“نتنياهو لا يمثلنا”.. شخصيات إسرائيلية بارزة تطالب الكونغرس بإلغاء دعوته لرئيس الوزراء الإسرائيلي
طالبت شخصيات إسرائيلية بارزة بينهم رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2024، قادة الكونغرس الأمريكي بعدم استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددين على أنه “لا يمثلهم، ولا يمثل الإسرائيليين، ويقود إسرائيل نحو الهاوية”.
جاء ذلك في مقال نشر في صحيفة “نيويورك تايمز“، ووقعه رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، ورئيس الموساد الأسبق تامير باردو، والكاتب ديفيد غروسمان، والحائز على جائزة نوبل أهارون شاهانوفر، ورئيس أكاديمية العلوم الإسرائيلية ديفيد هاريل، ورئيس المجلس العام لـ”صندوق إسرائيل الجديد” المحامية تاليا ساسون.
في المقال، اعتبر المثقفون والمسؤولون السابقون أن دعوة الكونغرس لرئيس وزراء إسرائيلي تعد اعترافاً بالقيم المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، و”لفتة من أقرب حليف وصديق لنا”.
“خطأ فادح”
لكنهم وصفوا دعوة الكونغرس الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ”الخطأ الفادح”، وفي ظهوره بواشنطن فإنه “لن يمثل دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيكون بمثابة مكافأة لسلوكه الفاضح والمدمر لبلدنا”.
وواصل المسؤولون التعبير عن قلقهم بشأن حكم نتنياهو: “نحن نأتي من مجالات متنوعة في المجتمع الإسرائيلي: العلوم والتكنولوجيا والسياسة والأمن والقانون والثقافة، لذلك، نحن في وضع جيد لتقييم التأثير الإجمالي لحكومة السيد نتنياهو، مثل كثيرين آخرين، نعتقد أنه يدمر إسرائيل بسرعة مقلقة، لدرجة أنه قد ينتهي بنا الأمر إلى فقدان الدولة التي نحبها”.
وأضاف الموقعون: “حتى الآن، لم يتمكن نتنياهو من صياغة خطة لإنهاء الحرب في غزة، ولم يتمكن من التوصل للإفراج عن عشرات الرهائن. وعلى أقل تقدير، كان ينبغي أن تكون الدعوة لإلقاء الخطاب في الكونغرس مشروطة بحل هاتين القضيتين، بالإضافة إلى الدعوة إلى انتخابات جديدة في إسرائيل”.
كما ذكّر الموقعون الكونغرس بالأزمة السياسية التي اندلعت مؤخراً بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية، مشيرين إلى أن “دعوة نتنياهو هي مكافأة على ازدرائه للجهود الأمريكية لصياغة خطة سلام”.
شخصيات إسرائيلية بارزة تذكّر الكونغرس بالأزمة السياسية الداخلية
حيث أوضح الموقعون أن “نتنياهو رفض خطة بايدن الرامية إلى إزاحة حماس عن السلطة بغزة من خلال إنشاء قوة حفظ سلام، والتي من شأنها تقود إلى تحالف إقليمي أوسع بكثير، يضع رؤية لحل الصراع، الذي يصب أيضاً في مصلحة الحزبين بالولايات المتحدة”، وأضافوا: “نتنياهو هو العائق الرئيسي أمام هذه النتائج”.
كما تطرق الموقعون إلى الأزمة الداخلية الإسرائيلية، وعنف الشرطة ضد المتظاهرين، قائلين: “على الرغم من القتال العنيف في غزة والخسائر اليومية في كلا الجانبين، يواصل نتنياهو المضي قدماً في إعادة تشكيل إسرائيل الاستبدادية وكأن شيئاً لم يتغير”.
إلى ذلك أشارت الشخصيات البارزة في إسرائيل إلى سلوك وتصرفات الشرطة الإسرائيلية بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ضد المتظاهرين.
ونوهوا بأن تعيينات قضاة المحكمة العليا ورئيسها ما زالت مجمدة، كما لا تزال المؤسسات تعاني من محاولات حكومية للتضييقات السياسية، مشيرين إلى تحويل الأموال إلى الحريديم الذي لا يتحمل بمعظمه العبء الاقتصادي والأمني كما الآخرين في إسرائيل.
