفون على وجوب قيام ألمانيا بكل ما في وسعها لإقناع إسرائيل بالسماح بإيصال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة.
وجاء أيضاً في الرسالة: “يجب فرض عقوبات على إسرائيل، وعلى ألمانيا أن تبادر على الفور إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في الإطار. وهذا يشمل تجميد العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل”.
وأشارت الرسالة إلى أن الأصوات التي تنتقد تصرفات الحكومة الإسرائيلية غير الإنسانية التي تنتهك القانون الدولي، يتم إسكاتها بشكل منهجي من قبل الحكومة الألمانية، وأن المنتقدين يتم تهميشهم وتجريمهم.
وأضاف الموظفون: “”نخشى أيضاً أن نتعرض للاتهام والعقاب بسبب التعبير عن رأينا، لذلك نحن لا نكشف عن أسماء الموقعين على الرسالة عمداً. والحقيقة أن حرية التعبير التي يحميها الدستور في ألمانيا، مقيدة للغاية في عام 2023”.
وكانت ألمانيا وافقت على تصدير أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو إلى إسرائيل في عام 2023.
أطلق الجيش الإسرائيلي، الاثنين، النار على فلسطينية في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولة طعن جنود.
وقال الجيش في بيان إن فلسطينية “وصلت إلى مفرق تيسير في الأغوار، وبعد أن رفضت الانصياع إلى تعليمات الجنود بالتعريف عن نفسها، حاولت طعن جنود الجيش في الموقع”.
وأضاف البيان أن الجنود قاموا بـ”إطلاق النار عليها وتحييدها”.
ويستخدم الجيش الإسرائيلي كلمة “تحييد” للإشارة إلى تعامل قواته مع أي تهديد يلحق بهم.
أحدث القصف الإسرائيلي لغزة، خلال الأشهر الستة التالية لعملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تسوية المباني بالأرض وتدمير الأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية في القطاع؛ لدرجة أنَّ إعادة بناء اقتصاد القطاع قد تستغرق عقوداً، وفقاً لما نقله موقع Axios الأمريكي عن تقرير صادر عن الأمم المتحدة.
واستهدفت الضربات كل المراكز السكانية بطول القطاع؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 33 ألف شخص ونزوح نحو 85% من سكان القطاع.
تدمير أكثر من 50% من المباني
وأظهر تحليل بيانات أقمار صناعية، أجراه جامون فان دين هويك من جامعة ولاية أوريغون، وكوري شير من مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك، أن عمليات جيش الاحتلال في الفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و2 أبريل/نيسان الجاري أدت إلى تخريب أو تدمير أكثر من 50% من المباني في قطاع غزة، بما في ذلك أكثر من 70% في المناطق الشمالية.
وبحسب أكسيوس، فقد دمَّرت الغارات الإسرائيلية المدارس والمخابز والمساجد ومواقع التراث الثقافي في غزة. وأصبحت البنية التحتية الطبية موضع تركيز كذلك؛ إذ خلصت تقارير إلى أنَّ إسرائيل استهدفت المستشفيات في غزة بصورة ممنهجة.
واستهدفت الضربات كل المراكز السكانية بطول القطاع؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 33 ألف شخص ونزوح نحو 85% من سكان القطاع.
وحتى قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدّت سنوات من الحصار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع المكتظ بالسكان إلى ترك الكثيرين في غزة غير قادرين على الحصول على المياه النظيفة أو الكهرباء أو الصرف الصحي.
ويُقدِّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنَّه إذا ما انتهت الحرب اليوم، فإنَّ إعادة غزة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي التي كانت عليها في عام 2022 قد يستغرق 70 عاماً.
تدمير قرابة 50% من المحاصيل
فيما خلص تحليل منفصل باستخدام بيانات الأقمار الصناعية للدمار في القطاع الزراعي، أجراه الأستاذ المساعد من جامعة كينت الحكومية في الولايات المتحدة، هي ين، إلى أنَّ العمليات الإسرائيلية دمَّرت قرابة 50% من المحاصيل الشجرية و42% من الصوب الزراعية في غزة.
وصرَّح ين لموقع أكسيوس الأمريكي بأنَّ مستوى الدمار “أكبر بكثير من المناطق الأخرى المتضررة من الحرب التي درستُها، مثل الشيشان وسوريا”.
ويُعَد تدمير الأراضي الزراعية ضاراً للغاية؛ لأنَّ الزراعة حيوية بالنسبة للاقتصاد المحلي، كما أنَّ المجاعة تخيم على غزة.
إلى ذلك، يقول ناصر قدوس، كبير المديرين في برنامج الزراعة وسبل العيش بمنظمة “أنيرا” الإغاثية، إنَّه جرى تدمير الكثير من بساتين الزيتون في شمال غزة أو لم يتم حصادها في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين حين غزا الإسرائيليون المنطقة.
وأضاف أن أسعار الخضروات المزروعة في الصوب الزراعية ارتفعت بصورة سريعة أيضاً، مشيراً إلى أنَّ “هناك بعض الصوب الزراعية التي لا تزال موجودة، لكنَّ المزارعين غير قادرين على الوصول إلى تلك الصوب الزراعية والاعتناء بنباتاتهم. الأمر خطير للغاية”.
وتُعَد أشجار الزيتون، وهو محصول زراعي رئيسي في غزة، أيضاً رمزاً ثقافياً مهماً للفلسطينيين.
في السياق، خلص تحقيق أجراه فريق بحث جنائي رقمي بجامعة لندن إلى أنَّ إسرائيل “استهدفت بصورة ممنهجة” الأراضي والبنية التحتية الزراعية خلال الحصار.
من جانبه، صرَّح الجيش الإسرائيلي لموقع Axios الأمريكي بأنَّه يتّبع القانون الدولي ويتخذ الاحتياطات الممكنة لتخفيف الضرر عن المدنيين وتقليص التأثير أو الضرر على المناطق والبيئة الزراعية. ويقول “إنَّ حماس كثيراً ما تعمل انطلاقاً من البساتين والحقول والأراضي الزراعية” حسب قوله.
