القائد الشرع يطالب المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن بتعديل القرار الاممي 2254…ليواكب المستجدات الاخيرة بعد مؤتمر العقبه و استقباله من اكثرية فئات الشعب وفي موسم العودة إلى سوريه كعودة الموظفين واستئناف الحركة التعليمية… خيارات معقّدة وصراع على النفوذ:”“وقريباً، سيأكل الجميع الشاورما السوريه اللذيذه ..رجعنا إلى بيتنا، لم يتعرف عليه أولادي،كل شيء تغير،الواجهة، الحديقة، الأشجار كلها لم تعد موجودة، استجمعت قواي ودخلت المنزل، وكأني به يُجهز من الصفر، تم نهب كل شيء، كل شي تبخر ومع ذلك نحن سعداء بالعودة”.
الى ذلك شدد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، على الحاجة إلى «انتقال سياسي شامل وذي مصداقية بقيادة وملكية سورية ومبني على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن 2254»، وذلك خلال لقائه أمس قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع في دمشق.
ويجدد القرار 2254 الذي أقره مجلس الأمن الدولي في العام 2015 الالتزام «القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية» ويضع خارطة طريق لتسوية سياسية في سوريا.
سوريا تشهد عودة الموظفين واستئناف الحركة التعليمية
شهدت معظم المحافظات السورية اليوم عودة الموظفين إلى المؤسسات الحكومية والطلاب إلى المدارس والجامعات بشكل كامل لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن منذ الشهر الجاري.
الأسد: غادرت بطلب روسي في اليوم التالي لسقوط دمشق
على صفحة الرئاسة السورية السابقة تنشر بيانًا منسوبًا إلى الأسد حول ظروف تنحّيه ومُغادرته البلاد
إسرائيل تقصف أهدافا عسكرية في منطقة طرطوس الساحلية السورية بينها وحدات للدفاع الجوي وتفجّر مستودعا عسكريا “كبيرا”
القدس /بيروت- الأناضول – ا ف ب
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الأخير فجّر مستودعا عسكريا كبيرا في طرطوس غرب سوريا، تسبب بانفجار هائل في المنطقة.
وقالت الإذاعة، الاثنين، إن “الجيش فجر الليلة الماضية (الأحد) مستودعا عسكريا كبيرا في طرطوس، خاصا بالصواريخ والقذائف والألغام والقذائف المضادة للدبابات”.
وزعمت أن المستودع يحوي “كمية هائلة من الأسلحة”.
وقالت الإذاعة إن “الجيش الإسرائيلي دمر معظم المعدات العسكرية الاستراتيجية لجيش (النظام المخلوع بشار) الأسد”.
- تقرير: الأسد حوّل 250 مليون دولار إلى موسكو في خضم الأزمة الاقتصادية
- كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن البنك المركزي السوري تحت إشراف الرئيس بشار الأسد قام بتحويل نحو 250 مليون دولار نقداً إلى موسكو بين عامي 2018 و2019، في خطوة استثنائية في وقت كانت سوريا تعاني من نقص حاد في العملة الأجنبية.هذه التحويلات تمثل جزءاً من الدعم الذي تلقته سوريا من روسيا، الحليف العسكري الرئيس للأسد، والذي قدّمته لمساعدته في استمرار حكمه وسط الحرب المستعرة.
وبحسب السجلات التي نشرتها الصحيفة، قامت سوريا بشحن أوراق نقدية تزن نحو طنّين من فئة 100 دولار و500 يورو إلى مطار فنوكوفو في موسكو، حيث تم إيداعها في بنوك روسية خاضعة للعقوبات.
وهذه الأموال كانت تستخدم لتعزيز نفوذ النظام في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم العقوبات الغربية على البلاد؛ ما جعل موسكو الوجهة الرئيسة لتحويل الأموال السورية.
والتحويلات المالية كانت في وقت كان فيه الأسد مديناً للكرملين من أجل الدعم العسكري.
وكان أفراد عائلته، لا سيما زوجته أسماء الأسد، قد بدأوا في شراء العقارات الفاخرة في موسكو، حيث تمتلك العائلة عشرات الشقق الفاخرة التي تم شراؤها من خلال شركات ووساطات معقدة.
وأثارت هذه التحويلات انتقادات حادة من المعارضين وحكومات غربية؛ إذ يُتهم النظام السوري باللجوء إلى الفساد وتهريب الأموال لتمويل الحرب وتعزيز الثروات الخاصة.