في مقالتهم، أوضح كبار الشخصيات أن هناك قناعة لدى الكثير من الإسرائيليين، بأن نتنياهو أحبط صفقات تبادل الأسرى مع حركة حماس، من أجل مواصلة الحرب، وتجنب المحاسبة السياسية الحتمية التي سيواجهها بعد انتهائها.
كما أشاروا إلى موقف الوزيرين بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، تجاه الحرب في غزة، حيث يطالبان باحتلال القطاع، وملئه بمستوطنات جديدة.
في ختام المقالة، قال الموقعون إن ظهور نتنياهو أمام منصة الكونغرس سيحفز أنصاره للإصرار على استمرار الحرب، الأمر الذي سيبعد أي اتفاق لتأمين إطلاق سراح المحتجزين بغزة، بما في ذلك العديد من المواطنين الأمريكيين، وعليه فإن المطلوب من المشرعين الأمريكيين أن يطالبوا نتنياهو بالتنحي.
“فقدوا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم”.. هآرتس: مصلحة السجون الإسرائيلية تجوّع الأسرى الفلسطينيين
كشفت صحيفة هآرتس، الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2024، أن إدارة سجون الاحتلال تخفي معلومات حول سياسة التجويع التي تمارس ضد الأسرى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
حيث أوضحت الصحيفة أن جمعية حقوقية تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا بإسرائيل، بهذا الشأن، فيما علّق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بأن الإجراء المتخذ بحق الأسرى الفلسطينيين في إطار الردع.
الصحيفة أشارت إلى إفادة عشرات الأسرى الفلسطينيين غير المنتمين لحركة حماس، بأنهم فقدوا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم، بعد تقليص كمية الطعام المقدم لهم بشكل كبير، والذي وصل إلى مستوى التجويع.
تحذيرات من عواقب قانونية وأمنية
كما نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية تحذيراً، بأن تقليص كمية الطعام لدرجة أقل من الحد الأدنى، هو إجراء غير قانوني، فضلاً عن إخفاء المعلومات المتعلقة بذلك قد يؤدي إلى عواقب أمنية.
وزعم ممثلو إدارة سجون الاحتلال مؤخراً، أنهم تمت زيادة كميات الطعام المقدمة للأسرى الفلسطينيين، لكن أدلة وصلت إلى “هآرتس” تنفي ذلك.
فيما أعربت وزارة القضاء، والمؤسسة الأمنية عن قلقهما من أن تؤدي “سياسة التجويع” التي تنتهجها إدارة السجون إلى الإضرار بإسرائيل على الساحة الدولية، وكذلك جهود التفاوض مع حماس.
وفي بداية الحرب، أمرت مفوضية مصلحة السجون آنذاك، كاثي بيري، بإغلاق مقاصف الأسرى الفلسطينيين، ووقف الطبخ الذاتي في غرف الاعتقال.
الصحيفة أشارت إلى أن بن غفير تفاخر بأنه أمر بوقف توزيع اللحوم على الأسرى، وهذا أدى لتقليص كمية الطعام المقدمة لهم بشكل كبير.
بحسب مصادر أمنية للصحيفة، فإنه “منذ اندلاع الحرب، كانت هناك سياسة متعمدة لتقليل الطعام عن الأسرى الفلسطينيين بشكل عشوائي، وقد أثارت هذه السياسة علامات استفهام فيما يتعلق بالبيانات التي قدمها الجيش الإسرائيلي، لدرجة أنه من الصعب فهم الصورة كاملة، وما إذا كان هذا قانونياً”.
فيما ردَّ بن غفير على تقرير هآرتس قائلاً: “آمل أن لا يقرر قضاة المحكمة العليا تحويل السجون مجدداً إلى مخيم صيفي يحتفل فيه الإرهابيون” على حد وصفه.
وتعليقاً على تقرير “هآرتس”، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، في تصريحات صحفية، أن متوسط انخفاض أوزان الأسرى بلغ نحو 30 كيلوغراماً.
ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي في سجونه ومراكز التوقيف والتحقيق التابعة له، وفق مصادر حقوقية فلسطينية، قرابة الـ 9 آلاف و400 أسير، بما لا يشمل معتقلي قطاع غزة الذي قال الاحتلال إنهم بلغوا 4 آلاف معتقل؛ أفرج مؤخراً عن 1500 منهم.