وأشار ديفيد شينكر الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بين 2019 و2021، إلى أن هذه التحويلات لم تكن مفاجئة، بل كانت جزءاً من جهود النظام السوري لتأمين مكاسب غير مشروعة.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت التقارير إلى أن روسيا أصبحت ملاذاً رئيساً لنظام الأسد للتهرب من العقوبات الغربية المفروضة على سوريا منذ قمع الاحتجاجات في 2011.
وحسب الصحيفة، لعبت موسكو دوراً محورياً في دعم النظام السوري عسكرياً واقتصادياً؛ ما سمح للأسد بالاستمرار في حكمه رغم الضغوط الداخلية والخارجية.
وتُظهر هذه العمليات المالية كيف أصبحت روسيا مركزاً أساسياً لتمويل أنشطة النظام السوري، بما في ذلك شراء العقارات وتوفير ملاذات آمنة لأموال الأسد في ظل الانهيار الاقتصادي في سوريا.
- ما هو قرار مجلس الأمن «2254» للتسوية السياسية في سوريا؟
ما هي تفاصيل القرار 2254؟
ينص القرار «2254» الصادر يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) 2015 على التوقف الفوري من جميع الأطراف عن شن هجمات على أهداف مدنية في سوريا، وحث أعضاء مجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
وأفاد القرار «2254» بأن الشعب السوري هو المخول الوحيد بتقرير مصير بلاده، كما نصّ على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية.
مفاوضات للانتقال السياسي
ويفيد القرار بأن «الشعب السوري سيقرر مستقبل سوريا». وطلب مجلس الأمن من الأمين العام من خلال مساعيه وجهود مبعوثه الخاص، أن يدعو ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي «على أساس عاجل»، وفق هذا القرار.
انتخابات حرة ونزيهة
وأعرب مجلس الأمن في القرار «2254» عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، والتي من شأنها أن تنشئ «حكماً ذا مصداقية وشاملاً وغير طائفي» في غضون ستة أشهر، وتضع جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد. كما طلب القرار «2254» إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف المنظمة العالمية، بهدف تنفيذ عملية انتقال سياسي.
وقف الأعمال العدائية
ويطالب القرار «2254» جميع الأطراف في سوريا بوقف الأعمال العدائية بشكل فوري، بما في ذلك وقف الهجمات الجوية على المناطق المدنية.
المساعدات الإنسانية
وناشد القرار «2254» الأطراف المتصارعة في سوريا السماح الفوري للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، والسماح للمساعدات الفورية والإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين، لا سيما في كل المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها، وإطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي، وبخاصة النساء والأطفال.
عودة آمنة للاجئين
كما أكد القرار الحاجة الماسة إلى بناء الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى ديارهم، وإعادة التأهيل للمناطق المتضررة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المعمول بها في الاتفاقية والبروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين، والأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين.
الإفراج عن المعتقلين
ويطالب القرار بوقف الهجمات على المرافق الطبية والتعليمية، ورفع جميع القيود المفروضة على الإمدادات الطبية والجراحية من القوافل الإنسانية، والإفراج عن جميع المعتقلين. ودعا مجلس الأمن إلى إظهار الرؤية والقيادة في التغلب على الخلافات.
وتدعم الولايات المتحدة القرار، وتحدث وزير الخارجية الأميركي حينها جون كيري من الولايات المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لشهر ديسمبر 2015، بصفته الوطنية، قائلاً إن القرار «2254» الذي تم تبنّيه من مجلس الأمن أرسل رسالة واضحة، مفادها أن الوقت قد حان الآن لوقف القتل في سوريا. وهناك حاجة إلى عملية مدعومة على نطاق واسع لإعطاء الشعب السوري خياراً حقيقياً بين الحرب والسلام، ووضع سوريا على طريق الانتقال السياسي.
وأكد الشرع خلال لقاء بيدرسن، «أهمية التعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين، وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا، وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية». وأضاف: «تحدث عن ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال، وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال، بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك».
وأشار الشرع إلى «ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية دون عجلة وبإشراف فرق متخصصة، حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن».
وكان المبعوث الأممي بيدرسن وصل ظهر أمس إلى دمشق قادماً من عمان براً، وقال في تصريح صحافي: «نأمل رفع العقوبات على سوريا لرؤية الإجماع الحقيقي حول إعادة بناء البلاد».
